رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باملاحظه اینکه طبق بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۱۲/۶۶ هیئت عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد وبر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۴۵ رسیدگی به تخلفات و مجازات مأمورین فوق در صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد بنابراین دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۷/۴/۶۹ صادره از شعبه ۱۱ از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشد تائید می‌گردد و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع می‌باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۰۲ ۶/۱۲/۱۳۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارائی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۱۷۳ موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاووسی بطرفیت: وزارت امور اقتصاد و دارائی هیئت عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳/۲/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: اعتراض شاکی به رأی هیئت تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی وارد نبوده هوبالحاظ مدارک موجود به‌ویژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأی صادره وفق موازین قانونی صدور یافته و تخلفی از مقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهود نیست درنتیجه شکایت شاکی غیر وارد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۴ موضوع شکایت آقای مجیدعبدالوند بطرفیت: هیئت عالی انتظامی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی بخواسته: اعتراض به آراء صادره از هیئت‌های بدوی تجدیدنظر مبنی بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره ۳۷۹-۱۷/۴/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: اولا-صلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات می‌باشد نه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کما اینکه این معنا دربند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ نیز به‌صراحت بیان‌شده است. ثانیاً به‌صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها هردو در تبصره مذکور موردنظر و توجه بوده نه اینکه مرجع رسیدگی به هرگونه تخلف همان هیئت عالی انتظامی بوده و فقط در مورد تعیین مجازات درغیرموارد مذکور در ماده ۲۷۳ مطابق نظامنامه محاکمات اداری یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ عمل بشودزیراباذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظور قانون‌گذار تشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم از مرجع رسیدگی‌کننده طرز تشکیل آن و قانون مورد عمل هیئت مربوطه بوده است فلذا اقدام هیئت‌های عالی انتظامی مالیاتی دراحرازبزه و تخلف شاکی عنوان اخذ رشوه و تعیین مجازات برای این تخلف خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیئت‌های مذکور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط می‌باشد همچنان که عضو اقلیت هیئت در نظریه خود به این مطلب اشاره نموده است. بنا به‌مراتب ومستنبط از قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سال‌های ۴۵ و ۶۶ رسیدگی به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاکی در صلاحیت رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی نبوده و حکم بر ابطال رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. بدیهی است ابطال رأی مذکور مانع از رسیدگی هیئت مذکور در خصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی برنفی صلاحیت شاکی و احاله پرونده مشارالیه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
مرجع:
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۳۹-۱۱/۲/۱۳۷۰
