رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بند د ماده اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده ۶ قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار داده و ماده‌قانون خدمات درمانی مصوب ۱۸/۱/۵۶ هم تعیین میزان سرانه تأمین خدمات درمانی ونیز حدود این خدمات و تغییرات آن و همچنین مشارکت مراجعه‌کننده (فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت‌وزیران محول است بنابراین دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۰ مورخ ۳۰/۱/۷۱ معاون امور درمانی بهداشت درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تأمین خدمات درمانی هستند بدون تصویب مراجع مذکور در ماده ۶ خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه: ۷۳/۶۹ ۹/۱۱/۷۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن نیکو آمال راد
طرف شکایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۱۴۳۱۰/ ۱۰/۷۱ معاون امور درمان
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا می‌شود ازلی است موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آن‌ها گردیده و مشکلاتی برای آن دسته از بیماران که روزانه به این اقلام داروئی احتیاج دارند شده است، معاونت امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدون توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نموده که بیم متلاشی شدن خانواده هائی می‌رود که برای انقلاب و جمهوری اسلامی سال‌ها مبارزه نموده اندوگاها” معلول و دچار بیماری‌های صعب‌العلاج گردیده و می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره با توجه به دلایل مارال ذکر و موارد زیر غیرقانونی و غیرشرعی و غیرعادلانه است. ۱ با توجه به ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات پزشکی و اقلام دارویی قابل‌ارائه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد لذا با رعایت به اینکه تاکنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده ۴ قانون یادشده و مخدوش است مضافاً” به اینکه معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته.۲ دستورالعمل موردنظر مغایربااهداف قانون تأمین خدمات درمانی و ماده ۴ آن بوده و باطل وفاسداست ۳ معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکورباتوجه به ارز شناور وعدم پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور دربند ۲ از اصل سوم واصل ۳۹ قانون اساسی بنانهاده است با عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که برخلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری اسلامی ایران است را خواهانم. مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۲۱/۶/ک ۴/۷/۷۳ اعلام داشته‌اند: حدود خدمات درمانی قابل‌ارائه به بیمه‌شدگان با توجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت وبابررسی بسیاری جهات ازجمله میزان حق تأمین درمان مقررواعتبارات مربوط به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در شورای فنی تعیین و پس از تصویب نهائی به مورداجرا گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته و لازم الاجراء می‌باشد بر همین اساس داروهایی که خارج ازلیست فارماکوپه داروئی قرار دارند و تهیه آن‌ها توسط بیمار با ارز آزاد صورت می‌پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده است قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۸/۷/۷۴ اعلام داشته‌اند دستورالعمل شماره ۳۰۱۴۳۱۰/۱۰/۷۱ معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۲/۷/۷۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات معاون مدیرکل بیمه‌های درمانی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
