قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰ مردادماه ۱۳۰۷ شمسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
ماده اول – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
در نقاطی که اداره ثبت املاک موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه تا دو سال کلیه اشخاصی که بهعنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند.
تبصره – تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهده اداره مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و در موقوفات به عهده متولی و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها میباشد.
پاورقی: این قانون بهموجب قانون لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸ نسخ شده است.
ماده دوم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
چنانچه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراض نکرده ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه از تاریخ وصول اعتراض به دایره ثبت آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید.
- تبصره ۱ – اعتراض باید به دایره ثبت املاک مربوطه داده شود.
- تبصره ۲ – هرگاه اعتراض شفاهی باشد صورتمجلسی از آن ترتیب داده میشود.
ماده سوم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
در ضمن اعتراض یا تقاضای ثبت باید حقوق و مدارک و اسنادی که مبنای اعتراض است مذکور شود.
ماده چهارم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
هرگاه معترض قبل از گذشتن دو ماه مدت برای دادن عرض حال یا دوم ماه مهلت برای تعقیب امر در محکمه فوت کرد یا مجنون شود وراث متوفی یا کسانی مجنون باید در ظرف چهلوهشت ساعت به پارکه بدایت محل ثبت اطلاع داده و پارکه مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت اداره ثبت و محکمه را مطلع نماید.
پس از وصول این اطلاع اداره ثبت از دادن ورقه مالکیت خودداری میکند و بقیه مدت دو ماه از روزی حساب میشود که از طرف اداره ثبت یا درصورتیکه عرض حال به محکمه دادهشده باشد از طرف محکمه به وراث یا قیم اخطار گردد که اگر تا آخر بقیه مدت عرض حال ندهند یا امر را در محکمه مسکوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد.مدتی که از اخطار به ورثه یا قیم داده میشود درهرصورت کمتر از پنج روز نخواهد بود.
هرگاه فوت یا جنون در ظرف ۴۸ ساعت مذکور در فوق به پارکه اطلاع داده نشد ورقه مالکیت صادر گردید دیگر ادعایی پذیرفتهنشده و سند مالکیت قطعی است.
ماده پنجم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
معترض مکلف است پس از تقدیم عرض حال به محکمه صالحه در مدت دو ماه مذکور در ماده ۲ از محکمه تصدیقی مشعر به تقدیم عرض حال تحصیل نموده و به دایره ثبت تقدیم دارد.
تقاضاکننده ورقه مالکیت مکلف است که در صورت مسکوت ماندن دعوی از طرف معترض در مدت بیش از دو ماه تصدیقی مشعر بر عدم تعقیب از محکمه گرفته به دایره ثبت تسلیم نماید.
ماده ششم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
اداره ثبت املاک بدون نقشهبرداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر مینماید.
ماده هفتم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
حقالثبت در دو سال اول مذکوره در ماده ۱ صدی نیم (تومانی یک شاهی) خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال سوم حقالثبت صدی یک و برای هرسال تأخیر صدی یکبر آن علاوه خواهد شد.
پس از ده سال هر ملکی که ثبتنشده دولت آن را به اسم متصرف – با رعایت مقررات قانون ثبتاسناد و املاک ثبت کرده و حقالثبت سال دهم را اخذ خواهد نمود.
تبصره – تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید.
ماده هشتم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یکمرتبه تا سه سال باید هیئتی مرکب از سه تا پنج نفر از معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهد که بهوسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از این قانون مطلع سازند.
ماده نهم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
ماده چهلونه قانون ثبتاسناد و املاک مصوبه بیستم حمل ۱۳۰۲ و ماده ۱ و دو تبصره ماده ۱ قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۶ ملغی است.
ماده دهم – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون بهموجب قانون ۱۸ اردیبهشتماه ۱۳۰۷ (وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بهموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا (قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ دهم مردادماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابلاجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری