قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر میباشد:
قانون:
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذار خارجی:
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایهگذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی:
انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر میگردد:
- الف – وجوه نقدی که بهصورت ارز قابلتبدیل, از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد, به کشور وارد میشود.
- ب – ماشینآلات و تجهیزات
- ج- ابزار و قطعات یدکی, قطعات منفصله و مواد اولیه, افزودنی و کمکی
- د- حق اختراع, دانش فنی, اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
- ه- سود سهام قابلانتقال سرمایهگذار خارجی
- و- سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت
سرمایهگذاری خارجی:
بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری
مجوز سرمایهگذاری:
مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایهگذاری خارجی صادر میشود.
سازمان:
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴
هیئت:
هیئت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده ۲- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
پذیرش سرمایهگذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست بهمنظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی, معدنی, کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط صورت پذیرد:
- الف – موجب رشد اقتصادی, ارتقاء فنآوری, ارتقاء کیفیت تولیدات, افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
- ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی, تخریب محیطزیست, اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی نشود.
- ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز, حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
- د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضهشده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز, در هر بخش اقتصادی از بیستوپنج درصد (۲۵%) و در هر رشته, از سیوپنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها و میزان سرمایهگذاری در هریک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئتوزیران برسد.
سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور بهجز نفت خام از این نسبتها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.
ماده ۳- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته میشود از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند.
این سرمایهگذاریها به دو طریق زیر قابلپذیرش هستند:
- الف – سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز میباشد.
- ب – سرمایهگذاری خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی), (بیع متقابل) و (ساخت, بهرهبرداری و واگذاری) که برگشت سر ماهی و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت, بهرهبرداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است, اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایهگذار خارجی مجاز میباشد.
ماده ۴- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد.
سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی, خصوصی تلقی میگردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده ۵- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سازمان, تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی میباشد و درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در خصوص امور مربوط ازجمله پذیرش, ورود, بهکارگیری و خروج سرمایه میباید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده ۶- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
بهمنظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده (۵) م هیئتی بانام هیئت سرمایهگذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی بهعنوان رئیسکل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی, معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور, معاون رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد, معاونین وزارتخانههای ذیربط تشکیل میگردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش, مجوز سرمایهگذاری پس از تصویب هیئت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.
به هنگام پذیرش سرمایهگذاری خارجی, هیئت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون میباشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواستهای سرمایهگذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیئت مطرح نماید.
هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرحشدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.
ماده ۷- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
بهمنظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایهگذاری خارجی در کشور, کلیه دستگاههای ذیربط ازجمله:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت امور خارجه
- وزارت بازرگانی
- وزارت کار و امور اجتماعی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
- سازمان حفاظت محیطزیست
مکلفاند نسبت به معرفی نماینده تامالاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفیشده بهعنوان ربط و هماهنگکننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته میشوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده ۸-قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق, حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است بهطور یکسان برخوردار میباشند.
ماده ۹- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی, بهموجب فرآیند قانونی, به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایهگذاری بلافاصله از سلب مالکیت
- تبصره ۱- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیئت تسلیم شود.
- تبصره ۲- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن بر اساس ماده (۱۹) این قانون حلوفصل خواهد شد.
ماده ۱۰- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایهگذار داخلی و یا با موافقت هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایهگذار خارجی دیگر مجاز میباشد. در صورت انتقال به سرمایهگذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایهگذار اولیه باشد, ازنظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایهگذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش, ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده ۱۱- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
- الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود.
- ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمیشود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایهگذاری خارجی مورداستفاده قرار گیرد.
- ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آییننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تکنرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده ۱۳- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقیمانده باشد با دادن پیشآگهی سهماهه به هیئت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابلانتقال به خارج خواهد بود.
ماده ۱۴- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سود سرمایهگذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوختههای قانونی با تصویب هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابلانتقال به خارج است.
ماده ۱۵- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایهگذاران خارجی و هزینههای مربوطه, قراردادهای حق اختراع, دانش فنی, کمکهای فنی و مهندسی, اسامی و علائم تجاری, مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایهگذاری خارجی بر اساس مصوبات هیئت و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابلانتقال به خارجی میباشد.
ماده ۱۶- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
انتقالات موضوع مواد (۱۳), (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابلاجرا است.
ماده ۱۷- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳), (۱۴) و (۱۵) به روشهای زیر میسر است:
- الف- خرید ارز از نظام بانکی
- ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفتهشده است.
- ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیئتوزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میرسد.
- تبصره ۱- بهکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایهگذاری درج میگردد.
- تبصره ۲- در مورد سرمایهگذاریهای موضوعبند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت, موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالیم پذیرفتهشده در چارچوب این قانون شود, زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت میگردد. حدود تعهدات قابلپذیرش, توسط هیئتوزیران در چارچوب این قانون به تصویب میرسد.
- تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابلانتقال موضوعبند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایهگذار خارجی قرار دهد.
- تبصره ۴- چنانچه مجوز سرمایهگذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد, مجوز مذکور بهمنزله مجوز صادرات تلقی میگردد.
ماده ۱۸- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایهگذاری به کشور واردشده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنا میباشد.
فصل ششم – حلوفصل اختلافات
ماده ۱۹- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
اختلافات بین دولت و سرمایهگذاران خارجی در خصوص سرمایهگذاریهای موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حلوفصل نگردد در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد, مگر آنکه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذار خارجی, در مورد شیوه دیگری از حلوفصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۰- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفاند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید, اجازه اقامت, صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایهگذاران, مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجهیک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حلوفصل میشود.
ماده ۲۱- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی, فرصتهای سرمایهگذاری, شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده ۲۲- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
کلیه وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفاند کلیه اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاری خارجی و گزارش سرمایهگذاریهای خارجی انجامشده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.
ماده ۲۳- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این سازمان در خصوص سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴ – قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
از تاریخ تصویب این قانون و آییننامه اجرائی آن, قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴/۹/۷ – و آییننامه اجرایی آن لغو گردد.
سرمایههای خارجی که قبلاً بر اساس قانون مزبور موردپذیرش قرارگرفتهاند تحت شمول این قانون قرار میگیرند.
مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی در صورت لغو یا تغییر مییابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریحشده باشد.
ماده ۲۵- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مشتمل بر بیستوپنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (۱) و (۲), بندهای (ج) و (د) ماده (۲), بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری