قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس و ابلاغیه آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۷۶۴/۴۲۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۲۰۱/۳۲۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
مادهواحده ـ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده میشود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات است.
بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که ازاینپس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقهمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، باهدف بهکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
ازنظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بهکاررفته به شرح زیر خواهد بود:
- اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که ازاینپس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
– اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه،
– سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها یا مؤسسات اقتصادی،
– حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی بوده و وابسته به یک سرمایهگذاری باشد،
– حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری،
– حق انجام فعالیتهای اقتصادی بهموجب قانون یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. - اصطلاح «سرمایهگذار/سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
– اشخاص حقیقی که بهموجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آنطرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند،
– اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که بهموجب قوانین هم آنطرف متعاهد تأسیس یا تشکیلشده و مقر و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد، - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصلشده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، عواید سرمایه، هزینهها، کارمزد و حقالامتیاز.
- اصطلاح «قلمرو»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت آن است و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز میشود.
ـ در مورد جمهوری قبرس به معنی سرزمین و آبهای سرزمینی و همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهای سرزمینی است که جمهوری قبرس بر طبق حقوق بینالملل بر آن اعمال صلاحیت و یا حقوق حاکمیت مینماید یا خواهد نمود.
ماده ۲ -تشویق سرمایهگذاری
- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایهگذاری
- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
- تغییر احتمالی در شکل انجام سرمایهگذاریها در ماهیت آنها بهعنوان سرمایهگذاری تأثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان باشد. تغییر یا تبدیل یک سرمایهگذاری، سرمایهگذاری جدید محسوب خواهد شد.
ماده ۴ ـ حمایت از سرمایهگذاری
- سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمالشده نسبت به سرمایهگذاران خود یا هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایهگذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد بهموجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذار آنطرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
- هیچیک از مفاد این موافقتنامه نباید مانع اعمال اقدامات جدید توسط یکطرف متعاهد در چهارچوب یکی از اشکال همکاریهای منطقهای مورداشاره دربند (۲) این ماده بهجای اقداماتی شود که قبلاً توسط آنطرف متعاهد اعمال میشده است.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطعنظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر موردتوافق قرارگرفته یا قرار گیرد، قابلاعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
- سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، بهموجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیشبینیشده باشد. خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود، در غیر این صورت شامل هزینههای مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت بر اساس رویه بینالمللی خواهد شد.
- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد.
- سرمایهگذاری که سرمایهگذاری وی مصادره شده حق خواهد داشت که بهموجب قانون طرف متعاهد مصادره کننده مورد او ازجمله ارزیابی سرمایهگذاری او و پرداخت خسارت بر طبق ضوابط مذکور در این ماده توسط یک مقام قضائی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آنطرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
ماده ۷ ـ زیانها
- سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایهگذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
- علیرغم مفاد بند (۱) فوق، سرمایهگذار یکطرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای ذکرشده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شود:
الف ـ مصادره سرمایهگذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیرالذکر، یا
ب – تخریب سرمایهگذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،
توسط طرف متعاهد اخیرالذکر از اعاده مال یا جبران خسارت که درهرصورت سریع، مناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شد.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
- هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بهویژه، اما نه منحصراً، بهصورت آزاد و بدون تأخیر بر طبق مقررات مربوط به تشریفات انتقال انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
پ ـ حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری،
ت ـ مبالغ پرداختشده بهموجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود،
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲) این موافقتنامه. - انتقالات فوق باید به ارز قابلتبدیل و به نرخ جاری قابلاعمال در زمان انتقال انجام پذیرد.
- سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیینشده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که بهموجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عملآورده جانشین سرمایهگذار شود:
- الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
- ب – جانشین مستحق حقوقی بیش ازآنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
- پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۱) این موافقتنامه حلوفصل خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سرمایهگذاران یکطرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل و نیز بعد از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه انجامشده باشد مشروط به اینکه، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر مقرر کرده باشد، توسط مراجع صالح آنطرف متعاهد به تصویب رسیده باشد.
درهرصورت این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ایجادشده باشد اعمال نخواهد شد.
مرجع صالح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۱ ـ حلوفصل اختلافات میان یکطرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و بهصورت دوستانه حلوفصل کنند.
- اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوعبند (۱) فوق بهصورت دوستانه حلوفصل نشود، سرمایهگذار میتواند دعوی را ارجاع دهد به:
ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو او انجامشده، یا
ـ دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم،
ـ یا دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس،
ـ یا مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون مورخ ۱۳۴۳/۱۲/۲۷ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی مربوط به حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تأسیسشده (مشروط به اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند) یا،
ـ دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تشکیل شود. - دیوان داوری آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد کرد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری باهم توافق نموده باشند.
- دیوان داوری بر طبق مفاد این موافقتنامه و قواعد و اصول قابلاعمال حقوق بینالملل در مورد اختلاف، رأی خواهد داد. رأی داوری برای طرفین اختلاف قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تأخیر رأی را اجرا خواهد نمود و رأی بر طبق قانون داخلی اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ حلوفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مشاوره و بهطور دوستانه حلوفصل خواهد شد.
در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاریخ شروع مذاکرات، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سهنفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یکسر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. - در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجاموظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجاموظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیو آنکه تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
- هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
- تصمیمات هیئت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
- هر طرف متعاهد هزینه داوران خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را خواهد پذیرفت. سایر هزینهها ازجمله هزینههای مربوط به سر داور توسط طرفهای متعاهد بهطور مساوی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ اعتبار موافقتنامه
- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد بهطرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجرا شدن این موافقتنامه به عملآورده است برای مدت پانزده سال بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمایل خود به تمدید آن را بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. - این موافقتنامه لطمهای بهحق پیشنهاد هر یک از طرفهای متعاهد برای اصلاح کلی یا جزئی این موافقتنامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد.
- در صورت بروز این حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست کتبی طرف متعاهدی که خواهان اصلاح موافقتنامه است از طرف متعاهد دیگر، طرفهای متعاهد در خصوص اصلاح موافقتنامه به توافق نرسند، این موافقتنامه همچنان لازمالاجرا خواهد بود.
- پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه کماکان در مورد سرمایهگذاریهای انجامشده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزدهساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیمشده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۲ مـارس ۲۰۰۹ میلادی به امضـاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایـران و جمهوری قبرس رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قبرس
سید شمسالدین حسینی آنتونیس پاسالی دیس
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر بازرگانی، صنایع و گردشگری
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.