رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی – نظر به اینکه در ماده ۴۰ قانون بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت که اعمال مجازات نسبت به آن‌ها منوط است به اینکه قبلادردادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد احصاء گردیده “جرائم بند ب ماده ۱۵ به‌استثناء شماره‌های ۴ و ۵ و ۶ آن بند و جرائم ماده ۱۶ به‌استثناء شماره‌های ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۲۹ و جرائم ماده ۳۱ “ولی جرائم مذکور در ماده ۱۸ به‌ویژه بند یک آن‌که با اتهام شاکی هر دو پرونده انطباق دارد جزو موارد فوق‌الذکر نبوده و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه شماره ۶۵/۸۲۶-۲۵/۹/۶۵ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با مقررات و قانون تشخیص می‌گردد و این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
تاریخ ۱۹/۶/۴۷ شماره دادنامه ۱۴۹ کلاسه پرونده ۶۹/۴۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم نیک پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۸۷۴ موضوع شکایت آقای ابراهیم نیک پور بطرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی بخواسته: اعلام رأی به بی‌اعتباری آراء هیئت پاک‌سازی و هیئت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۶۵/۸۲۶-۲۵/۹/۶۵ چنین رأی صادر نموده است: با التفات به محتویات پرونده اتهامی ونظربه اینکه شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رأی هیئت تجدیدنظر را ایجاب نماید ابراز نداشته است شکایت از رأی مذکور موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رأی هیئت پاک‌سازی به استدلال اینکه احکام هیئت‌های پاک‌سازی از تاریخ ۶/۶/۱۳۵۹ طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتباراست علاوه بر اینکه با صدور رأی هیئت تجدیدنظرشکایت در این مورد موضوعا منتفی می‌باشد وباتوجه به اینکه به‌موجب لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۳۱/۲/۵۹ تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه هامشمول لایحه قانونی مربوط به پاک‌سازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب و وزارتخانه‌های دولتی و اصلاحیه‌های آن گردیده و مدت اختیار هیئت پاک‌سازی شش ماه از تاریخ شروع بکار تعیین‌شده و در مورخ ۲۹/۹/۵۹ تاریخ اتخاذ تصمیم هیئت پاک‌سازی دادگستری مهلت قانونی آن منقضی نبوده اعتراض فوق‌الذکر با صدور رأی هیئت تجدیدنظر موضوعا منتفی است چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به آماده‌به‌خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آن‌ها تحت رسیدگی کمیته پاک‌سازی است مصوب ۴/۴/۵۹ و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رأی هیئت پاک‌سازی معترض بوده است و دلیلی مبنی بر وقوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید اقامه نشده است ودراین قسمت نیز حکم به رد شکایت صادر می‌شود.
ب – شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۵۹ موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته: تقاضای ابطال رأی پاک‌سازی شماره ۱۳-۱۹/۱۱/۵۹ تجدیدنظر بازسازی شماره ۱۰۰-۱۵/۱۰/۶۲ به شرح دادنامه شماره ۴۶۶-۲۹/۱۱/۶۸ چنین رأی صادر نموده است:
اولاً- چون شاکی به شرح پرونده‌های کلاسه ۷/۶۳/۵۰۲ و ۷/۶۲/۱۱۴۰ شعبه هفتم دیوان نسبت به رأی صادره از هیئت پاک‌سازی در خصوص محکومیت به بازنشستگی معترض بوده و شکایت خود را به دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاکی اظهارنظری ننموده است لهذا موضوع شکایت شاکی به این اعتبار خارج از حد شمول تبصره ۲ ذیل ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تلقی شده و به‌موقع تشخیص می‌گردد. ثانیاً- بر رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۵/۱۰/۶۲ صادره ازهیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری که در مقام تائید رأی شماره ۱۳-۱۹/۱۱/۵۹ هیئت پاک‌سازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی مبنی بر بازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصدار یافته ایرادات زیر وارداست:۱- در سوابق اتهامی رائی که به امضاء کلیه اعضاء تشکیل‌دهنده هیئت تجدیدنظر بازسازی رسیده باشد ملاحظه نگردید.۲-در پرونده اتهامی مدارک ودلائلی که مثبت اتهام معنونه باشد یا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید، مشهود نبود.۳- در هردو عنوان اتهامی شاکی نیاز به اثبات در محکمه صالحه قضائی داردوطبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجع است. بنا به جهات یادشده حکم به ابطال رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۵/۱۰/۶۲ صادره ازهیات تجدیدنظرباسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۴-۶/۱۱/۱۳۶۹