در این مطلب به نویسندگی امیرحسین بیات، مکاتب کیفری حقوق جزا موردبررسی قرارگرفته شده است. لازم به ذکر است متن این مطلب توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری شده است.
نویسنده: امیرحسین بیات
تحول اندیشه‌های کیفری ازنظر مکاتب حقوق جزا عمومی:
الف: مکتب کلاسیک حقوق جزا:
مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می‌دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش‌های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تأثیر تحولات اجتماعی و توسعه‌های علمی پیموده است.
ولی در این میان سهم و تأثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن ۱۸ میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است. به این دلیل بعضی از حقوق‌دانان کیفری مبدأ پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال ۱۷۴۸ میلادی می‌دانند و او در این کتاب مجازات آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می‌گیرد به‌شدت موردانتقاد قرارداده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزای سخن گفته است.
به‌طوری‌که قوانین و مقررات جزای هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول مؤسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات شدید و رسواکننده مخالفت می‌کند و معتقد به مجازات ملایم و اجرای حتمی و قطعی آن‌هاست.
ژاک ژاک روسو:
در ۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ در ژنو به دنیا آمد. کتاب‌های او هلوئیز جدید، امیل و قرارداد اجتماعی است.
به اعتقاد روسو، انسان ذاتاً آزاد از قیدوبندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا آمده اما چون به‌ناچار در اجتماع زندگی می‌کند اختیارات خود را به جامعه طبق پیمانی تفویض می‌کند که از آن جمله حق مجازات است و لذا اگر جرمی واقع شود جامعه است که مجازات می‌کند و نه فرد، لذا مجازات باید طوری باشد که فایده اجتماعی داشته باشد، البته روسو مجازات شدید چون اعدام را نفی نمی‌کند اما در مجازات به خشونت زیاد اعتقاد ندارد.
چزاره بکاریا:
بکاریا در ۱۵ مارس ۱۷۳۸ میلادی در میلان ایتالیا به دنیا آمده و بعد از بازدید از زندان‌های میلان به امید نجات بی‌گناهی به مطالعه و تحقیق در نظام قانون‌گذاری کیفری پرداخت و پس از ده سال در سال ۱۷۶۴ کتاب کوچکی به نام جرائم و مجازات را نوشت که در سال ۱۷۶۶ در فرانسه منتشر شد و ظرف ۶ ماه هفت بار به چاپ رسید.
اصول افکار بکاریا:
الف: ضروری بودن مجازات:
جامعه به قانون‌گذار طبق قرارداد اجتماعی قدرت می‌دهد.
ولی این قدرت در هنگام تصویب قوانین باید به نفع جامعه توجه داشته باشد. امتیاز این کار جلوگیری از تکرار جرم مجرمان در آینده می‌باشد. او کیفری را درست می‌داند که بتواند آرامش اجتماع را تضمین کند و کیفری را که از حد لازم برای سلامت اجتماع بیرون رود نادرست است.
ب: یقینی بودن و قاطعیت مجازات:
به‌طوری‌که می‌نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می‌کند بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات می‌باشد. و برای اینکه مجازات تأثیر خوبی داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می‌شود.
پ: فایده اجتماعی مجازات:
با توجه به اینکه نظم اجتماعی با ارتکاب جرم مختل شده است باید کیفری برای آن پیش‌بینی کرد، اما این مجازات باید اولاً فردی و ثانیاً حتمی و یقینی باشد تا فایده‌ای از آن عاید اجتماع شود.
نتایج افکار بکاریا:
قانون‌گذار را به حذف مجازات شدید فرامی‌خواند و بخصوص کیفر اعدام را در مورد جرائم عمومی موردحمله قرار می‌دهد ولی در جرائم سیاسی آن را می‌پذیرد. بنابراین به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار به دلیل اینکه ملت نابودی او را ضروری می‌داند و چون به جلوگیری از ارتکاب جرم اهمیت می‌دهد اصلاح قوانین جزای را پیشنهاد می‌کند.
بعلاوه قبول حق عفو، الغای شکنجه، محدود کردن قدرت قضاوت را لازم می‌داند و در ضمن مجازات باید صریح و روشن بوده و به اطلاع عموم برسد و درواقع او از اولین کسانی بود که به‌ضرورت سودمندی مجازات نظر داشت.
پیشنهادات بکاریا:
- – اصلاح قوانین: اصل قانونی بودن جرم و مجازات و درنتیجه محدود شدن اختیارات گسترده و خودکامه قضاوت و نیز برقرار شدن مجازات ثابت
- – شکل رسیدگی: وارد آوردن اتهام به‌طور مخفی یا شکنجه ممنوع است و جعل مدرک از ناحیه دولت و استفاده غیراخلاقی رأی اثبات بزهکاری باید متوقف شود.
- – در مورد محاکمه و رفتار با متهم: محاکمات باید با سرعت انجام شود و رفتار با مجرمان باید توأم با عطوفت و مهربانی باشد. تشریفات دادرسی باید به طریق اتهامی و علنی و تدافعی باشد.
- – در مورداجرای حکم و اصلاح مجرم: اگر در اعمال مجازات بیشتر از زندان استفاده شود برای جامعه و نیز جهت اصلاح مجرم مفید است پس باید برای اصلاح وضع زندانی‌ها کوشید. در ضمن لازم به ذکر است که بکاریا از اشاعه دهندگان اندیشه جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است.
جرمی بنتام:
فیلسوف انگلیسی متولد ۱۷۴۸ و از پایه‌گذاران مکتب اصالت سودمندی است. بنتام هم مانند روسو معتقد به نفع اجتماعی مجازات می‌باشد و در کتاب خود به نام رساله‌ای در مورد مجازات و پاداش‌ها که در سال ۱۸۱۸ انتشار یافت و در تدوین قوانین کیفری پس‌ازآنقلاب فرانسه مفید بود، به مفید بودن کیفر به‌شرط ضرورت اشاره می‌کند.
به عقیده او افراد را فایده‌جویی هدایت می‌کند و انجام جرم نیز به خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است و اما بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آن را دارد به برسی نفع و ضرر می‌پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب‌شده باشد از انجام جرم خودداری می‌کند. او درحالی‌که سخت به اجرای مجازات پایبند است، اضافه می‌کند که هیچ مجازاتی نباید نسنجیده اجرا شود و برای اینکه همگان از آن پند بگیرند، باید ازنظر شدت و حتمیت و سایر جهات به درجه‌ای باشد که سودمندی و ضرورت آن را تضمین کند و درواقع پیشگیری از ارتکاب جرم کند.
بنتام برای کیفر دو ارزش قائل می‌شود: ارزش ظاهری و ارزش واقعی، ارزش ظاهری رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن در تصور عموم انسان‌ها نقش می‌بندد ولی ارزش واقعی رنج کامل کیفر است، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می‌شود.
تحت تأثیر مجموعه عقاید و افکار این دانشمندان، در اواخر قرن ۱۸ میلادی در فرانسه نهضت اصلاح‌طلبی در قوانین جزای شروع شد. زندان‌های قدیم پاریس منهدم شدند، مردم خواستار تجدیدنظر و اصلاح قوانین جزای و حذف مجازات شدید آن عهد شدند.
همچنین در قانون جزای انقلابی سال ۱۷۹۱ فرانسه نیز اصول مهمی چون برقراری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات و برقراری سیستم مجازات ثابت برای جلوگیری از خودکامگی قضاوت، حذف عفو پادشاه، الغای مجازات شدید بدنی و سالب آزادی، محدودیت مجازات اعدام و ملایمت در مجازات، برقراری سیستم دادرسی به روش اتهامی در محاکمات و امکان حضور هیئت منصفه در جریان دادرسی و پیش‌بینی و تصویب شد.
ولی این اصلاحات علی‌رغم امیدها و انتظارات تدوین‌کنندگان آن در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورد.
مهم‌ترین علل عدم موافقت قانون جرای انقلابی:
الف: ازنظر برقراری اصل تساوی در مجازات و سیستم مجازات ثابت:
اجرای سیستم مجازات ثابت و قبول تساوی بین عاملین مختلفه یک جرم و عدم امکان تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین و میزان خطرناکی اعمال آن‌ها برای جامعه امری نامناسب و غیرعادلانه تلقی شد.
ب: ازنظر برقراری مجازات نسبتاً ملایم:
باعث شد که جنبه‌ها و اهداف اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس به پایین‌ترین درجه ممکن برسد و موجبات افزایش آمار جرائم و گسترش عدم امنیت را فراهم سازد.
ج: ازنظر عدم وجود محل برای نگهداری محکومین
با ظهور ناپلئون و شروع دوره امپراتوری او، قانون جزای انقلابی تغییراتی یافت که به آن اشاره می‌کنیم:
سیاست کیفری نویسندگان قانون جزای سال ۱۸۱۰ برقراری نوعی اعتدال در نظام کیفری بود.
دو اصل مسلم حقوق جزای مکتب کلاسیک در این قانون گنجانده‌شده بود:
- الف: اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- ب: اصل تساوی در مجازات به‌نحوی‌که مجازات ثابت الغا شد و برای بعضی از جرائم، حداقل و حداکثر مجازات در نظر گرفته شد.
اما ازنظر هدف مجازات بیشتر بر تشدید مجازات از طریق ایجاد رعب و اخافه برای تأمین امنیت و آسایش عمومی استوار بود و برای این امر از نظریه (فایده اجتماعی) بنتام الهام می‌گیرد.
مجازات اعدام مجدداً برقرار شد، آیین دادرسی قانون سال ۱۸۰۸ به دو مرحله دادسرا و دادرسی تقسیم‌شده بود.
مکتب عدالت مطلق:
بر اساس مکتب عدالت مطلق: هدف از مجازات نباید تأمین فایده اجتماعی باشد بلکه لازم است که مبنا و غرض نهایی از مجازات (اعاده نظم اخلاقی) و برقراری عدالت در جامعه باشد.
افلاطون (۴۲۸-۳۴۷):
بسیاری از شارحان آثار افلاطون او را در شمار پیروان و اصحاب نظریه کفاره در فلسفه حقوق کیفری می‌دانند.
در عقاید افلاطون حیات واقعی، حیات عقلی است. افلاطون می‌گوید که ستم خود بدی است به‌غایت بزرگ، ولی بزرگ‌ترین و غایت بدی‌ها ستمی است که به کیفر نرسیده باشد.
افلاطون را به این دلیل باید از پایه‌گذاران و پیروان نظریه عدالت مطلق به شمار آورد که نه‌تنها درمان و بهبودی گناهکاران را در تحمل درد و رنجی که از کیفر پدید می‌آید جستجو می‌کند، بلکه آن را درباره کسانی که درمان‌ناپذیرند به دلیل آنکه دست به گناه آلوده‌اند نیز ضروری می‌داند. البته افلاطون علاوه بر فایده اجتماعی فردی کیفر، سود اجتماعی آن را نیز ازنظر دور نمی‌دارد، اما در حقیقت اثر اجتماعی آن را فرع بر اصل اجرای عدالت مطلق می‌داند.
امانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴):
کانت فیلسوف آلمانی از پایه‌گذاران مکتب عدالت مطلق می‌باشد.
او از شمار فیلسوف‌های خردگرا می‌باشد.
کانت هرگونه نظریه اصالت غایتی مانند اصالت سودمندی بنتام را رد می‌کند و برای اخلاق بیرون از اخلاق هیچ‌گونه غرض و غایتی نمی‌پذیرد.
بزه ازنظر کانت پدیده‌ای است زیان‌بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارد، و درنتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می‌کند.
بنابراین، کیفر رساندن و تحمل رنج بر او برای اعاده نظم اخلاقی لازم است.
کانت که از استاد فلسفه دانشگاه (کونیگسبرگ) آلمان است که با کتاب‌های (نقد عقل محض) و (نقد عقل عملی) و (عناصر ماورا الطبیعه ای نظریه حقوق) خود شهرت یافت و به مذهب دل‌بستگی خاص داشت، حقی برای جامعه در اجرای مجازات نمی‌دانست.
کانت برای توجیه مبنای عقیده خودبین کیفرهای قانونی و کیفرهای طبیعی فرق قائل است. به نظر او مجازات قانونی موضوعه نباید وسیله تأمین سود جامعه یا بزهکار قرار گیرد و در اثر معروف خود رساله عوامل ماوراءالطبیعه می‌نویسد فرض کنید عده‌ای در جزیره‌ای دورافتاده جامعه‌ای تشکیل داده‌اند. باهم زندگی می‌کنند، تصمیم بگیرند که آنجا را ترک کرده، در نقاط دیگر پراکنده شوند.
اگر در چنین جامعه‌ای قبل از هم پاشیدن، مجرمی به اتهام قتل عمدی در زندان به سر برد با او چه باید کرد؟
به عقیده کانت، آخرین وظیفه این جامعه این است که قبل از ترک جزیره، مجرم را به مجازات برسانند تا هر کس سزای عمل خود را دیده باشد، هرچند که اجرای مجازات برای اجتماع فایده‌ای نداشته باشد. پس برقراری نظم اخلاقی بالاتر از نفع اجتماع است و مجرم به خاطر اجرای عدالت باید مجازات شود.
ژزف دومستر (۱۸۲۱-۱۷۵۳):
فیلسوف فرانسوی، مردی ذوقی مسلک و از پیروان فلسفه اشراق بود. او راه رستگاری را ایمان به وحی و برتری احساس بر تعقل می‌دانست. فیلسوفی سنت پرست پای بند به عقاید کلیسای رم و از پیروان مجد و عظمت سلطنت و احیای حاکمیت پاپ که آن را مطلق و منزه می‌پنداشت به شمار می‌رفت. دومستر معتقد است که هرگونه تنزل و پستی کیفری است و هر کیفری فرجام گناهی سرانجام عقل انسانی ناگزیر به گناه آدم حکم می‌کند.
ازنظر دومستر، حق مجازات جامعه نسبت به بزهکاران، مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی است. زیرا او معتقد است که گناهکار با ارتکاب گناه خود را به عذاب الهی در روز قیامت دچار می‌کند.
علاوه بر آن ارتکاب جرم مستلزم اعمال مجازات دنیوی هست.
انتقاد به نظریه عدالت مطلق:
هرچند که نظریه عدالت مطلق به‌طور مستقیم در نظام قانون‌گذاری زمان خود تأثیری به‌جای نگذاشت ولی به‌طور غیرمستقیم موجب تعدیل و تحول نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا ازنظر مبنای فکری راجع به مجازات شد و به پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا، کمک کرد.
اندیشه فلسفی کانت که هدف و غرض نهایی از مجازات را اعاده نظم اخلاقی و تکلیف جامعه می‌داند عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.
چون جامعه باید بانفوذ در عمق وجدان اشخاص حقیقت هر عمل ضد اخلاقی را برای اعمال مجازات درک نماید.
و تحقق این امر کار ساده و آسانی نیست و تنها می‌توان پذیرفت که جامعه حق مجازات بزهکاران را برای دفاع از خود دارد ولی مکلف به اعاده نظم اخلاقی درروی زمین نمی‌باشد.
مبنای فکری دومستر نیز مفهوم اعتقاد به سرنوشت جبری را تبیین می‌کند و ازنظر او انسان در بروز رفتار و کردار خویش اراده و اختیاری ندارد.
علاوه بر این واگذاری مطلق حق اجرای کیفر دنیوی به‌حکمرانآن‌که غالباً خودکامه بوده‌اند بیش از آنکه منادی عدالت‌خواهی باشد باعث تأیید هرگونه بی‌عدالتی حکمرانان خودکامه خواهد شد.
مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا:
پایه‌گذاران این مکتب، از پیوند میان دیدگاه‌های فلسفی مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق با تعبیر و بینش فلسفی تازه‌ای، نظام کیفری معتدلی را ارائه دادند.
مهم‌ترین افراد در مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا:
الف: فرانسوا گیزو:
مورخ و محقق فرانسوی که در ۱۸۲۲ رساله‌ای در مورد مجازات اعدام در جرائم سیاسی انتشار داد.
گیزو در کتاب فوق سه شرط را برای اجرای عدالت کیفری لازم می‌داند.
- الف: تبهکاری اخلاقی
- ب: زیان اجتماعی
- پ: کارایی مجازات
او در توضیح کارایی عینی کیفر اعدام می‌نویسد: کیفری سودمند است که کارایی داشته باشد و این کارایی یا مادی است یا اخلاقی یا هردوی آن‌ها باهم،. مادی است. از این نظر که نیروی بزهکاری را تحلیل می‌برد و اخلاقی است از این نظر که مایه عبرت دیگران می‌شود.
ب: روسی:
استاد حقوق در آکادمی ژنو که در سال ۱۸۲۹ رساله‌ای در حقوق جزا منتشر کرد. روسی، بین عدالت اخلاقی مطلق و عدالت اجتماعی فرق قائل است. به نظر او، در عدالت مطلق، عنصری از نظام اخلاقی مداخله می‌دارد، ولی در عدالت اجتماعی عنصر جامعه دخیل است و هدف عدالت اجتماعی بیرونی و محدود است و مرزهای آن درجایی که ضرورت و نیاز نیست و در کرانه‌های حق و صواب، پایان می‌یابد.
پ: اورتولآن
که در کتاب خود به نام عناصر حقوق جزا، در جهت تلفیق سودمندی کیفر و اجرای عدالت حدومرز این دو را چنین ترسیم می‌کند:
نه بینش ازآنچه عدالت اقتضا می‌کند و نه بینش از آن اندازه که سودمند است.
به‌طورکلی، دیدگاه فلسفی نمایندگان اصلی مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در حقیقت بر دو گونه بینش استوار است: جامعه که تجمعی از انسان‌هاست، هم دارای بعد اخلاقی است و هم مادی، پس باید در اصول و قواعد حاکم بر آن، دو اصل عدل و سودمندی ملحوظ شود.
هدف نهایی از اجرای مجازات از دیدگاه دانشمندان مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا:
۱- گیزو:
هدف نهایی کیفر را در کارایی مادی و اخلاقی آن جستجو می‌کند و به جنبه‌های پیشگیری و بازدارندگی مجازات بیشتر معتقد است.
۲- روسی:
پیشگیری را تعبیر دقیقی از هدف نهایی عدالت کیفری نمی‌داند و معتقد است که هدف اصلی و مستقیم کیفر، برقراری نظم اجتماعی است و پیشگیری از جرم یکی از نتایج اعمال مجازات است.
۳- اورتولان:
هدف از کیفر عبرت و اصلاح اخلاقی است و هنگامی‌که این دو هدف تأمین شود، سایر اهداف نیز به دست می‌آید.
مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا:
- الف: پیوند مواضع فلسفی سودمندی مجازات با اصل عدالت: منتها غالباً تضمین اجرای عدالت را اصل‌تر از حفظ منافع اجتماعی دانستند و درمجموع برای مجازات جنبه‌های دوگانه عدالت و سودمندی قائل شده‌اند. بنابراین رعایت اصل عدالت به‌منزله مردود دانستن مجازات شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام متداول بود و پذیرفتن عدالت اجتماعی به‌جای عدالت مطلق است. دیگر اینکه حق جامعه در برقراری مجازات مطلق نیست و نباید جامعه به بهای حفظ حیات خود، بینش از اندازه مقررات کیفری وضع کند.
- ب: توجه به اصلاح اخلاقی مجرمین: به همین منظور، عده‌ای از دانشمندان طرفدار این مکتب خود را صرف نهضت اصلاح زندان‌ها کردند. سرانجام در اواخر قرن دهم دولت محلی پنسیلوانیا اقدام به ساخت زندان مجرد کرد و به دنبال آن در اوایل قرن ۱۹ دولت محلی نیویورک، زندان اوربون را ساخت. در این زندان محکومین شب‌ها را به‌تنهایی در سلول‌های مجرد به سر می‌برند ولی روزها به‌طور دسته‌جمعی بودند.
- ج: توجه به مسئولیت اخلاقی و نقصان یافته و حذف مجازات اعدام در جرائم سیاسی: در این مکتب اصل تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین مدنظر قرار می‌گیرد و ضابطه احراز مسئولیت اخلاقی نیز متکی بر بهره‌مند بودن مجرم از توانایی‌های جسمی عملی و اختیار و اراده‌ای است که برای ارتکاب جرم به‌کاربرده است. بعلاوه دانشمندان این مکتب پیشنهاد می‌کنند که کسانی که به معنای واقعی عاقل نیستند و مجنون هم شاخته نمی‌شوند، باید به دادگاه اجازه داد تا آن‌قدر مجازات را تخفیف دهد که با درجه عقل آنان متناسب گردد و این نظریه که بعدها به نام فردی کردن مجازات معروف شد در مکتب آن روزگار به نام مسئولیت نقصان یافته معروف بود.
نتایج مکتب کلاسیک:
- – در سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ برای جرائم سیاسی قانون ۱۸۱۰ نظام کیفری خاص برقرار شد و مجازات اعدام مجرمین سیاسی لغو شد و در قانون ۱۸۳۲ برای جرائم سیاسی مجازات خفیف‌تری از جرائم عمومی در نظر گرفته شد. در قانون سال ۱۸۵۴، محرومیت از حقوق مدنی یا نوعی مرگ مدنی از بین رفت. در قانون سال ۱۸۳۲ به دادگاه اجازه تخفیف مجازات داده شد.
سیستم اداره زندان‌ها به‌منظور اصلاح مجرمین نیز بهبود یافت. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ایران هم متأثر از مکتب نئوکلاسیک می‌باشد.
انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا:
الف: ازنظر مبنا:
مبنای این مکتب در مورد محرمیت و قابل مجازات بودن مجرمین بر آزادی و اختیار مجرم قائم است. چون مجرم با میل خود مرتکب جرم می‌شود. پس اخلاقاً” مسئولیت دارد و عدالت ایجاب می‌کند که مجازات او متناسب با میزان مسئولیت اخلاقی او تعیین شود. که این مبنا شدیداً موردانتقاد مکتب تحقیقی قرار گرفت به‌طوری‌که جرم معلول عوامل گوناگون جسمی، روانی و اجتماعی است پس مختاریت انسان، اصل مسلم ارتکاب جرم نمی‌باشد.
ب: ازنظر آثار و نتایج حاصله:
به عقیده طرفداران این مکتب اعمال مجازات سالب آزادی چون باعث اصلاح و تربیت مجرمین خواهد شد، مجرم دیگر مرتکب جرم نمی‌شود.
اما در عمل خلاف این امر حادث شد. به‌طوری‌که عوامل جرم‌زای دیگر مانند وضع اقتصادی و اجتماعی نیز باعث افزایش جرم می‌شود که از دید این مکتب دورمانده بود.
پ: ازنظر افراط در اعمال کیفیات مخففه:
زیاده‌روی این مکتب در اعمال کیفیات مخففه بود.
مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل:
در نیمه دوم قرن ۱۹ هم‌زمان با تحولات شگرف علمی درزمینهٔ پژوهش‌های علوم انسانی و انتشار عقاید فلسفی اوگوست کنت ظهور یافت و بر پایه عقاید و روش تجربی اوگوست کنت که بر وجوب تربیت معلول بر علت استوار است، درصدد کشف علت بزهکاری برآمد.
چون بزهکار تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی، اجتماعی مرتکب جرم می‌شود. پس فاقد مسئولیت اخلاقی است با این وصف مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسند. و ازنظر این مکتب (مسئولیت اجتماعی) بزهکار جایگزین (مسئولیت اخلاقی) خواهد شد.
و از طرفی چون بعضی از افراد به علت عوامل جسمانی و اجتماعی، جرمی را مرتکب می‌شوند و بزهکاری، نشانه‌ای از آسیب اجتماعی و امری جبری و اجتناب‌ناپذیر است پس باید اقدامات و تدابیر تأمینی برای چنین افرادی لحاظ شود.
ازجمله بنیان‌گذاران مکتب تحقیقی حقوق جزا، لمبروزو ایتالیایی استاد پزشکی قانونی در شهر تورن است و کتاب انسان جنایتکار را در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد. و در کتاب خود می‌نویسد لازم بود تمام نظریه‌های فلسفی کنار گذاشته شود و درمجموع به بزهکار توجه شود و در کتاب دیگر خود به نام جرم و علل و درمانان می‌گوید که جرم پدیده‌ای طبیعی است و لازم همانند زایش و بارداری. به نظر او جرم عملی است حیوانی و وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود. نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه او است و بزهکار مانند انسان‌های اولیه است و چون درنده‌خویی او از بین نرفته دچار سیر قهقرایی یا آتاویسم گشته و دست به جرم می‌زند.
لمبروزو، هر جرم و تباهی را معلول تباهی ارثی می‌داند.
انریکو فری استاد حقوق جزا در دانشگاه رم است که علل جرم را نه‌تنها در شخص بزهکار بلکه معلول شرایط و عوامل اجتماعی می‌داند و نظریات خود را در کتاب افق‌های جدید عدالت جزای یا جامعه‌شناسی جنایی در سال ۱۸۸۱ منتشر می‌کند.
انریکو فری در مورد محیط زندگی بزهکار نیز نظر خاصی تحت عنوان قانون اشباع جنایی ارائه می‌دهد که به‌موجب آن همچنآن‌که یک ظرف آب می‌تواند مقدار معینی از شکر را در خود حل مند جامعه هم گنجایش تعداد معینی جرم را دارد.
گارو فالو:
اصول عقاید او در کتاب جرم‌شناسی در سال ۱۸۸۵ منتشر شد. در کتاب جرم‌شناسی خود مبنای حق کیفر جامعه را به نشانه واکنشی طبیعی برسی کرده و تحت تأثیر عقاید داروین برای توجیه نظریه خود قانونی را به نام قانون سازگاری اجتماعی ارائه می‌دهد. او حق کیفر را یک واکنش طبیعی می‌داند که ازنظر دفاع اجتماعی ضروری است و به نظر او جامعه حق دارد که برای دفاع از خود هرگونه سیاستی را در برابر تجاوز اتخاذ کند.
مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا:
الف: ازنظر مخالفت با مسئولیت اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری:
این مکتب ضمن انکار آزادی و اختیار بزهکار، جرم را محصول عوامل گوناگون جسمی، روانی و اجتماعی می‌دانند به‌عبارت‌دیگر بزهکاری را امری جبری و غیرقابل‌اجتناب دانسته و چون بزهکار قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است.
به نظر فری کیفر باید متضمن سه نوع اثر باشد:
- – پیشگیری عمومی برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم رادارند.
- – پیشگیری اختصاصی برای جلوگیری از تکرار جرم به‌وسیله محکوم.
- – پیشگیری غیرمستقیم برای تشویق انسان‌های درستکار و تنفر از جرم؛ بدین ترتیب این مکتب به‌جای مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و به‌جای مجازات، اقدامات تأمینی را پیشنهاد می‌کند. به‌طورکلی سیاست کیفری مکتب تحقیقی به دو قسمت قابل‌تقسیم است: یکی اجرای اقدامات و تدابیر تأمینی برای جلوگیری از وقوع جرم و دیگری اعمال سیاست کیفری درباره مجرمین که ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا بعد از وقوع جرم باشد
ب: ازنظر توجه به علل ارتکاب جرم:
که یا علل ارتکاب جرم عوامل درونی است و یا عوامل بیرونی می‌باشد.
پ: ازنظر طبقه‌بندی مجرمین:
- – بزهکار مادرزاد: این قبیل مجرمین از جهت ساختمان جسمی و روانی مستعد جرم هستند.
- – بزهکار دیوانه: چون فاقد عقل می‌باشد دست به جرم می‌زنند پس باید آن‌ها را در محله‌ای مخصوصی نگه داشت.
- – بزهکار به عادت: این مجرمین تحت تأثیر عواملی چون بیکاری، معاشرت با افراد ناباب پس از محکومیت و تحمل کیفر مجدداً مرتکب جرم می‌شوند.
- – بزهکار اتفاقی: این افراد اساساً از نظم و مقررات اجتماعی تبعیت می‌کنند ولی در پاره‌ای اوقات به دلیل اتفاقات و حوادث ناگواری، مقاومت خود را ازدست‌داده به‌طرف جرم کشیده می‌شوند. که برای ارتکاب جرائم کم‌اهمیت باید جزا نقدی و برای جرائم مهم مجازات حبس در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی محکوم گردند.
- – بزهکاران هیجانی: ممکن است تحت تأثیر حساسیت فطری و عصبی خود جرمی را مرتکب شود و بعداً پشیمان می‌گردند که برای جرائم کم‌اهمیت پرداخت خسارت یا جزا نقدی و در جرائم مهم اعزام به تبعید پیشنهاد می‌کند.
نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام قانون‌گذاری:
روش استقرار و تجربه را وارد قلمرو حقوق جزا نمود و اذهان قانون‌گذاران را علاوه بر تأیید نامساعد عوامل و شرایط محیط زندگی متوجه تأثیر سوء بی‌تناسبی‌های جسمی و روانی مجرم نمود. و درنتیجه مسئله فردی کردن مجازات را بیان کرد.
در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی به تصویب رسید و برخلاف نظرات مکتب تحقیقی، اجرای مجازات تأمینی، به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم موکول شد. همچنین تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تأثیر افکار مکتب تحقیقی صورت گرفته است.
انتقادات وارد به مکتب تحقیقی حقوق جزا:
الف: ازنظر نفی نقش اراده و اختیار و مسئولیت اخلاقی بزهکار:
مهم‌ترین انتقاد از مکتب تحقیقی حقوق جزا؛ نظریه جبری بودن، یا دترمینسم وقوع جرم است زیرا طرفداران این مکتب به راین عقیده بودند که فشارهای درونی و بیرونی آزادی عمل و اختیار را از بزهکار سلب کرده و شخص را مجبور به ارتکاب جرم می‌نماید.
برعکس مکتب کلاسیک که بیش از بزهکار به بزه توجه می‌کرد این مکتب بیشتر به بزهکار توجه می‌کرد.
نفی اختیار انسان از چند جهت قابل نقد است:
۱- از جهت انکار مسئولیت اخلاقی بزهکار: زیرا احساس مسئولیت و ترس از تعقیب و بازخواست و پاسخگویی به اعمال گذشته از ناحیه بزهکار واقعیتی است که ازنظر روانشناسی و اجتماعی غیرقابل‌انکار است.
دوم: از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار:
همان‌طور که عوامل محیطی و بیرونی در ارتکاب جرم تأثیر می‌گذارند اراده و تصمیم‌گیری جرم نیز یکی از اجزا عامل درونی و مربوط به جنبه روانی مؤثر در ارتکاب مؤثر در ارتکاب جرم می‌باشد.
۲: ازنظر طبقه‌بندی مجرمین: تقسیم‌بندی بزهکار مادرزاد یا جانی بالفطره لمبروزو که بر پایه بی‌تناسبی‌های جسمی، روانی، استوار است نمی‌توانست موردقبول واقع شود زیرا در عمل افرادی دارای آن ویژگی‌ها بودند اما مرتکب هیچ جرمی نشده بودند.
مکتب اصالت عمل جزای: در اواخر قرن نوزدهم عده‌ای از دانشمندان به راین عقیده شدند که باید از مبنای فلسفی مکتب تحقیقی حقوق جزا صرف‌نظر کرد و درباره عمل جزای به تجربه و آزمایش پرداخت و مبنای نظریه خود را بر پایه اندیشه فیلسوف آمریکایی ویلیام جیمز گذاشتند.
ویلیام جیمز معتقد بود که حقیقت هر موضوع را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج بیش از اصول اهمیت می‌داد.
چند سال بعد، نمایندگان اصلی این مکتب یعنی پرینس بلژیکی و ون هامل هلندی و فون لیست آلمانی در سال ۱۸۸۹ اتحادیه بین‌المللی حقوق جزا را تشکیل دادند.
در حقیقت مکتب اصالت عمل جزائی بر نوعی تفکر مبتنی است که از تلفیق گرایش‌های گوناگون مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحقیقی حقوق جزا به وجود آمده است.
مبنای اندیشه کیفری آدلف پرینس: پرینس در بیان حق جامعه در اجرای کیفر بزهکار معتقد است که این حق پابرجا و خدشه‌ناپذیر است و باید متناسب با خطر حاصل از جرم باشد و چنانچه کیفر متناسب با مسئولیت بزهکار تعیین شود، کارایی لازم را نخواهد داشت و نیز می‌گوید که جامعه مختار است که خواه درباره افرادی که خطری در آتیه از خود نشان می‌دهند و خواه درباره بزهکارانی که دست به ارتکاب جرم زده‌اند, علاوه بر کیفر آن‌ها به تدابیری که اقدامات تأمینی، خوانده می‌شود، اتخاذ کند.
مبنای نظریه فون لیست: او تلاش می‌کند که مصلحت‌گرایی را با ضرورت اجتماعی تلفیق دهد و در توجیه اصل دفاع اجتماعی معتقد است هرگونه حقی که برای انسان به وجود آمده است دفاع از منافع حیاتی او است. او معتقد است که نظام حقوقی تا چه میزان می‌تواند آزادانه عمل کند و بر این اساس نتیجه می‌گیرد، مجازاتی که به‌وسیله دولت اجرا می‌شود؛ پایه آن بر ضرورت حفظ نظام حقوقی است و برقراری نظم در جامعه، به قیمت تعیین حدود شعاع‌های عمل، مشخص خواهد شد.
به‌طورکلی از دیدگاه این مکتب مجازات یکی از کارآمدترین وسایلی است که دولت در مبارزه با بزهکاری در اختیار دارد، اما مجازات وسیله منحصربه‌فرد تلقی نخواهد شد و نباید از سایر وسایل و تدابیر پیشگیرانه از جرم مجزا شود و نیز صدور احکام اقدامات تأمینی را منحصراً در صلاحیت محاکم قضایی می‌داند و حال‌آنکه مکتب تحقیقی این کار را در صلاحیت دانشمندان روان‌پزشک، جرم شناسان می‌دانست.
مکتب دفاع اجتماعی:
در اوایل قرن بیستم، تحت تأثیر افکار و عقاید مکتب تحقیقی حقوق جزا و مکتب اصالت عمل جزای به‌ویژه نظریه آدولف پرینس تحولی در حقوق شکل گرفت.
گراماتیکا با انتشار کتاب حقوق جزای ذاتی نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه داد.
گراماتیکا که وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه ژن بود زمینه تأسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد ب سال ۱۹۴۸ را فراهم کرد. و بعدازآن به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم و اصلاح و تربیت بزهکاران، نهضت دفاع اجتماعی را پایه‌گذاری کرد.
مختصات نظریه دفع اجتماعی:
۱ – ازنظر مفهوم دفاع اجتماعی:
قدیمی‌ترین مفهوم دفاع اجتماعی که به‌وسیله مکتب کلاسیک حقوق جزا عنوان و پذیرفته شد. که بدین معنا بود که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هرگونه سیاست برای مقابله با بزهکار می‌باشد. اما با انتشار عقاید و افکار مکتب تحقیقی حقوق جزا دفاع اجتماعی مفهوم دیگری پیدا می‌کند. بر طبق مبانی فکری این مکتب، وجود حالت خطرناک در نزد بعضی از مجرمین و حفظ امنیت جامعه، ضرورت اقدامات تأمینی لازم را درباره بزهکاران و خنثی کردن حالت خطرناک چه قبل از ارتکاب جرم و چه بعد از وقوع آن توجیه می‌نماید.
اما ازنظر مکتب دفاع اجتماعی، دولت در دفاع جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که نه‌تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند.
۲ – جایگزینی حقوق دفاع اجتماعی به‌جای حقوق جزا و آثار آن:
برای دست یافتن به اهداف حقوق در دفاع اجتماعی باید مجازات جای خود را به اقدامات پیشگیری و تربیتی و اجتماعی و دفاعی واگذار کنند و بهترین راه جلوگیری از جرم اجرای واقعی اقدامات دفاع اجتماعی است و نه ترس از مجازات.
بنابراین برای تحقق حقوق دفاع اجتماعی، مفاهیمی چون جرم، بزهکار، مجازات متداول در حقوق جزا، با فلسفه دفاع اجتماعی مغایرت دارد. و نیز بحث مسئولیت کیفری موردنظر حقوق جزا و احراز آن بی‌فایده است. ارتکاب عمل ضداجتماعی پدیدآورنده حق کیفر برای جامعه نیست، بلکه منشأ تکلیفی برای دولت و جامعه است که به‌موجب آن هر فرد حق دارد که سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی‌توانند خود را با جامعه سازگار کنند باید رسم زندگی اجتماعی را به آن‌ها آموزش داد و اگر تربیت نشدند باید از جامعه دورنگه داشته شوند.
لذا باید به‌جای حقوق جزا، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی را به کاربرد.
پیشنهادهای مکتب دفاع اجتماعی
آقای گراماتیکا می‌گوید که:
- – عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن برطرف کرد.
- – به‌جای مجازات بزهکاران، بر اقدامات پیشگیری‌کننده تأکید کنیم.
- – اقدامات دفاع اجتماعی باید باشخصیت بزهکار و حالت ضداجتماعی او منطبق باشد.
- – رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضداجتماعی ادامه یابد.
- – برای تحقق این اهداف باید حقوق جزا فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد.
مکتب دفاع اجتماعی نوین:
مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین با هرگونه تغییر عنوان و با جایگزینی حقوق جزا به‌حقوق دفاع اجتماعی مخالفت می‌کند. وی معتقد است که باید هدف دفاع اجتماعی، حفظ و حمایت از فرد باشد و دولت مکلف است وسایل بهبود فرد را فراهم کند تا افراد اجتماعی بار آیند و این امر به‌منزله نادیده گرفتن اصول حقوق جزا و یا سلب مجازات نمی‌باشد.
۱ – مختصات نظریه دفاع اجتماعی نوین:
الف: توجیه مفاهیم و موضوعات کلی حقوق جزا:
- اول: آقای مارک آنسل برخلاف آقای گراماتیکا با به کاربردن اصطلاح جرم مخالفتی ندارد.
- دوم: به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از احساس مسئولیت صرف‌نظر کرد و باید در تمام مراحل رسیدگی و محاکمه آن را در نظر گرفت. ولی باید دانست که هدف از تشخیص آن، تعیین مجازات متناسب با اعمال انجام‌یافته نیست، بلکه تعیین روش مناسب برای مقابله با بزهکاری است.
- سوم: هرگز حق اعمال مجازات را نفی نمی‌کنند، ازنظر آن‌ها اجرای تدابیر و اقدامات اصلاحی بر اعمال مجازات مفید است.
ب: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار:
در این مکتب، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد، در این سیستم، برخلاف مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و مکتب تحقیقی حقوق جزا، تدابیر قضایی باید متناسب باشخصیت واقعی بزهکار اتخاذ شود. به همین دلیل این مکتب می‌گوید که علاوه بر پرونده که حاوی کیفیت و نحوه عمل مجرمانه است باید پرونده شخصیت هم برای مجرم در نظر گرفت.
۲ – تأثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانون‌گذاری:
علاوه بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت بزهکار: مهم‌ترین تأثیر دفاع اجتماعی نوین در تدوین قوانین، موضوع تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار است و ایجاد کانون اصلاح و تربیت.
نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین: بعضی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا؛ حذف جنبه‌های اخلاقی و بازدارندگی احکام کیفری را که این مکتب پیشنهاد می‌کند موردانتقاد قراردادند. زیرا در مکتب دفاع اجتماعی نوین و سیاست کیفری آن، هدف از هرگونه تدابیری که دادگاه‌ها علیه بزهکار اتخاذ می‌کنند، اصلاح و تربیت و اجتماع‌پذیری اوست از همین رو فاقد هرگونه شائبه اخلاقی و جنبه‌های ارعابی می‌باشد. که اتخاذ تدابیر قضایی هم وظیفه دولت و حق بزهکار است. در این خصوص واگذاری چنین حقی به بزهکار در بعد تربیتی آن مشروط به تکلیف بزهکار به اطاعت از این تدابیر قضایی است بنابراین با حذف جنبه‌های اخلاقی و ارعابی این تدابیر قضایی که فاقد ضمانت اجرایی هستند برای هدف موردنظر آن مکتب نیز مفید نخواهد بود. زیرا چگونه می‌توان به اصلاح و تربیت بزهکار امیدوار بود درحالی‌که از همان ابتدای امر سعی و کوشش شود که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی او خودداری شود.
منابع
۱: حقوق جزا عمومی دکتر اردبیلی
۲: حقوق جزا عمومی دکتر ولیدی
۳: حقوق جزا عمومی ایران دکتر گلدوزیان
۴: زمینه حقوق جزا عمومی دکتر نور بها
- موضوع مطلب: مکاتب کیفری حقوق جزا | انواع مکاتب فکری در خصوص حقوق جزا
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
