در متن زیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه را در مورد اصلاح آئیننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می شود.
- شماره پرونده: ۷۳۴ ـ ۲۶ ـ ۹۱
- بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد.
- وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا ازنظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است.
در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد بهاینترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و درنتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام بهعنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد.
تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. - با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفتهشده به درخواست محکومٌله و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود.
متن فوق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه را در مورد اصلاح آئیننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شرح داد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری شده بود.
