مبحث چک بدون تاریخ عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمدرضا بندرچی (عضو هیئت عملی دانشگاه) که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و به‌صورت متن زیر آورده شده است.
مقدمه
به کله اصولاً” سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیت خودکرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به‌هیچ‌وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه‌بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد.
لذا چک بدون تاریخ ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادرکننده آن.
هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که درجایش قابل‌بحث و مناقشه است و ما در ذیل، در ضمن توجیه مبنای موردقبول خویش، به این دلایل هم خواهیم پرداخت.
در شرح استدلال، از تعریف چک آغاز می‌کنیم.
ماده (۳۱۰) قانون تجارت می‌گوید:
(چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً” یا بعضاً” مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.)
در ادامه آن در ماده (۳۱۱) آمد:
(چک باید محل و تاریخ صدور، قیدشده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)
در بادی امر، چنین به نظر می‌آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می‌رود و با فقد هر یک از این ارکان، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۷/۵/۱۹ آورده است:
مطابق ماده (۳۱۱) قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می‌شود و با فقد تاریخ، نمی‌توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست. (۱)
همین مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادرشده در نظریه مورخ ۵۸/۱۲/۱۲ می‌گوید:
(با توجه به ماده (۳۱۱) قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قیدشده و به امضای صادرکننده برسد و متسنبط از ملاک ماده (۲۲۳) همان قانون که تاریخ تحریر را به‌روز و ماه و سال، توضیح داده، کلمه تاریخ ناظر به‌روز و ماه و سال بوده و اگر در چک، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار چک را ندارد) (۲)
در بررسی این اندیشه‌ها باید گفت، اگرچه ماده (۳۱۱) قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما در هیچ‌یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی‌اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم‌الاجرا یا تجاری دانسته نشده است.
درحالی‌که همین قانون در ماده (۲۶۶) و (۳۰۹)، عدم قید تاریخ در برات و سفته آر موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می‌داند و درواقع، طبق مواد یادشده، قانون‌گذار صریحاً” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آن‌ها می‌داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی‌تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب، از سکوت قانون‌گذار در ماده (۳۱۱) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی‌اعتباری، دلیل محکم می‌خواهد، می‌توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده‌ای به استناد تبصره ماده (۳۱۹) قانون تجارت، شرط مندرج در ماده (۳۱۱) را ازجمله شرط‌های اساسی چک بدانند.
به این صورت که قانون‌گذار در این تبصره، چک را نیز ازجمله اسنادی دانسته که می‌تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد، لذا چک بدون تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده‌دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت که:
- اولاً”: در این تبصره، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرط‌ها را موردبحث و استناد قرارداد، بلکه در ماده (۲۲۶) قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است، اشاره‌شده و در ماده (۳۰۹) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده‌شده درحالی‌که چنانچه قبلاً” گفته شد، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک، علاوه بر اهلیت صادرکننده، مهر و امضای صادرکننده است. - ثانیاً”: همین تبصره بیانگر این است که چک بدون تاریخ ، بی‌اعتبار نیست بلکه صاحب آن می‌تواند وجه آن را فقط از دارنده‌ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتاً” صدور اجرائیه ثبتی هم بلااشکال است) و تنها دایره‌اش محدود به استفاده‌کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر، قانون‌گذار در ماده (۳۱۴) قانون تجارت، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهر نویسی، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چک نیز دانسته است.
یعنی سند چک فقط در موارد یادشده از قواعد حاکم بر برات پیروی می‌کند. لذا نمی‌توان بند ۲ ماده (۲۳۳) که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده (۲۲۶) را که بیانگر بی‌اعتباری برات فاقد تاریخ است، را شامل چک نیز دانست، زیرا قید تاریخ چک در هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده (۳۱۴) ذکر نشده، کما اینکه در ماده (۳۱۱) قانون تجارت، صدور چک وعده‌دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده‌دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم، درحالی‌که نظر مشهور بر آن است که نهی در معاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده‌دار را از دایره چک بودن خارج نمی‌داند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۸ در این زمینه می‌گوید:
(راجع به چک‌هایی که تاریخ چک، مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چک‌هایی همان تاریخی است که در آن قیدشده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی‌کند.
بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود. ) (۳)
مضافاً” بر اینکه، طبق ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ چک وعده‌دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانون‌گذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.
دیگر اینکه، در ماده (۳۱۱) قانون تجارت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده درحالی‌که عملاً” در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی‌شود، و فرض بر این است که در محل بانک محال‌علیه صادرشده، ولی هیچ‌گاه این نقیصه را از موجبات بی‌اعتباری چک نشمرده‌اند، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد.
درعین‌حال، دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۲۷ مورخ ۱۳۲۹/۳/۱۵، چک وعده‌دار را چک ندانسته و آن را مانند سفته تلقی کرده است، (۴) درحالی‌که سفته ویژگی‌های خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقاً” احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردار نیست.
دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۷۳/۱۲/۱۳، به استناد ماده (۳۱۱) قانون تجارت، چک بدون تاریخ را از شمول اسناد لازم‌الاجرا خارج دانسته و بالتبع رأی به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض آن، رأی به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.
لذا باید گفت اگر چک بدون تاریخ ، چک محسوب نشود، نمی‌توان آن را سند عادی هم تلقی نمود، چراکه:
- اولاً”: از شمول ماده (۳۱۰) خارج است
- ثانیاً”: همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، در متن چک‌ها به بانک محال‌علیه دستور داده‌شده تا مبلغی به محال‌علیه بپردازد و این دستور، فی‌نفسه دلیل بر مدیونیت صادرکننده به دارنده چک نیست، زیرا در آن هیچ‌گونه نشانه و اماره‌ای دال بر مدیونیت صادرکننده وجود ندارد، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک درید خواهان، دلیل طلبکار بودن او به‌حساب نمی‌آید.
پس بهتر است چک بدون تاریخ راهم چک معتبر بدانیم و ضمانت‌های قانونی را نیز برای او قائل شویم، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه‌بر ماده (۱۱) قانون چک، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم.
تحلیل دیگر:
صرف‌نظر از استدلال‌های یادشده، می‌توان گفت که در ماده (۳۱۱) قانون تجارت، هیچ‌گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتماً” باید در لحظه صدور چک درج شود، بلکه می‌گوید که در چک باید تاریخ صدور، قیدشده باشد، حال اگر چکی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی، در متن آن، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده (۳۱۱) قانون تجارت خواهد بود و درواقع باید گفت، در این مورد صادرکننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هرگاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید.
لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور، فاقد تاریخ بوده و بعداً” تاریخ به آن الحاق شده، بازهم لطمه‌ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود.
اصولاً” در تفسیر باید به شیوه‌ای عمل کرد که اعمال مردم حتی‌المقدور صحیح دانسته شود.
مبحث چک بدون تاریخ توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شد. شما می‌توانید درزمینهٔ چک بدون تاریخ سؤالات خود را از کارشناسان ما بپرسید.
منابع
- مبحث: چک بدون تاریخ
- نویسنده: دکتر محمدرضا بندرچی (عضو هیئت عملی دانشگاه)
- گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
- مجموعه نظارت مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل کیفری، ص ۲۴۵، مسئله ۱
- مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی، ص ۳۱۶، نظریه شماره ۵۶۵۴
- مجموعه رویه قضایی، احمد متین، قسمت کیفری، ص ۱۲۵
- حقوق تجارت، دکتر محمود عرفانی، نشر جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵ ج ۱، ص ۳۰۱
