فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده ۲۷ قانون کار دایر بر تخلف و قصور کارگر، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌باشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۴/۲/۳۰
- شماره دادنامه ۲۲
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۳۲
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما
با عنایت بر اینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده ۲۷ قانون کار، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌باشد و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامه متعارض، نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است، بنابراین دادنامه‌های صادره از شعبه بیستم که بر این اساس صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را مورد تأیید مراجع حل اختلاف اداره کار قرارگرفته، مخالف قانون تشخیص داده و آرا مزبور را فسخ نموده است، موافق اصول و موازین قانونی حاکم بر مورد تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما
سابقه
- شماره ه/۷۲/۱۳۲ ۱۳۷۵/۲/۱۲
- تاریخ ۷۴/۲/۳۰
- شماره دادنامه ۲۲
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۳۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای اصلان کشاورز شاهباز
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۵۴۲ موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز بطرفیت هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته فسخ رأی هیئت و برگشت به کار طی دادنامه شماره ۷۷۲ ۷۱/۱۲/۸ چنین رأی صادر نموده است:
خوانده پاسخ داده که بر اساس اعتراض کارگر مزبور به رأی هیئت تشخیص هیئت حل اختلاف در ۷۱/۹/۲۵ تشکیل و دلایل کارفرما مبنی بر حضور مؤثر شاکی در اغتشاشات کارخانه وی را مشمول ماده ۲۷ قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که مؤثر در نقض رأی باشد در دادخواست مطرح نشده، وجهی برای نقض رأی مشاهده نمی‌نماید، لذا رأی به رد دادخواست و دعوی صادر و اعلام می‌شود.
ب – شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۸۱۷ و ۷۱/۹۱۷ و ۷۱/۹۸۸ موضوع شکایت آقای داود وحدت فرو علی مرتضائی و عزت‌الله صفا خلفی بطرفیت هیئت حل اختلاف و تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته اعتراض به آرا صادره از هیئت تشخیص و حل اختلاف در خصوص تأیید اخراج شکات از شرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره ۷۳ و ۷۲ و ۷۱ مورخ ۷۲/۲/۲۵ چنین رأی صادر نموده است:
چون برابر مفاد ماده ۲۷ قانون کار در فرض قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آئین‌نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی در صورتی کارفرما حق اخراج کارگر را داشته، که نظر مثبت شورای اسلامی کار را تحصیل نماید و چون این تشریفات قانونی در خصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده، و در مقابل شورای اسلامی کار شرکت به شرح نامه شماره ۰۳۸/ش -۷۱/۹/۱۶ خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتاً مخالفت خود را با اخراج آنان اعلام نموده است.
بدین ترتیب تأیید اخراج کارگران توسط آرا هیئت‌های تشخیص حل اختلاف هرچند که مستند به نظر کمیسیون امنیت کارگری بوده باشد موافق با قانون حاکم بر مورد نبوده به همین جهت حکم به فسخ رأی مورخ ۷۱/۸/۲۸ هیئت حل اختلاف صادر در این خصوص که در تأیید رأی هیئت تشخیص مورخ ۷۱/۸/۹ مبنی بر احراز قصور کارگران شاکی صادر گردیده به علت عدم انطباق آن با مقررات قانونی مورد استناد و حاکم بر قضیه صادر و اعلام می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به‌اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- شنبه هفتم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه و دوم – شماره ۱۵۰۲۲
فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده ۲۷ قانون کار دایر بر تخلف و قصور کارگر، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌باشد.
نتیجه رأی فوق می‌باشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده شد.
