برات سندی مهم در تجارت محسوب می‌شود که کارشناسان رسمی دادگستری مطالب کاملی را راجع به این سند جمع‌آوری و به شرح زیر به معرفی برات پرداخته‌اند.
مقدمه
قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نکرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد ۲۲۳ و بعد آن مقررات مربوط به برات و نیز فته طلب (سفته) و چک را بیان کرده است. اگرچه قانون تجارت اسناد مزبور یعنی برات، سفته و چک را با عنوان کلی «اسناد تجاری» معرفی نکرده است بااین‌وجود، در کتاب‌های حقوقی اسناد یادشده تحت عنوان اسناد تجاری معرفی و موردبحث قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر ردّ و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت هستند و عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمی‌شود و دنیای تجارت پر است از اسنادی که دارای چنین عنوان و ویژگی‌های مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری.
باوجوداین در حقوق ایران منظور از اسناد تجاری، معمولاً اسنادی است که از بسیاری جهات به برات شبیه هستند و خصایص عمده آن رادارند ازاین‌جهت به چنین اسنادی، «اسناد براتی» نیز گفته می‌شود که این اسناد عبارت است از: برات، سفته و چک.
تعریف برات:
«برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند.
کسی که برات را صادر می‌کند برات‌کش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند».
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.
شرایط صدور برات:
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
شرایط یادشده به دودسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌گردد.
-
- الف) شرایط ماهوی برات:
ازآنجاکه صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی موردنیاز در اعمال حقوقی ازجمله مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به وجود اهلیت، رضایت و مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد. - ب) شرایط شکلی برات:
مادهٔ ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به‌طور مختصر بررسی می‌شود:
- الف) شرایط ماهوی برات:
- مهر یا امضاء؛
- قید کلمه «برات» روی ورقه؛
برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان‌نشده است. - تاریخ تحریر؛
- تعیین برات‌گیر؛
- تعیین مبلغ برات: طبق مادهٔ ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛
- سررسید برات؛
- مکان تأدیه؛
- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت می‌شود.
- تصریح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده ۲۲۶ خود ضمانت اجرای بندهای ۳ الی ۹ ذکرشده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یادشده (براتی که ناقص صادرشده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت. طبق ماده ۲۲۷ صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
قراردادها و مقررات بین‌المللی راجع به برات:
الف) قرارداد ژنو:
قرارداد بین‌المللی ژنو که در کنفرانس ۷ فوریه سال ۱۹۳۰ در شهر ژنو تشکیل شد که در جهت متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته اقدام به تهیه سه قرارداد نموده است:
- قرارداد راجع به قانون متحدالشکل مربوط به برات و سفته؛
- قرارداد راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته؛
- قرارداد راجع به‌حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وین:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی طرح قرارداد درباره برات و سفته بین‌المللی را که توسط کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنستیرال) تهیه‌شده بود، طی قطعنامه شمارهٔ ۱۶۵/۴۳ تصویب کرد که به کنوانسیون آنستیرال یا قرارداد وین موسوم است.
منابع:
- [۱]- اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت،۱۳۷۹، چاپ پنجم ص ۲۱٫
- [۲]- برای اطلاع بیشتر ر.ک. به: اسکینی، ربیعا؛ پیشین، عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۵۷؛ و نیز: دمرچیلی، محمد؛ پیشین، ص ۵۶۲٫
- [۱]- حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ اوّل، ص ۵۱۱٫
محمد کاشانی
متن بالا به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری برای معرفی برات جمع‌آوری‌شده بود. شما می‌توانید سؤالات خود را در این زمینه با کارشناس رسمی دادگستری در میان بگذارید.
