تقسیط جزای نقدی عنوان مقاله ایست نوشته احمد مظفری قاضی دادگستری که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
جریمه نقدی
جریمه نقدی عبارت است از جریمهای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معینشده باشد.
جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون بهعنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر میکند و بهطورکلی جریمه نقدی عبارت است از اجبار محکومبه اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید. و خود به دو صورت قابلتصور میباشد.
- اول – جزای نقدی بهصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرارگرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود.
- دوم – جزای نقدی بهطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که بر اساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین میگردد و یا اینکه میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد.
بهطورکلی جریمه نقدی را میتوان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود:
جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم میشود.
الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی میباشد چنین است:
۱- طبق بند دال ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۵۱/۴/۱۱ که آمده است:
برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از کلمه تقسیط در این بند استفادهشده است که قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سؤال که آیا جزای نقدی را میتوان تقسیط نمود یا خیر؟ چنین نظر داده است:
تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۵۱/۴/۱۱ و آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور مصوب ۵۱/۹/۷ شق د از ماده یک آییننامه تجویزشده است.
بعد از پذیرش این نظر سؤالی که مطرح میشود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احکام یا دادگاه صادرکننده حکم در این رابطه سه قول وجود دارد:
- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادرکننده حکم است.
- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است.
- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم میباشد.
۱- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادرکننده حکم است.
قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال میکنند:
- الف – طبق ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۲ که مقرر میدارد اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مرد محکومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازمالاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
- ب – ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که مقرر میدارد:
اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده میشود (طبق ماده ۱۲ قانون فوق دیه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون میباشد) - ج – ماده ۲۷۷ قانون مدنی که مقرر میدارد متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
- د – ماده ۶۵۲ قانون مدنی که مقرر میدارد در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاعواحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
- ه – ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ که مقرر میدارد واحد اجرای احکام عهدهدار اجرای احکام دادگاههای عمومی اعم از امور کیفری یا حقوقی میباشد و بر اساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادرکننده حکم یا اجراییه … و ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که مقرر میدارد:
در کلیه مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکومشده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکومعلیه بهجز مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محکومله محکومعلیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محکومعلیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت بهصورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الا شاره نتیجه گرفته میشود قرار تقسیط ا دادگاه صادرکننده حکم میباشد.
۲- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام میباشد. قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نمودهاند:
- الف – بند دال ماده ۱ آییننامه اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۵۱/۴/۱۱ که مقرر داشته است:
د – برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد. با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد میشود که قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است که طبق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احکام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد. - ب – در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است هرکس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آنیک روز بازداشت میگردد …. حکم نپردازد در ماده فوق کلی است و از آن استنباط میگردد اگر کسی دفعتاً واحده آن را نپردازد بازداشت میشود ولی اگر کسی ترتیب پرداخت محکومبه را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل میگردد دادستان میتواند جزای نقدی را تقسیط نماید.
- ج- طبق بند ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقعشده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت دادهشده باشد.
ازجمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت دادهشده باشد استنباط میگردد که دادستان مانند آزادی مشروط وقتی میتواند بدهد قطعاً حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد. - د – با استفاده از قاعده اولویت که میگوید درجاهایی که دادستان به استناد ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۵۱ اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلماً اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته میشود قرار تقسیط با اجرای کامل احکام است.
۳- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه میباشد.
قضاتی که به این منظور معتقد هستند چنین استدلال مینمایند:
- الف – بهطورکلی اجرای هر حکمی به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و در امور کیفری بهمنظور سهولت در کار و تمرکز در مدیریت اجرای احکام زیر نظر دادستان در قانون سابق تشکیل گردید و در تبصره ۲ ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ نیز بدان اشارهشده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حکم میباشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.
- ب – نزاکت حقوقی ایجاب مینماید که قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادرکننده حکم درخواست شود.
- ج – جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جز درآمد دولت محسوب میگردد و اجرای احکام نمیتواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احکام داده نشده است.
- د – اگر قرار تقسیط موضوعبند دال ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را قرار قضایی فرض کنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذکور را وعده بدانیم مرجع تقسیط میتواند اجرای احکام باشد لکن با توجه به اینکه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی به نظر میرسد و آن به عهده دادگاه صادرکننده حکم میباشد.
ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمیباشد
ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین میشود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم که مقررات آن در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی صریحاً قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده ۲۵ قانون فوق بیانشده است.
اگر آن را نوعی تبدیل فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده ۲۲ قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه میتواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسبتر است تبدیل نماید.
پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلکه میتوان گفت یک نوع ارفاق عرفی به محکوم است وقتی محکومعلیه به علت نداشتن دارایی یا عدمکفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمیباشد با توجه به تعریفی که قانونگذار از معسر در ماده ۱ قانون اعسار نموده است معسر کسی است که بهواسطه عدمکفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون اعسار که مقرر میدارد:
اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه (در مورد محکومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازمالاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی که باید داده شود تعیین خواهد نمود به نظر میرسد درخواست تقسیط از ناحیه محکومعلیه نوعی اعسار میباشد.
طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ که مقرر میدارد:
درصورتیکه محکومعلیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و بهموجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود.
نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی بهعنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینکه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده ۲۲ و ۲۵ و … استفاده نموده و در موقع صدور رأی تمام جوانب و مشکلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود بهجز برخی مواردی که تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امکانپذیر نمیباشد.
در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مقررشده است:
قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده میشود که هر تصمیمی که دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حکم باشد و بعدازآن پذیرفته نخواهد شد.
با عنایت به اینکه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و …باید در هنگام صدور حکم مدنظر قرار داده شود شخصی که قادر به پرداخت همه یا قسمتی و … از جزای نقدی خود نمیباشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست.
نتیجه اینکه تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت میباشد و به نظر میرسد قانون گزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان میباشد قاضی میتواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در بعضی موارد تعلیق نماید بنابراین جزای نقدی قابل تقسیط نمیباشد و قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمیباشد به شرح ذیل استدلال نمودهاند:
- هدف قانونگذار از تصویب اینگونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط کردن جریمه نقدی این هدف کمرنگ خواهد شد.
- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نکرده است و هر جا که توهم خلاف آن به ذهن رسیده بهصورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است که ازجمله میتوان به ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ تشخیص مصلحت نظام را نام برد که مقرر میدارد:
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانهای نیمه یا باز و یا مراکز اشتغال حرفهآموزی اقامت نمایند درصورتیکه طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا بر تشخیص مسئولان اداره مراکز و این مدت تا ۳ روز در ازای هر هزار تومان قابلتقلیل است. - اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محکومبه فرصت لازم است درصورتیکه هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است.
- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل کیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حکم موردتوجه قرار گیرد نه بعدازآن
- قاضی موظف است بر طبق نص قانونی رأی صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم.
- میدانیم که محکومبه مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط میباشد و مبنای محکومبه مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط میباشد ا شک و شبههای که وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است؟
در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نماییم یعنی ما حکم قضیه تقسیط محکومبه مالی را میدانیم اما در مصداق آن شک و شبهه داریم مثل مفهوم روزنامه کثیرالانتشار در ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا مفهوم روزنامه کثیرالانتشار را میدانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در برمیگیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در برمیگیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی که شبهه و شک داریم اصل برائت را جاری میکنیم نتیجه اینکه جزای نقدی شامل تقسیط محکومبه مالی نمیگردد. - بند دال ماده ۱ آیین اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۵۱ ناظر به عفو مالی است که از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد میشد و در صورت موافقت اجرا میگردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئیننامه اجرایی ماده ۲ بهطورکلی صراحتاً نسخ شده است.
حال که نظرات مختلف موردبحث قرار گرفت به نظر نگارنده نظریه دوم معقولتر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است که با حسن تفسیر و تعبیر عملاً منظور قانونگذار را تأمین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینکه عدم توانایی در پرداخت …و درخواست تقسیط از ناحیه محکومعلیه نوعی اعسار محسوب میشود و لااقل ر حکم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سؤال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده و به علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است.
اعسار محکومعلیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابلقبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد.
و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازاتهایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر میرسد نظریه دوم که جزای نقدی را قابل تقسیط نمیداند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد.
- عنوان: تقسیط جزای نقدی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
