قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هیئت‌وزیران تنفیذ شده در ماده ۱۵۶ برنامه چهارم توسعه (مواد ۳۳ و ۸۸ فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمدید می‌گردد که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل در متن زیر آورده شده است.
فصل ۱۵۶ برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۶ برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲-۱۳۸۸) تمدید می‌گردد.)
ماده ۳۳ – قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها و مرکز آموزش دولتی و بیمارستان‌های آموزشی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت اجاره یک‌ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلف‌اند درآمد حاصل را به درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
ماده ۸۸ – قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به‌ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت‌بدنی، درمان، توان‌بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایران‌گردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
- الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.
- ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می‌شود.
- ج: دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی موضوع‌بند «الف» و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره: برای ایجاد و توسعه این‌گونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۴۳۲/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند.
- الف: خرید خدمات از یخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط طبق قوانین و مقررات موجود عهده‌دار آن‌ها است.
- ب: مشارکت با بخش غیردولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری و یا نیمه‌تمام است. به‌صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه‌تمام به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده.
- ج: واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی: واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چهارچوب ضوابط دستگاه واگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت.
- د: هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای است که درازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هریک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه به‌تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش‌بینی‌شده است.
- ه: هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به‌تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می‌شود.
- و: هیئت امناء: هیئتی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت‌های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذارکننده تأییدشده و ارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک‌های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده‌دار می‌شوند. تعداد اعضای هیئت‌امنا و شرح وظایف آن‌ها به تأیید ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه می‌رسد.
- ز: دستگاه واگذارکننده: وزارتخانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت‌های آن‌ها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع‌بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده خدمات مربوط را تأمین و ارائه می‌نمایند.
ماده ۲- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
دستگاه‌های واگذارکننده موظف‌اند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود از قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی مدد جویان و مراکز توان‌بخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالن‌های سینما و تئاتر، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، راه‌های روستایی، نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارائه خدمات ترویجی، اجرای برنامه‌های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش‌های سه‌گانه ذکرشده دربندهای «الف»، «ب»، و «ج» ماده (۱) این آیین‌نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند.
تبصره: درصورتی‌که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش‌های سه‌گانه میسر نباشد، دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرند در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد. در مورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد.
ماده ۳- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی‌های دولت و هزینه‌های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
- الف: احصای واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه.
- ب: تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به‌تناسب تحقق هدف‌های ذکرشده در این ماده ایجاد
می‌شود. شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه‌جویی‌های به‌عمل‌آمده در اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای. - ج: تصویب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به همراه زمان‌بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- د: میزان فعالیت‌ها و واحدهایی که به استناد این آیین‌نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیردولتی واگذارمی شوند.
تبصره: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه‌های تهیه‌شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیئت‌وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه‌هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (۸۸) موفق بوده و یا ناموفق بوده‌اند به هیئت‌وزیران معرفی می‌گردند.
ماده ۴ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت‌های فنی و اجتماعی بوده و
توانایی‌ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذارکننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
تبصره: ایثارگران انقلاب اسلامی شرکت‌های تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده ۵- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بخش غیردولتی به‌منظور استفاده از روش‌های این آیین‌نامه به شرح زیراست.
- الف: پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد درازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.
- ب: اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذارکننده توسط بانک‌های عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شوند.
- ج: تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذارکننده.
- د: واگذاری زمین و ارائه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارائه خدمات.
- هـ: اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به‌عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض‌الحسنه.
ماده ۶-آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
اولویت‌های استفاده از روش‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- الف: اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی‌ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط موردنظر دستگاه ذی‌ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی- مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن به‌ویژه شهرداری‌ها و دهداری‌ها و همچنین مؤسسات عام‌المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل‌شده یا می‌شوند و تعاونی‌های متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده خواهد بود. درروش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می‌باشند.
- ب: اولویت اماکن قابل‌واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان‌های آماده بهره‌برداری دستگاه‌ها در شهرهای بزرگ و ساختمان‌های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدکودک شهری، مراکز توان‌بخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می‌باشد.
ماده ۷-آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
قیمت‌گذاری ساختمان‌ها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- الف: میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمان‌ها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آن‌ها
بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود. - ب: اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به‌صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات موردنظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع‌بند «الف» ماده (۱) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.
- ج: هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه‌های تعیین‌شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می‌شود.
- د: تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌های غیردولتی بر اساس روش‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ماده ۸-آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.
ماده ۹- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش‌های مشارکت با بخش
غیردولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماه (۱۳) این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (۷) در تعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۰-آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت‌وزیران بلامانع است.
ماده ۱۱- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
افراد بکار گرفته‌شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظور می‌گردد.
- تبصره: کارکنانی که در این‌گونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی‌ربط نخواهند داشت.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
درروش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت درآن‌واحدها حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به‌عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آن‌ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
- تبصره_کارکنان شاغل در واحدهای مربوط در صورت عدم تمایل به خدمت در واحد واگذارشده در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
ماده ۱۳_ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
در هریک از دستگاه‌های واگذارکننده ستاد اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت متشکل از (۳) الی (۵) نفر ارز معاونان، مدیران ارشد و صاحب‌نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارائه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به اجرای ماده یادشده و این آیین‌نامه می‌پردازد.
ماده ۱۴ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- الف_تصویب برنامه تنظیم‌شده جهت تحقق ماده ۸۸ قانون در دستگاه.
- ب_تصویب شرح وظایف هیئت‌امنا ء، موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
- ج_تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی.
- د_تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای تعیین صلاحیت‌های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیرمنقول.
- ه_تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روش‌های موضوع‌بندهای الف، ب و ج ماده (۱) این آیین‌نامه.
- و_قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
- ز_تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذارشده.
- ح_رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
- ط_ارائه گزارش در مقاطع شش‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۱۵_ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
به‌منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست‌های ارائه‌شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته‌های استانی در واحدهای استانی دستگاه‌های واگذارکننده ایجاد می‌شوند. ترکیب کمیته‌های استانی توسط ستاد تعیین می‌شود. کمیته‌های استانی می‌توانند حسب ضرورت کمیته‌های اجرایی شهرستان‌ها مستقر نموده و پاره‌ای از وظایف خود را به آن‌ها واگذار نمایند.
ماده ۱۶- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
چگونگی خدمات ارائه‌شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذارکننده، توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) مورد ارزیابی سالانه قرار می‌گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه مورد رضایت دستگاه واگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸- آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه را که به خزانه واریزشده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذارکننده اختصاص دهد.
- عنوان: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هیئت‌وزیران تنفیذ شده در ماده ۱۵۶ برنامه چهارم توسعه
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
