تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن ذیل به‌طور کامل شرح داده‌شده است.
- تاریخ ۷۲/۱۱/۲
- شماره دادنامه
- ۱۸۷ کلاسه پرونده ۷۲/۱۷۵
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار
طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کار گرو کارفرما قرار دارد.
نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجراء در اجرای قانون کار علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط ازجمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مراجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد، بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱/۳/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی به رعدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور تشخیص و اظهارنظر و رأی آن‌ها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می‌گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “اسماعیل فردوسی پور”
پرونده
سابقه
- شماره ه/۷۲/۱۷۵
- ۱۳۷۳/۲/۱۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای بهروز خانشقانی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۷۱/۳/۲۴ وزیر کار و امور اجتماعی.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه ۵۳۶۵۵-۷۱/۳/۲۴ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال ۶۹ قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است.
بااینکه به‌موجب ماده ۱۸۸ قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است، متأسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به‌فرمان حضرت امام (ره) راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمان‌ها شامل می‌شود باز به این معنی نیست که مصوبات هیئت محترم امنای دانشگاه آن‌ها در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد.
متأسفانه صدور این بخشنامه پیامدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربر داشته و در پاره‌ای از موارد اخراج‌های غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.
با توجه به‌مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی دادنامه شماره ۵۶۸۵۷-۷۲/۴/۷ مبادرت به ارسال نامه شماره ۱۹۴/ن -۷۲/۳/۳۱ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است:
- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی “ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند”بنا به‌فرمان مورخ ۶ اسفندماه ۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه لازم الاجراء بوده و دارای اعتبار قانونی می‌باشند”…باید ترتیب اثر داده شود.”
- بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳-۱۲۷ ۱۲۸ و ۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیئت‌علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را ازجمله وظایف و اختیارات هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.
- مستند به بندهای ۵ و ۶ صورت‌جلسه مورخ ۷۱/۱/۲۵ هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی آئین‌نامه استخدام هیئت‌علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ ۷۱/۱/۲۵ به تصویب هیئت امناء دانشگاه یادشده رسیده است.
- بنا به‌مراتب فوق الا شعار آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یادشده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۷۱/۱/۲۵ کلیه اعضاء هیئت‌علمی ونیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.
بخشنامه موردنظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- شماره ۱۴۳۸۵ تاریخ ۱۳۷۳/۵/۵
۴
———————————————
شماره: ۵۳۶۵۵ – ۱۳۷۱/۳/۲۴
بخشنامه
اداره کل کار و امور اجتماعی
نظر به اینکه بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳ – ۱۲۷-۱۲۸-۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و با عنایت به‌فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه در حکم قانون و دارای اعتبار قانونی است, تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیئت‌علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان را ازجمله وظایف و اختیارات هیئت امناء دانشگاه اعلام نموده است, و نظر به اینکه مستند به بندهای ۵ و ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی آئین‌نامه استخدام هیئت‌علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ به تصویب هیئت‌امنای دانشگاه یادشده رسیده است.
آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یادشده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۲۵ کلیه اعضای علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود.
وزیر کار و امور اجتماعی حسین کمالی
- عنوان :تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار است.
- گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
