تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور شماره ۱۵۵۷۸۲/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر شرح داده میشود.
وزارت کشور – معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
- بسته اجرایی وزارت کشور (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
- موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمهتعالی
مقدمه
بر اساس تکالیف تعیینشده در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، آحاد جامعه ایرانی باید در سال ۱۴۰۴ در کشوری توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع با حفظ کرامت و حقوق انسانی و بهرهمند از امنیت اجتماعی زندگی کنند.
دستگاه متولی یا مباشر اجرای بخش بزرگی از این تکالیف بر اساس قوانین موضوعه در قلمرو جغرافیایی کشور وزارت کشور است که باید طی برنامههای میانمدت ۵ ساله با اتخاذ سازوکارها و راهبردهای منطبق با وضعیت کشور سیاستهای اجرایی و برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای ساماندهی نماید که دستاوردهای مشخصی در پایان برنامه حاصل و نتایج ویژهای قابلدستیابی باشد.
با درک این اهمیت دو فصل از سیاستهای کلی برنامه پنجم در امور اجتماعی و سیاسی به این موارد پرداخته و تکالیف خاصی برای این وزارتخانه در نظر گرفتهشده و در احکام جداگانه در موارد عدیده بر چگونگی اجرای تکالیف تأکید شده است.
اجرای این احکام که ضمن آسیبشناسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائهشدهاند نیازمند اتخاذ رویکردهای نو در حوزههای تخصصی وزارتخانه میباشد.
با عنایت به اینکه وظایف وزارت کشور حول محور تثبیت حوزه حاکمیتی نظام میباشد عمده برنامههای وزارتخانه باید ضمن سیاستگذاری اجرایی در واحدهای ستادی از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران بهعنوان نمایندگان دولت صورت پذیرد که خود نیازمند تلاش فزاینده نیروی صف و ستاد برای تحقق برنامههای دولت در عرصههای سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
اهم تکالیف برشمرده تعیینشده در سیاستهای کلی برنامه پنجم در حوزه سیاست داخلی و حفظ نظم و امنیت به شرح ذیل قابلذکر است:
- کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی
- ارتقای امنیت اجتماعی
- نهادینه کردن مشارکت مطلوب شهروندان از طریق تشکلهای سیاسی، صنفی و اقلیتهای دینی
- تقویت زمینههای همبستگی ملی و قومی و بهرهگیری از اشتراکات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ آرامش و همزیستی اقدام کشور
- ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی.
اهم تکالیف وزارت کشور در سایر حوزهها به شرح زیر قابل احصاء است:
- کاهش آسیبها و ارتقاء سرمایه اجتماعی
- تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان
- پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی
- کاهش آسیبها و جرائم اجتماعی و جرائم سازمانیافته و تهدیدات امنیتی
- تکمیل اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی
- توسعه حملونقل درونشهری با اولویت حملونقل عمومی.
با عنایت به تکالیف برشمرده اهم راهبردهای وزارت کشور در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر میباشد:
- تعالی امور زنان و خانواده
- صیانت از حقوق شهروندی
- ارتقاء سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی
- توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی
- تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههای سیاسی
- تقویت همبستگی اسلامی و ملی
- ارتقاء شاخصهای نظام تقسیمات کشوری
- ارتقاء و ساماندهی بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین سراسر کشور
- ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری اولویتدار باهدف ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات گرا
- ارتقاء سطح ایمنی و آگاهی جامعه
- افزایش آمادگی جامعه برای مقابله با بحرانهای طبیعی و ارتقاء جایگاه مدیریت بحران
- افزایش ضریب ایمنی در امر بهسازی و بازسازی مناطق شهری و روستایی
- بهرهگیری از مشارکت مردم برای ارتقاء امنیت
- فراگیر نمودن پدافند غیرعامل در کشور
- ارتقای امنیت در مرزهای کشور
- مقابله و پیشگیری از جرائم سازمانیافته (پولشویی، جعل، جرائم رایانهای و …..)
- هدفمند نمودن کمیت حضور اتباع خارجی
- ساماندهی ثبت وقایع حیاتی
- استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان
- افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و کالا با اولویت حملونقل عمومی
- ارتقای شاخصهای کمی و کیفی حملونقل عمومی
این راهبردها با در نظر گرفتن اصلیترین فرصتها و تهدیدهای کنونی، ضمن اصلاح نقاط ضعف و تقویـت نقاط قوت در میانمدت میتواند رافع اهم مسائل اصلی بخش در حوزه سیاست داخلی باشد.
برای تحقق این مجموعه راهبردی باید سیاسـتهای اجرایی و ابزارهای متناسب برای تحقق آنها در واحدهای ستادی و صف وزارت کشور به شیوهای کارآمد اتخاذ گردد.
مهمترین سیاستهای اجرایی به شرح زیر میباشد:
- ارتقاء توانمندیهای زنان در حوزه مدیریت و توسعه مشارکت
- ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و ترویج باورهای دینی زنان
- فراهم نمودن زمینه مساعد برای ارتقاء کیفیت زندگی ایرانی ـ اسلامی
- ترویج قانونگرایی
- زمینهسازی نظارت همگانی
- ارتقاء امنیت اجتماعی
- ارتقاء وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی و اسلامی
- افزایش نشاط اجتماعی
- ارتقای فرهنگ دینی و ترویج روزی حلال
- بسترسازی برای گسترش مشارکت اجتماعی
- توانمندسازی تشکلهای سیاسی، صنفی و اقلیتهای دینی
- بسترسازی و تقویت زمینه و عوامل حضور و مشارکت مردم درصحنههای سیاسی
- بسترسازی برای تقویت همبستگی اسلامی و ملی
- شناسایی معضلات موجود نظام تقسیمات کشوری
- ایجاد الگوی مناسب و بهینه از طریق بازنگری در شاخصهای تقسیمات کشوری
- توسعه و تجهیز بازارچههای مرزی
- ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای دیگر
- ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مرزی
- ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی
- توسعه ساماندهی پیشبینی و هشدار سیل، زلزله و خشکسالی کشور
- افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه درزمینهٔ مدیریت بحران از طریق گسترش و تعمیق امور آموزش در کشور تدوین و اجرای برنامههای کاهش مخاطرات طبیعی در کشور
- افزایش کمی کیفی تشکلهای مردمنهاد در مرحله آمادگی و مقابله با بحران
- باز توانی اجتماعی و تأمین سلامت روحی، روانی و بهداشت در مناطق حادثهدیده
- گسترش فرهنگ بیمه حوادث و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه
- گسترش مقاومسازی و توسعه ایمنی در صنعت ساختوساز و ترویج صنعتی سازی
- جلب و جذب همکاری سران طوایف، ریشسفیدان، معتمدین، و متنفذین استانهای مرزی و عشایری
- کنترل نامحسوس و نصب دوربینهای مداربسته و سیستم پلاک خوان خودرو در محورهای ورودی شهرهای بزرگ، میدانها و نقاط جرم خیز
- استانداردسازی و افزایش حفاظت از اماکن عمومی و مذهبی شخصیتها
- اجرای طرحهای امنیتی منطقهای جهت ارتقای امنیت و کاهش جرم
- اجرای برنامههای پیشگیری از جرم
- بسترسازی برای فراگیر نمودن پدافند غیرعامل در کشور
- ممانعت مؤثر از ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور
بهمنظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشمانداز، سیاستها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه وزارت کشور ، بسته اجرایی این وزارتخانه با رویکرد مسئله محوری شامل هفت بسته اجرایی فرعی به شرح زیر میباشد:
- توسعه مشارکت سیاسی و همبستگی اسلامی و ملی
- نوینسازی امور هویتی ایرانیان
- حملونقل شهری
- مدیریت بحران
- حفظ نظم و امنیت
- تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان
- تحول اجتماعی، زنان و خانواده
برنامههای عملیاتی ذیل هر یک از بستههای اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.