ضابطه و مفهوم مستثنیات دین | کارشناسان رسمی دادگستری

ضابطه کلی مستثنیات دین عنوان مقاله ایست نوشته سید عباس تولیت که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در ذیل آورده شده است.
مستثنیات دین برای حقوقدانان اصطلاح آشنایی است، راقم این سطور کوشیده است مفهوم و ضابطه کلی مستثنیات دین و مصادیق مسلم آن را با تکیه‌بر مبانی فقهی و احصاء مستندات و سوابق قانونی، توضیح دهد.
مقدمه
ممکن است برخی تصور کنند قانون تعزیرات حکومتی که به‌مقتضای مصالح و شرایط اقتصادی موجود توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اجرا می‌شود از تمامی جهات با قوانین دیگر متفاوت و احتمالاً با اصول و ضوابط حقوقی مورد عمل مغایر است.
اما این تصور صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا ازلحاظ قوانین ماهوی و شناسایی تخلفات و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای هرکدام و حتی نسبت به بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مسائل مربوط به آیین دادرسی و نحوه رسیدگی و صدور حکم، قانون مذکور منطبق بر قواعد و اصول کلی حقوقی است که تفاوتی با قوانین دیگر ندارد و تنها مواردی مانند صلاحیت‌ها و بعضی تشریفات متفاوت است که آن‌هم به اقتضای مصلحت‌های موجود تنظیم و مقرر گردیده است.
پیش‌ازاین در سلسله مقالات مبانی فقهی قانون تعزیرات حکومتی گفتیم که اصل ممنوعیت بعضی از موضوعات مذکور در ق. ت. ح. (ازجمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار) مطابق با فقه و حقوق اسلامی است.
در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه کنونی ایران، قانون تعزیرات حکومتی قانون لازم و ضروری است که به تنها باید موقت و استثنائی محسوب شود بلکه باید در جهت تقویت، اصلاح مقررات و رفع کمبودهای آن و طبعاً سازمان‌دهی جامع‌تر تشکیلات و دستگاه‌های مجری، اقدامات لازم به عمل آید.
یکی از موضوعات موردبحث در ق. ت. ح. مستثنیات دین است که در ماده ۵۵ به آن اشاره‌شده است.
به لحاظ اهمیت این مسئله و سؤالاتی که در این مورد مطرح می‌شد سعی کردیم در مقاله حاضر مطالبی را در این خصوص و بعضاً موضوعات مرتبط دیگر به رشته تحریر درآوریم تا ان‌شاءالله مورداستفاده و بهره‌برداری علاقه‌مندان قرار گیرد.

ضابطه و مفهوم مستثنیات دین

برابر ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین‌شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، مستثنا خواهد بود.
نیز به‌منظور شرح و بسط همین ماده در ماده ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی‌شده است:
محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید.
در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام‌شده غیر از مستثنیات دین وصول خواهد شد.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۰ نیز مسئله مستثنیات دین و ضرورت رعایت ضوابط آن را در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی مورد تأکید و تصریح قرار داده است.
مطابق ماده ۱ قانون یادشده هر کس به‌موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه‌هزار ریال یا کسر آن‌یک روز بازداشت می‌گردد … و برابر ماده ۵ از همان قانون مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.

اینک می‌خواهیم بدانیم که مستثنیات دین به چه معناست و مبانی و اهداف آن چیست؟

ابتدا به توضیح مفهوم مستثنیات دین می‌پردازیم.
هرگاه محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است از پرداخت محکوم‌به خودداری کند و یا شخص مدیون از ایفاء دیون خود امتناع ورزد، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است می‌تواند قرار توقیف اموال محکوم‌علیه یا اموال مدیون را صادر کند تا بدین‌وسیله مبلغ دین از محل فروش اموال توقیف‌شده استیفا گردد و یا مبلغ محکوم‌به از محل فروش آن اموال، وصول گردد.
حال سؤال این است آیا می‌توان تمامی اموال محکوم‌علیه را توقیف نمود یا اینکه برخی از اموال محکوم‌علیه از توقیف استثناء شده‌اند؟
و به‌عبارت‌دیگر آیا هر مالی از اموال شخص محکوم‌علیه که به دست آید می‌توان از محل فروش آن، حکم دادگاه را اجرا کرد و مبلغ محکوم‌به را استیفا نمود یا اینکه بعضی از اموال او از توقیف و فروش مستثنا شده است؟
سؤال دوم این است که اگر در این جهت استثنائی وجود دارد ضابطه استثناء چیست و موارد استثناء کدام است؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت این‌چنین نیست که بتوان تمامی اموال محکوم‌علیه را بدون استثناء توقیف کرد و به فروش رسانید بلکه مطابق فقه امامیه و نیز به استناد پاره‌ای از قوانین، توقیف و فروش بخشی از اموال محکوم‌علیه که موردنیاز مبرم محکوم‌علیه و خانواده اوست ممنوع می‌باشد.
آن بخش از اموال محکوم‌علیه مثل مسکن که موردنیاز مبرم محکوم‌علیه و خانواده اوست و توقیف و فروش آن ممنوع است اصطلاحاً مستثنیات دین (۱) نامیده می‌شود.
اجمالاً مسکن، پوشاک محکوم‌علیه و پوشاک افراد واجب النفقه او، نیز اثاثیه منزل محکوم‌علیه در حد متعارف از مصادیق بارز مستثنیات دین محسوب می‌شود.
خوب است اگر بدانید که به‌کارگیری واژه مستثنیات دین و استعمال آن در مورد اموال یادشده درواقع استعمال مجازی است نه استعمال حقیقی، زیرا اموال یادشده مستثنای از دین نیستند بلکه مستثنای از توقیف و فروش هستند توضیح اینکه اشخاص می‌توانند اشیاء یادشده را به دیگران قرض دهند و آنان که این اموال و کالاها را قرض گرفته‌اند، مدیون مالک آن کالا می‌شوند پس در امکان قرض دادن کالاهایی مثل اثاثیه منزل به دیگران، ممنوعیت و استثنائی وجود ندارد، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقیف و فروش این اموال از دارائی مدیون است.
به‌بیان‌دیگر، معنای مطابقی و ظاهری مستثنیات دین این است که پاره‌ای از اموال، موضوع دین قرار نمی‌گیرند یعنی نمی‌توان آن‌ها را قرض داد یا استقراض نمود درحالی‌که این معنا هرگز مقصود حقوقدانان نیست زیرا معنای اصطلاحی مستثنیات دین این است که آن اموال را نمی‌توان توقیف کرد و برای پرداخت دیون مدیون، به فروش رسانید.

مبانی و سوابق مستثنیات دین در فقه و حقوق اسلامی

مشهور فقها بی امامیه، منزل مسکونی، مرکب (چهارپا)، البسه مدیون و خانواده او و هزینه زندگی مدیون و خانواده او را در فاصله زمانی توقیف اموال تا پایان روز فروش اموال، جزء مستثنیات دین شمرده‌اند (۲).
فقهای امامیه در مورد پوشاک معمولی، هم لباس تابستانی را استثناء کرده‌اند هم لباس زمستانی را و علاوه بر پوشاک معمولی، لباس مهمانی را نیز جزء مستثنیات دین محسوب نموده‌اند و به‌طورکلی ملاک استثناء در اشیاء مذکور را احتیاج متعارف شخص مدیون قرار داده‌اند.
فقهای امامیه در تعیین احتیاج متعارف شخص مدیون را مورد ملاحظه قرار داده‌اند به این بیان که در تعیین کم و کیف مسکن و سایر مستثنیات دین هم تعداد افراد تحت تکفل شخص را موردنظر قرار داده‌اند و هم‌پایه و منزلت اجتماعی او را لحاظ کرده‌اند.
بدیهی است میزان حاجت و نیاز یک فرد که به‌طور مجرد زندگی می‌کند با نیاز افرادی که عائله‌مند هستند کاملاً متفاوت است کما اینکه هزینه امرارمعاش افراد دون‌پایه که با خست نفس زندگی می‌کنند کاملاً متفاوت از هزینه زندگی افرادی است که به دلیل علم و فضیلت و خدمت به خلق، از شأن و منزلت اجتماعی خاصی برخوردار بوده و خود، محل رجوع سایر افراد هستند.
احتیاجاتی از قبیل مسکن، البسه، وسیله نقلیه (مرکب)، هزینه زندگی ازجمله هزینه مداوا و معالجه، همه از اموری هستند که بسته به زمان و مکان متفاوت‌اند و از فرد تا فرد فرق می‌کند و حدودوثغور آن را وضع اقتصادی و موقعیت اجتماعی متعارف افراد تعیین می‌کند (۳).
بدین ترتیب اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به‌عنوان‌مثال هزار مترمربع باشد درحالی‌که نیاز متعارف او به مسکن، با یک‌منزل مسکونی متوسط و به مساحت صد مترمربع برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی، منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و به‌تناسب احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل کوچک‌تر باقیمتی نازل‌تر تهیه می‌کنند و مازاد را در پرداخت دیون او به کار می‌گیرند (۴).

در استثناء نمودن منزل مسکونی، فقهای امامیه عمدتاً به روایات ذیل استناد کرده‌اند:

1. روایت عثمان ابن زیاد:
   قلت لابی عبدالله علیه السلام ان علیرجل دینا و قد اراد ان یبیع داره فیقضینی فقال له ابو عبدالله علیه السلام: اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعیذک بالله ان تخرجه من ظل راسه (۵).
   عثمان ابن زیاد می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم که از شخصی طلبی دارم و او می‌خواهد منزل خود را بفروشد و با آن دین خود را اداء نماید.
   امام صادق علیه السلام فرمود به خدایت پناه ببر از اینکه او را از سرپناه و منزل مسکونی‌اش بیرون کنی و امام صادق این سخن را سه بار تکرار فرمود.
2. روایت ابن ابی عمیر:
   عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال: لا یخرج الرجال عن مسقط راسه بالدین (۶).
   یعنی نمی‌توان شخص مدیون را به دلیل عدم توانائی پرداخت دیونش از محل سکونتش بیرون نمود.
3. صحیحه حلبی:
   عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال: لا تباع الدار… فی الدین و ذلک انه لابد للرجل من ظل به سکنه… (۷).
   یعنی امام صادق علیه السلام فرمود: نمی‌توان منزل مدیون را برای پرداخت دیون او به فروش رسانید زیرا منزل مسکونی، از ضروریات زندگی هر شخص محسوب می‌شود.
4. روایت مسعده ابن صدقه:
   قال: سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول وسئل عن رجل علیه دین وله نصیب فی دار… و ان هو باع الدار و قضی دینه بقی لا دار له؟ فقال: ان کان فی داره یقضی به دینه و به فضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و الا فلا. (۸).
   یعنی از امام صادق علیه السلام پرسیدند که شخص مدیونی، مالک سهمی از یک‌منزل مسکونی است به‌طوری‌که اگر سهم خود را از آن خانه بفروشد بی‌خانه می‌شود چه باید کرد؟

امام صادق علیه السلام فرمودند اگر دارائی او آن‌قدر زیاد نیست که با فروش و پرداخت دیون خود، مال کافی برای امرارمعاش خود و افراد تحت تکفلش باقی بماند، فروختن منزل برای او جایز نیست.
در صحت سند و صراحت دلالت اخبار مذکور، هیچ تردیدی نیست (۹). ما به دلیل استفاضه (۱۰) و کثرت روایات ابن باب، به همین مقدار بسنده می‌نماییم.
دقت در مفاد اخبار وارده در باب مستثنیات دین نشان می‌دهد که در روایات این باب، صرفاً منزل مسکونی و احیاناً هزینه خدمتگزاران منزل، مورد استثناء قرارگرفته است و روایات وارده نسبت به سایر مستثنیات دین ساکت است درحالی‌که فقهای امامیه علاوه بر آن، نفقه، البسه، اثاثیه، وسیله نقلیه مورداحتیاج و متناسب با شئون شخص و غیر آن را نیز از مستثنیات دین محسوب داشته‌اند.
می‌خواهیم بدانیم که دلیل این توسعه و تعمیم چیست؟
به‌بیان‌دیگر به چه دلیل فقهای امامیه مصادیق و موارد مستثنیات دین را گسترش و افزایش داده‌اند و اموری را در زمره مستثنیات دین شمرده‌اند که در روایات وارده نامی از آن امور برده نشده است؟
محدث بحرانی احتمال داده‌اند که فقهای امامیه، ضرورت و حاجت را مستند اصلی خود قرار داده و بدین‌وسیله بر تعداد و مصادیق مستثنیات دین افزوده‌اند. (۱۱).
بعد از محدث بحرانی فقهای امامیه به‌تدریج این گرایش و نگرش را یافتند که هر چیزی که عرفا حوائج ضروری انسان را برآورده سازد به‌طوری‌که فقدان آن چیز، شخص را در مضیقه و مشقت اندازد می‌تواند جزو مستثنیات دین باشد به‌عنوان‌مثال سید مجاهد، فرزند برومند صاحب ریاض، مصارف لازم و ضروری یعنی مصارفی که نبود آن در زندگی، شخص را در سختی شدید و مشقت قرار دهد، در حکم مستثنیات دین دانسته و بدین ترتیب، قیمت دارو و مداوا، اجرت حمام و مواد ضروری مورد مصرف در پذیرائی از مهمانان را بر مستثنیات دین افزوده است (۱۲).
این گرایش فتوایی، اندک‌اندک از صورت ذکر مثال خارج شد و شکل قانون کلی به خود گرفت و به شکل یک ضابطه درآمد تا جایی که فقهای معاصر، تصریح کردند که ضابطه برای مستثنیات دین هر شیئی است که بسته به وضعیت اجتماعی و شئون شخص مدیون، مورداحتیاج او باشد به‌نحوی‌که فقدان آن شیء، مدیون را در عسر و حرج، اندوه شدید و مشقت قرار دهد (۱۳).
توضیحات فوق نشان می‌دهد که مستثنیات دین محصور نمی‌شود به آنچه در روایات آمده و نیز محدود نمی‌شود به آنچه احیاناً فقیهان امامیه بر موارد مذکور در روایات افزوده‌اند بلکه بسته به عرف زمان و مکان و بسته به وضعیت اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون مستثنیات دین تغییر می‌کنند .
بنابراین روایات که بعضی از مستثنیات دین را مورد تصریح قرار داده‌اند و فقیهان که بعض دیگر از مصادیق را برشمرده‌اند در مقام حصر نبوده‌اند بلکه صرفاً در مقام تمثیل بوده‌اند.
یعنی موارد مذکور را به‌عنوان‌مثال ذکر کرده‌اند نه به‌عنوان تعیین تنها مصادیق ممکن.
در بحث از مستثنیات دین موارد ممکن را عرف جامعه تعیین می‌کند و بدیهی است که با تغییر رویه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرایط اقتصادی، مصادیق مستثنیات دین نیز تغییر می‌کند و مصداق واحدی که در یک‌زمان جزو مستثنیات دین نبوده است در زمان دیگر در ردیف مستثنیات دین قرار می‌گیرد به‌بیان‌دیگر مستثنیات دین، تابعی از متغیر عرف زمان و مکان است (۱۴).
به‌عنوان‌مثال، تا نیم‌قرن پیش‌ازاین، یخچال جزو لوازم مورداحتیاج ضروری زندگی محسوب نمی‌شد ولی امروزه، شرایط زندگی به‌گونه‌ای تغییریافته است که یخچال در زمره اثاثیه موردنیاز مبرم هر خانواده‌ای جای گرفته به‌طوری‌که نبود آن در منازل مسکونی، زندگی را سخت و صعب و دشوار می‌سازد به‌طوری‌که امروزه اگر شخصی امکان مالی برای تهیه یک دستگاه یخچال نداشته باشد، عنوان فقیر بر او صدق می‌کند و می‌توان برای تهیه یخچال به او زکات پرداخت کرد به همین دلیل امروزه یخچال جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود و نمی‌توان با توقیف و فروش آن، دیون شخص مدیون را اداء کرد مگر درصورتی‌که نوع و یا تعداد آن در منزل شخص بیش از نیاز متعارف او باشد.
مثال دیگر:
تا حدود نیم‌قرن پیش متعارف نبود که اشخاص در منزل مسکونی خود حمام احداث نمایند درحالی‌که امروز بر اساس عرف مسلم جامعه، بخشی از زیربنای منازل مسکونی را به ساخت حمام اختصاص می‌دهند و تأسیسات متناسب آن را فراهم میاورند.
بنابراین درگذشته حمام و تأسیسات آن را جزو مستثنیات دین به شمار نمی‌آوردند درحالی‌که امروزه نمی‌توان آن را خارج از مستثنیات دین شمرد و به بهانه اینکه حمام درگذشته جزو مستثنیات دین نبوده نمی‌توان آن منزل را کما یا کیفا از نیاز متعارف مدیون بیشتر دانست.
ذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که نباید در افزودن بر تعداد موارد مستثنیات دین تا آنجا پیش رفت و آن‌چنان گشاده‌دستی کرد که در حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران تضییع شود بلکه باید در تعیین مستثنیات دین در حد متعارف متوقف شود.
ممکن است مواردی پیش آید که متعارف بودن شیئی مورد تردید قرار گیرد به‌بیان‌دیگر ممکن است دادرس شک کند که آیا فلان شیئی که در منزل یا مغازه مدیون وجود دارد آیا رافع نیاز متعارف اوست یا اینکه مدیون می‌تواند کما و کیفا با شیئی کمتر از آن‌هم نیاز متعارف خود را برآورده سازد.

در این موارد چه باید کرد؟

پیش‌ازاین در بحث از موارد فقهی قانون تعزیرات حکومتی مدلل ساختیم که عرف عقلاء یک نوع دلیل ارشادی لبی است و قاعده کلی در ادله لبی این بود که قدر متیقن آن ملاک عمل قرار گیرد به همین ترتیب در بحث از توقیف و فروش اموال مدیون برای تشخیص نیاز متعارف یک شخص، باید قدر متیقن از مستثنیات را در نظر گرفت و تنها باید اموری را استثناء کرد که نیازهای واقعی مسلم او را برمیاورد نه نیازهای کاذب و غیرواقعی در ذیل ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی آمده است:
لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنا خواهد بود همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید قانون‌گذار، واژه معیشت را مقید به قید حداقل نموده است.
هنگام مطالعه زودگذر و سطحی ماده‌قانونی مذکور ابتدا این معنا به ذهن انسان خطور می‌کند که قانون‌گذار با افزودن قید حداقل خواسته است محکوم‌علیه را در فشار، مشقت و زحمت قرار دهد و عرصه را بر او تنگ نماید و راه امرارمعاش او به‌قدری محدود کند که به‌طور متعارف تاب تحمل آن را نداشته باشد.
به‌عبارت‌دیگر واژه حداقل در بدو امر این معنا را تداعی می‌کند که محکوم‌علیه درگذران زندگی خود باید به قوت لایموتی بسازد و در حد سد جوع اکتفا کند لکن این معنا قطعاً مقصود نظر قانون‌گذار نبوده است زیرا:

• اولاً: افزودن واژه متعارف بلافاصله بعد از واژه معیشت با برداشت فوق از ماده‌قانونی، سازگار نیست، نمی‌شود نحوه معیشت به‌گونه‌ای باشد که هم متعارف باشد و هم به حدی نازل و قلیل باشد که از حد تحمل متعارف مدیون بیرون باشد.
• ثانیاً: فلسفه وجودی باسیس حقوقی مستثنیات دین حمایت از حیات اقتصادی و حفظ حیات اجتماعی مدیون یا محکوم‌علیه است، تضییق بر مدیون و در تنگنا قرار دادن او با فلسفه یادشده تعارض دارد (۱۵).
• ثالثاً: این تفسیر سخت‌گیرانه و خشن از ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی با تخفیف مجازات و تعلیق آن‌که در ماده ۳۸ همان قانون پیش‌بینی‌شده است انسجام منطقی ندارد.
• رابعاً: سوابق قانون‌گذاری در باب مستثنیات دین نیز مؤید همین معنا است.
  مطابق ذیل ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه سال ۱۳۱۸ اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه او را بدهد نفقه عادلانه نفقه‌ای است که در مقدار آن رعایت جانب اعتدال شده است نه متمایل به سخت‌گیری و تقطیر است و نه متمایل به اسراف و تبذیر.
  ناگزیر باید پذیرفت که منظور از واژه حداقل در ذیل ماده ۵۵ ق. ت. ح. همان‌قدر متیقن است.

به‌عبارت‌دیگر منظور از عبارت حداقل معیشت متعارف همان‌قدر متیقن از معیشت متعارف است. تفسیر حداقل به‌قدر متیقن، دو مزیت را در بردارد هم آن معنای خشک و خشن را به نفع مدیون تعدیل می‌کند و از فشار اقتصادی و اجتماعی بر محکوم‌علیه و خانواده او می‌کاهد و هم مانع افزایش بی‌رویه مستثنیات دین می‌شود و به دادرس یا دادورز (مأمور اجرا) اجازه نمی‌دهد که در موارد مشکوک، بی‌دلیل بر مصادیق مستثنیات دین بی افزاید و بدین ترتیب حقوق طلبکاران اعم از فرد یا جامعه موردحمایت قانون قرار می‌گیرد.
پیش‌ازاین دریکی از مقالات مبانی فقهی قانون تعزیرات حکومتی، تقابل حق و تکلیف را موردمطالعه قراردادیم.
تقابل حق و تکلیف اقتضاء می‌کند که قانون‌گذار درعین‌حال که از مدیون حمایت می‌کند، حقوق جامعه را نیز محترم بشمارد.
تفسیر موسع از مستثنیات دین و افزایش بی‌رویه مصادیق آن، مخالف با حفظ و حمایت از حقوق جامعه است و یکی از هنرهای واژه قدر متقین این است که مانع این افزایش بی‌رویه می‌گردد.
طرح مفهوم قدر متقین و بحث از مسئله تقابل حق و تکلیف که در نگاه اول یک بحث نظری محض می‌نمود اینک یکی از ثمرات عملی خود را به بار می‌آورد و تأثیر خود را بر تفسیر مواد قانونی نشان می‌دهد همان‌گونه که گفتیم، ضابطه اصلی برای شناخت مستثنیات دین این است که توقیف کردن و خارج کردن از تصرف مدیون، موجب عسر و حرج او می‌شود.
عسر و حرج در مقام مقایسه با ضرر، در درجه خفیف‌تری قرارگرفته است.
عسر و حرج وضعیت یک شخص است که اگرچه متحمل ضرر مالی یا جانی نشده است لکن جدا در تنگنا و مضیقه قرارگرفته است.
پیش از اینکه مواد قانونی مربوط به مستثنیات دین را موردمطالعه قرار دهیم، خوب است بدانیم که قاعده نفی عسر و حرج که مستند اصلی مستثنیات دین است، در نظام حقوقی ایران، قاعده شناخته‌شده است به‌عنوان‌مثال در حقوق خانواده ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تدوین‌شده است و واژه عسر و حرج نیز صریحاً در ماده مذکور بکار رفته است (۱۶).
در حقوق اموال نیز ماده ۱۵۹ قانون مدنی ایران، مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است (۱۷) و قانون‌گذار در تنظیم ماده مذکور بجای واژه عسر و حرج از واژه تضییق استفاده کرده است، تضییق یعنی ایجاد مضیقه یا ایجاد عسر و حرج.
بعلاوه قانون‌گذار ایران، با الهام از همین قاعده، در تاریخ ۲ آذرماه سال ۱۳۱۳ شمسی، قانون اعسار را تصویب نمود. روح حاکم بر قانون اعسار، حمایت از مدیون و جلوگیری از ایجاد شرایطی است که مدیون را تحت‌فشار اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.
برابر ذیل بند ۴ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی یا حرفه‌ای آنان طوری است که دادن صورتحساب مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
معافیت افراد صنفی مذکور از ارائه صورتحساب مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است. ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی خودداری از صدور صورتحساب، تخلف محسوب می‌شود.
اگرچه عموم و اطلاق این ماده شامل تمامی افراد صنفی می‌شود لکن ذیل بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی، عمومی ماده ۸ ق. ت. ح را تخصیص زده است و به‌عبارت‌دیگر قانون نظام صنفی، ضرورت صدور صورتحساب را محدود به اصنافی نموده است که از طرف کمیسیون نظارت، معاف از صدور صورتحساب نباشد (۱۸).
همچنین مطابق مصوبه کمیسیون نظارت (موضوع ماده ۴۸ قانون نظام صنفی)، خرده‌فروشان قطع‌نظر از طبیعت کسبی یا حرفه‌ای آن‌ها، تا سقف یک‌صد هزار ریال از صدور صورتحساب معاف هستند.

سیر تاریخی و مستثنیات دین در متون قانونی

ضرورت حمایت منطقی و متعارف از مدیون و لزوم جلوگیری از فروپاشی و متلاشی شدن زندگی او ازیک‌طرف و تأثیر مستقیم مستثنیات دین در تأمین هدف مذکور از طرف دیگر، سبب شد که قانون‌گذار ایران در قوانین گوناگون به‌تناسب بحث از تکالیف و حقوق مدیون، مستثنیات دین را مورد تصریح قرار دهد.
الف: اولین قانونی که به طرح مستثنیات دین و ذکر مصادیق آن پرداخت قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم بود که در سال ۱۳۲۹ قمری به تصویب رسید.
در ماده ۶۳۰ این قانون پیش‌بینی‌شده است اشیاء مفصله ذیل که از مستثنیات دین است توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
2. آذوقه موجود به‌قدر احتیاج یک‌ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه.
3. اسناد مدیون به‌استثنای کاغذهای قیمتی (اوراق بهادار) و سهام شرکت‌ها.
4. لباس رسمی و نیمه‌رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت.
5. اسباب و آلات زراعتی و حرفه‌ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی (چهارپایانی) که برای زراعت لازم است.

همان‌طور
که پیش‌ازاین گفتیم مطابق اجماع فقهای امامیه، مسکن جزو مستثنیات مسلم دین درحالی‌که قانون مذکور، منزل مسکونی را صریحاً جزو مستثنیات دین نشمرده است. این اختلاف بین فقه امامیه ازیک‌طرف و ظاهر ماده‌قانونی مذکور از طرف دیگر، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا در نظام حقوقی ایران، مسکن در زمره مستثنیات دین به‌حساب می‌آید یا خیر؟
بنا بر تفسیری که کمسیون وزارت در فروردین ۱۳۰۰ از ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم به دست داد، منزل نیز جزو مستثنیات دین شمرده شد (۱۹).
در تفسیر کمسیون وزارت عدلیه آمده است:
چون این مبحث راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده والا آن نیز از مستثنیات دین است (۲۰)
بااین‌وجود محاکم دادگستری با استناد به‌ظاهر ماده‌قانونی که در آن مسکن صریحاً جزو مستثنیات دین شمرده نشده است در عمل از تفسیر یادشده تبعیت نکردند و مسکن را جزو مستثنیات دین نشمردند.
ب: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ در باب چهارم از فصل یازدهم مسئله مستثنیات دین را موردتوجه قرار داده است. برابر ماده ۴۳۸ قانون مذکور: انبارها، حجره‌ها و صندوق و دفاتر و نوشته‌ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهروموم شود.

در تبصره ماده ۴۳۹ همان قانون مستثنیات دین از مهروموم معاف شده است و در ماده ۴۴۴ همان قانون، امور ذیل جزو مستثنیات دین شمرده‌شده است:

1. البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
2. اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است.

ج: در ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه سال ۱۳۱۸ آمده است:
مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته می‌شود. نیز مطابق ماده ۲۱ همان قانون، اداره تصفیه، نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه را در اختیار او قرار می‌دهد. بعلاوه اداره تصفیه، تعیین می‌نماید که تا چه مدت ورشکسته و خانواده‌اش می‌توانند در خانه‌ای که بوده‌اند سکنی نمایند.
د: در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۵۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به تصویب رسید. در ماده ۶۹ آیین‌نامه مذکور آمده است.

اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

• لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است.
• آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه‌ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
• نوشته‌ها متعهد به‌استثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکت‌ها و هر قسم برگ‌های بهادار دیگر.
• اسلحه و لباس رسمی و نیمه‌رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مأمورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه‌ای و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است از قبیل اتومبیل‌های کرایه و تراکتور و غیره و به‌طورکلی آنچه برای حرفه اختصاص داده‌شده است.

تبصره: مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده‌شده از شمول این ماده بیرون است.
میان قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم و آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی الاجراء تفاوت‌های ذیل به چشم می‌خورد.

1. در آیین‌نامه اجرائی آذوقه مورداحتیاج مدیون، از یک ماه به سه ماه افزایش‌یافته است.
2. پاره‌ای از مثال‌های مستثنیات دین که با مقتضیات زمان منطبق نبوده و به‌تبع دگرگون شدن اوضاع احوال صنعتی اقتصادی جامعه، تغییر کرده است، در آیین‌نامه اجرائی اصلاح گردیده است، به‌عنوان‌مثال عبارت اسب اهل نظام جای خود را به اسباب نظامی داده است کما اینکه اتومبیل و تراکتور جایگزین دابه (یعنی چهارپا) شده است.
3. باوجود عبارت لباس خانواده مدیون که در بند ۱ قانون محاکمات حقوقی آمده، ذکر کسوه اشخاص واجب النفقه در بند ۲ قانون مذکور تکرار لغو است که این جهت نیز در آیین‌نامه اجرائی، اصلاح گردیده است.
4. در آیین‌نامه اجرائی، ضابطه روشن‌تری برای ابزار کار مدیون ارائه‌شده و با ذکر مثال، ضابطه مذکور وضوح بیشتری یافته است.

ه: قانون اجرای احکام مدنی در تاریخ یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید، در ماده ۶۵ قانون مذکور مقررشده:
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه موجود به‌قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیائی که به‌موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره: تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
این قانون ازلحاظ قالب ظاهری و ازنظر نحوه به‌کارگیری مفردات و عبارت، به‌مراتب دقیق‌تر از قوانین پیش از خود، تنظیم‌شده است.

ازنقطه‌نظر ماهوی، میان این قانون با قوانین سابق، تفاوت‌های ذیل به چشم می‌خورد:

1. آذوقه مورداحتیاج مدیون که در آیین‌نامه اجرائی از یک ماه به سه ماه افزایش‌یافته بود، در این قانون مجدداً به یک ماه کاهش یافت.
2. در این قانون، تنها وسایل و ابزار کار ساده مورد استثناء قرار گرفت و ابزارهایی از قبیل اتومبیل و تراکتور که در آیین‌نامه اجرائی مورد تصریح قرارگرفته بود در این قانون حذف گردید.
   دو تفاوت فوق‌الذکر تمایل قانون‌گذار را به حمایت بیشتر از طلبکاران نشان می‌دهد.
3. با افزوده شدن بند ۴ به ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، قانون مذکور نسبت به قوانین قبلی جامعیت یافت.
4. تبصره ذیل ماده‌قانونی، نشان از حمایت معنوی قانون‌گذار از مدیون دارد، ازاین‌جهت قانون مذکور، شباهت دارد به فتوای بعضی از اعاظم فقهای معاصر که مطابق آن فتوی، کتب علمی موردنیاز مدیون که متناسب با مقام و مرتبه علمی او باشد در زمره مستثنیات دین شمرده‌شده است (۲۱).

و- مستثنیات دین در قوانین مالیاتی نیز منعکس‌شده است.

در ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه سال ۱۳۶۶ مقررشده است: توقیف اموال زیر ممنوع است:

1. دوسوم حقوق‌بگیران و سه‌چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
3. ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
4. محل سکونت به‌قدر متعارف.

تفاوت‌ها و تحولاتی که در این قانون نسبت به قوانین مشابه به چشم می‌خورد به‌قرار ذیل است:

1. در طول تاریخ قانون‌گذاری ایران، برای اولین بار در این قانون، منزل مسکونی صریحاً جزو مستثنیات دین شمرده‌شده است.
   منظور از محل سکونت به‌قدر متعارف، منزل مسکونی است که کما و کیفا متناسب با احتیاجات و شئون عرفی مؤدی باشد.
   همان‌گونه که ملاحظه فرمودید این قانون مربوط به مؤدیان مالیاتی است ازنظر حقوقی این سؤال پیش آمد که آیا می‌توان از بند ۴ ماده مذکور (استثناء مسکن) تفسیر موسع به عمل آورد و مفاد آن را نسبت به سایر بدهکاران (یعنی کسانی که به سبب دیگری غیر از مالیات مدیون هستند) گسترش داد؟
   تفسیر موسع و تعمیم مفاد بند ۴، با این مشکل مواجه بود که قلمرو استثنائی ازجمله قوانین مربوط به مستثنیات دین را نمی‌توان مورد تفسیر موسع قرارداد (۲۲) ازاین‌رو حکم مسئله اگرچه ازنظر فقهی روشن بود لکن ازنقطه‌نظر حقوق موضوعه، مسلم بود که این قانون باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد.
2. اگر محل سکونت که مال غیرمنقول است باید به‌اندازه احتیاجات متعارف باشد به‌طریق‌اولی وسایل کسب مدیون نیز که مال منقول‌اند بایستی بر اساس نیازهای متعارف مدیون استثناء گردد.
   بنابراین در عبارت وسایل تأمین حداقل معیشت که در بند ۳ قانون مذکور به‌کاررفته است، منظور قانون‌گذار معیشت متعارف بوده نه هر نوع معیشتی ولو با وضعیت متعارف مدیون متناسب نباشد.
   تفسیری که در مورد عبارت حداقل معیشت متعارف مذکور در ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی به عمل آوردیم در اینجا نیز صادق است.
3. ازنظر تنظیم عبارت، بند ۲ قانون مذکور این اشکال را دارد که مرتکب لغو شده است زیرا لباس و اشیاء و لوازم مورداحتیاج افراد تحت تکفل مدیون، همچنین آذوقه آنان معنائی جز معنای نفقه اشخاص واجب النفقه را ندارد.
   به‌عبارت‌دیگر نظر به ترادف عبارت اول با عبارت دوم ذکر یکی از دو عبارت قانون‌گذار را از عبارت دیگر بی‌نیاز می‌گردد. مواد ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ قانون مدنی نیز مؤید همین مطلب است. بعلاوه در همان بند این اشکال ماهوی وجود دارد که قانون‌گذار به ذکر آذوقه موجود در منزل مدیون، به‌قدری زیاد باشد که برای چندین سال کفاف او را بدهد بازهم نمی‌توان آذوقه موجود را توقیف نمود؟
   به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه‌ماهه مدیون باشد یعنی همان مدتی که در ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، تعیین‌شده باشد.
4. مطابق بند یکم توقیف دوسوم حقوق حقوق‌بگیران ممنوع شده است.
   در اولین نظر، مفهوم مخالفت عبارت مذکور این است که توقیف کمتر از دوسوم حقوق، ممنوع نیست لکن نظر به بعضی از مواد قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، مفهوم مخالفت یادشده، منظور نظر قانون‌گذار نبوده است.
   مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی‌که مدیون زن یا فرزند داشته باشد ربع، و یا ثلث حقوق و مزایا، توقیف می‌شود و در تبصره ۱ آن مقررشده است:
   در مورد بازنشستگان یا وظیفه‌بگیران، یک‌چهارم حقوق مدیون توقیف می‌شود.
   ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مقید همین مضمون است به نظر می‌رسد قانون‌گذار مالیاتی بجای اینکه بگوید توقیف بیشتر از یک‌سوم حقوق ممنوع است مسامحتا گفته است توقیف دوسوم حقوق ممنوع است.

اشکال دیگری که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد این است که میان حقوق‌بگیران عائله‌مند و غیر آن فرقی قائل نشده است.
منطقی‌تر آن بود که قانون‌گذار مالیاتی، همچون ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، میان افراد عائله‌مند و افراد غیر معیل فرق بگذارد.
به این صورت که در افراد عائله‌مند سقف حقوق قابل توقیف را یک‌چهارم و در افراد غیر معیل سقف حقوق قابل توقیف را یک‌سوم حقوق قرار بدهد.
مطلب دیگری که ذکر آن را ضروری می‌دانیم این است که ماده ۹۰ آیین‌نامه درصورتی‌که مدیون دارای افراد واجب النفقه باشد ربع حقوق او را قابل توقیف می‌داند درحالی‌که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بجای تعبیر واجب النفقه از تعبیر زن یا فرزند استفاده نموده و مقرر داشته از حقوق افرادی که دارای زن یا فرزند باشند ربع حقوق، بازداشت می‌شود.
بین دو تعبیر یادشده این تفاوت وجود دارد که افراد واجب النفقه اعم از زن و فرزند است به‌عنوان‌مثال اگر پدر با مادر شخص نیز نیازمند باشند جزو افراد واجب النفقه محسوب می‌شوند مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۶ قانون مدنی نیز همین معنا را اثبات می‌کند.
بنابراین ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی که از عبارت افراد واجب النفقه استفاده کرده به‌طور دقیق، منطقی و منطبق با قانون مدنی تنظیم‌شده و ازاین‌جهت بر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برتری دارد مطابق ماده ۴۴ قانون کار، چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به‌موجب حکم دادگاه برداشت نمود. درهرحال این مبلغ نباید از یک‌چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنا و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
ح- دومین قانونی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی با توجه به مبانی فقهی، مسئله مستثنیات دین را موردتوجه قرارداد و خصوصاً مسکن متناسب را صریحاً در زمره مستثنیات دین قلمداد کرد، اصلاحیه ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا بود، ماده ۶۹ این آیین‌نامه که در سال ۵۵ به تصویب رسیده بود، در تاریخ ۲۳ آذرماه سال هفتاد بدین نحو اصلاح شد:

اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

1. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2. لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
3. آذوقه موجود به‌قدر احتیاج سه‌ماهه متعهد و عائله او.
4. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرارمعاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
5. سایر اموال و اشیائی که به‌موجب قوانین خاص، غیرقابل‌توصیف می‌باشد.

• تبصره ۱- در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چیزی استیفا می‌شود.
• تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که برابر ماده ۲۲۹ آیین‌نامه مذکور، رئیس ثبت مکلف است فوراً مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد و با ذکر دلیل، رأی صادر کند.
تصمیم رئیس ثبت به افراد ذینفع ابلاغ می‌شود اشخاص ذینفع که به تصمیم رئیس ثبت اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف ده از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به هیئت نظارت ثبت تسلیم نماید.
هیئت نظارت مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مفاد ماده ۶۹ اصلاحی، با قوانین قبلی از جهات ذیل متفاوت است:

1. تعابیری از قبیل حوائج ضروری که در قوانین قبلی بکار رفته
   بود و احیاناً مورد تفسیرهایی قرار می‌گرفت که موجب تضییق بر مدیون می‌شد در این اصلاحیه حذف گردید و عبارت نیاز متناسب با وضعیت خاص متعهد و عرف محل به‌جای آن قرار گرفت.
   تعبیر اخیر، مقید این معنا است که نیاز مدیون را باید بر اساس موقعیت اجتماعی و شئون عرفی مدیون ارزیابی کرد. حداقل معیشت متعارف ماده ۵۵ تعزیرات حکومتی نیز باید بر اساس همین ضابطه تفسیر گردد.
   پیش‌ازاین به هنگام بحث از مبانی فقهی مستثنیات دین دلایل و مؤیدات خود را دراین‌ارتباط ذکر کردیم ماده ۶۹ اصلاحی نیز مؤید دیگری بر صدق آن تفسیر است.
2. آذوقه مورداحتیاج مدیون که پیش از اصلاحیه سال ۷۰ به یک ماه محدود می‌شد در این اصلاحیه به میزان آذوقه سه‌ماهه افزایش‌یافته و بدین ترتیب آیین‌نامه اجرا اسناد رسمی، با قانون اجرای احکام مدنی هماهنگ گردید.
3. در قانون اجرای احکام مدنی وسایل و ابزار کار ساده مدیون استثناء شده بود.
   ابزار کار ساده، اگرچه ازنظر مفهوم بسیار روشن است لکن تشخیص مصداق آن بسیار دشوار است.
   بعلاوه برفرض که تشخیص وسایل کار ساده آسان باشد لکن ممکن است آن وسایل ساده، معیشت متعارف مدیون را تأمین نکند و به‌بیان‌دیگر ممکن است که مدیون در امرارمعاش خود، به‌وسیله ابزار ساده به‌زحمت و مشقت بیافتد.

به‌عنوان‌مثال برای کسانی که وضعیت شغلی‌شان اقتضاء کند که پی‌درپی کالاها را توزیع نمایند، ترازوی مرغی، ابزار کار ساده‌ای محسوب می‌شود درحالی‌که توزین با ترازوی عقربه‌ای هم به حال فروشنده مدیون مناسب‌تر است و هم برای خریداران.
مثال دیگری می‌آوریم شخص سالمند مدیونی را در نظر بگیرید که شغل او نجاری است، اگرچه اره دستی ابزار کار ساده‌ای محسوب می‌شود لکن کار کردن با اره دستی برای او چندان آسان نیست بعلاوه با به‌کارگیری اره دستی کارش به‌کندی پیش می‌رود و در مسیر امرارمعاش خود به مشقت می‌افتد.
چنین کسی اگر در کارگاه نجاری خود، یک دستگاه اره‌برقی داشته باشد، نمی‌توان به بهانه استیفا دیون، اره‌برقی او را توقیف کرد.
نظر به اشکال یادشده در اصلاحیه ماده ۶۹ وسایل ساده حذف شد و به‌جای آن وسایل متناسب با امرارمعاش قرار گرفت.
عبارت وسایل تأمین معیشت، که در ماده ۵۵ قانون تعزیرات بکار رفته است باید بر همین اساس تفسیر گردد.
به‌بیان‌دیگر نباید پنداشت که منظور تدوین‌کنندگان قانون تعزیرات از وسایل تأمین معیشت، وسایل ساده تأمین معیشت است بلکه مقصود آنان وسایل متناسب تعیین معیشت است.
تدوین‌کنندگان اصلاحیه ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء عبارت آن را به‌دقت تنظیم کردند و محتوای آن را با مبانی فقهی و حقوق عرفی منطبق نمودند و ازاین‌جهت آیین‌نامه مذکور هیچ اشکالی نداشت علی‌الخصوص که در این آیین‌نامه منزل مسکونی صریحاً جزو مستثنیات دین قرار گرفت بااین‌وجود اصلاحیه مذکور تنها نسبت به آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به‌عمل‌آمده بود درحالی‌که مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، منزل مسکونی جزو مستثنیات دین شمرده نمی‌شد.
ازاین‌رو میان اجرای احکامی که از دادگاه‌های حقوق صادر می‌شد و اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که به‌وسیله اجرای ثبت‌اسناد به‌موقع اجرا گذاشته می‌شد دوگانگی به وجود آمد به‌عنوان‌مثال خانمی که مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا می‌گذاشت نمی‌توانست منزل مسکونی شوهر را در مقابل مهریه‌اش توقیف کند درحالی‌که اگر برای وصول مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کرد، پس از طی تشریفات قانونی و پس از صدور حکم می‌توانست با تقاضای صدور اجرائیه، منزل مسکونی شوهر را توقیف کند و از محل فروش آن، مهریه خود را وصول نماید.
این دوگانگی و ناهماهنگی میان قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، ذهن و ضمیر مسئولین قضایی و حقوقدانان را می‌آزرد تا اینکه مراتب به استحضار فقهای محترم شورای نگهبان رسید.

فقهای شورای نگهبان در طی نامه شماره ۵۱۱/۷۶۲۱ مورخ ۷۶/۳/۱ نظریه خود را به شرح ذیل اعلام فرمودند:

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و الا ای‌ها مسکن موردنیاز متناسب شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد. (۲۳).
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان دقیقاً منطبق با تفسیری است که کمیسیون وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۰ یعنی دقیقاً ۷۶ سال پیش‌ازاین ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات قدیم به عمل‌آورده است.

ماده ۶۳۰ قانون مذکور نیز وضعیتی مشابه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی داشت در این تفسیر آمده است:

چون این مبحث راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده والا آن نیز از مستثنیات دین است (۲۴).
به‌هرتقدیر شورای نگهبان با اعلام نظریه فوق، به‌تمامی بحث‌های نظری حقوقی در این باب پایان داد و همان‌گونه که مسکن به‌طور مسلم در فقه مستثنیات دین شمرده می‌شد در حقوق ایران نیز به‌طور مسلم، مسکن متناسب جزو مستثنیات دین قرار گرفت.
بررسی‌های فوق به اثبات می‌رساند که ضابطه مذکور در ماده ۶۹ اصلاحیه به همراه ۵ بند آن، نسبت به قانون تعزیرات حکومتی نیز قابل‌اجرا است لکن در ذیل ماده ۶۹ آیین‌نامه، دو تبصره وجود دارد که اعمال کامل آن دو تبصره در مورد قانون تعزیرات حکومتی ممکن نیست با این تفاوت که اعمال تبصره یک آیین‌نامه، اساساً در مورد تعزیرات حکومتی امکان ندارد و اعمال تبصره دو آن در مورد تعزیرات حکومتی امکان ندارد و اعمال تبصره دو آن نسبت به قانون تعزیرات حکومتی، نیازمند تغییراتی است که آن را با وضعیت خاص قانون تعزیرات حکومتی هماهنگ و سازگار سازد.
توضیح اینکه مطابق تبصره ۱ آیین‌نامه مذکور، مستثنیات دین تنها در فرضی رعایت می‌شود که مدیون در قید حیات باشد والا در صورت فوت مدیون، دیون او را از کلیه اموال به‌جای مانده، استیفا می‌کنند بدون آنکه مالی از اموال مدیون، مورد استثناء قرار گیرد.
به‌عبارت‌دیگر برای استیفا دین از میت حتی می‌توان مستثنیات دین را نیز توقیف کرد. لکن این وضعیت تنها در مورد دیون و دعاوی حقوقی صادق است نه در مورد جزای نقدی با از میان رفتن محکوم‌علیه، حکم صادره کان لم یکن می‌گردد و با صدور قرار موقوفی تعقیب آثار جرم یا تخلف، از میان می‌رود.

امعان نظر در مفاد پاره از مواد قانونی همین معنا را به اثبات می‌رساند:

۱- برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امور جزائی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع‌شده است موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:

• اول – به‌واسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر.
• دوم – … همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید قانون‌گذار، فوت مقصر را موجب موقوفی تعقیب دانسته است.
  در حقوق قدیم ایران، مقصر اصطلاحاً در معنای مجرم یا محکوم‌علیه استعمال می‌شده است (۲۵). قرینه مقابله میان واژه متهم و واژه مقصر نشان می‌دهد که در بند ۱ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از مقصر همان محکوم‌علیه است، به‌بیان‌دیگر قانون‌گذار، واژه مقصر را بر کسی اطلاق نموده که از حد اتهام صرف گذشته و اتهام وارده در مورد او به اثبات رسیده است.

۲-مطابق تبصره ۲ از ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۵۱: (… در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکا و یا معاونین جرم، سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود و سایرین متضامنا مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود.
این مطلب که در صورت فوت مجرم، سهم او از جزای نقدی کسر می‌شود در حقیقت عبارت اجرای موقوفی تعقیب در صورت فوت محکوم‌علیه است.
ازاین‌جهت در نظام حقوقی ایران جزای نقدی همچون مجازات بدنی است که در صورت فوت محکوم‌علیه، اجرای حکم منتفی می‌گردد. با این بیان دیدیم که تبصره ۱ ماده ۶۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، در مورد تعزیرات حکومتی قابلیت اجرا ندارد.

• عنوان: ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
• نویسنده: سید عباس تولیت
• گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری