موضوع پرونده زیر که در خصوص ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و موردبحث واقع‌شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است.
رأی شماره ۲۵۹-۱۳۸۰٫۸٫۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
- نقل از شماره ۱۶۶۰۶-۱۳۸۰٫۱۲٫۸ روزنامه رسمی
- شماره هـ ۲۱۰٫۷۸٫ ۱۳۸۰٫۱۰٫۲
- تاریخ ۱۳۸۰٫۸٫۲۰—شماره دادنامه ۲۵۹ — کلاسه پرونده ۲۱۰٫۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای مسعود روانی
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ مطابق بند ۱۶ در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آن‌ها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداری‌ها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف‌به گذرهای عمومی را به پلاک‌های مشرف‌به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق می‌باشم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۶٫۳٫۲۰۶۹۳۸ مورخ… اعلام داشته‌اند، به‌موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ و بنا به درخواست مورخ ۱۳۷۵٫۴٫۱۸ شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی با توجه به مسائل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ موضوع قانون فوق‌الذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
- الف – کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد درصورتی‌که طول این گذرها کمتر از ۴۰ متر باشد تعریض می‌بایستی به عرض ۴ متر (دوم‌تر از محور موجود) باشد.
- ب – گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از ۴۰ متر باشد به‌عنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین ۸۰-۴۰ متر می‌بایستی به عرض ۶ متر (از محور موجود سه متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود.
- ج – با توجه به تعریض انجام‌شده پلاک‌های مشرف‌به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف‌به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود. مع الو صف به استناد آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۴ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیده‌اند. علی‌هذا در خصوص تقاضای آقای مسعود روانی نسبت به مصوبه ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۲۲ مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند ۳۰ مصوبه مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۲۹ مجدداً بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ تأییدشده است.
در مانحن فیه اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۰٫۲۱٫۲۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۵ اعلام داشته‌اند، موضوع‌بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۸٫۳ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است.
بنابراین بند (ب) ردیف ۱۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف‌آبادی
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
