گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری نیست توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۴/۷/۱
- شماره دادنامه ۱۰۹
- کلاسه پرونده ۷۴/۵۵
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری
با توجه به ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفاد ماده ۷ قانون مزبور از تاریخ ۷۰/۱/۱ بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه نموده است، لذا آرا شعب چهارم و هفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می‌باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری
سابقه
- شماره ه/۷۴/۵۵ ۱۳۷۴/۸/۷
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای علی گدا محمدیان.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۶ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف – شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۳۴۶ موضوع شکایت آقای علی گدا محمدیان به طرفیت آموزش‌وپرورش بابل بخواسته مابه‌التفاوت اضافه‌کار از ۵۷۲ ریال به ۹۳۸ ریال برای ۱۳۰ ساعت اضافه‌کاری سال ۷۰ جمعاً به مبلغ ۲۳۰۵۸۰ ریال به شرح دادنامه شماره ۲۱۳-۷۴/۳/۱۰ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰/۶/۱۳ دولت را مکلف به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری موضوع مادتین ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری به‌طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات مصوب تکلیف نموده است و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوبه میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست.
از طرفی ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر نیز بیان داشته فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ ۷۰/۱/۱ قابل پرداخت خواهد بود، بنابراین قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده ۷ تقاضای شاکی دایر بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اضافه‌کاری وجهه قانونی نداشته ورای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۱۱ موضوع شکایت آقای نقی بنیان بطرفیت وزارت آموزش‌وپرورش بخواسته پرداخت مابه‌التفاوت اضافه‌کار ساعتی به شرح دادنامه شماره ۱۸۷۸-۷۲/۱۱/۲۳ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق و مزایای شاکی از ابتدای سال ۱۳۷۰ افزایش حاصل نموده، فوق‌العاده اضافه‌کاری طبق آئین‌نامه اضافه‌کار ساعتی شامل مجموع حقوق، تفاوت حقوق و مزایای مستمر می‌گردد و با التفات به اینکه افزایش حقوق و مزایا قهرا موجب اضافه شدن فوق‌العاده اضافه‌کاری می‌گردد و گذشت سالی مالی و تنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که از طریق قانون برقرار گردیده نخواهد شد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مابه‌التفاوت اضافه‌کار ساعتی مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۱۰۴ و ۷۲/۱۱۰۵ موضوع شکایت آقای محمود مکاریان طبری و علی‌محمد پور بطرفیت آموزش‌وپرورش بابل بخواسته مابه‌التفاوت اضافه‌کار ساعتی بر اساس قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه‌های شماره ۳۸۶-۷۳/۵/۳ و ۳۸۷-۷۳/۵/۳ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به ماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰/۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی فوق‌العاده اضافه‌کاری ساعتی مستخدمین دولت مربوط به سال ۷۰ از ۷۰/۱/۱ قابل پرداخت بوده و گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی آنان و مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری به نامبردگان نمی‌باشد.
بنا علی‌هذا خواسته شاکی موجه است و حکم به ورود شکایت وی صادر و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
- عنوان: گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کاری نیست
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره: ۱۴۸۰۷ ۱۳۷۴/۱۰/۱۰
