رأی شمـاره ۹۶۳ هیئت عمومـی دیوان عـدالت اداری در خصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی رادارند توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن در زیر آورده شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۹/۱۱
- شماره دادنامه: ۹۶۳
- کلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۷
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: خانم زهرا یوسفی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی رادارند
مقدمه:
- الف ـ ۱ ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۸۴ موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ چنین رأی صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد.
طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم‌کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تأمین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است.
با عنایت به‌مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به‌عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی‌عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌گردد. - الف ـ ۲ ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه وارد به نظر می‌رسد زیرا:
اولاً برابر ماده ۲ قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل‌قبول است که به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۴/۵ صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است.
ثانیاً به‌موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت‌شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به‌موجب مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیرمنقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت بامنظور نظر قانون‌گذار ثبت نمی‌کند.
همان‌طوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه بااینکه سند معامله آپارتمان را می‌پذیرد و رأی بر محکومیت خوانده می‌دهد ولی رأی دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی‌شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد.
رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع‌شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع موردقبول سازمان مشتکی‌عنه نمی‌باشد، علی‌هذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود.
خامساً برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده ۴۸ قانون ثبت پذیرفته می‌باشد.
یعنی تنفیذ معامله در صورتی می‌تواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر می‌رسد که کسی ملکی را در سال ۱۳۵۵ خریداری کرده ولی بعد از ۲۸ سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (تجدیدنظر خوانده) به صحت ادعای خود اصرار دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه‌ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه می‌باشد.
علی‌هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. - ب ـ ۱ ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۴۳۰ موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکی‌عنه به واگذاری نصاب مالکانه قانونی از پلاک ۱۵ فرعی از ۱۴ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۴ قزوین به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ ۱۳۵۵/۸/۶ می‌باشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تأیید شعبه دوم تجدیدنظر استان قزوین قرارگرفته است، مفاد مبایعه‌نامه عادی تأیید و تنفیذ گردیده است و با توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته، درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین‌شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده ۷ قانون زمین شهری بوده و درنتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده ۷ مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری صادر و اعلام می‌گردد.
- ب ـ ۲ ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه
- اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده‌های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده‌های مزبور و درنتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد.
- ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام‌نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور تعیین‌شده است، اجازه عمران داده می‌شود.
بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل‌الیه زمین‌بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح منـدرج در تبصره ماده ۷ قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر تائید دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود.
این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
- عنوان: رأی شمـاره ۹۶۳ هیئت عمومـی دیوان عـدالت اداری در خصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه
- گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
