ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۲۴
- کلاسه پرونده: ۸۵/۱۲۵
- شماره دادنامه: ۲۷۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای سید جواد حسینی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی.
مقدمه:
در سال ۱۳۸۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای طی بخشنامه ۴۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها اعلام میدارد «نظر به موافقت مقام وزارت در همایش نامه ۳۱۸/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ تمدید پروانه اشتغال به کار با همان کد قبلی برای فارغالتحصیلان رشته دبیری فنی که قبلاً دارای پروانه اشتغال بکار بودهاند، بلامانع میباشد.
لازم به ذکر است که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار این دسته از دانشآموختگان تا تأیید مدارک تحصیلی ایشان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون هم ارزی رشتهها مقدور نخواهد بود.»
با توجه به اینکه در تبصرههای یک و ۲ ماده ۷ قانون نظاممهندسی مصوب اسفند ۱۳۷۴ و ماده ۱۲ آییننامه اجرائی قانون نظاممهندسی مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه اشارهای به خاص بودن رشتهها ننموده و صرفاً مورد تأیید بودن مدرک توسط وزارت علوم را ملاک میداند و صلاحیت دبیر فنی مازندران یکبار در سال ۱۳۷۶ توسط کمیسیون هم ارزی و با نظر وزیر وقت جزو رشتههای با مزایای کد اصلی قرارگرفته و امکان صدور پروانه محاسبه و نظارت بر آنها وجود داشته که اکنون این مزایا از آنها سلب گردیده است.
با عنایت به اصول قانون اساسی شامل بندهای ۹ و ۱۰ و ۱۴ اصل سوم در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تأمین حقوق همهجانبه افراد، اصل بیستم، اصل سی و چهارم، اصل یکصد و پنجاهونه و بر اساس اصل یکصد و هفتاد تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی رادارم.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۸۸۰/۷۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ اعلام داشتهاند، تبصره ۲ مـاده ۷ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمـان مصوب ۱۳۷۴ مصـرح به اینکه «تبصره ۲ – حدود
صلاحیت حرفـهای دارندگان مـدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط بـا مهندسی ساختمانی و عناوین ایـن رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بر این اساس:
- اولاً قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد.
- ثانیاً، طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت مرجع تشخیص است. بنابراین طبق قانون تأیید و تسجیل مدارک دانشگاهی در حدود اختیارات و وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و لا غیر.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.»
بنا برجهات فوقالذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تأیید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
- عنوان: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
