رأی اصراری در خصوص بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرج

بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرج الزامی ندارد رأی دیوان عالی کشور است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی ۸۷/۱۰ به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه ۱۴ آبان سال جاری برگزار شد.

گزارش اصراری حقوقی ردیف ۸۷/۱۰

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲ خانم ف – ن با وکالت آقای سید ابراهیم – م به طرفیت آقای ا- الف، دعوایی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور تحقق طلاق طرح نموده و بیان داشته با خوانده در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۶ که ۲۲ سال از وی بزرگ‌تر بوده، ازدواج‌کرده و به دلیل اختلاف فاحش سنی ۲۶ سال، در عذاب و شکنجه روحی بسر برده و در حادثه‌ای والدینش را که تکیه‌گاهش بودند، ازدست‌داده است و بعدازآن به بعد مورد بی‌اعتنایی روزافزون شوهر واقع‌شده تا حدی که شوهرش از ۳ سال پیش خانه وزندگی را رها کـرده و وی جدا از فرزندانش زندگی می‌کند.
وی به علت جراحات شدید در تصادف نیاز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وی توجه نکرده و دیناری هم بابت نفقه به وی نمی‌پردازد.
با توجه به تفاوت سنی، تنفر زوجه از وی و عدم پرداخت نفقه و ۳ سال ترک منزل، زوجه در عسر و حرج به سر می‌برد. با استناد به بندهای ۱ و ۴ الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.
پرونده به شعبه ۴۴ دادگاه‌های عمومی شیراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفین رسیدگی را شروع کرد.
خوانده طــی لایـحـه‌ای ضـمـن رد اسـتـدلال وکـیـل زوجـه دربـاره عسر و حرج بیان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگی می‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وی در مدت ۲۶ سال زندگی به ‌دلیل شکنجه روحی و جسمی یک‌بار هم به دادگستری و پزشک روانی مراجعه نکرده و از وی که در اثر شکستگی پا به ویلچر نیاز داشته، مراقبت می‌کرده ‌است.
حال که با فوت پدر و گرفتن ارث ازنظر مالی تأمین‌شده، مسئله عسر و حرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولی خواهان به همراه وکیلش حاضر شد. با قرائت لایحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجین فرزند پسر ۲۴ ساله و دختر ۲۰ ساله دارند و ازآنجاکه سوء رفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضای طلاق دارد.
دادگاه برای استماع شهادت شهود وقت رسیدگی را تجدید نمود.
طرفین در روز مقرر به همراه وکیل خود حاضر شدند. وکیل زوجه گفت خلاصه علت تقاضای طلاق:

1. متارکه عملی بین زوجین در زندگی به مدت بیش از ۳ سال
2. ترک زندگی توسط زوج به مدت ۳ سال
3. سوء رفتار زوج به حدی که زندگی را غیر میسور نمود

زوجه در عسر و حرج قرار دارد و زوجه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه از اول سال ۱۳۸۳ را می‌خواهد و جهیزیه‌ای نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظر کارشناس می‌خواهد.
وکیل زوج گفت:
قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت ۲۷ سال از آن موارد نیست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمری وی را از سه‌چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و برای حسن نیت با ارائه فیش حقوق حاضر است.
ازاین‌پس کلیه درآمد را به زوجه و فرزندان تسلیم نماید و زوجه می‌توانست با تقدیم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأیید خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، بازور، فحش و دعوا موکل را از منزل، که متعلق به زوجه بود، بیرون انداخته و اجازه بازگشت به وی ندادند.
حتی زمانی که در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، وی در یک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلویزیون را نداشت. مجدداً اعلام می‌دارد حاضر است در منزلی که ایشان ساکن هستند یا در منزلی که موکل فراهم کرده با خواهان با احترام زندگی کند و تمام درآمد خود را در اختیار وی بگذارد.
وی نیز به وظایف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهریه، خوانده یک پیکان مدل ۵۹ داشته و آن را بابت مهریه به زوجه داده است. پس زوج بری از مهریه است، نفقه پرداخت‌شده و از این به بعد هم پرداخت می‌شود. بنابراین، دعوای مطرح‌شده، بی‌اساس است و تقاضای صدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان رادارم.
‌یکی از شهود، مرد ۵۰ ساله، اظهار داشت: آنچه من از زوج شنیده‌ام این‌که آن‌ها اختلاف و مشاجره خانوادگی داشته و حدود ۴ سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است.
اکنون، نیز در منزل تنها زندگی می‌کند و ۶۰ الی ۷۰ درصد حقوقش را در اختیار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجی به زوجه اطلاعی ندارم. خودم مشاجراتشان را ندیده، از زوج شنیده‌ام. ۲ شاهد دیگر نیز تقریباً همین مطالب را تکرار کرده‌اند.
م- الف، ۲۴ ساله یکی از فرزندانشان گفت: حدود ۴ سال است که پدرم نزد ما نیست و چندین بار دیگر نیز وسایل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وی ‌شده بود و دیگر رفت. خانواده مادرم ازنظر مالی برتر از پدرم بودند …. مادرمان خرجی ما را می‌دهد.
دادگاه پرسید آیا شما دیدید که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسیار بدی پیدا کرد؟
گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسیم نمی‌کنند.
م-الف فرزند دختر طرفین بیان داشت: ازآنجاکه ازنظر مالی میان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگی‌مان زیاد بود.
پدرم ماهانه ۴۵ هزار تومان پول‌توجیبی به ما می‌داد و در حال ‌حاضر نیز پرداخت می‌کند. تمام خرجی و نفقه ما را مادرم پرداخت می‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زیاد بود. پدرم نمی‌توانست خرجی و نفقه ما را بدهد.
بنابراین، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل ۲ میلیون تومان به من و ۳ میلیون تومان به برادرم داده است. حدود ۲۰ روز پیش یک‌صد هزار تومان به من داده و هیچ‌گونه خرجی و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم. مقصر پدرم بود، با همدیگر تفاهم نداشتند. ‌
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین داور معرفی کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌رغم تشکیل جلسه هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد.
‌در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ وکلای طرفین حاضر شدند. مطالب بیان‌شده گذشته را تکرار کردند و وکیل زوجه اضافه نمود، طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگیرد.
‌وکیل زوج در جلسه ۱۹ خرداد ۱۳۸۴ گفته است: حتی اگر زوجه مهریه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نیست.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۴ به دلیل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهریه و اجرت‌المثل و نفقه از سوی زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.
‌زوج نسبت به رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طی دادنامه فرجام‌خواسته رأی بدوی را تأیید کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـی زوج پـرونـده بـه شـعـبـه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد. ‌

رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید ندارد؛ زیرا در شرایطی که زوجه روحاً به دلیل اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دلیل جلب رضایت والدینش به این ازدواج تن داده است که از ناحیه والدین خود نیز تأمین می‌شده و وقتی والدینش را ازدست‌داده،‌این تنفر به دلایلی که وکیلش ذکــر نـمــوده، تـشــدیــد یـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسر و حرج بودن ادامه زوجیت با نامبرده به دلیل مذکور ضمن بذل کلیه مهریه، اقدام به تقاضای طلاق می‌نمود که چنین موضوعی نه از جانب وی و نه وکیلش صورت نگرفته است.
ازاین‌رو شرعاً مجوز حکم به چنین طلاقی باوجود مطالبه هر مقداری از مهریه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگیرد، منتفی بوده و حکم صادرشده در این شرایط فاقد وجاهت است.
بنا به‌مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. پرونده با نقض رأی فرجام‌خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفین را جهت بذل و قبول بذل مهریه دعوت کرده است.
وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای ضمن عذرخواهی از حضور در جلسه تعیین‌شده بیان داشته اگر صدور حکم طلاق به دلیل تحقق عسر و حرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباری برای زوجه نسبت به بذل مهریه وجود ندارد.
وکیل زوج طی لایحه‌ای بیان نمود که عسر و حرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به‌محض تمکین و مراجعت به منزل همسر خود عسر و حرج مطرح‌شده، منتفی می‌شود.
به‌صرف ادعای کراهت زوجه از زوج که یک امر قلبی است و لزومی بر اثبات آن برای دادگاه نیست، به استناد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی رضایت زوج مطرح که در صورت بخشش مهریه توسط زوجه به زوج موکل راضی است. در غیر این صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانونی و شرعی تقاضای رد درخواست طلاق وی رادارم.
در جلسه مقرر مورخ ۹ اسفند ۱۳۸۵ تجدیدنظرخواه با وکـیـلـش و تجدیدنظر خوانده با یکی از وکلایش حاضر شدند…… ‌
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۸/۸۶ مورخ ۷ فروردین ۱۳۸۶ رأی بدوی را که با تشخیص حصول عسر و حرج برای زوجه در ادامه زندگی و عدم نیاز به بخشش تمام مهریه صادر گردیده، صحیح دانسته و مورد تأیید و ابرام قرار داده است.
از این رأی از سوی وکیل زوج فرجام‌خواهی گردیده و پرونده با ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. ‌

رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور

چون شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری کرده و استدلال آن دادگاه موردپذیرش این شعبه واقع نشده است، ازاین‌رو با استناد به ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، پرونده برای طرح در هیئت عمومی حقوق دیوان عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.

زوجه ملزم نیست که مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند

حـجــــت‌الــلـــه یزدان زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور بابیان این‌که درصورتی‌که تقاضای طلاق زوجه به علت عسر و حرج در زندگی مـشـتـرک بـاشد و عسر و حرج زوجه بر اساس موازین شرعی و قانونی ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نیست که کل یا بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند تا گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد، گفت:
حتی چنین اقدامی بدون میل و اراده زوجه اقتضای شرعی و قانونی ندارد. بنابراین، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد تأیید است.

مورد از موارد عسر و حرج است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری، رئیس شعبه دیوان عالی کشور مورد را از موارد عسر و حرج دانـست و اظهار داشت: فرض بر این است که دادگاه‌ها عسر و حرج را محرز تلقی کردند.
بنابراین، بنده هم‌رأی دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهریه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعی و هم قانونی می‌دانم و لزومی به بذل تمام مهریه توسط زوجه را لازم نمی‌بینم.

هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند

دکتر یوسف زاده، قاضی دیوان عالی با طرح این پرسش که آیا زوجه در صورت وجود عسر و حرج مجبور است مالی را در ازای طلاق به شوهر ببخشد، گفت:
اگر در مقررات قانون مدنی مربوط به طلاق دقت کنیم، از مجموع آن‌ها این نتیجه به دست می‌آید که طلاق به ۲ گروه کلی قابل‌تقسیم است؛ یک طلاق مبتنی بر حق و طلاق مبتنی بر حکم.
طلاق مبتنی بر حق همان است که در مواد ۱۱۳۳، ۱۱۲۹، ۱۳۴۳ الی ۱۳۴۷ بیان‌شده است و با توجه به تاریخ تصویب در این نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر این گذاشت که علی‌القاعده طلاق حق انحصاری مرد است که اگر مایل بود، می‌تواند بدون قید و شرط و بدون این‌که نیازی به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند.
در این فرض این پیش‌بینی هم شده که زن نیز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از این حق کند و روش شایع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از این حق بذل مال است.
یعنی ممکن است مالی به شوهر بدهد تا او تشویق شود، از این حق انحصاری خود استفاده کند؛ ولی جز در طلاق مبارات دخالتی در تعیین مقدار مال نکرده؛ زیرا این‌یک مسئله توافقی است.
وی افزود: طلاق مبتنی بر حکم مقوله دیگری است که در مواد ۱۰۲۹، ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکرشده است؛ یعنی قانون‌گذار شرایط دیـگـری را پیش‌بینی کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـی دخـالت کند و به عللی که در مواد مذکور ذکرشده، مرد را مجبور به طلاق نماید و حتی گاهی خود رأساً زوجه را طلاق دهد.
این گروه از طلاق‌ها مبتنی بر حکم است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در این گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالی به شوهر بدهد؛ زیرا هدف این نیست که شوهر به اجرای حق خویش وادار شود؛ بلکه هدف این است که زن را از نوعی گرفتاری و مخمصه و عسر و حرج نجات دهد.
این قاضی دیوان عالی کشور طبیعت این نوع طلاق را با طبیعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصریح کرد: ما قضیه را چه ازلحاظ حق و چه حکم نگاه کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند و عقیده به تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس با تصحیح این‌که طلاق جنبه حکمی دارد، دارم.

مبنای عسر و حرج زوجه ناشی از زوج نیست

ازگلی، قاضی دیوان عالی کشور گفت:
اگر عسر و حرج در ازدواج وزندگی درنتیجه انفعالات خود زوجه باشد، نتیجه‌اش این است که اظهار تنفر کند، مهریه‌اش را ببخشد و طلاق بگیرد؛ اما اگر تنفر طوری باشد که ادامه ازدواج میسور نباشد و مسائل عاطفی یا فکری و یا روحی خودزن مطرح باشد، مرد چه گناهی کرده که هم مهریه را بدهد و هم زندگی‌اش را ببازد؛ مردی که دخـــالـتــی در ایـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول می‌دانسته تفاوت سنی‌اش با مرد ۲۵ یا ۲۲ سال است و فاصله طبقاتی آن‌ها از همان ابتدا بوده؛ ولی بااین‌حال به این زندگی تن داده و ۲ فرزند نیز از شوهرش به دنیا آورده است. ‌
وی بیان داشت: این‌که زنی از یک مردی خوشش نیاید و بعد هم ظالمانه بگوید مهریه‌ام را بده من می‌خواهم از این زندگی بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

الزام نیست به این‌که در طلاق حرجی بذلی از طرف زوجه صورت بگیرد ‌

دکتر میرحسین عابدیان، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بابیان این‌که مواردی که زوجه هنگام ازدواج می‌دانسته نمی‌تواند مبنای تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرایط و اوضاع و احوالی بعداً حادث شود و ادامه زندگی مشترک با عسرت مواجه گردد که این بحث دیگری است. ‌
وی با اشاره به این‌که عسر و حرج امر موضوعی است، گفت: در امر موضوعی همکاران باید حداقل یک اعتباری به نظر دادگاه قائل شوند. در این پرونده نیز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخیص داده‌اند. ‌
عابدیان بابیان این‌که دادگاه‌ها عسر و حرج را احراز کرده‌اند، گفت:
دیوان عالی کشور مخالفتی با طلاق ندارد؛ بلکه این طلاق را مشروط می‌کند به این‌که باید از طرف زوجه بذل مهریه‌ صورت گیرد؛ یعنی آیا در طلاق که به ادعای عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است یا خیر؟ ‌
وی تصریح کرد: طلاق موردادعای زوجه درصورتی‌که در قانون مشخص است که:

1. زوجه به ادعای این‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)
2. زوجـه بـه ادعـای غـیبت زوج و این‌که او غایب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.
3. به جهت این‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نماید و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.
4. زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحی محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد.

‌عابدیان بابیان این‌که صرف ادعای تنفر مجوزی برای طلاق نیست، گفت:
مگر این‌که منتهی به عسر و حرج شود که آن‌وقت دیگر عنوان دیگری است؛ یعنی تحت عنوان دیگری باید بررسی شود.
طلاقی که به یکی از ایــــن جــهـــات درخـــواســـت می‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ یعنی حاکم، زوج را به طلاق ملزم می‌کند و با آن موردی که فقط گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد، متفاوت است.
‌وی به یک رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت:
طبق این رأی همکاران طلاق واقع‌شده به‌حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ یعنی این نوع طلاق طلاق رجعی و یا طلاق بائن به معنای خلع یا مبارات نیست؛ اما خود طلاق به‌حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراین امکان رجوع نیست.
عابدیان طلاق به ادعای عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزیابی کرد و بیان داشت:
به تصمیم هیئت عمومی و بر این اساس، بحث رجوع در این نوع طلاق مطرح نیست.
وی به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتی است که ۲ شرط وجود داشته باشد؛

• یکی این‌که زوجه واقعاً مدعی کراهت باشد که امر نفسانی است و ممکن است بگوید من واقعاً از او متنفرم و این امر منتهی به عسر و حرج نمی‌شود.
• دوم این‌که به‌صرف کراهت نمی‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

‌عابدیان افزود: درصورتی‌که زوج در چـنـیـن مـوردی قـبـول ما بذل نکند، می‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم می‌تواند به نیابت قبول کند که این نظر ضعیف است.
نظر قوی‌تر در فقه و حقوق؛ البته تا جایی که بنده مطالعه داشته‌ام، این است که در این توافق، توافق باید محقق بشود؛ یعنی زوج به‌طور قانونی و شرعی به قبول ما بذل تکلیفی ندارد.
ولایت حاکم از طرف ممتنع در صورتی است که واقعاً تعهد قانونی یا قراردادی برای شخص وجود داشته باشد و از ایفای آن تعهد امتناع کند و در این صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نیز مستنکف را اجبار کند؛ یعنی این‌که دیگر جبر هم ممکن نباشد، آن‌وقت ولایت حاکم محقق می‌شود و تا وقتی‌که این امتناع محقق نشده، ولایت حاکم محقق نمی‌شود.
حاکم ولی ممتنع، درجایی است که زوج هم تعهدی به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادی و نه قانونی بوده، پس شرعاً زوج چرا باید تعهد به قبول ما بذل داشته باشد. ‌
اگر تعهدی نیست دیگر آن‌وقت ولایتی هم برای حاکم نیست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول ما بذل کند. بنابراین در طلاق خلع تا وقتی‌که توافق زوجین در بذل و قبول ما بذل محقق نشود، امکان طلاق خلع نیست. به همین جهت این طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمی‌تواند قرار بگیرد.
وی افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعی از طرف دادگاه‌ها محرز شده است. ممکن بود در مقام رسیدگی ابتدایی اختلاف کنیم؛ ولی هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأی دیوان عالی کشور نیز محمول بر پذیرش عسر و حرج است. بنابراین به نظر می‌رسد ما باید رأی دادگاه‌های تجدیدنظر را تأیید کنیم و نتیجه این شد که الزام نیست به این‌که در طلاق حرجی بذلی هم از طرف زوجه صورت بگیرد.

عسر و حرج بر مبنای رفتار زوج مشاهده نمی‌شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غروی نائینی، رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور گفت:
برای زن عسر و حرج حاصل می‌شود و هیچ شکی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم این خانم که می‌گوید من عسر و حرج دارم، دروغ می‌گوید و باید دلیل بیاورد. ما هیچ‌وقت دنبال این مسئله نبودیم.
وی با اشاره به این‌که در این پرونده عسر و حرج که بر مبنای رفتار زوج باشد، برای زوجه ایجاد نشده است، تصریح کرد: در این رابطه ما این مسئله را در این پرونده مشاهده نکردیم.

عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده است ‌

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر الهی، قاضی دیوان عالی کشور گفت:
تقابل بین دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در مورد این‌که عسر و حرج محقق شده یا خیر وجود ندارد. تقابل اینجاست که اگر عسر و حرج محقق شده، از ناحیه زوج نیست.
در شرایطی زوجه به خاطر اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خوانده نبود و به خاطر جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است؛ یعنی با یک ازدواج ناخواسته‌ای روبه‌رو گردیده؛ ولی درعین‌حال راضی شده است.
وی با اشاره به این‌که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده، اظهار داشت:
زوج این شرایط را برای او ایجاد نکرد، به‌هرحال خودش راضی شد که با آن مرد میان‌سال زندگی کند و برای جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است.
از ناحیه والدین خود تأمین می‌شد و سپس والدینش را ازدست‌داده و این تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلایلی که وکیلش ذکر نموده، تشدید یافته و اگرچه این نوع زندگی یک زندگی عسر و حرجی است؛ اما زوج برای او این شرایط را ایجاد نکرد.
الهی تصریح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون این‌که چیزی زن به مرد ببخشد و این امر درجایی است که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد می‌کند؛ اما در موقعیتی که زوجه خودش عسر و حرج را برای خود ایجاد کند. ‌

این زن و مرد باهم نمی‌توانند زندگی کنند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد بصیر غفاری حسینی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: از ماوقع این پرونده برمی‌آید که این زن و مرد باهم نمی‌توانند زندگی کنند. در کل گزارش پرونده مستفادی از پرونده استنباط می‌شود که اگر دادگاهی اینجا تحمیل کند و بگوید بازهم زندگی کنید، بی‌فایده است و تأثیری ندارد.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراری حقوقی ۸۷/۱۰ به شرح ذیل نظریه خود را ارائه نمود:
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ اعلام می‌دارد: درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ‌
تبصره (-الحاقی ۲۹ تیر ۱۳۸۱ مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک‌ سال بدون عذر موجه ……….
2. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل‌تحمل نباشد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی:

طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
همان‌طور که در پرونده مطرح‌شده مشاهده می‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح‌شده از جانب زوجه خانم ف- ن به طرفیت زوج آقای ا- ا به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۴ لایحه‌ای از طرف خواهان تقدیم دادگاه می‌گردد که به شماره ۳۰۳ ثبت اندیکاتور و درج در پرونده گردیده و ضمن آن اعلام می‌گردد که حاضرند نیمی از مهریه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمایند، ازاین‌رو دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذیرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور نیز اصل این موضوع را پذیرفته است.
هرچند دلایل ارائه‌شده از سوی زوجه مبنی بر وجود تفاوت سنی فی‌مابین و تفاوت وضعیت مالی و فرهنگی با توجه به ۲۶ سال زندگی و وجود ۲ فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و این‌که آیا در این صورت بذل لازم است یا خیر، به نظر نمی‌‌رسد نیازی به بذل داشته باشیم و دلیلی بر لزوم بذل مشاهده نمی‌شود.
از طرف دیگر با توجه به این‌که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگی مشترک است و وضعیت اعلام‌شده این تعامل و تداوم را نشان نمی‌دهد و ادامه این اختلاف نیز نه‌تنها نتیجه مطلوبی ندارد، ممکن است تبعات شومی را نیز دربرداشتن باشد.
درعین‌حال پیشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفین و با بذل تمام یا بخشی از اموال و دیون زوجه عقلایی و مطابق احتیاط است. در درجه اول باید تمامی تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذیرد؛ اما درصورتی‌که امکان تداوم زندگی به هر دلیل تشخیص نگردید، طبق اختیارات شرعی و ولایی حاکم شرع پس از تشخیص موضوع اقدام می‌نماید و در این نوع طلاق‌ها مبنای طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است.
درهرصورت با توجه به این‌که تشخیص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در این مورد اختلافی نیست، ازاین‌رو بارأی صادرشده از سوی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار یافته است، قابل‌تأیید می‌باشد.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری حقوقی)

نظر به این‌که رأی فرجام‌خواسته با لحاظ جهات و دلایل مندرج در آن مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و وکیل فرجام‌خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن باشد، به عمل نیاورده و در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنابراین به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.
گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری