بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده‌به‌خدمت منوط به سپری شدن یک سال از تاریخ معرفی به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب او می‌باشد و توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۱/۶/۲۸
- شماره دادنامه ۱۳۰
- کلاسه پرونده ۷۱/۶
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده‌به‌خدمت
- اولاً، اجرای تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۶۵/۳/۲۷ موضوع بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده‌به‌خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکور منوط به انقضاء یک سال از تاریخ آماده‌به‌خدمت شدن مستخدم رسمی و معرفی او به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب او در این مدت در واحدهای مذکور می‌باشد بنابراین عبارت بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۶۵/۷/۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که تبصره مزبور را با استفاده از فعل “شده “عطف به ماسبق نموده و آن را به مستخدمینی هم تسری داده است که حتی قبل از تصویب مقررات الحاقی موردبحث بازنشسته شده‌اند در این حد خلاف قانون است و کلمه “شده “از متن بند ۷ دستورالعمل فوق‌الذکر حذف و ابطال می‌شود.
- ثانیاً – با عنایت به مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین حدود و وظایف و اختیارات سازمان مزبور در نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی در بخش عمومی سایر موارد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده مربوط به بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده‌به‌خدمت
سابقه
- شماره ه/۷۱/۶ ۱۳۷۲/۱/۲۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای حسن ابهریان
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرائی شماره ۲۲۸۰/د ۵/۷/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۶۵ تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری را با الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصویب نمود و اجازه هیچ‌گونه تصویب‌نامه یا دستورالعمل اجرائی در آن پیش‌بینی‌نشده است و ازنظر اصولی صدور دستورالعمل اجرائی آن‌هم از طرف سازمان دولتی نه حتی هیئت دولت نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد و ازنظر ماهیت این دستورالعمل مغایر باروح مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد به دلایل ذیل:
- طبق بندی ک دستورالعمل اجرائی معلوم نیست که از کجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی از طرف دولت استنباط شده است و حتی قصد اخراج متخصصین از دستگاه دولت بوده است. مجلس محترم حتی در خصوص افراد غیرمتخصص شرط اول و مهم مصوبه خود را بر اساس درخواست کتبی مستخدم قرار داده است و این درخواست وقتی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که شورایی که در همان تبصره پیش‌بینی‌شده است آن را تصویب نماید.
- بند ۲ دستورالعمل اجرائی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر را در کلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است درصورتی‌که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده‌دار آن می‌گردد نیز باید موردنظر قرار گیرد.
- قسمت آخر بند ۳ و ابتدای بند ۶ دستورالعمل اجرائی با جمله “منظور از…”شروع می‌شود یعنی این موضوع خود نشان‌دهنده آن است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً اقرار به تفسیر و تعبیر مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد درحالی‌که به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی منظور مجلس شورای اسلامی را فقط خود مجلس می‌تواند تفسیر کند.
- دربند ۷ دستورالعمل ذکرشده است که تبصره ۳ قانون ناظر بر آن دسته از مستخدمین است که در تاریخ آماده‌به‌خدمت شدن آن‌ها یک سال “سپری‌شده یا بشود” و بازخرید یا بازنشستگی کردن آن‌ها موکول به “درخواست کتبی مستخدم ” نمی‌باشد به لحاظ اینکه تبصره ۳ قانون مصوبه مجلس بسیار گویا و صریح است بنابراین در این خصوص استدعای عنابت به دلایل مذکور رادارم.
الف – در تبصره ۳ قیدشده است که برای اجرای این تبصره باید یک سال از تاریخ آماده‌به‌خدمت شدن کارمند دولت “بگذرد”یعنی به تعبیر سازمان “سپری بشود”نه اینکه در تاریخ تصویب قانون گذشته باشد و به تعبیر سازمان “سپری‌شده “باشد.
ب – مجلس محترم در تبصره مذکور حکم حذف پست‌ها و آماده‌به‌خدمت کردن مستخدمین و بازخرید یا بازنشستگی کردن آن‌ها را بدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویز نکرده است.
ج – در قسمت آخر تبصره ۳ مذکور تأکید و قیدشده است “با شرایط این قانون “بازخرید یا بازنشستگی امکان‌پذیر است اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است. دستگاه اجرائی فقط می‌تواند با درخواست مستخدم موافقت یا مخالفت نماید.
د- طبق تبصره ۴ قانون مذکور تا مادامی‌که در تمامی دستگاه‌های اجرائی نیاز به کارمند باشد نمی‌توان حتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخرید یا بازنشستگی موافقت نمود چه رسد به اینکه بدون درخواست کتبی از خدمت دولت معاف و به‌جای او استخدام جدید نمود.
ه –اگر قرار باشد مستخدمی را که درحالی‌که آماده‌به‌خدمت است بدون درخواست کتبی او بازخرید یا بازنشستگی نماییم سایر شرایط مندرج در قانون مذکور بلاتکلیف و معوق می‌ماند.
و- تعبیر و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی کشور که از تبصره ۳ قانون به عمل‌آورده است کافی است پاک‌ترین و حتی متخصص‌ترین کارمندان را به دلایل واهی و سلایق شخصی یک سال به حالت آماده‌به‌خدمت نگهداشت و او را بازخرید یا بازنشستگی نمود بدون اینکه در دادگاه صالحه‌ای محاکمه و محکوم‌شده باشد. - مطلب مندرج دربند ۸ دستورالعمل ناخودآگاه بند ۷ را زیر سؤال برده بلکه نقض کرده است.
- بر اساس بند ۹ دستورالعمل اجرائی هرگاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگرد قانونی باشد تا حکمی در خصوص او صادر نشده است حق تقاضای بازخرید یا بازنشستگی را ندارد. پس چگونه می‌توان با یک مستخدم آماده‌به‌خدمت که هیچ‌گونه تخلفی ندارد رفتاری خشن‌تر نمود و او را بدون حکم هیچ محکمه‌ای و بدون درخواست کتبی از دولت اخراج کرد.
با توجه به‌مراتب ابطال دستورالعمل اجرائی فوق الا شاره را استدعا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۸۴/۳۱-۷۱/۶/۷ اعلام داشته است:
- به استناد مفاد بند ۲ ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدور دستورالعمل اجرائی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴٫٫٫٫ توسط این سازمان به‌منظور حسن اجرای آن بلااشکال است.
- چون طبق مفاد بند ۲ دستورالعمل تجویزشده در صورت حذف پست‌های زائد با متصدی، دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به آماده‌به‌خدمت نمودن متصدیان پست‌های مذکور اقدام نمایند لذا مفاد بند ۲ از این لحاظ “آمادگی به خدمت “در جهت مقررات قانون موردبحث نگاشته شده است.
- در مفاد بند ۲ دستورالعمل به مستخدمین با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر اشاره نگردیده است ضمناً تشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴٫٫٫به ترتیب مقرر دربند ۲ امکان‌پذیر می‌باشد و موافقت یا مخالفت با تقاضای بازخرید یا بازنشستگی خدمت متصدیان مشاغل تخصصی بر اساس مقررات قانون موردنظر به عهده شورای مشاغل تخصصی می‌باشد.
- مفاد بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل تفسیر قانون نیست.
- با توجه به عموم مفاد عبارت “مستخدمینی که بیش او یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد” مندرج در مفاد ابتدای تبصره ۳ ماده‌واحده فوق عبارت مذکور دربرگیرنده مستخدمینی هم که تا تاریخ اجرای قانون مزبور (۶۵/۳/۲۷) یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان سپری‌شده می‌باشد. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره ۳ مستخدمین آماده‌به‌خدمت قبل از انقضای مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان می‌توانند همانند سایر مستخدمین حسب مورد تقاضای بازخرید یا بازنشستگی بر اساس مقررات قانون مذکور را نمایند که در این مورد در مفاد بند ۸ دستورالعمل تصریح لازم به‌عمل‌آمده است.
- عبارت “حقوق و مزایای مستمر مندرج در مفاد قسمت اخیر تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴٫٫ در ارتباط با نحوه محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع آن تبصره انشاء شده است.
- در تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴٫٫٫(۶۵/۳/۲۷) همچنین تاریخ اجرائی شماره ۲۲۸۰/توسط این سازمان (۶۵/۷/۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲/۱۲/۹ قابلیت اجرائی داشته است. دربندهای ح و ط ماده ۱۰ قانون مزبور (۱۶۲/۱۲/۹) بازنشستگی با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت و بازنشستگی در صورت دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه ازجمله تنبیهات اداری احصاء گردیده است.
- دربند ۹ دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمناً مستخدمینی که در اجرای مفاد بند ۱ مزبور آماده‌به‌خدمت می‌شوند نتوانند از طریق انتقال یا مأموریت جذب دستگاه‌های دولتی شوند و یا قبل از سپری شدن مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان حسب مورد تقاضای بازخرید یا بازنشستگی خدمت بر اساس مقررات مربوط نمایند ولی همان‌طور که از مفاد بند ۹ دستورالعمل نیز استنباط می‌شود امکانات فوق از مستخدمینی که پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضائی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌باشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور سلب گردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و نهم
- شماره ۱۴۰۷۷ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰——————————————
بسمه‌تعالی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای برنامه‌ریزی و سازندگی
- وزارت امور اقتصادی و دارائی
- شماره: ۲۲۸۰/د – ۱۳۶۵/۴/۵
به‌منظور حسن اجرای قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و در جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد مراتب زیر ابلاغ می‌گردد:
- دستگاه‌های اجرائی برای رفع مشکل نیروهای مازاد با بررسی دقیق تشکیلات مصوب با تائید شورایی متشکل از معاون اداری و مالی, نماینده وزیر با رئیس دستگاه و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در شورای موضوع تبصره ۲ قانون مذکور عضویت دارد به حذف پست‌های زائد با متصدی (دارای شاغل) مبادرت نموده و به استناد قوانین و مقررات مربوط نسبت به آماده‌به‌خدمت نمودن شاغلین پست‌های مزبور اقدام نمایند. بدیهی است آمادگی به خدمت این‌گونه افراد در دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری به استناد ماده ۱۱۶ قانون مزبور و برای مشمولین مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی ماده ۶۲ مقررات مذکور و در مورد سایر مؤسسات مقررات مربوط خواهد بود.
- ضمناً نظر مثبت نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌منزله تأیید این سازمان, موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری می‌باشد.
مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ این قانون مشاغلی است که با توجه به وظایف جاری دستگاه‌ها تصدی اولین طبقه رشته شغلی آن مستلزم دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر است, تشخیص تخصصی سایر مشاغل با دستگاه ذی‌ربط است. - شورای مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ این قانون مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و زیر برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط در مرکز وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل می‌شود و موارد پیشنهادی مؤسسات تابعه و وابسته به آن در این شورا مطرح خواهد شد. نماینده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم به‌عنوان نماینده دستگاه ذی‌ربط در جلسات شورا شرکت خواهد نمود. جلسات شورای مزبور حسب مورد بنا به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی با موافقت شورای مذکور در همان دستگاه تشکیل می‌شود. ضمناً منظور از نماینده دستگاه اجرائی مذکور در تبصره ۲ نماند به دستگاه اجرائی مستقل مربوط است که آن دستگاه دارای استقلال اداری و مالی است.
- کسر خدمت کمتر از شش ماه در مورد مستخدمینی که بازخرید می‌شوند به همان میزان جزو سابقه خدمت آنان موردمحاسبه قرار خواهد گرفت.
- پرداخت وجوه بازخریدی به مستخدمینی که خدمت نیمه‌وقت داشته و یا دارند برای مدتی که تمام‌وقت خدمت نموده‌اند تمام حقوق و مزایای مستمر و برای مدتی که نیمه‌وقت خدمت نموده‌اند نصف حقوق و مزایای مستمر ملاک محاسبه وجوه بازخریدی آنان قرار می‌گیرد.
- منظور از حقوق و مزایای مستمر که در قبال بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده قابل پرداخت است صرفاً حقوق گروه و پایه و فوق‌العاده شغل در وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و یا حقوق ثابت و مزایای شغل در شرکت‌ها تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و عناوین مشابه آن در سایر دستگاه‌ها می‌باشد.
- اجرای تبصره ۳ این قانون در مورد بازخرید یا بازنشستگی نمودن مستخدمین آماده‌به‌خدمت ناظر بر آن دسته از مستخدمینی است که از تاریخ آمادگی به خدمت آنان یک سال سپری‌شده یا بشود, و بازنشسته یا بازخرید نمودن این قبیل مستخدمین موکول به درخواست کتبی آنان نمی‌باشد.
- مستخدمینی که در حالت آمادگی به خدمت بسر می‌برند می‌توانند قبل از انقضای مدت یک سال از آمادگی به خدمت خود حسب مورد تقاضای بازخرید یا بازنشستگی بر اساس مقررات این قانون را بنمایند که در این صورت طبق مقررات همین قانون بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد.
- افرادی که پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌باشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور نمی‌توانند بر مبنای این قانون درخواست بازخرید یا بازنشستگی نمانید.
- سید منصور رضوی
- معاون نخست‌وزیر و دبیر کل سازمان.
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
