رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کاردرزمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار مربوط” قانون کار مصوب ۳۷ ” برخوردار اعلام گردیدهاند با توجه به اختیارات شورا مندرج در فصل دوازدهم قانون مزبور”قانون حاکم در تاریخ صدور مصوبه “که تصویب آئیننامههای اجرائی قانون بوده خارج از حدود اختیارات شورا و دخالت در امر قانونگذاری است و باملاحظه مقررات قانون مذکور و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۶۳ هیئتهای حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار و شوراهای اسلامی کار در مراجعی مستقل و مجزا از یکدیگر، و هریک مأمور وظایف خاص خود بوده و جایگزین شورای اسلامی بجای هیئتهای حل اختلاف به عمل نیامده تا داوطلبین عضویت در آنها برخوردار از مصونیت مقرر درتبصره بوده و عمل شورای عالی کارازاین طریق متکی به قانون تلقی میشود. علیهذا مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار راجع به داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کاروآن قسمت از بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزارت کار و امور اجتماعی که راجع به مصوبه مذکور میباشد به لحاظ مخالفت با قانون ابطال میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضا عباسی فرد
* سابقه *
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس – شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی
مقدمه: الف -شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و شورای حل اختلاف و شورای عالی کار به استناد مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کاروبخشنامه ۵۳۸۹۱-۱۷/۶/۶۶ وزیرکارفسخ رابطه کارگری شخصی بنام آیتالله ملکوتی را به لحاظ کاندیداتوری وی به استنادت بصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار باطل اعلام، و حکم بازگشت به کار او را صادر نمودند. نظر به اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در ۳۰/۱۰/۶۳ تصویب و این قانون و آئیننامههای مربوط به آن علیالاصول بایستی کلیه فروض محتمل را پیشبینی میکردند و ارجاع مصونیت اخراج در مورد داوطلبان شورای کار به تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کار که ماهیتا با نمایندگان موضوع ماده ۳۳ تباین و تضاد داشته و ترجیح بلا مرجح و اجتهاد در برابر نص است به اعلم به اینکه تبصره فوق الا شعار مقید به مدت است لذا مصوبه و بخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. تشکیل شورای اسلامی کار بهموجب ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کارناظربه واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنابراین قانون موصوف شرکت رنگ زیراکس ایران را شامل نمیشود و تشکیل شورا و مقدمات آن به لحاظ تخالف و تغایر با نص صریح قانون از اساس محکومبه بطلان است لذا تقاضای ابطال مقدمات انتخابات نیز میشود.
ب -شرکت تجارتی دیزل الکتریک دردادخواست تقدیمی اعلام داشته:
شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف به استناد مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار یکی از کارکنان این شرکت بنام آقای مصطفی فیضی زاده را به اعتبار کاندید شدن وی در انتخابات شورای اسلامی کار مصون از اخراج اعلام کرده است. قطعنظر از اینکه با عنایت به صدر ماده ۳۳ قانون کار و اعلام فسخ قرارداد و جایز بودن آن قرارداد نامبرده من فسخشده و کاندیدا شدن وی برای عضویت در شورای اسلامی کار عملی لغو و باطل بوده است. اصولامصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرابه موجب این مصوبه شورای عالی کار داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار را درزمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار برخوردار کرده است. درحالیکه تبصره ۲ از ماده ۳۳ قانون کار که مصوب مجلس شورای ملی سابق میباشد فقط اخراج نمایندگان کارگر ونیز دبیر اعضاء سندیکای کارگران و داوطلبان نمایندگی کارگران را موکول به موافقت قبلی وزارت کارکرده است و تسری مصادیق مربوط به قانون تشکیل شورای اسلامی کار که یک قانون خاص و مصوب ۱۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار خارج از حیطه وظایف قانونی شورای عالی کار میباشد خاصه اینکه در قانون شورای اسلامی کارهی چگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی در شورا پیشبینینشده است و بهموجب ماده ۲۸ آن قانون نیز منعی برای اخراج نمایندگان شورا پیشبینینشده است. النهایه بهموجب ماده فوق الذکردر صورت مخالفت هیئت موضوع ماده ۲۲ آن قانون تصمیم نهائی به عهده دادگاه صالحه محول گردیده است. بناء علیهذا با توجه به اینکه وظیفه شورای عالی کار تصویب آئیننامههای اجرائی قانون کار و سایر وظایفی که بهموجب آن قانون به وی محول شده است میباشد و در صورت تدوین هر مصوبه توسط شورای مذکور این مقررات میبایست در چهارچوب و حدود مقررات قانونی هر کشور باشد لذا شورای عالی کار مجاز به تصمیم و تسری قوانین با نظر و تشخیص خود به سایر موارد مشابه نیست، واصولااینگونه تصمیمگیریها محتاج به نص صریح قانون است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار دارد. معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۷۲/ف مورخ ۱۹/۴/۷۰ اعلام داشته:۱-ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی بر اینکه شرکت مذکور بازرگانی است و قانون شوراهای اسلامی شرکت مزبور را شامل نمیشود وجهه قانونی نداردزیرااصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیز برفرض تحقق ادعای ایشان میگردد.
۲- شورای عالی کار طبق اصل دوازدهم قانون کار صلاحیت عام در تصویب آئیننامههای اجرائی قانون مرقوم را دارد. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات شورای عالی کاربصورت بخشنامه که جنبه آئیننامه رانیزدارداز طرف وزیر کار و امور اجتماعی صادر و قدرت اجرائی دارد.۳- مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار مقرر میدارد که شوراهای اسلامی کاردرزمره نماینده کارگر بوده و تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شامل آنها نیز میگردد. بههرحال تلقی عنوان نماینده کارگر در اختیار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کاراست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۴۰ تا ۹۴۲
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۷-۲۴/۱۲/۱۳۷۰
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، داوطلبین شوراهای اسلامی کار
توسط
برچسبها:
دیدگاهتان را بنویسید