داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار طی پرونده ای توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل آورده شده است.
تاریخ ۱۴/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۰۴-۱۰۵
کلاسه پرونده ۶۷/۵۳-۶۸/۸۷
رأی شماره: ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار تضمینی و غیره موضوع مواد ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، درصورتیکه از جانب یک نفر انجامشده باشد از نوع جرائم مختل فن بوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها باگذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیعنه موقوف میشود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و درنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا بهمراتب فوق آراء صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بهموجب ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
* سابقه *
رأی وحدت رویه ۱۳۷۵۶۰۸
تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون، برای جرائم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرائم مشابه تلقی میشوند صحیح نیست ۰
شماره رأی: ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵
شماره پرونده: ۱۳۷۵۱۲
شماره جلسه: ۱۳۷۵۱۵
علت طرح: تهافت آراء شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موضوع: جرائم مشابه
قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ مصوب مواد ۳،۷،۱۰،۱۳،۲۲
تشدید مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی: ماده ۴۷
در ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ جلسه هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی ریاست دیوان عالی کشور با شرکت جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید رسمیت یافت ۰
ابتدا گزارش دادسرای دیوان عالی کشور بهوسیله جناب آقای ادیب رضوی به شرح زیر قرائت شد ۰
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً”، به استحضار عالی میرساند: حسب حکایت لوایح و پروندههای پیوست، درتاریخ ۱/۲/۷۵ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضائی مرکز طی شرحی بهعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پروندههای مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدیدنظر استان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصهای از پروندههای موردبحث را به شرح ذیل معروض میدارد:
۱ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۱۱/۱۶۷ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران: آقای ۰۰۰۰ به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعدهدار قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۱۳ قانون مذکور به تحمل چهار سال حبس تعزیری (دو سال بحلاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال به لحاظ چکهای وعدهدار) و پرداخت ۵۰۰،۶۴۲،۲ ریال معادل وجه بالاترین چک بهعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است ۰
در تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه ۲۰/۱۱/۷۴:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکم صادرشده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد درصورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۷۲ باشد تعدد اعتبارات نمیتواند دستاویز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأی را با تقلیل دو سال تأیید نموده است ۰
۲ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۶۳۴۸ و ۹۹۸۹ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران، آقای ۰۰۰ بهموجب دادنامههای صادره به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعدهدار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا” به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ و ۱۳ قانون چک بلامحل و وعدهدار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا” به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ و ۱۳ قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس بجهت صدور چک وعدهدار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت ۷۵۰۰۰۰۰ ریال معادل ربع وجه چک ۷۸۶۲۵۹ بهعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است ۰
با تجدیدنظرخواهی از رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامه ۲۷/۱۲/۷۴:
با توجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعدهدار و چک روز بزه واحد و مشابهی میباشد که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواه را از حیث یک سال حبس برای صدور چک وعدهدار تبرئه و ثانیاً” در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آ; را تأیید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تأییدشده است ۰
۳ طبق محتویات پرونده ۷۴/۱۱/۳۰ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران، آقای ۰۰۰ بهموجب دادنامه ۲۱۶۱۲/۸/۷۴ به اتهام صدور ۲ فقره چک وعدهدار و یک فقره چک بلامحل مستندا” به مواد ۱۳ و ۷ ناظر به ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو سال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یک سال به لحاظ صدور چک وعدهدار) و پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکومشده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رأی مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادرکننده رأی با توجه بهاشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظر استان نیز بهموجب دادنامه ۲۰۱۲۲۷/۱۰/۷۴ با این استدلال که جرائم ارتکابی اعم از چک وعدهدار مشمول ماده ۱۳ و چک بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده ۷ و ۱۰ قانون اصلاحی چک فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانون گزار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعدهدار و تضمینی مجازات قانون و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتاً”تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است ۰
اینک با توجه بهمراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر مینماید:
نظریه، همانطور که ملاحظه میفرمایید، بین دادنامههای صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ازیکطرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنا بهمراتب به استاد ماده سه اضافهشده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را مینماید ۰
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
سپس هیئت عمومی وارد رسیدگی شد ۰ پس از اظهارنظر حضار و اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده نمود ۰
با توجه به اینکه متهمین صدور چکهای بلامحل و چکهای وعدهدار عنوانشده است و برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی درصورتیکه جرائم مطرحشده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین میگردد و تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد، چک بلامحل و وعدهدار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی میشود لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون به نظر نمیرسد، نتیجتاً” آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم ۰
سپس هیئت عمومی مشاوره نموده، اکثریت قریب بهاتفاق (عده حاضر ۷۳ نفر، اکثریت ۶۹ نفر) بدین شرح رأی دادهاند ۰
مرجع:
کتاب مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵
دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول ۱۳۷۷
داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی می شوند تایید و توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.