در این مطلب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعیت “مطابق ماده ۱۷ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشد که در صلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست.” موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
وقتی مستخدم متهم به جرمی باشد که در صلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست.
- تاریخ ۷۰/۳/۷
- شماره دادنامه ۲۵-۲۴-۲۳
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۳
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۱۷ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی (در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم متهم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرقههای ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناختهشدهاند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأمورین و منابع ساواک که فعالیتهای ضد مردمی داشتهاند منفصل خواهند شد.
نظر به اینکه مقصود از عبارت (محاکم صالحه) مقرر در ماده مزبور دادگاههای صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف مقنن از تأکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به مستخدم متهم در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضائی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به مستخدم متهم و اتخاذ تصمیم قضائی در قضیه بوده است بنابراین دادنامه شماره ۸۹۴-۶۹/۶/۱۴ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۷/۸۲۶ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
- تاریخ ۷۰/۳/۷
- شماره دادنامه ۲۵-۲۴-۲۳
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۳-۷۰/۲۲-۷۰/۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عبدالعلی کریمی شیخها، علیرضاجبارزاده بهمن تاجالدین
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه –
- الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۱۱۵۳ موضوع شکایت آقای عبدالعی کریمی شیخها بطرفیت: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش خراسان بخواسته: اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره ۶۷۰-۶۴/۹/۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
- ب – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۵۶۵ موضوع شکایت آقای علیرضاجبارزاده بهطرفیت: اداره کل آموزشوپرورش استان خراسان بخواسته: اعتراض به رأی شماره ۴۳۰-۶۳/۱۱/۶ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره ۳۴۹-۶۸/۵/۲۹ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
- ج – شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۹۴۲ موضوع شکایت آقای بهمن تاجالدین بطرفیت: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش خراسان بخواسته: ابطال رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۶۳/۱۱/۶ مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره ۶۵/۲۲۹-۶۵/۳/۳۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
- د- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۸۲۶ موضوع شکایت آقای صادق فولادی بطرفیت: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزشوپرورش خراسان بخواسته: اعتراض به رأی شماره ۴۳۱-۶۳/۱۱/۶ مبنی بر انفصال از خدمات دولتی طی دادنامه شماره ۸۹۴-۶۹/۶/۱۴ چنین رأی صادر نموده است:
- اولا-رأی مذکور برخلاف ماده ۱۳ آئیننامه اجرائی قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا پرونده اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلایل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد درنتیجه رأی مذکور برخلاف ماده ۱۴ آئیننامه مذکوره صادر گردیده، زیرا عدم اعلام موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده ۱۴ آئیننامه مذکوره تعیینشده استفاده نماید.
- ثانیاً- رأی بدوی فوقالذکر برخلاف ماده ۱۷ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده، زیرا در پرونده اتهامی دلیلی بر اینکه در محکمه صالحه دادگاه ثابتشده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمیشود.
- ثالثاً- مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکرشده دادگاه است، که مرجع صدور حکم است نه دادسرا.
- رابعاً- در متن رأی ذکرشده (با در نظر گرفتن رأی دادگاه) و حالآنکه رأیی از دادگاه در پرونده وجود ندارد و خامسا در مقدمه رأی یکی از دلایل اتهام اعلام رأی دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است، حالآنکه چنین اعلامی در پرونده وجود ندارد. لذا حکم به نقض رأی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیئت جانشین صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۶۲ تا ۳۶۴
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۷-۱۳۷۰/۷/۴
- ۱
- موضوع مطلب:عدم اجازه به رسیدگی مستخدم متهم به جرم قبل از تصمیم قضائی
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری