در این مطلب تحلیلی بر قوانین حمایت خانواده و همچنین لایحه حمایت خانواده توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و موردبررسی قرار گرفته است.
تحلیلی بر قوانین حمایت خانواده
بسمالله الرحمن الرحیم
«خانواده» بهعنوان نهادی بنیادین، نقشی حیاتی در سعادت اعضای آن و استواری پایههای جامعه ایفا مینماید؛ بهطوریکه اصل دهم قانون اساسی بیان میدارد که «همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام کردن بخشی از مقررات مربوط به حقوق خانواده بهویژه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برخی موارد با خلأ قانونی روبرو گردید. از سوی دیگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیدهای در حلوفصل دعاوی خانوادگی شد.
با توجه به موارد مذکور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و بهمنظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اذعان به وجود برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود حاکم برنهاد خانواده و درنتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام، اجمال، سکوت قوانین و عدم تطبیق آنها با واقعیات روزبه نهاد خانواده و جامعه وارد میآید، ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحهای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، بهخوبی احساس میشود.
«لایحه حمایت خانواده » با در نظر گرفتن موارد مذکور و با اهداف زیر تدوینشده است:
- - کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده بهویژه برای بانوان و کودکان،
- – کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی،
- – رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
- -قضا زدایی از مقررات خانواده.
لازم به ذکر است که در این لایحه که از یکسو دربردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوی دیگر با عنایت به مطالعات انجامگرفته، برای حل معضلات، راهحلهای جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمایتی توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقی در همان قانون مدنی لازمالاجرا باقی میماند و انشاءا… در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجامگرفته موردبازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف موردنظر، ازجمله موارد زیر پیشبینیشده است:
- - تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده،
- – رسیدگی بهتمامی دعاوی خانوادگی بهوسیله قضات متعدد،
- – الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
- – تأسیس مراکز مشاوره خانواده،
- – تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
- -امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیامهای تلفنی و پست الکترونیکی،
- – امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود،
- – امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
- -امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
لایحه حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۱-لایحه حمایت خانواده
در اجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی و بهمنظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزههای قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضایی بخش بهتناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
- تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی میکند.
- تبصره ۲- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲-لایحه حمایت خانواده
دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و دو مستشار تشکیل میشود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسمیت جلسه و صدور رأی با اکثریت امکانپذیر است.
ماده ۳-لایحه حمایت خانواده
دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده ۴_لایحه حمایت خانواده
امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی میشود:
- – نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
- – نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
- -طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
- -نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
- -جهیزیه؛
- -حضانت و ملاقات طفل؛
- -نسب؛
- -نشوز و تمکین زوجین؛
- -ولایت قهری، قیمومیت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
- -رشد، حجر و رفع آن؛
- -شروط ضمن عقد نکاح؛
- -سرپرستی کودکان بیسرپرست؛
- -اهداء جنین.
ماده ۵-لایحه حمایت خانواده
دادگاه خانواده به جرائم جنحهای و خلافی مربوط به امور خانواده که فیمابین زوجین واقعشده است، نیز رسیدگی مینماید.
ماده ۶-لایحه حمایت خانواده
دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف مینماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی مینماید. چنانچه طرف مذکور محکومله واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکومعلیه را به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل معاضدتی محکوم مینماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احرازشده باشد.
ماده ۷- لایحه حمایت خانواده
مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً بر عهده دارد، هرچند که قیمومیت را عهدهدار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده ۸-لایحه حمایت خانواده
دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر مینماید. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابلاجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصمیم راجع به اصل دعوا ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر میشود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.
ماده ۹-لایحه حمایت خانواده
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی به عمل میآید.
ماده ۱۰- لایحه حمایت خانواده
ابلاغ در دادگاه خانواده میتواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. درهرحال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱-لایحه حمایت خانواده
دادگاه میتواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۲-لایحه حمایت خانواده
در دعاوی موضوع این قانون، محکومله پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز، میتواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است درخواست تأمین محکومبه را بنماید.
ماده ۱۳- لایحه حمایت خانواده
چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد، زوجه میتواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.
ماده ۱۴-لایحه حمایت خانواده
هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزههای قضایی متعدد مطرحشده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن دادهشده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیمشده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامهشده از سوی زوجه را دارد، بهتمامی دعاوی رسیدگی مینماید.
ماده ۱۵-لایحه حمایت خانواده
هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زن صالح به رسیدگی میباشد و هرگاه هیچیک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶-لایحه حمایت خانواده
رئیس قوه قضائیه میتواند شعبی از دادگاه خانواده تهران را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات این شعب مأموریت دهد در محل سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند. احکام این شعب که در خارج از کشور صادر میشود بهمانند احکام دادگاههای مستقر در ایران به اجرا درمیآید.
تبصره – هرگاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا درمیآید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
ماده ۱۷-لایحه حمایت خانواده
بهمنظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی بهویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون، در کنار دادگاههای خانواده «مراکز مشاوره خانواده» را ایجاد نماید.
ماده ۱۸-لایحه حمایت خانواده
در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجادشده است، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه خانواده در این مراکز مطرح میشود.
ماده ۱۹-لایحه حمایت خانواده
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای، سعی در ایجاد سازش مینمایند. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازشنامه نموده وگرنه نظر کارشناسی خود را بهطور کتبی و مستدل اعلام مینمایند.
تبصره- درصورتیکه زوجین بهصورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل مینمایند.
ماده ۲۰-لایحه حمایت خانواده
دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاعواحوال مسلم قضیه تشخیص دهد.
ماده ۲۱-لایحه حمایت خانواده
اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشتههای مختلف مانند روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و لااقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن بهموجب آئیننامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
فصل سوم: ازدواج
ماده ۲۲-لایحه حمایت خانواده
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره-هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود، این نکاح نیز باید ثبت شود. ثبت نکاح موقت در سایر موارد، بر اساس توافق زوجین به عمل میآید.
ماده ۲۳-لایحه حمایت خانواده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. تمامی دفاتر ازدواج مکلفاند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت اعلام مینماید، مبنی برنداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
فصل چهارم – طلاق
ماده ۲۴-لایحه حمایت خانواده
ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز میباشد.
ماده ۲۵-لایحه حمایت خانواده
درصورتیکه زوجین بهصورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاورهای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مینمایند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازشنامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر مینمایند.
ماده ۲۶-لایحه حمایت خانواده
درصورتیکه طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زن باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه میشود.
ماده ۲۷-لایحه حمایت خانواده
در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد مینماید.
ماده ۲۸-لایحه حمایت خانواده
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفاند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل ۳۰ سال سن داشته و متأهل و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد بهعنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
- تبصره ۱-افرادی که متأهل بودهاند ولی همسرشان فوت نموده است نیز میتوانند بهعنوان داور پذیرفته شوند.
- تبصره ۲ – نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئیننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۲۹-لایحه حمایت خانواده
درصورتیکه در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین و یا رأساً از میان اعضای واجد شرایط مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور مینماید.
ماده ۳۰-لایحه حمایت خانواده
دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص میکند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر، مادر و سایر بستگان تعیین مینماید. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور میباشد مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط. درهرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، میتواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره – گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاقنظر داشته باشند.
ماده ۳۱-لایحه حمایت خانواده
هرگاه زن پس از طلاق حقالزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح مینماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل میشود وگرنه درصورتیکه زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرتالمثل باشد، دادگاه اجرتالمثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن مینماید.
در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجامشده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین مینماید.
ماده ۳۲-لایحه حمایت خانواده
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی میباشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.
- تبصره ۱-چنانچه رأی دادگاه قابل فرجامخواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رأی مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجامخواهی محاسبه میشود.
- تبصره ۲- گواهی قطعی و قابلاجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه میشود.
- تبصره ۳-رسیدگی به فرجامخواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
- تبصره ۴-هرگاه زن پس از طلاق، ازدواج دیگری نموده باشد، دیگر نمیتوان حکم به فسخ رأیی که طلاق بر اساس آن ثبتشده است، صادر کرد.
ماده ۳۳-لایحه حمایت خانواده
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، درصورتیکه زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل میآید. در موارد غیبت زوجه، مراتب بهوسیله دفترخانه به اطلاع وی میرسد.
ماده ۳۴-لایحه حمایت خانواده
هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، درصورتیکه زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق، سردفتر مکلف به اجرا، ثبت طلاق و ابلاغ آن به زوج میباشد.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۵-لایحه حمایت خانواده
اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگری با حضور سردفتر یا نماینده وی به عمل میآید.
ماده ۳۶-لایحه حمایت خانواده
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده میباشد مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سردفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق میرسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء میشود.
فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۳۷-لایحه حمایت خانواده
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وی میباشد یا درصورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود میتواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد ازجمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده ۳۸-لایحه حمایت خانواده
طفل را نمیتوان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذارشده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور، بنا به درخواست ذینفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تأمین مناسبی اخذ مینماید.
ماده ۳۹-لایحه حمایت خانواده
درصورتیکه شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی، اعم از دولتی و غیردولتی، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تأمین هزینههای متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۴۰-لایحه حمایت خانواده
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین میکند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که بهموجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکومعلیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه مییابد.
ماده ۴۱-لایحه حمایت خانواده
پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است.
فصل ششم: مقررات کیفری
ماده ۴۲-لایحه حمایت خانواده
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع نماید به پرداخت مبلغ پنجاهتا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
تبصره- هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله جهت ثبت این نکاح اقدام ننماید، به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
ماده ۴۳-لایحه حمایت خانواده
هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده ۲۳ این قانون را صادر نماید از سه تا پنج سال از اشتغال به طبابت منفصل میشود.
ماده ۴۴-لایحه حمایت خانواده
هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نودویک روز تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۴۵-لایحه حمایت خانواده
هر سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
ماده ۴۶-لایحه حمایت خانواده
کسی که حضانت طفل به او محول شده هرگاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۴۷-لایحه حمایت خانواده
هرگاه مردی در برابر دعوای زن راجع به حقوق ناشی از عقد ازدواج، زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بیاساس بوده است، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائممقام قانونی مرد که با علم به زوجیت زن، آن را انکار نماید نیز جاری میشود.
ماده ۴۸-لایحه حمایت خانواده
هرگاه زنی برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با مردی شود به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. این حکم در مورد قائممقام قانونی زن که با علم به عدم زوجیت، ادعای مزبور را مطرح نماید نیز جاری میشود.
ماده ۴۹-لایحه حمایت خانواده
هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۰-لایحه حمایت خانواده
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ میشوند:
- – قانون راجع به ازدواج، مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۴
- – قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۲۰
- – قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۴
- – قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
- – قانون مربوط بهحق حضانت، مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲
- – قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳
- -قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱
- – قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۱۳۷۶/۵/۸
- – قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۱
- – مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
- موضوع مطلب: لایحه حمایت خانواده
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری