رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت حقوق مستخدم آماده‌به‌خدمتی که برائت حاصل کند

تیتر مطالب:

درصورتی‌که مستخدم آماده‌به‌خدمت برائت حاصل نماید فقط مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه به وی قابل پرداخت است و در صورت محکومیت غیر ازآنچه به‌عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته وجهی تعلق نمی‌گیرد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود.

  • تاریخ رسیدگی ۶۶/۶/۲۳
  • کلاسه پرونده ه-/۶۴/۸
  • شماره دادنامه ۲۱

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق مستخدم آماده‌به‌خدمت

به‌موجب تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۶۵/۱۲/۲۵ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاک‌سازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرائی صادر گردیده، اعتبار داشته و در صورت محکومیت غیر ازآنچه به‌عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد. با توجه به‌صراحت تبصره مزبور، زمینه تعیین تکلیف حقوق متعلقه مستخدمین موردنظر و حصر و محدودیت آن به حقوق گروه و پایه آن‌هم به‌شرط حصول برائت تأدیه مزایا به مستخدمین مذکور وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین دادنامه شماره ۶۴/۵۹-۶۴/۱/۱۰، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، که به راین اساس صادر گردیده است، موافق موازین و اصول قانونی می‌باشد.
این رأی به‌حکم قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پرونده در خصوص حقوق مستخدم آماده‌به‌خدمت

سابقه

  • تاریخ رسیدگی ۶۶/۶/۲۳
  • کلاسه پرونده ه-/۶۴/۸
  • شماره دادنامه ۲۱
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان درزمینهٔ پرداخت حقوق و مزایای آماده‌به‌خدمت.

مقدمه

  1. در پرونده کلاسه ۷/۶۳/۶۸ شعبه هفتم دیوان، شاکیه بانو نسرین فیاض، بطرفیت آموزش‌وپرورش آذرشهر، بخواسته: عدم پرداخت فوق‌العاده شغل و مابه‌التفاوت حقوق شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره ۶۴/۵۹ مورخ ۶۴/۱/۱۰، چنین رأی صادر کرده است:
    (نظر به اینکه به حکایت مندرجات لایحه جوابیه مشتکی‌عنه با توجه به مدلول تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری حقی از شاکیه ضایع نشده و تخلف از مقررات مشهود نیست، لذا شکایت شاکیه به نحو مطروحه مردود اعلام می‌گردد.)
  2. شعبه هفتم دیوان، در مورددعوی مطروحه بطرفیت اداره آموزش‌وپرورش بخواسته اعتراض به‌حکم آماده‌به‌خدمت وبر کناری از خدمت شکایت نموده است.
    در پرونده کلاسه ۷/۳/۱۵ و ۷/۶۲/۳۹۰ به شرح دادنامه شماره ۵۳-۵۲ چنین رأی داده است: (اداره آموزش‌وپرورش آذربایجان شرقی طی حکم کارگزینی شماره ۱۱/۶۶۷۵۰-۶۰/۴/۲۴، خطاب به شاکی اعلام داشته (چون فعلاً به وجود شما…نیازی نیست، لذا از تاریخ اجرای این حکم ۵۹/۶/۱۰ آماده‌به‌خدمت می‌شوید.) هیئت پاک‌سازی و سالم‌سازی آموزش‌وپرورش استان مزبور نیز طی تصمیم شماره ۵۹۸-۵۹/۶/۱۰، خطاب به شاکی اعلام داشته بود (…از تاریخ ۵۹/۶/۱۰ از کار برکنار می‌شوید…می‌توانید تقاضای تجدیدنظر خود را به …اتاق ۱۱۶ تحویل نماید..) گیرندگان رونوشت:…
  3. اداره آموزش‌وپرورش جهت اطلاع و قطع حقوق و مزایا طبق رأی وحدت رویه شماره ۹۴-۶۲/۸/۹، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، احکام آماده‌به‌خدمت که پس از پایان یافتن قلمرو زمانی یک‌ساله مقررات پاک‌سازی ۵۹/۶/۶ در رابطه با آن مقررات صادرشده باشد، باطل و بی‌اثر است …با این وصف که هیئت پاک‌سازی خود تصمیم را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر قلمداد نموده فرضاً که برکناری از کار اخراج تلقی شود، تصمیم مزبور به سبب قطعی نبودن، قابلیت اجرائی نداشته و دستور قطع حقوق و مزایا مخالف قانون و باطل است و حکم کارگزینی آماده‌به‌خدمت نیز طبق رأی وحدت رویه مذکور که لازم الاتباع است، باطل می‌باشد و نتیجه آن است که حالت استخدامی شاکی، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی معتبر بعدی جز به ادامه حالت استخدامی سابق (اشتغال) قابل‌حمل نیست.
    و قادر نبودنش، به انجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأثیر در وضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد و با این ترتیب در این زمینه رأی به وارد بودن، شکایت صادر می‌شود.
  4. شعبه چهارم دیوان در مورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به رأی آماده‌به‌خدمت در پرونده کلاسه ۶۳/۱۴/۳۳۹ به شرح دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۶۴/۱/۲۷ چنین رأی داده است: (خلاصه محتویات پرونده بازسازی این است که مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی به‌موجب حکم شماره ۱۱/۷۲۷۴-۶۰/۴/۲۳، آقای محمد کافی فرزند صمد آموزگار آموزش‌وپرورش منطقه شبستر، از تاریخ ۵۹/۶/۱۰ آماده‌به‌خدمت نموده، سپس پرونده وی در هیئت بدوی بازسازی اداره آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی مطرح و به‌موجب رأی شماره ۹۲۷۸/۱ ب – ۶۱/۱۱/۲۴ به لحاظ اینکه به نفع گروه‌های چپ و پخش کتب آن‌ها و شرکت در تظاهرات ضد اسلامی فعالیت داشته، با تطبیق مورد با بند ۵ قسمت ب ماده ۱۷ ماده ۳۲ و بند ۳ ماده ۲۰ قانون بازسازی به تغییر رسته شغلی محکوم نموده است.)

نظر به اینکه در پرونده بازسازی هفت برگی وی دلیل و مدرکی که مؤید اتهامات منتسبه باشد، وجود ندارد و شاکی اتهامات منتسبه را شدیداً تکذیب نموده و گزارش گروه تحقیق نیز، من‌حیث‌المجموع به نفع مشارالیه و اتهامی را ثابت نمی‌نماید و با توجه به اینکه ماده ۴۵ قانون بازسازی مصرح است رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه باشد و حکم مذکور غیرموجه و فاقد دلیل است در ثانی حکم آماده‌به‌خدمت مزبور برخلاف مقررات قانون استخدام کشوری است، چه اینکه ماده ۱۱۶، قانون مرقوم مصرح است:
در صورت حذف پست سازمانی و یا انحلال وزارت متبوع مستخدم به حال آماده‌به‌خدمت درمیاید و چنین ادعائی نگردید، در ثانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌موجب رأی شماره ۷-۱۱/۶۲۷، احکام آماده‌به‌خدمت بر اساس مصوبه ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب را که بعد از مورخ ۵۹/۶/۶ و قبل از تصویب قانون بازسازی مورخ ۵/۷/۶۰ صادرشده باشد، فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام نموده و به دستور ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، رأی هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم الاتباع است.
لذا شکایت وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم هیئت بدوی بازسازی و حکم آماده‌به‌خدمت موصوف و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای دوران آماده‌به‌خدمت شاکی صادر می‌گردد. مدت آماده‌به‌خدمت به لحاظ ابطال حکم مزبور ازنظر ترفیع احتساب است.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش طی نامه شماره ۲۶۶۴-۶۴/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۶۶/۶/۲۳ به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل‌نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.

مرجع:

  • مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۷۳۸ تا ۷۴۱
  • روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۵۲ – ۱۳۶۶/۹/۴
  • گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *