پرونده موردبحث زیر در خصوص موضوع فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقلمکان ازجمله حقوقی است که با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی میشود و با ادعای مستخدم سازمان متبوع مستخدم ملزم به پرداخت آن نمیباشد، میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن جمعآوری و شرح داده میشود.
- تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۸
- شماره دادنامه ۱
- کلاسه پرونده ۶۷/۳۱
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقلمکان ازجمله حقوقی است که با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی میشود
نظر به اینکه وصف الزامی بودن بهطور مطلق و در همه قواعد یکسان نمیباشد و نیز فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقلمکان ازجمله حقوقی است که با گذشت مستخدم منتفی میشود و سازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمیباشد بنابراین رأی ۱۳۲-۶۷/۳/۳۱ شعبه هشتم دیوان که بر مبنای همین نظر صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این حکم بر طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه و موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده در خصوص فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقلمکان
سابقه
- شماره ه/۶۷/۳۱ ۱۳۶۸/۴/۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای هوشنگ سلیمی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
- الف – شعبه هشتم در پرونده کلاسه ۸/۶۵/۸۴۰ موضوع شکایت آقای هوشنگ سلیمی بطرفیت: اداره کل پست استان همدان، بخواسته: هزینه سفر و نقل و مکان به شرح دادنامه ۱۳۲-۶۷/۳/۳۱ چنین رأی صادر نموده است:
ادعای شاکی دایر بر اینکه تعهدنامه ۶۴/۱۰/۲۴ و صرفنظر نمودن از دریافت هزینه سفر و انتقال با جبر و فشاری از وی گرفتهشده و با توجه به سوابق امر و توضیحات سازمان طرف شکایت مبنی بر دلیل و قابلقبول نیست.
با این وصف الزام سازمان متبوع مشارالیه به پرداخت هزینههای موردبحث وجهه قانونی ندارد بنا بهمراتب مذکور، شکایت مردودمی باشد. این رأی قطعی است. - ب – شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه ۶۴/۱۵۳ موضوع شکایت آقای محمد بشردوست دریاکناری، بطرفیت: اداره پست تهران بخواسته تقاضای هزینه سفر از تهران به شهرستان رودسر به شرح دادنامه شماره ۴۰۷-۶۵/۱۱/۱۸ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به فصل سوم قانون استخدام کشوری و حذف قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور و تبصره ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۵۵/۶/۲۲ و بند (پ) ماده ۴۰ قانون استخدامی کشوری مصوب ۵۲/۳/۱۲ کلاً حکایت از استحقاق شاکی به دریافت سفر و هزینه نقلمکان به شرح دادخواست تقدیمی است.
و به فرض رضایت مستخدم به انتقال ونیز رضایت وی به عدم مطالبه مذکور رافع تعهدات وزارتخانه به انجام تکلیف قانونی خود نیست.
لذا حکم به ورود شکایت ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این حکم قطعی است.
با اعلام تعارض آراء مشروحه فوق از سوی آقای هوشنگ سلیمی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۲۸-۱۳۶۸/۵/۱
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری