موضوع متن زیر در خصوص قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است.
- تاریخ ۷۵/۳/۵
- شماره دادنامه ۴۲-۴۱-۴۰-۳۹
- کلاسه پرونده: ۷۲/۱۸۸-۷۳/۷-۷۳/۳۶-۷۳/۱۲۲
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
با توجه بهصراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و بهموجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم متهم قهرا”” معلق از خدمت شناختهشده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است.
لذا دادنامههای شماره ۱۹۳-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲ مورخ ۷۳/۴/۱۳ شعبه چهارم و ۶۱۱ مورخ ۷۲/۶/۲۷ شعبه هفتم موافق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص و مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
سابقه
- شماره ه/۷۳/۱۲۲ ۱۳۷۵/۳/۲۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبتاسناد، عدهای از کارکنان ثبتاسناد مشهد و آقای حسین میر معصومی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴
مقدمه:
- الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۲/۷۲،۷۲/۷۵ و ۷۲/۸۷ موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای پرویز نیکبخت بطرفیت:۱- دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- اداره کل امور اداری و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جز سوابق خدمتی به شرح دادنامههای شماره ۵۵۰-۵۴۵-۵۴۸ مورخ ۷۲/۴/۱۴ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. - ب – شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۵۸ موضوع شکایت آقای محمد مخلص بطرفیت: ۱- سازمان ثبتاسناد ۲- سازمان امور اداری و استخدامی بخواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه ۳۱۶- ۷۲/۵/۲ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه غیبت مستخدم شاکی وعدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانائی او بوده و پس از دادرسیهای لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ ۱۰/۶/۷۱ شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رأی مورخ ۳۱/۱۰/۷۱ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنا به مجموع مراتب مرقوم در غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافهکاری ندارد و نتیجتاً شکایت شاکی وارد است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا بوی تعلق نمیگیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت به معنی تجاوز به حقوق و حیثیت وزندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنا بهمراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام میگردد. - ج – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۱ موضوع شکایت آقای حسین غفار زاده بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اداره کل امور اداری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره منظور نمودن تمام ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره ۶۱۱-۷۲/۶/۲۷ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و نظر به اینکه طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵ در صورت صدور کیفرخواست علیه مأمورین مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رأی بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت میشود و نظر به اینکه طبق لوایح معرفی و پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگرچه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن نامبرده عملاً معلق بوده وعدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نمیباشد لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمت وی به استناد ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر و اعلام میگردد. و چون اعطا گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود. - د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۷۲/۶۲۵ و ۷۲/۱۵۶ و ۷۲/۹۷ موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفر زاده و غیره بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بخواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره ۱۹۳ و ۱۹۶ الی ۲۰۲ مورخ ۷۳/۴/۱۳ چنین رأی صادر نموده است با توجه به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با عنایت به اینکه شکات پس از صدور کیفر- خواست و مدتی بازداشت و بالاخره بهموجب دادنامه مورخ ۷۱/۶/۱ از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی بهموجب رأی ۷۱/۱۰/۲۱ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شدهاند و هرچند حکم تعلیق برای شکات صادر نشده لیکن با توجه به اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان “از تاریخ ۶۹/۷/۱ تا تاریخ ۷۱/۹/۱۱”عملاً در حال تعلیق بوده وعدم صدور حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمیتواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملاً معلق بودهاند تغییر دهد و مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتاً متذکر شدهاند که مدت عدم حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ که در زمان صدور رأی حاکم بوده است صراحتاً پرداخت حقوق و مزایای در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نمودهاند پیشبینی نموده است.
بنا بهمراتب شکایت شکات موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه رأی بر برائت مستخدم دولت صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت میشود نتیجه صدور رأی بحث فوق میباشد که بهوسیله کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.