صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاتر مالیاتی هستند و در صورت عدم نگهداری و عدمتشخیص مالیات مربوطه، اداره دارائی بهصورت علی الراس مالیات مربوطه را تعیین خواهد نمود که کارشناسان رسمی دادگستری به آن میپردازند.
- تاریخ:۱۳۷۲/۱۱/۲
- شماره دادنامه: ۱۸۵
- کلاسه پرونده:۷۲/۱۶۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وظایف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
طبق بند ۱۷ ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه هزار و سیصد و شصتوشش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده ۹۷ آن قانون مشتمل به رعدم تسلیم درآمد و هزینه دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تائید سر ممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد.
بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۷۲/۷/۱۰ شعبه ششم دیوان مبنی بر تائید رأی کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه پرداخت مالیات توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صادرشده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص وظایف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
سابقه
- شماره ۶/۷۲/۱۶۹
- ۱۳۷۳/۲/۲۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای رسول ملکی
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
مقدمه
الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۵۸ موضوع شکایت آقای عباس سعیدی ویچو به بطرفیت وزارت امور اقتصاد و دارائی بخواسته ابطال رأی مورخ ۷۰/۹/۲۴ هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالات عملکرد سالهای ۶۸ و ۶۹ طی دادنامه شماره ۷۷۳-۷۱/۶/۲۲ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفاند حق التحریر و حق التثبت اسناد و گواهی امضاء و امثال آن را طبق تعرفه مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبتاسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد وصول نمایند و باوجود تعرفه قانونی مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفههای قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این باشد که مؤدی بیش از تعرفههای قانونی حق التحریر و حق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارائه نشده ازاینجهت نیز مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است.
لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام میگردد.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۳۷ موضوع شکایت آقای عزت اله بهرامی بطرفیت وزارت امور اقتصاد و دارائی بخواسته رسیدگی و ابطال رأی مورخ ۷۱/۲/۲۳ هیئت حل اختلاف بدوی شماره ۱۰ اداره کل مالیاتهای غرب تهران طی دادنامه شماره ۶۱۹-۷۲/۷/۱۰ چنین رأی صادر نموده است:
با عنایت به محتویات پرونده بهویژه گزارش مورخ ۷۰/۴/۱۹ ممیز مالیاتی و تائید هیئت هماهنگی مشورتی مالیاتی و اینکه هیئت حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رأی نمود و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رأی مورد شکایت گردد عمل نیامده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- یکشنبه بیست و یکم اسفندماه ۱۳۷۳ سال پنجاهم – شماره ۱۴۵۷۳
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری