نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن عنوان مقاله ایست نوشته فاطمه امیری که به کوشش گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است.
مقدمه
در جامعهای که حق طلاق به مرد قدرت و اختیاری بخشیده است که حتی بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی قادر به طلاق دادن زن خود است، بسیاری از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونی خود نظیر مهریه و حتی نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.
نتایج تحقیقی که از سوی مرکز مشارکت زنان انجامشده، نشان میدهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکردهاند و ۴۱ درصد از زنان برای گرفتن طلاق مجبور به گذشتن از مهریه خود شده و بیش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نیز هیچ نفقهای دریافت نکردهاند.
هرچند بعد از طلاق تکلیف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وی خارج میشود، اما در طول زندگی مشترک نیز بسیاری از زنان از دریافت حقوق قانونی و شرعی نفقه محروماند بهگونهای که علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاههای خانواده دریافت نکردن نفقه از سوی همسران خود است.
برای شوهر طیبه ۲۸ ساله که دو فرزند ۸ و ۶ ساله هم دارد، پولی که صرف اعتیادش به تریاک میشود، بهقدری زیاد است که دیگر امکانی برای تأمین هزینههای زندگی خانواده برای او باقی نمیگذارد.
طیبه میگوید:
«اگر کمکهای گاهوبیگاه همسایهها و پدر و مادرم نبود، نمیدانستم چه کنم؟!» زنی که در موقعیت طیبه قرار میگیرد، میتواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن نفقه خود و فرزندانش شکایت کند.
طیبه این کار را کرده است و هر بار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمین هزینههای زندگی زن و دو فرزندش کرده. اما تحکم و الزام قانون فقط برای مدت کوتاهی او را به انجاموظیفهاش واداشته و بعد از مدتی دوباره همهچیز به روال سابق بازگشته است.
این در حالی است که ترک نفقه از سوی مرد از موارد عسر و حرج محسوب میشود. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه همسر و سایر افراد واجب النفقه خودداری کند به مجازات از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میشود.
شهره مهدوی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی میگوید: «بهموجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. غیر از نکاح دائم، تمکین زوجه نیز از مواردی است که موجب شرط وجوب نفقه میشود.
نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است.
بعد از طلاق و سر آمدن مدت عده تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط میشود، اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و یا ناتوانی او به پرداخت آن همچنان باقی میماند».
طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض» است.
شهره مهدوی وکیل و مشاور حقوقی میگوید:
«طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید.
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز این قانون قابلاجرا است».
بیکاری، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد ازجمله مواردی است که سبب میشود او نسبت به انجاموظیفه خود – پرداخت نفقه یا هزینههای زندگی همسر و فرزندانش – سهلانگاری کند.
از طرفی مشکلات اخلاقی، ضعف شخصیتی و برتری موقعیت حقوقی مرد به زن در قوانین مدنی و خانواده از دیگر مواردی است که به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوی شوهر عینیت میدهد.
مریم بعد از گذشت شش سال زندگی مشترک و دسته و پنجه نرم کردن با موضوع بیکاری شوهرش، از اینکه به زندگی مشترکش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزینههای زندگی آنها را بپردازند، دچار شک و تردید شده است.
به نظر میرسد در خانواده مریم صحبت از طلاق تابو به شمار میآید:
«اما نمیتوانم به این وضعیت ادامه بدهم که تمام هزینه زندگی از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق و خرید لباس و مواد غذایی را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آنوقت او هرچند دفعه یکبار با هر مانع کوچکی شغلش را عوض کند و خاطرجمع باشد که کسی هست بار زندگی او را بدوش بکشد».
به عقیده معصومه رحمانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، «ازنظر اسلام زن و شوهر پس از شکلگیری نهاد خانواده مکلف به یاری و معاضدت یکدیگر در امر اداره خانواده هستند ولی، به دلیل اینکه ریاست این نهاد مقدس را مرد عهدهدار است، تأمین هزینه خانواده و مخارج شخصی زن نیز، به عهده اوست و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. قانونگذار نیز مرد را موظف به تأمین معاش خانواده میداند.
درواقع میتوان گفت تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است.
از طرفی تأمین هزینههای شخصی زن توسط شوهر اختصاص به موردی ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد، بلکه حتی اگر او متمول و دارای ثروت کلان نیز باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود مخارج و مایحتاج خودش را تأمین کند».
میزان نفقه طبق قانونی مدنی
میزان نفقه طبق قانونی مدنی بر اساس شئونات خانوادگی زن تعیین میشود و اگر زن تقاضای نفقه به دادگاه بدهد، کارشناسان دادگاه وضعیت خانوادگی زن را بررسی کرده و به همان مبنا میزان نفقهای که شوهر باید بپردازد را مشخص میکنند.
اما اغلب چه اتفاقی میافتد؟! منصور توحید لو که دریک مرکز مشاوره حقوقی و روانشناسی کار میکند، با زنان زیادی روبه روست که در مقابل بی مسؤولیتی شوهران خود در پرداخت هزینه زندگی و نفقه زن و فرزندانشان، مستأصل شدهاند:
«این زنان اگر خانهدار باشند و درآمد و منبع مالی نداشته باشند، وضعیتی بهمراتب بدتر دارند. مواردی بوده که شوهر باوجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزینه زندگی را به زن میداده و او مجبور بوده باصرفه جویی و گذشت خودش از بسیاری مخارج، پول مدرسه و تحصیل فرزندانش را تأمین کند.
یا مواردی که شوهر حاضر نشده هزینه درمان بیماری زن را بپردازد و آن را به خانوادهاش ارجاع داده. از طرفی همانطور که اشاره کردم مردانی که قید قانونی دادن نفقه را نمیپذیرند، فقط خود را موظف میدانند در حد تأمین حداقل خوراک و پوشاک اعضای خانواده خود اقدام کنند.
من موردی را سراغ داشتم که دختر جوانی از پدرش شکایت کرده بود که باوجود تمکن مالی حاضر نبوده پول دندانهای مصنوعی همسرش را پرداخت کند».
شهره مهدوی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی میگوید: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرایی وجود دارد.
یکی ضمانت اجرای کیفری و دیگری ضمانت اجرای حقوقی. ضمانت اجرای کیفری به نفقه حال مربوط میشود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، طبق قانون اساسی زن حق دارد از او شکایت کند.
چنانچه زن تمکین داشته باشد و مرد توانایی پرداخت نفقه داشته باشد، حکم کیفری صادر میشود، اما اگر نفقه زوج به تعویق بیفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت حکم حقوقی صادر میشود».
نشوز، عقد موقت مگر آنکه شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخصشده در قانون است که بهموجب آنها نفقه زن از عهده و تکلیف مرد خارج است. در هیچکدام از موارد قانونی اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد برای نپرداختن نفقه نمیشود.
اما زنانی که شاغلاند معمولاً از سوی همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبهرو میشوند. هرچند به دلیل بالا بودن مخارج اقتصادی خانواده و فشارهای زندگی این روال عادی و بدیهی زندگی خانوادههای ایرانی شده که زن شاغل نیز خواسته یا ناخواسته درآمدش صرف تأمین نیازهای خانواده کند. این موضوع در صورت وجود تعامل و همکاری میان زن و شوهر عمدتاً مشکل خاصی به وجود نمیآورد، اما گاه شاغل بودن زن، مرد را نسبت به انجاموظیفه قانونیاش مبنی بر پرداختن نفقه بیقید میکند.
مینا زن تحصیلکردهای که دارای شغل تخصصی و مهمی در یک سازمان نیمهدولتی است، میگوید: «چون کار میکنم و درآمد دارم، شوهرم در مقابل من و پسرم هیچ تعهد و مسؤولیتی را احساس نمیکند. بیشتر مخارج خانه را خودم میپردازم و در مقابل او فقط به خانوادهاش و مادرش رسیدگی میکند».
شهره مهدوی وکیل و مشاور حقوقی، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها میداند. «اما برای زوجه چنین شرطی نیست، حتی اگر زوجه میلیاردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبدیل به دین و در ذمه مرد است».
آنچه درنهایت در انتظار زنانی است که از شوهران خود به دلیل پرداخت نکردن نفقه شکایت میکنند، به زندان افتادن مرد است. اما به اعتقاد منصوره توحید لو کارشناس و مشاور خانواده این راهحل قضیه نیست.
«اگر مردی به زندان بیفتد، بازهم مشکل حل نمیشود.
در این صورت آیا زن به نفقهاش میرسد؟
درواقع ما بهجای توانمند کردن زنان و کمک به استقلال مالی آنها با افزایش میزان اشتغال، زنان را نفقه بگیر میخواهیم.
درست است که زنان شاغلی هم هستند که به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزینههای زندگی را بپردازند، اما این مسئله عمومیت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانوادههایی که زن و شوهر کنار یکدیگر فعالیت و کار میکنند و در تأمین هزینههای زندگی شریک و همراهاند، اصلاً مطرح نیست.
البته افزایش اشتغال زنان و فراهم کردن زمینه کسب درآمد توسط آنها یکراه حل طولانیمدت است اما در کوتاهمدت تا وقتی قوانین به حقوق مساوی میان زن و شوهر قائل
نشدهاند، و زن ازلحاظ تأمین هزینهها و مخارج زندگی وابسته به مرد تعریف میشود، چارهای جز شناساندن وظیفه زن و شوهر در مقابل یکدیگر و فرزندان از طریق ارائه برنامههای آموزشی با کمک وسایل ارتباطجمعی نداریم».
اما شاید زودتر از همه این اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعیتها و تصمیم به تحکیم موقعیت حقوقی زنان در خانوادهها سبب شود بسیاری از مشکلات در روابط میان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرایطی که هر دو طرف از این احساس برخوردارند که از حقوق یکسان و مساوی در مقابل هم بهرهمندند، حل و برطرف شود.
- عنوان: نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن؟
- نویسنده: فاطمه امیری
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری