جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۳۳ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور در خصوص قتل ناشی از دفاع مشروع که موجب قصاص نمیشود روز سهشنبه ۳ اردیبهشتماه جاری برگزار شد که این جلسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و آورده شده است.
خلاصه جریان پرونده
شـعـبه ۴۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد در خصوص پرونده کلاسه ۱۶۲۷/۸۲ طی دادنامه شماره ۲۱۵۳/۷۶ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ چنین رأی داده بود:
رأی دادگاه در خصوص قتل ناشی از دفاع مشروع
گردشکار: در مورخ ۸ مهر ۱۳۸۲ ساعت ۲۴ طی تماس تلفنی از مرکز پیام نیروی انتظامی اعلام میگردد که در روستای…. نزاعی به وقوع پیوسته و یک نفر فوت کرده است. ستوان یکم پاسدار حسینی، فرمانده پاسگاه … در محل نزاع حاضرشده و بررسیهای لازم را به عمل مـیآورد.
در ایـن بـررسـی مشخص گردید:۴ نوجوان به نامهای محمد – ص، ۱۶ ساله؛ علیرضا – د، ۱۶ ساله؛ غلامرضا – گ، ۱۹ ساله و محمد – ش ۱۶ ساله، به ترتیب متهم ردیف ۱ تا ۴، در ساعت بین ۵-۶ بعدازظهر یک قوطی پلمپ شده مشروب الکلی به مبلغ ۳ هزار تومان، از…… خریداری کرده و به یکی از بـاغهـای حـوالـی روسـتـا بهمنظور خوردن مشروب رفته که در تحقیقات پاسگاه نیز به این مــوضــوع اعـتــراف کـردهانـد.
پـس از خـوردن مشروب از محل مذکور بهسوی جوی میم انگوری میروند که در بین راه محمد – ص با مـحـمـد – ش ۲ مـرتـبه درگیر میشوند. ابتدا غلامرضا – گ به جدا کردن نامبردگان میپردازد؛ اما مجدداً در انتهای باغ باهم درگیر میشوند که این درگیری منجر به مجروح شدن محمد – ش میشود.
مضروب به بیمارستان منتقل میشود و در آنـجـا نـیـز فوت میکند. در خصوص این موضوع از نامبردگان در پاسگاه انتظامی تحقیقات مقدماتی انجام شد که محمد – ص گفت:< من تمام موارد را قبول دارم. وقتی به باغ برای خوردن مشروب رفتیم، محمد – ش قصد داشت با من عمل شنیع … انجام دهد.
من با وی درگیر شدم که خــود را بــه روی مــن انـداخـت و بـا زنـجـیـر میخواست گردنم را فشار دهد. من با ۲ دستم او را گرفتم و خود را روی من انداخت. یکلحظه متوجه شدم که دستم داغ است و سروصورت او خونآلود میباشد. ترسیده بودم و شروع به گریه کردم. غلامرضا نزدیک ما بود و به من گفت چرا او را کشتی.
گفتم اگر اتفاقی هم رخ دهد شما من را آوردی، کار شماست. که من سر محمد – ش را روی زانویم گذاشتم. غلامرضا، او را به همراه افرادی به بیمارستان برد که گفتند، فوت کرده است.> در تحقیقاتی که از غلامرضا – گ ۱۹ ساله انجام شد، وی بیان داشت:< من بهاتفاق دوستم به نام محمد – ص و محمد – ش به باغ پدربزرگم رفتیم. یکخانه در باغ بود.
سپس علیرضا – د آمد. ما ۳ نفر مشروب خوردیم و علیرضا نخورد و فقط ایستاده بود. پسازآن به داخل باغ رفتیم و به سمت بالا به میم انگوری رسیدیم. قبل از رفتن محمد – ش چاقوی محمد – ص را گرفت و خودش زنجیر داشت. وقتی به آخر باغ رسیدیم، محمد – ش گفت شما بروید من با محمد- ص کاردارم و میخواهم با وی عمل … انجام دهم که من چند قدمی از آنان جدا شدم و دیدم محمد – ش به زمین افتاده و سروصورت وی خونآلود است.
محمد – ص نیز صورتش خونی بود، گریه میکرد و میگفت محمد بلند شو، من اشتباه کردم. محمد – ص گفت که با چاقو به صورتش زدم. بلافاصله به روستا آمدم و محمد – ص و محمد – ش در محل نزاع بود. به علیرضا – د گفتم پسرخالهات چاقو خورده است که فوری وی را با ماشین به بیمارستان بردند؛ ولی محمد – ش فوت کرده بود.>
عـلـیــرضــا – د ۱۶ ســالـه در تـحـقـیـقـات بیان داشت: من هنگام وقوع درگیری داخل روستا بودم؛ اما قبل از آن دیدم که محمد – ص و محمد – ش در خانه باغ نشسته و مشروب میخورند. چند لحظهای در آنجا نشستم. بعد به هر ۳ گفتم که ازاینجا برویم؛ ولی آنها گفتند ما کارداریم و شب اینجا هستیم. من رفتم.
حدود ساعت ۵/۳۰ الی ۶/۳۰ بود که غلامرضا – گ را دیدیم که دواندوان به سمت من میآید و گفت پسرخالهات را چاقو زدند. من به خانه باغ رفتم؛ اما آنجا نبودند. کمی بالا رفتم، بازهم ندیدم. سپس به روستا برگشتم و به محمد – ص گفتم شما، او را چاقو زدید، بگو کجاست تا به دکتر بـبــریــم.
او گـفــت بــالاتــر از بــاغ پدربزرگ غلامرضاست که من مجدداً برگشتم. قبل از اینکه من برسم، برادرم مهدی – د و جواد – آ او را بـه بیمارستان بردند که در آنجا فوت کرد.> پزشکی قانونی نیز در گزارش معاینه جسد دلیل فوت محمد – ش را بریدگی عروق حیاتی در گردن براثر اصابت جسم نوکتیز و برنده تشخیص داده است.
متهم غلامرضا – گ مورخ ۹ مهر ۱۳۸۲ به شرح دعوا مبادرت نموده و به شرب خمر اقرار دارد. علیرضا – د نیز اتهام شرب خمر را قبول نداشته و بهعنوان متهم شرح ماجرا را بیان مینماید که همان موارد اعلامی قبلی است.
متهم به قتل عمد محمد – ص در این جلسه با تــأیـیــد اظـهــارات خــود در پــاسـگــاه انـتـظــامـی اظهار میدارد:< قبول دارم مشروب خوردم. اول خواست با من.. کند که زنجیر کشید. بعد چاقو کشید.
خودش را روی من انداخت که نمیدانم چطور شد چاقو به گردنش خورد. چاقو در دست او بود که دست او را گرفته بودم. در تفهیم اتـهـام مـجدد شرب خمر و قتل عمد، اعلام مینماید همان است که گفتم.> قرار بازداشت موقت متهم مورخ ۹ مهر ۱۳۸۲ صادر و نامبرده با موافقت سرپرست حوزه قضایی ۲ مشهد به کانون اصلاح و تربیت مشهد معرفی میگردد.
در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۲ متهمان (محمد – ص، علیرضا – د و غلامرضا – گ) مواجهه حضوری و مطالب قبلی را تأیید نمودند.
مهدی- الف، وکیل پایهیک دادگستری بهموجب لایحه ۳۲۷ مورخ ۶ مهر ۱۳۸۲ بهعنوان وکیل تعیینی متهم به قتل محمد – ص اعلام وکالت نموده است.
متن اصلی رأی در خصوص اتهام محمد – ص دایر به قتل عمدی ناشی از ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به محمد – ش ۱۹ ساله با وکالت تعیینی مهدی آشوری، بازداشت موقت از تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۲ در کانون اصلاح و تربیت مشهد با توجه به شکایت اولیای دم متوفا (پدرومادردار) و تقاضای آنان مبنی بر قصاص نفس، گزارش اولیه کلانتری خلق آباد و مأموران اداره آگاهی مشهد و اظهارات آنان در مرجع انتظامی، صورتجلسه مواجهه حضوری، گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، اظهارات غلامرضا – گ در جلسه ۸ آذر ۱۳۸۲ به این مضمون < که بعد از اینکه بهاتفاق محمد – ص، محمد – ش مشروب خوردیم، محمد – ش زنجیر درآورد و گفت داخل باغ برویم، وقتی به وسط جوی رسیدیم، مـحـمـد – ش گـفت برو من با محمد – ص میخواهم این کار را بکنم و بین آنان درگیری ایجاد شد که برگشتم آنها را جدا کردم؛ اما در آخر باغ مجدداً باهم درگیر شدند.
میخواستم آندورا جدا کنم که زنجیر درآورد و زنجیرش کنده شد و چـاقـو درآورد. محمد – ص گفت تو هم زنجیر داری و هم چاقو. محمد – ش چاقو را به محمد – ص داد. یکدفعه که پشت سرم را نگاه کردم محمد – ص را دیدم که چاقو در دستش است و گفت با چاقو به صورتش زدم. او گریه میکرد. همچنین نامبرده در پاسخ این پرسش که برای جرح با چاقو محمد – ش، چاقو دست چه کـسـی بـود؟
اظـهـار میدارد: دست محمد-ص بود و با خود برده بود. مـحـمـد – ش از محمد – ص برای بریدن کالباس چاقو خواست. بعد در درگیری که در باغ ایجاد شد و محمد – ش میخواست محمد – ص را بزند، محمد – ص گفت تو هم چاقو داری هم زنجیر. من دستخالی هستم و بعد گفت چاقو و زنجیر را کنار بگذار، اگر میتوانی با من … کن. محمد – ش زنجیر را داخل جوی گذاشت و چاقو را به محمد – ص داد و گفت چاقو را از محمد – ص گرفتهایم به خودش میدهیم و گفت تو برو و به تو مربوط نمیشود که هنوز ۵-۴ قدم نرفته بودم دیدم محمد -ص گریه میکند و بهطرف من میآمد. برگشتم و دیدم لباسهایش خونی است.
به او گفتم چهکار کردی؟ گفت نفهمیدم با چاقو بهصورت محمد – ش زدم. گفتم چرا این کار را کردی، گفت میخواست با من … کند. که این کار را کردم.> و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل تسخیری نامبرده مبنی بر دفاع مشروع در مقابل خطر قریبالوقوع (انجام عمل لواط)
با عنایت به اظهارات شاهد حادثه غلامرضا – گ و نحوه اظهارات متهم خطر قریبالوقوع نبوده و امکان فرار میسر بوده است و با توجه به اینکه متوفا از ابتدا این مسئله را طرح کرده، متهم میتوانست با درخواست علیرضا – د مبنی بر ترک محل و رفتن به روستا از محل بگریزد، اقرار و اعتراف صریح متهم به وارد نمودن ضربه کارد به مقتول در جلسه اول رسیدگی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاریاش محرز و مسلم میباشد، از دادگاه به استناد ماده ۲۰۵ و بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ بند یک مواد ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۵۷، ۲۶۱ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، محمد – ش را به قصاص نفس حسب تقاضای اولیای دم مقتول پس از تحصیل اذن از ولی امر مسلمین جهان محکوم مینماید.
در خصوص اتهام محمد – ص و غلامرضا – گ دایر بر شرب خمر با توجه به گزارش مأموران انتظامی، نحوه و محل شرب خمر، اقرار و اعتراف صریح متهمان در ۲ جلسه جداگانه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاریشان محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۷۴ و ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از نامبردگان به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه بهعنوان حد مسکر درحالیکه ایستاده و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشند، محکوم میگردند.
در مورد اتهام محمد – ش دایر بر شرب خمر صرفنظر از صحتوسقم موضوع با عنایت به فوت متهم با استناد به بند (الف) ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قــــرار مــــوقــــوفــــی تــعــقــیــــب صــــادر و اعــــلام میگردد.
در خصوص اتهام غلامرضا – گ اقدام به شرکت در نزاع منجر به قتل عمدی، معاونت در قتل و علیرضا – د دایر به شرکت در نزاع منجر به قتل عمدی و شرب خمر با توجه به انکار شدید آنان مدافعات مطرحشده و سایر محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی، جرم بزهکاریشان احراز نگردیده است و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم بر برائت آنان صادر و اعلام میگردد. رأی صادرشده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابلتجدید نظر در دیوان عالی کشور میباشد.
شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۲۸ پس از تهیه گزارش طی دادنامه شماره ۱۷۴/۲۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۳ چنین رأی داده است:
شعبه دیوان عالی کشور قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی را در موارد سهگانه تعریف نموده که دادگاه بدوی برای اثبات نظر خود به بند (ب () مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد) اشاره نموده است.
درحالیکه دلایل و اوضاعواحوال منعکس در پرونده خلاف این نظر است؛ زیرا محمد – ص متهم پرونده از ابتدای تشکیل پرونده در حضور مأموران انتظامی و در نزد قاضی رسیدگیکننده اعلام نموده که مقتول نسبت به وی نظر سوء ناموسی داشته و از وی درخواست لواط کرده است که وقتی با مخالفت نامبرده مواجهه شده با وی درگیر و او را به زمین انداخته و خود را روی وی قرار داده و محمد – ص در دستانش احساس داغی مینماید که مشخص میگردد مقتول مجروح شده است و چون بنا به اظهارات غلامرضا – گ تنها شاهد واقعه تا حدی اظهارات محمد – ص را تأیید کرده و اضافه کرده که چاقوی متعلق به متهم را مقتول بعد از بریدن کالباس گرفت و با خود داشت و هر چه کردم که چاقو و زنجیری که مقتول داشت از او بگیرم نداد.
بنا بهمراتب اقدامات انجامشده با توجه به ماهیت امر و سن متهم و اعمالی که بعد از دیدن خون از خود ابراز داشته و دفاعیات وکلای مدافع وی برفرض صحت این اقدام، متهم در معرض اتهام قتل عمدی قرار نداشته و با نقض رأی تجدیدنظر خواسته، پرونده بهمنظور رسیدگیهای قانونی و به استناد بند ۴ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع میگردد. در مورد تجدیدنظرخواهی غلامرضا – گ از رأی صادرشده در خصوص تحمل شلاق حدی؛ چون ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیاورده، رأی تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد.
شعبه ۴۲ دادگاه عمومی مشهد (دادگاه همعرض) در پرونده کلاسه ۱۰۰۰/۸۳ طی دادنامه شماره ۱۲۳۱/۷۶ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۳ چنین رأی داده بود:
رأی دادگاه در خصوص اتهام محمد – ص اهل مشهد ساکن روستای …. فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت موقت با وکالت رضا- ص، وکیل رسمی دادگستری دایر به شرب خمر و ارتکاب قتل عمدی محمد – ش بدین شرح است که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و غلامرضا – گ مشارالیهها ضمن توافق قبلی با متوفا و تهیه مشروب توسط محمد – ص و غلامرضا – گ حدود ساعت ۵ و ۶ عصر روز واقعه به یکی از باغهای حوالی روستا رفتهاند.
متهم و شهود و همان قضایای دادگاه قبل را بیان میدارند. علت مرگ از سوی پزشکی قانونی بریدگی عروق حیاتی سمت چپ گردن زیر فک تحتانی در قسمت میانی به طول ۲۰ میلیمتر شبه جراحت ناشی از جسم نوکتیز و برنده اعلام میگردد.
نظر به دلایل زیر:
- شکایت اولیای دم متوفا (پدر و مادرش)
- گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی
- اظهارات متهم محمد – ص بلافاصله پس از حادثه مبنی بر اینکه چاقو به ناحیه صورت مقتول زده و دفاعیات بلا وجه وی در مراحل بعدی تحقیق و رسیدگی دایر بر اینکه هل شدم خودم گفتم قبول دارم که گفتم.
- اظهارات محمد – ص در تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۲ مبنی بر اینکه من نمیدانم چطور شد چاقو به گردنش خورد. چاقو دست او بود که دست او را گرفته بودم و با توجه به اینکه قبل از درگیری نهایی چاقو درید متهم قرارگرفته و غلامرضا – گ نیز در جلسه مورخ ۸ شهریور ۱۳۸۳ اظهار داشته من چاقو را دست متهم دیدم و دست و صورت و لباسش از جلو سینه خونی بود که به اعتقاد دادگاه با اوضاعواحوال مسلم قضیه انطباق داشته و دلالت بر ایراد ضرب از ناحیه متهم دارد.
- تناقضگویی متهم در مراحل رسیدگی ازجمله اینکه تا تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۳ در تشریح واقعه اظهار نموده چاقو دست او بوده و خودش را روی من انداخته بود که فهمیدم دستانم گرم شد و نفهمیدم چاقو چگونه به او خورد و در جلسه مذکور اظهار داشته از پشت مرا گرفت و به پایین افتادیم. سرم به کلوخهای کف جوی خورد و به حالت خیلی بدی کف جوی افتادم. بعد که بلند شدم دیدم مقتول روی دست غلامرضاست. درحالیکه در پاسخ به پرسش دادگاه اظهار داشته وقتی مقتول چاقو خورد، نمیدانم غلامرضا کجا بود. مقتول به او گفت برو و با زنجیر به دستش زد و او رفت.
دادگاه نظر بهمراتب و اظهارات علیرضا – د مبنی بر عادی بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ایراد جرح (گریه و متأثر شدن از واقعه و سعی در کمک به مصدوم) که دلالت بر انجام فکری و رفتار عقلانی و منطقی و ارادی وی داشــتـــه، دفـــاعــیـــات وکــیـــل مــتــهـــم مـبـنــی بــر مسلوبالاراده بودن متهم را وارد ندانسته و بزه ارتکابی را قتل عمدی و منطبق با بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده است.
ولی با توجه به استناد وکیل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمام مراحل تحقیقی و رسیدگی و نظر به اوضاعواحوال حاکم بر قضیه، بهویژه شرایط زمانی و مکانی که مرتکب تحت آن شرایط اقدام نموده و همچنین احراز و اثبات این امر که مهاجم بهصراحت نیت خود را قبل از درگیری واقعه بهکرات اظهار نموده و با رفتار تهدیدآمیز مواضع مقتدرانه سعی در خلوت کردن محل داشته، بهطوریکه بهدفعات غلامرضا -گ را تهدید نموده محل را ترک کند و نهایتاً مشارالیه را ناگزیر به ترک محل کرده و از طرفی اصرار بر اقـامت شبانه در باغ با محمد- ص داشته و مقاومت متهم بهمنظور ترک محل و انصراف مـقـتـــول از نــیـــات وی مـــؤثـــر واقــع نـشــده و صورتجلسه معاینه جسد و اظهارات پدر متوفا در مـحـضـر دادگـاه نیز دلالت بر ضعف بنیه جسمانی متهم در قبال متوفا داشته و به اعتقاد دادگاه قریبالوقوع بودن خطر و ارتکاب لواط به عنف و درعینحال عدم دسترسی به قوای عمومی و مؤثر واقع نشدن نصایح و دخالتهای غـلامـرضـا- گ و درعینحال عدم تناسب جسمانی مهاجم و متهم استفاده از چاقو از ناحیه متهم تنها وسیله مؤثر جهت دفاع و انصراف مهاجم از ارتکاب فعل غیر مشروع و غیرقانونی بوده و ازآنجاکه رفع خطر بدون ارتکاب جرم میسر نبوده، بنابراین، دفاعیات وکیل متهم مبنی بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته است و عمل ارتکابی را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخیص داده است.
همچنین با استناد به ماده ۶۱ (۶۲) قانون مجازات اسلامی، متهم را معاف از مجازات (قصاص) کیفری دانسته است و رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام مینماید؛ اما در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر شرب خمر با توجه به اقاریر صریح و مقرون بهواقع متهم و دفاعیات بلا وجه وی و احراز عدم اکراه، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته است و با استناد به مواد ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۷۴ و ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه بهعنوان حد مسکر محکوم مینماید که در حالت ایستاده و بدون پوشاک غیر از ساتر عورت که پوشیده خواهد بود، اجرا خواهد شد. رأی صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸۳/۳۶۴/۲۸ طی دادنامه شماره ۴۱/۲۸ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ بعد از تهیه گزارش چـنـیــن رأی داده اسـت:
< تـجـدیـدنـظـرخـواهـی اولیای دم مقتول و نیز وکیل مدافع ایشان -حـمـیـدرضـا احـمـدی- نـسـبت به رأی شماره ۱۲۳۱/۷۶ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۳ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی مشهد نتیجتاً وارد است؛ زیرا باملاحظه اوراق پرونده و دفاعیات متهم و اظهارات شاهد عینی قضیه و با توجه به رأی صادرشده قبلی از طرف این شعبه، موضوع انطباقی با دفاع مشروع ندارد و با توجه به ماده استنادی مورداشاره دادگاه که به موارد احراز دفاع مشروع تصریح و مبادرت به صدور حکم نموده، خلاف نظر قانونگذار اسـت و برفرض صحت، عمل ارتکابی به حکایت اوراق پرونده بیشازحد لازم بوده و متناسب با خطر نیست. با نقض حکم صادرشده، پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی و صدور رأی بـه شـعـبـه دیگر دادگاه همعرض ارجاع میگردد.
شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی مشهد (دادگاه همعرض) در پرونده کلاسه ۴۰۳/۸۳ طی دادنامه شماره ۵۴۸/۱۴ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ چنین رأی داده است:
< در مورد اتهام محمد – ص ۱۷ ساله و مجرد، فاقد سابقه، اهل و ساکن مشهد، روستای …، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت رضا- ص دایر بر ارتکاب قتل عمدی محمد – ش بدین توضیح که همان چاقویی را که به او داده بودم، درآورد و به من حمله کرد. من از دستش دررفتم. از دیوار کوچکی که به باغ خودمان راه داشت، بالا رفتم.
مقتول که پشت سر من میآمد، از پشت مرا کشید و از بالا به پایین افتادم و سرم به کف جوی میمانگوری خورد و کمی درد گرفت. موقع افتادن احساس کردم که چیزی روی من افتاده است و به حکایت مندرجات پرونده و اظهارات متهم و گفتههای غلامرضا – گ، تنها شاهد حاضر درصحنه، مبنی بر موافقت قبلی با متوفا و تهیه مشروب توسط محمود – ص و غلامرضا – گ، دادگاه خطاب به تنها شاهد حاضر درصحنه جرم به نام غلامرضا – گ اظهار میدارد بینی و بین الله و با در نظر گرفتن خدا و قیامت، آیا گفتههای محمد – ص که عنوان نموده در حال فرار از دست محمد – ش بوده که از دیوار بالا میرود؛ اما موفق نمیشود. محمد-ش او را گرفته و زمین میخورد، بهطوریکه سرش درد میگیرد و بعد نمیفهمد که چه شد و شما صدا میزنی که فلانی، بچه مردم را کشتی، صحت دارد یا خیر؟ حقیقت را بیان کنید.
غلامرضا – گ میگوید: وقتی دعوایشان تمام شد، کنار هم ایستاده بودند و آخر کار بود. هردو کنار هم روبهروی هم ایستاده بودند. موضوع فرار کردن و از دیوار بالا رفتن و افتادن رویهم واقعیت ندارد. البته در آن لحظه چاقو در دست محمد – ص بود و ۲ یا ۳ قدم که از آنها رد شدم، محمد – ص مرا صدا زد و گفت بیا با چاقو زدم توی صورت محمد – ش. من که برگشتم، دیدم چاقو در دست محمد – ص میباشد و لباسهای او و صورتش پرخون بود. دیدم محمد – ش روی زمین افتاده، ۳-۲ بار تکانش دادم و گفتم بلند شو. کجایت چاقو خورده؟ فقط مثل گوسفند خرخر میکرد و حرف نمیزد.
محمد – ص شروع کرد به گریه کردن و گفت محمد بلند شو، چه شده است. من گفتم که بچه مردم را چاقو زدی. چه کسی جواب پدر و مادرش را میدهد؟ بر این اساس و با عنایت به اقرار متهم مبنی بر اینکه با چاقو توی صورت مرحوم زده و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل نامبرده مبنی بر دفاع مشروع و اظهارات شاهد که بههیچوجه خطر قریبالوقوع عمل شنیع لواط در کار نبوده است؛ بلکه در حد مطرح کردن صحبت بوده و متهم میتوانست با تقاضای شاهد حاضر درصحنه، محل را ترک و بهطرف روستا بـگـریـزد، مـوضـوع از مـصـادیـق دفـاع مشروع نمیباشد و قصاص قبل از جنایت معقول نیست.
بنابراین با توجه به اقرار صریح متهم و اظهارات شاهد و گواهی پزشکی قانونی و مجموع قراین موجود، جرم نامبرده در حد قتل عمد محرز و مسلم است و دادگاه به استناد ماده ۲۰۵ و بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰، بند یک ماده ۲۳۱ و مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۵۷، ۲۶۱ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به تقاضای اولیای دم، مقتول را پس از اذن ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری، بـه قصاص نفس محکوم مینماید.
در ضمن تـبـصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی حکایت از آن دارد که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. حالآنکه در مانحنفیه بلوغ شرعی محرز بوده است. این رأی حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹۱/۲۸ طی دادنامه شماره ۳۶۴/۲۸ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۵ در مقام رسـیـدگـی بـه تجدیدنظرخواهی، پس از تهیه گزارش چنین رأی داده است:
با عنایت به اوراق پرونده و صدور حکم قصاص -که دادگاه رأی به آن داده است- همانگونه که قبلاً به شرح دادنامه شماره ۱۷۴/۲۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۳ این شعبه بدان اشاره شد و استدلال گردید، اقدام متهم در دایره قتل عمدی قرار نداشته و ممکن است که بتوان به ماده دیگری استناد کرد. بنا بهمراتب، رأی صادرشده نقض و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی همعرض ارجاع میگردد.
رئـیس شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی مشهد (ویژه اطفال) که دادگاه همعرض بوده، طی مرقومه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۸۶ با توجه به بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین تذکر داده است:
نظر به اینکه طی ۲ دادنامه صادرشده از دادگاههای عمومی مشهد حکم به قصاص نفس متهم صادر گردیده است، موضوع از مصادیق رأی اصراری است و میبایست پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعبه کیفری دیوان عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.
بر این اساس پرونده با حفظ بدل به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور بهمنظور ارشاد ارسالشده و آن شعبه در پرونده کلاسه ۸۶/۲۹۵/۲۸ طی دادنامه شماره ۲۳۳/۲۸ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ بعد از تهیه گزارش، چنین رأی داده است:
نظر به اینکه بعد از نقض رأی شماره ۲۱۵۳/۷۶ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ صادرشده از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی مشهد دایر به قصاص نفس محمد – ص به جرم ارتکاب قتل عمدی ناشی از ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به مرحوم محمد – ش، شعبه همعرض (شعبه ۴۲ دادگاه عمومی مشهد) به شرح دادنامه شماره ۱۲۳۱/۷۶ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۳، محمد – ص را به لحاظ دفاع مشروع از اتهام قتل عمدی مقتول مبرا دانسته است، ازاینرو مورد از بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مذکور خارج بوده و درنتیجه با صدور رأی شماره ۵۴۸/۱۴ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ صادرشده از شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی مشهد دایر بر قصاص نفس مشتکیعنه، تکلیف مقرر در بند (ج) مادهقانونی مرقوم به فعلیت نرسیده و قابلاجرا به نظر نمیرسد.
شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی مشهد (دادگاه همعرض) نیز در پرونده کلاسه ۲۶۷/۸۶ طی دادنامه شماره ۱۲۶۹/۴۹ مـورخ ۱۰ آذر ۱۳۸۶ چـنـیـن رأی داده اسـت:
در خصوص اتهام محمد-ص، ۱۶ سال و نیمه در زمان وقوع جرم، مجرد، فاقد سابقه کیفری، سـاکـن مشهد با وکالت رضا صمدی، وکیل دادگـسـتـری، دایـر بـر قتل عمدی محمد-ش، مـوضـوع شـکایت اولیای دم مقتول با وکالت حمیدرضا- ا، نظر به شکایت شاکیان و وکیل آنان، گزارش مأموران انتظامی، کشف جسد مقتول، نظریه پزشکی قانونی به شرح معاینه جسد و اظهارات و شهادت شاهد قضیه و نیز خود متهم در مراجع مختلف رسیدگیکننده و نیز در دادگاه و دفاعیات بلا وجه وی، علم متعارف برای دادگاه بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم حاصل است و دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با توجه به تقاضای قصاص از سوی اولیای دم که منجزاً و بارها و بارها در جلسات مختلف دادرسی تقاضای قصاص متهم را نمودهاند و با استناد به مواد ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، متهم را به قصاص نفس از طریق یکبار اعدام با طناب دار محکوم مینماید. اولیای دم میتوانند با اذن ولیفقیه آن را استیفا نمایند. رأی صادرشده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
دادنامه صادرشده در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۶ به محکومعلیه در زندان و در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ به رضا- ص، وکیل محکومعلیه ابلاغ میشود. نامبرده با تقدیم لایحهای در ۸ برگ نسبت به محکومیت موکلش درخواست تجدیدنظرخواهی میکند که به شماره ۸۶-۲۳۹/۱۳۶ مورخ ۱۶ دی ۱۳۸۶ ثـبت میشود.
پرونده طی نامه شماره ۸۶/۲۳۹/۱۳۶ مورخ ۲۰ دی ۱۳۸۶ مدیر دفتر دادگاه بدوی حاوی ۴۶۸ برگ، برای رسیدگی به دیوان عـــالــی کـشــور ارســال گــردیــده و بــه شـمــاره ۳۲۰۹۷/۸۶/۱۱۰ مورخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ ثبت میشود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه ۲۸ ارجاع نموده که به شماره ۸۶-۵۷۷/۲۸ مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ ثبتشده است. لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش محمدعلی صالحی تبار، عضو ممیز و اوراق پرونده، اعضای هیئت شعبه دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رأی میدهند:
تجدیدنظرخواهی وکیل، رضا- ص، از دادنامه شماره ۱۲۶۹/۴۹ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۶۹ صادرشده از شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی-جزایی مشهد نسبت به محکومیت موکلش که به جرم ارتکاب قتل عمدی مرحوم مقتول به شرح مندرج در رأی مزبور با استناد به مواد قانونی به قصاص نفس از طریق یکبار اعدام با طناب دار محکوم گردیده است.
شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۴۰۳/۸۳ طی دادنامه شماره ۵۴۸/۱۴ مورخ دوم خرداد ۱۳۸۵، محمد-ص را به جرم قتل عمد مرحوم محمد-ش به قصاص نفس محکوم کرده که در مرحله تجدیدنظرخواهی، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹۱/۲۸ طی دادنامه شماره ۳۶۴/۲۸ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۵ مرقوم داشته است:
با عنایت به اوراق پرونده، صدور حکم قصاص که دادگاه رأی به آن داده است، همانگونه که قبلاً به شرح دادنامه شماره ۱۷۴/۲۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۳ این شعبه بدان اشارهشده و استدلال گردیده، اقدام متهم در دایره قتل عمدی قرار نداشته و ممکن است که بتوان به ماده دیگری استناد کرد.
بنا بهمراتب، رأی صادرشده نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی همعرض ارجاع میگردد.> نظر به اینکه دادنامه صادرشده از سوی شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی-جزایی مشهد اصراری محسوب میشود و مورد تأیید این مرجع نیست، مقرر میدارد پرونده در اجرای بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارسال گردد.
استمداد متهم برای رهایی از دست مقتول میسر نبوده است
حجتالله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور، دراینباره بیان داشت: نظر به اینکه غلامرضا-گ پس از اطلاع از نیت مقتول محل را ترک نموده، استمداد از وی برای متهم جهت رهایی از دست مقتول میسر نبوده و با توجه به زمان و مکان وقوع حادثه، استمداد یاری از مردم روستا و مأموران انتظامی پاسگاه محل نیز غیرممکن بوده و این موضوع مشروعیت اقدام متهم را در این واقعه توجیه مینماید. ازاینرو عمل انتسابی به وی مشمول مواد ۶۱، ۶۲۵ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی است که قابل تحقیق و مجازات نمیباشد.
وی افـزود: رأی شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۳ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی مشهد با قواعد شرعی و ضوابط قانونی بیشتر منطبق میباشد؛ اما آرای شماره ۲۸۱۴ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۳، ۳۶۴ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۵ و ۶۲۰ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۳ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که اقدام متهم را در دایره قتل عمدی ندانسته تا حدی با نظریه گفتهشده، تقارن حقوقی دارد و درنتیجه مورد تأیید است.
اما این عبارت که < ممکن است بتوان به ماده دیگری استناد کرد> ازآنجاکه تمسک به احتمالات و عدم تصریح مادهقانونی انطباقی با مورد ندارد، از شمول ضوابط و قواعد انشای رأی قضایی خارج است و مقبول و مورد تأیید نیست.
شما با احتمال یا ظن حق ندارید حکم حاکم را نقض کنید
حجتالاسلاموالمسلمین علیاصغر باغانی، رئیس شعبه ۱۳ تشخیص دیوان عالی کشور نیز گفت: دادگاه ادعای علم میکند که دفاع مشروع نیست و قتل عمد است. در قبال این ادعای محکمه، شعبه دیوان عالی کشور با چه حجت شرعی این حکم را میشکند؟!
حاکم محکمه حکم خود را داده و آن را مستند به علم کرده و شواهدی هم بر عملش وجود دارد. شما با احتمال یا ظن حق ندارید حکم حاکم را نقض کنید.
لشکری، قاضی دیوان عالی کشور، اظهار داشت: اگر ما عمل متهم را دفاع ندانیم و آن را دفاع از عرض و ناموس عنوان نکنیم، پس مقتول میتوانست کاری را که دلش میخواست انجام دهد و قتل هم واقع نمیشد.
بر این اساس، رأی دیوان را تأیید میکنم؛ با این توضیح که دیوان عنوان داشته قصاص نیست؛ اما بیان نکرده که ممکن است با مواد دیگری قابل تطبیق باشد. در ضمن رأی شعبه ۴۲ دادگاه هرچند در اینجا موردبحث نیست، به نظر من صائب است.
اختلاف در این است که آیا وقوع قتل در مقام دفاع بوده است
حجتالاسلاموالمسلمین احـمــدی شاهرودی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور، نیز ضمن تأیید دیدگاه شعبه ۱۳۶ دادگاه جزایی مشهد بیان داشت: در قتل عمدی بودن بحثی نداریم. اختلاف در این است که آیا در مقام دفاع بوده یا خیر؟ اینکه متهم دفاع کرده، ثابت نیست.
این موضوع نیاز به اثبات دارد. شاید چون قبلاً هم این حرفها بوده و چهبسا شخصی با کمترین توهین و جسارتی، بهخصوص جسارت به این شکل عصبانی و ناراحت شود و طرف را هم بکشد؛ اما این عمل دفاع محسوب نمیشود.
وی افزود: ادعاهای قاتل اثبات نشده و تنها شاهد عینی همچنین چیزی را نگفته است تا ثابت کند عمل متهم در مقام دفاع بوده است.
احمدی شاهرودی گفت: ازآنجاکه حسب موازین قضایی این دفاع ثابت نیست، ما احتمال میدهیم که بر اساس عصبانیت از جسارتی که مقتول به او کرده، متهم او را کشته است. چون دفاع واقعاً ثابت نیست، قتل عمد محقق است.
قتل عمدی صورت گرفته و موضوع دفاع اثبات نشده است؛ جز ادعاهای قاتل که نمیتواند مثبت این دفاع باشد. ازاینرو ما حسب ظاهر و طبق موازین قضایی باید متهم را محکومبه قصاص کنیم. ما مأمور هستیم موازین ظاهری را لحاظ نماییم. بنابراین رأی دادگاهها را تأیید میکنم.
متهم قصد قتل نداشته و در مقام دفاع بوده است
کیقبادی، قاضی دیوان عالی کشور، تصریح کرد: صورت متهم و لباسش خونی شده است. خوردن مشروب بهتنهایی موجب تحریک مقتول به انجام لواط نبوده؛ بلکه از قبل قصد داشته است. به نظر من، متهم قصد قتل نداشته و در مقام دفاع بوده و از حدود دفاع هم تجاوز نکرده است. اولیای دم هم مستحق دریافت دیه نیستند و این قتل قتل عمد نمیباشد. من معتقدم متهم باید تبرئه شود و درنتیجه عقیده به تأیید رأی برائت دارم.
رأی دیوان عالی کشور را با این استدلال تأیید میکنم
حجتالاسلاموالمسلمین امیری، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت: به نظر من دفاع متناسب بوده و برفرض هم که دفاع متناسب نباشد، دیه دارد و نه قصاص. اینجا حقی از کسی ضایع نمیشود. ما رأی را نقض میکنیم و با این استدلال به یک دادگاه میرود. وی افزود: هماکنون با یک قصاص و یک غیر قصاص مواجه هستیم. من همرأی دیوان عالی کشور را با این استدلال تأیید میکنم.
آیـتالله درینجفآبادی، دادستان کل کشور، به شرح زیر نظریه خود را ارائه نمود:
در خصوص پــرونــده اصــراری کــلاســه ۱۲۶۹/۴۹ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۸۶ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی مشهد و ردیف ۳۳/۸۶ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، نظریه اینجانب نسبت به آرای اصداری از سوی شعبه ۲۸ دیوان عالی کـشـور و شـعب ۴۲، ۴۳، ۱۳۵ و ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی مشهد که منجر به صدور رأی اصراری شماره ۱۲۶۹/۴۹ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۸۶ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی-جزایی مشهد گردیده، در ۲ بخش؛ ابتدا خلاصهای از جریان پرونده و سپس بـررسـی دلایـل و اظـهارنظر به حضور اعلام میگردد.
با عنایت به تحقیقات بهعملآمده توسط ضابطان قضایی، نظریات پزشکی قانونی، شکایت اولیای دم و اظهارات تنها حاضر درصحنه جرم، مدافعات متهم و وکلای مدافع ایشان و با توجه به مطالب زیر:
- باوجود سن کم متهمان، اقدام ایشان در مـراجـعـه بـه شـهر و تهیه مشروبات الکلی و مراجعت به روستا و تعیین زمان و مکان مشخص برای شرب خمر، حضور در محل در زمان مقرر و شرب خمر با حضور یکدیگر و به همراه داشتن زنجیر و چاقو، حکایت از وضعیت شخصیتی متهم و مقتول دارد و ظاهراً این اقدام (ارتکاب به عمل حرام شرب خمر) امری عادی برای ایشان بوده و قباحتی -به کیفیتی که بیان شد- وجود نداشته است.
- اقدام به ترک محل شرب خمر و طی مسیری قابلتوجه، اظهاراتی که فیمابین آنها ردوبدل شده، وقوع چند مرحله درگیری، انتخاب مسیر زمانی که بر سر دوراهی میرسند و بیان جزئیات وقایع اتفاقی توسط متهمان، حکایت از آن دارد که شرب خمر به حدی نبوده تا مستی به آنها دست داده باشد و باعث اختلال در مشاعر ایشان وعدم کنترل نسبت به اعمال خود گردد.
- طرح نیت سوء مقتول در ارتکاب عمل شنیع لواط با متهم بهدفعات و اطلاع متهم از موضوع و عدم ترک محل یا استمداد طلبیدن از غلامرضا- گ و اصرار بر تداوم درگیری و تنازع بهقصد روکمکنی، درحالیکه امکان فرار و ترک محل و استمداد وجود داشته است، حکایت از اطمینان متهم به دفاع از خود و اصرار داشته و همراهی در ادامه مسیر نیز مؤید عدم احساس خطر و اضافه از سوی متهم میباشد.
- اظهارات متهم در تمامی مراحل تحقیق و دادرســـی حــکــایــت از هـمـکــاری و دخــالــت غلامرضا-گ در تحقق نیت سوء مقتول نداشته و وساطت نامبرده در خاتمه دادن به درگیری نیز مورد تأکید قرارگرفته است. بهاینترتیب، شائبه جانبداری از مقتول یا بیان اظهاراتی بهقصد فرار از اظهارات غلامرضا-گ وجود ندارد.
- توجه به اظهارات غلامرضا-گ که همواره در جریان تحقیقات و دادرسی یکسان بیانشده، بسیار حائز اهمیت میباشد؛ نظیر اینکه < پس از درگیری سوم، متوجه گریه کردن متهم درحالیکه دستها و صورتش خونآلود بود، شدم. او مرتب اظهار میداشت که محمد (مقتول) بلند شو، اشتباه کردم، غلط کردم. من (غلامرضا-گ) گفتم چه شده، چهکار کردی؟ متهم گفت با چاقو به صورتش زدم.> در جای دیگر اظهار نموده است: در زمان درگیری ابتدا چاقو و زنجیر در دست مقتول بود. متهم به وی گفت تو هم چاقو داری و هم زنجیر. آنها را کنار بگذار و بعد اگر توانستی با من عمل… انجام بده. در این موقع مقتول زنجیر را در جیب خود گذاشت و چاقوی متهم به قتل را که قبلاً برای خرد کردن کالباس از وی گرفته و پس نداده بود، به وی برگردانید.> یا در جای دیگر که بیان داشته در زمان مجروح شدن مقتول، چاقو را در دست متهم دیده است.
- نوع جراحت که بهصورت دم موش و به طول ۲۰ میلیمتر در ناحیه تحتانی فک در قسمت چپ گردن متوفا واقع گردیده و تنها یک جرح اعلامشده و خونآلود بودن دستها و صورت متهم به قتل و اظهارات تنها حاضر درصحنه که متهم و مقتول را چند لحظه قبل از مجروحیت بهصورت ایـسـتـاده مـشـاهـده کرده است نیز قابلتوجه میباشد.
بنابراین، با توجه بهمراتب مذکور، به نظر موضوع خودزنی و دفاع مشروع کاملاً منتفی است
زیرا ضمن آنکه دلیلی بر وقوع هیچیک وجـود ندارد، اصولاً باوجود خودزنی، دفاع مشروع نمیتواند مصداق داشته و باوجود دفاع مشروع نیز خودزنی نمیتواند مصداق داشته باشد. ازاینرو موضوع قتل نفس قطعی است؛ اما چون احتمال دفاع مشروع و شبهه درء داده میشود و البته در اینکه به فرض دفاع، دفاع خارج از حد متعارف و مأذون بوده و تجاوز از حد نموده و در این امر نیز تردیدی نمیباشد، به نظر اینجانب مورد قتل از موارد شبه عمد خـــواهـــد بـــود و طــبـــق مـقــررات بــایــد اقــدام شود.
بنابراین، نظر به اینکه رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی از جهت نتیجه با این نظر مساعد بوده، به احتیاط نزدیکتر و قابلتأیید میباشد. احتیاطاً در تأمین رضایت اولیای مقتول تلاش لازم مبذول گردد.
- در پایان جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کـشور، اکثریت اعضای حاضر در جلسه به صحیح بودن رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر قتل عمد نبودن عمل متهم رأی دادند.
- گردآوری شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری