رأی شماره ۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدمتساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن در ذیل آورده شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۱۹
- شماره دادنامه: ۵
- کلاسه پرونده: ۸۳/۳۲۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: کانون سردفتران و دفتر یاران.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بهموجب بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱، هنگام تنظیم تقسیمنامه تقسیم اموال مشاع بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.
لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتکیعنه طی شماره ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۳ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته:
«بدیهی است قطعنظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً بهمنظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آییننامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأمورین مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیاتهای متعلقه بهاضافه ۲۵% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.»
بخشنامههای مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و برخلاف قانون است:
- بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادرشده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعملهایی که به استناد قوانین قبلی صادرشدهاند فاقد قابلیت اجرا میباشند، مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادرشده باشد کـه این امر محقق نشده است.
- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، تقسیم اموال مشاع ، مشمول مالیات نبوده و بهتبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانستـه بنابراین علیرغـم گذشت ۲۱ سال از زمـان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵، صدور بخشنامه مذکور برخلاف قانون بوده است.
با امعان نظر بهمراتب معروضه، بخشنامههای موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکیعنه و نیز برخلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱ ـ ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ دفتر فنی مالیاتی نموده است.
در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از اینکه تقسیم اموال مشاع ، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیرمنقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود.
لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.
ازاینرو در متن اسناد تقسیمنامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسیم اموال مشاع بهموجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت بهصورت بلاعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش مینمایند.
تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیمنامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن بوده و درنتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و بهتبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور میگردد. لذا تنظیم اسناد تقسیمنامه منصرف از مفاد بخشنامههای مورد شکایت بنا بهصراحت حکم ماده ۱۸۷ قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدمتساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم
بهصراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بهموجب قانون.
نظر بهمراتب فوقالذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط بهحکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدمتساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم اموال مشاع از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.
بنابراین بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم اموال مشاع را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی شماره ۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -ابطال بخشنامه دریافت مالیات تقسیم اموال مشاع در متن فوق توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده و شرح داده شد.