رابطه نامشروع عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمدعلی معتمد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن ذیل آورده شده است.
سابقه تاریخی رابطه نامشروع:
هیچکس بهدرستی نمیداند اول عملی را که بشر جرم شناخته چیست؟
ولی آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمی نظیر چک مسافرتی بیمحل یا بیلان تقلبی و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهین به مأمورین دولت که در قرون اخیر عنوان جرم پیداکردهاند نیست و از دیرترین زمان تاریخی رابطه نامشروع جرم بزرگی بوده و مرتکب آن به شدیدترین وجهی که مطلقاً قابلمقایسه بازمان ما نیست مجازات میشده است.
در قانونمان و زنای محصنه زن از این نظر که موجب اختلاط طبقات میشد از جنایات بزرگ محسوب میگردید.
در زمان فراعنه مصر نهتنها مجازات جرم انجامیافته زنای محصنه اعدام بوده بلکه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت بعدها در این کشور مجازاتها تخفیف یافت وزنی که مرتکب چنین جرمی میشد به قطع بینی محکوم میگردید و چنین استدلال میکردند که مجازات زنی که از زیبایی خود سوءاستفاده کرده محرومیت از وجاهت است.
مردی هم که با چنین زنی مرتکب زنا میگشت به هزار ضربه شلاق محکوم میشد.
کلیمیان رابطه نامشروع را از گناهان نابخشودنی به درگاه خداوند میشناختند و مجازات آن را برای طرفین جرم اعدام آمیخته با زجر نظیر کشتن بهوسیله سنگباران، میدانستند. در سوریه مجازات زن و مردی که به این جرم مبادرت کرده بودند اعدام بهوسیله سوزانیدن بود.
در یونان قدیم چنانچه مردی با زن شوهردار مرتکب زنا میشد شوهر او میتوانست هر مجازاتی میل داشت درباره زانی اجرا کند یا چنانچه راضی میشد میتوانست از او مبلغی وجه نقد دریافت دارد و مادام که مجرم و چه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجری اراده میکرد درباره مجرم بهطور علنی اجرا کند.
درباره زن خطاکار علاوه بر اینکه همه مردم حق داشتند علناً به او اهانت کنند هرکسی میتوانست تا حدی که زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد به او صدمه بدنی برساند. ضمناً چنین زنی را بایستی برای اینکه باعث آلودگی زنان دیگر نشود قهرا در معبدی دور از زندگی مردم نگاه داشت.
در رم قدیم سستی مبانی اخلاقی که نتیجه قهری فتوحات متوالی و ثروت رم بود آگوست امپراتور رم را بر آن داشت که در اسل ۱۶ قبل از میلاد مسیح به تصویب مقرراتی بنام قانون ژولیا بپردازد.
خصوصیت ابتکاری این قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زندار و زن شوهردار که مرتکب زنا میشدند فرق قائل بود ولی برای هر دو اعمال مجازات مینمود.
در این اثنا مسیحیت ظهور کرد و اول امپراتوری که به این مذهب گرائید کنستانتین پادشاه ر بود که مجدداً مجازات اعدام را در این مورد مقرر داشت در بین جانشینان کنستانتین فقط ژوستی این مقررات جالبی وضع کرد:
این مقررات اعدام زنی را که مرتکب زنای محصنه شده بود اجازه نمیداد فقط بایستی چنی نزنی را در دیر زندانی کرد و در مدت ۲ سال شوهر او میتوانست چنانچه از گناه او میگذشت او را از دیر نجات دهد بهشرط آنکه واقعاً او را عفو کره و دومرتبه به منزل خود ببرد.
چنانچه این مدت سپری میشد سر چنین زنی را میتراشیدند واو را بینقاب تمام عمر در دیر نگاه میداشتند.
طبق این مقررات گرچه دیگر مجازات اعدام درباره زن شوهردار که مرتکب زنا شده بود اجرا نمیشد ولی مردی که با او مرتکب زنا شده بود کماکان اعدام میگردید.
پس از قدرت کلیسا تا قرن ۱۵ مجازات معمول در فرانسه برای زن شوهردار که مرتکب زنا میشد اعدام بود.
در این قرن در اثر اعاده آدابورسوم امپراتوری رم در فرانسه مقررات قانون ژوستی نین از سر گرفته شد و از اعدام چنین مجرمینی صرفنظر گردید و فقط به حبس چنین زنانی در دیر و محرومیت آنان از جهیزیه و آنچه در مدت ازدواج به دست آورده بودند قناعت میشد و مجازات مرتکب جرم او نیز که مدتها اعدام بود با توجهی به شرایط ارتکاب جرم به جریمه نقدی یا تبعید یا توقیف اموال تبدیل شد ولی مرد زنداری که مرتکب زنا با زن بیشوهری میشد مجازاتی نداشت. و فقط مقررات مدنی درباره او پیشبینیشده بود زیرا طرز فکر آن زمان جامعه روستایی فرانسه این بود که زن حق ندارد در امور جنسی مرد دخالت و تفتیش بکند.
مجموعه قوانین جزائی ۱۸۱۰ فرانسه بین زنای مرد زندار و زن شوهردار تفاوت فاحشی قائل گردیده و درباره زن سختگیری بیشتری کرده است.
روشهای موجود برای مجازات رابطه نامشروع
در حال حاضر سه رویه دراینباره وجود دارد:
- جرم نشناختن رابطه نامشروع و قرار دادن آن ضمن اعمال مدنی و از شرایطی که حق طلاق ایجاد میکند.
- جرم شناختن رابطه نامشروع و تساوی مجازات زن و مرد
- جرم شناختن رابطه نامشروع و عدمتساوی مجازات زن و مرد یعنی زن به مجازات سنگینتری محکوم شود تا مرد.
درباره هر یک از این رویهها توضیحاتی میدهیم:
۱ – نظریه مبنی بر حذف جنبه کیفری رابطه نامشروع:
فکر جرم نشناختن رابطه نامشروع و اکتفا به اینکه از مواردی باشد که ایجاد حق طلاق میکند از اواخر قرن ۱۹ موردتوجه جمعی قرار گرفت و بهتدریج در محاکم موردقبول و عمل واقع شد و جمعی اظهارنظر کردند که چنانچه طلاق کافی نباشد در صورت ارتکاب رابطه نامشروع خسارتی نیز هر یک از زن و شوهر که مرتکب آن شده است به دیگری بپردازد.
این فکر در کانتون ژنو از سال ۱۸۷۴ پذیرفته شد و تا سال ۱۹۴۲ که قانون جزای واحدی برای تمام سوئیس نوشته شد اختصاصاً ژنو این قانون را داشت ولی در قانون مزبور تمام کشور سوئیس این نظریه را پذیرفت.
اینکه تمام کشورهای سوسیالیست و ممالک اسکاندیناوی و کشورهای مشترکالمنافع بریتانیای کبیر و ژاپن و انگلستان و ایالت نیویورک در آمریکا و کشور کوچک اروگوئه با این مقررات اداره میشود کنگره اتحادیه بینالمللی حقوق جزا نیز که در سال ۱۹۲۶ در لاهه تشکیلشده بود توصیه کرد که زنای محصنه از اعداد جرائم حذف شود.
خوشبختانه ملت ایران چنین عقیدهای ندارد و نگارنده چون خود نیز طرفدار این فکر نیست برای استحضار خوانندگان به همین مختصر اکتفا میشود و شرح و بسط بیشتر در این مورد را لازم نمیشمارد.
۲ – جرم شناختن رابطه نامشروع و اجرا مجازات شدیدتر درباره زن:
این فکر که از قدیمترین تاریخ اکثریت قریب بهاتفاق ملل و جوامع بشری طرفدار آن بودند در بین ممالک اروپائی هنوز اسپانیا و لوکزامبورگ طرفدار آناند. فرانسه دیگر طرفدار و علمدار این رویه نیست و حدود سه سال است که از آن عدول کرده است.
ایتالیا نیز باآنکه در قانون جزا مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ برای زن و مرد مجازات غیرمساوی مقررشده است ولی در سال ۱۹۶۱ به دادگاه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی شکایت شد که مواد مزبور خلاف ماده ۳ تبصره ۲ قانون اساسی ایتالیا که صریحاً در آن قیدشده است که صرفنظر از مؤنث یا مذکر بودن و نژاد و زبان و غیره کلیه اتباع کشور متساوی الحقوقند میباشد ولی آن دادگاه رأی داد که بین مقررات قانون اساسی و مواد مزبور تضادی وجود ندارد.
پس از صدور رأی پروفسور پیساپیای ایتالیائی در گزارشی که در سال ۱۹۶۴ به کنگره نهم اتحادیه بینالمللی حقوق جزا که در لاهه تشکیلشده بود داد سخت به رأی مزبور اعتراض کرد و نقاط ضعف آن را نشان داد. پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال ۱۹۶۹ مجدداً به دادگاه مزبور شکایت شد.
دادگاه طبق رأی مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ برخلاف حکمی که قبلاً صادر کرده بود رأی داد که مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون جزای ایتالیا مخالف قانون اساسی و غیرقابل اجرا هستند.
بهر حال ایتالیا از اعداد ممالکی که بین مجازات زن و مرد در این مورد فرق میگذارند خارج شد.
کشور اسپانیا در قانون جزای مصوب سال ۱۹۴۴ خود به تقلید از قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ فرانسه برای زن و مرد مجازات غیر متساوی قائل شده است. مواد ۴۴۹ تا ۴۵۲ قانون جزای کشور مزبور مربوط به این موضوع است
کشور بلژیک نیز در قانون جزای مصوب ۱۸۶۷ به تقلید از فرانسه برای مرد و زن مجازات غیر متساوی قائل بود. ولی در سال ۱۹۷۴ قانونی به تصویب رسید که ازنظر مجازات و ایجاد حق طلاق زن و مرد تساوی حقوق خواهند داشت.
کشور کوچک لوکزامبورگ نیز طرفدار این رویه است.
بنابراین بهطوریکه ملاحظه میشود بهتدریج و یک بیک کشورهایی که قائل به عدمتساوی مجازات زن و مرد بودند بهصف کشورهای معتقد بهتساوی حقوق زن و مرد پیوستهاند.
حال ببینیم این فکر که زن و مرد بایستی در شرایط تحقق جرم رابطه نامشروع مجازات مساوی نداشته باشند از کجا سرچشمه گرفته است؟
مبنای این فکر آن است که از قدیم اکثریت کشورها معتقد بودهاند که:
- طبیعت زن و مرد متفاوت است و زن طبیعتاً یکتا پسند و مرد متنوع پسند خلقشده است.
- ارتکاب زنان محصنه از طرف مرد و زن این تفاوت را دارد که زن ممکن است آبستن شود و این خطری است که خانواده معصوم شوهر را تهدید میکند.
- زن ازنظر جسمی و روحی با مرد فرق دارد و زن در درجه پائین تری از خلقت قرارگرفته است و همانطور که متفاوت با مرد خلقشده است و قوانین موضوعه ملل نیز باید به اقتضای خلقت آنان بهصورت متفاوت با آنان رفتار کند.
حال ببینیم ارزش قطعی و واقعی ادله مزبور چه اندازه است:
- درباره دلیل اول باید گفت در طبیعت ازنظر یکتا پسندی و بین زن و مرد فرقی نیست و فقط عادات و آدابورسوم اجتماعی است که این فکر را حتی به زنان تلقین کرده است و چون قوانین را مردان نوشتهاند برای خود آزادی بیشتر تحصیلکردهاند.
اگر در خلقت زن یکتا پسند است چطور این خصوصیت در زنان وجود ندارد. - دلیل دوم نیز که در بادی امر متقن و درست به نظر میآید درواقع قابلقبول و شایان توجیه نیست زیرا اگر قانون فقط برای حفظ مصالح یک خانواده نوشتهشده بود این استدلال درست بود زیرا مسلماً مرد خانواده آبستن نمیشد ولی زن چنانکه مرتکب زنا میشد احتمال بارداری وجود داشت و خانواده را ملوث میکرد.
ولی اگر قبول داریم که قانون برای حفظ مصالح کلیه افراد اجتماع است باید قبول کنیم که پیدایش بچه در اثر نزدیکی زن و مرد است و محال است که زنی بدون مقاربت باردار شود. در این صورت آیا بهمان اندازه که زن در ین مورد گناهکار است مردی که مرتکب رابطه نامشروع شده است گناهکار نیست و در پیدایش چنین طفلی زن و مرد سهم متساوی و مشترک در اجتماع ندارند؟
وانگهی که منظور مقنن از محدودیت بیشتر زن فقط از ترس بارداری است بایستی رابطه نامشروع را درباره زنانی که به علت کبر سن یا اعمال جراحی مسلم است که باردار نمیشوند قانون مجاز دانسته باشد درصورتیکه اینطور نبوده و هیچ قانونی چنین زنانی را مستثنا نکرده است. - دلیل سوم – یعنی تفاوت خلقت زن و مرد ازنظر جسمی و روانی نیز قابلاعتنا نیست زیرا در زمان ما مسلم شده است که غیر از اختلافی که در دستگاه تناسلی زن و مرد وجود دارد تفاوت عمده دیگری با یکدیگر ندارند.
۳ – کشورهایی که برای زن و مرد مجازات مساوی قائلاند.
بهطوریکه قبلاً اشاره کردیم فکر تساوی زن و شوهر در مجازات رابطه نامشروع از قرن ۱۹ در اظهار عقیده علماء و نویسندگان تجلی کرد و مثل هر فکر قابلتوجه دیگر موردنظر و توجه مردم روشنفکر زمان قرار گرفت.
البته تغییر وضع زن در اجتماع نیز که مولود ترقی فکری مردم بود و زن را که قبلاً بچشم موجودی پائین تر از مرد نگاه میکردند به نظر تساوی از جهت مالی و اجتماعی در این تحول فکری بیاثر نبود.
آری یک زنی که حق ورود به اجتماع داشت از اعداد محجورین خارج شد و به ترتیب در کشورهای مختلف ازنظر سیاسی و اجتماعی و مالی با مرد تساوی حقوق پیدا کرد و به مقامات عالیه اجتماعی رسید و ح انتخاب شدن و انتخاب کردن گرفت و در مشاغل مختلفه در اعداد مردان نشست و نشان داد که ازنظر عقلی و روانی هیچ کمبودی نسبت به مرد ندارد.
در این صورت تساوی حقوق ایجاب میکرد که در مجازات اعمال نیز مساوی باشند و همانطور که در مجازات سایر جرائم زن بودن از شرایط مشدده نیست در این مورد نیز نباشد.
دو جنگ جهانی در پیدایش و نمو این فکر و گنجانیدن آن در حقوق اساسی کشورهای نظیر ایتالیا و ژاپن بیاثر نبود و کشورهایی که قائل به تفاوت مجازات بین زن و مرد بودند یک بیک بهصف کشورهایی که معتقد بهتساوی بین این دوطبقه اجتماع هستند میپیوندند.
البته نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورهای اروپائی پس از تصویب قانون ۱۸۱۰ رویه فرانسه را تقلید نکردهاند و ممالکی که قبل از قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه همه تا آن زمان از قانون واحدی که از آمیختن آدابورسوم. قواعد مذهبی و الهام از قوانین رم به وجود آمده بود اداره میشدند به فکر تدوین قانون جزای مستقلی افتادند ولی بسیاری از آنان در مجموعه جزائی جدید خود در مورد رابطه نامشروع از مقررات جزائی فرانسه تقلید و تبعیت نکردند و خود راهحل جدیدی در نظر گرفته و در برابر قواعد و قوانین قدیم که اکثراً برای زن و مرد عدمتساوی درباره ارتکاب این جرم قائل شده بود تساوی کامل در این مورد برای هر یک از زن و شوهر قائل گردیدند.
حال که سه عقیده و نظریه مختلف را در این مورد تشریح کردیم باید دید قانون جزای ایران کدامیک از این نظریات را پذیرفته است.
با توجه به ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی معلوم میشود که قانون ایران مرد زندار و زن شوهردار را از ارتکاب جرم رابطه نامشروع در یک ردیف دانسته است و طرفدار نظریه اخیر میباشد یعنی صحیحترین و عاقلانهترین رویه را انتخاب نموده است.
منابع:
- به کتاب Henri yoly;Problemes de science crience crimminlle ص ۱۰۲ مراجعه شود.
- برای اطلاع بیشتر در این مورد و مطالعه درباره تفاوتهای مجازات زن و مرد به مواد ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مجازات عمومی فرانسه مراجعه گردد.
- عنوان: رابطه نامشروع
- نویسنده: دکتر محمدعلی معتمد
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری