ابطال قسمتهایی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه حفاظت ساختمان و فنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در مطلب ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۸۴/۱۲/۲۱
- شماره دادنامه: ۸۳۴
- کلاسه پرونده: ۸۱/۳۹۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای حمیدرضا قناعت منش.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه حفاظت ساختمان و فنی.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۳۳ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجراء و غیره بهمنظور اطمینان از حصول ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی که ضرورت داشته باشد را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است، اما متأسفانه ایشان با تدوین آییننامهای تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و اختصاص آن به تعاریف و کلیات مبادرت به وضع آییننامه خارج از صلاحیت خودکرده است که اهم موارد به شرح زیر است:
- پیمانکار را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که عملیات ساختمان را طبق قرارداد کتبی منعقد کرده و عهدهدار است. این امر تقلب نسبت به قانون کار است.
- با تعریفی که از خویشفرما کرده باعث شده صاحبان سرمایه با انعقاد قرارداد کتبی از زیر بار مسئولیت و حتی بیمه کردن ایشان شانه خالی کرده و این امر با اصول مسلم حقوقی و خود قانون کار مغایرت دارد.
- در تعریف کارفرما ایشان را کسی میداند که یک یا چند نفر کارگر در کارگاه ساختمانی (محل کار) بهحساب ایشان کارکرده و حق السعی میگیرند. این قسمت مغایر نظر قانونگذار میباشد.
- تعریف صاحبکار: مخالف ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار است.
- محل کار یا کارگاه ساختمانی را جایی میداند که کارگران ساختمانی به آنجا وارد و خارج میشوند که این مورد مخالف ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی است.
یا مبحث مسئولیت ایمنی که مورد شماره ۱۲-۱-۵-۲ مبحث ایمنی میباشد بازهم تکرار اوامر خلاف قانون است.
همچنین آییننامه حفاظت فنی و حفاظت ساختمان موضوع ۸۶ قانون کار نیز خارج از صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع تنظیمکننده تدوینشده است.
بنا بهمراتب ابطال آییننامههای مذکور موردتقاضا است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۳۲۷/۷۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۶ اعلام داشتهاند:
- الف- خواهان موضوع شکایت و خواسته خود را منجزاً تعیین و اعلام ننموده است.
- ب- با توجه به ماده ۴ و ۳۳ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان اولاً آییننامه اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ منبعث از قانون بوده و درنتیجه لازمالاجرا است.
ثانیاً آییننامه ماده ۳۳ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان هیچگونه تغییر در قوانین بیمه و کار و امور اجتماعی نداده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضـور رؤسـای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال قسمتهایی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه حفاظت ساختمان و فنی
- الف – نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به آییننامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صریح مغایرت آن با جهات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابلرسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان نمیباشد.
- ب – نظر به اینکه تعاریف مندرج در آییننامه مقررات ملی ساختمان در خصوص پیمانکار، شخص خویشفرما و کارفرما و صاحبکار و محل کار یا کارگاه ساختمانی متضمن نفی قواعد آمره قانون کار درزمینهٔ موارد فوقالذکر نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم مقررات فوقالذکر نمیباشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
ابطال قسمتهایی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه حفاظت ساختمان و فنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در مطلب فوق شرح دادهشده است.