پرونده ۸۸/۶۶ که درخصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی نقدی داشته است توسط کارشناسان رسمی داد گستری جمع آوری شده است.
- تاریخ: ۶/۲/۱۳۸۸
- شماره دادنامه: ۴۶
- کلاسه پرونده: ۸۸/۶۶ ( در خصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی )
- مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی.
- موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی.
مقدمه:
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی طی نامه شماره ۵۱۷۲/۲۱۲۸۷/۹۰ م مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی خود تصویبنامه شماره ۱۴۵۷۶ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ هیات وزیران را (که نمایندگان قوه مقننه دیوان محاسبات کشور) و قوه قضائیه (نماینده دادستان کل را از ترکیب هیات عالی نظارت بر سازمان حسابرسی حذف کرده بود) مغایر قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۷۴ در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۵ هیاتعمومی خود تصویبنامه شماره۵۹۷۷۹ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیاتوزیران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلی است و نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه را از ترکیب هیات عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی حذف کرده است) مغایر قانون نشناخته است. بدین ترتیب فعلاً نمایندگان قوای مقننه و قضائیه در هیات های عالی نظارت دو دستگاه اجرایی با دو رای متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب نظریه شماره ۱۲۹۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درصدد حذف اعضاء هیات عالی نظارت از سازمان حسابرسی نیز برآمده است. با عنایت به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی حسب نامه شماره ۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ و در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت به قوانین و مقررات عمومی کشور را (که متضمن عدم صلاحیت هیات وزیران در اصلاح اساسنامههای مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد) اعلام نموده و از سوی دیگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و آییننامههای اجرایی آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکین دولت به رای ریاست مجلس شورای اسلامی مصوبه مورد ایراد از تاریخ ابلاغ رای ملغیالاثر میباشد.) مصوبه دوم هیات وزیران فاقد وجاهت قانون است، زیرا موعد رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور» بوده و (به فرض صلاحیت ذاتی دیوان جهت رسیدگی به محتوای تصویبنامه فوقالذکر) موضوع آن منتفی بوده است. بنابراین مستدعی است در اجرای مفاد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۸۴ دستور فرمایید عدم صلاحیت هیاتوزیران را در اصلاح اساسنامههایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است اعلام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتـی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی ( در رابطه با اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی )
طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران در اجرای ماده واحده فوقالذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ آن را مغایر قانون اعلام داشتهاند و هیات وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننمودهاند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوقالذکر، تصویبنامه هیات وزیران ملغیالاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویبنامه فوقالذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی ( در خصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی ) به تصویبنامهای که ملغیالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
پرونده یاد شده که رای شماره ۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی مورد بررسی قرار داده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری گرد آوری شده است.