ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/ ۲۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/ ۲۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۸۴/۱۰/۱۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه‌شده است.

• تاریخ: ۸۴/۱۰/۱۸
• شماره دادنامه: ۵۷۱
• کلاسه پرونده: ۸۲/۳۱۲
• مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
• شاکی: شهردار قم.
• موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/ ۲۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام داشته است، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف شرح وظایف و اصول و مقررات فنی و شهرسازی در هفدهمین جلسه خویش از سال ۱۳۸۰ (مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸) در ضمن نامه شماره ۲۹۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام به تصویب موضوعی در قالب اعلام مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم در خصوص طرح‌های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نموده است که در پیامد این مصوبه، تصویب و تنفیذ و اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۹ شهر قم را مشروط به حذف بلوک‌های B و C از طبقه همکف به بالای مجتمع تجاری و اداری میدان امام خمینی‌شهر قم دانسته است که تصویب این امر مغایر با مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین می‎باشد.
چراکه با عنایت به ماده ۲ از قانون مذکور بررسی نهائی و کلی در خصوص طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری و تصویب معیارها و آیین‎نامه‎های شهرسازی در حیطه اختیارات و شرح وظایف شورای عالی شهرسازی می‎باشد و اظهارنظر در خصوص طرح‌های تفصیلی و تغییرات و مسائل غیراساسی به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۵ مذکور می‎باشد که در این خصوص ابتدا شورای عالی شهرسازی در مصوبه پانزدهمین جلسه خویش در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ در ضمن نامه شماره ۲۶۶۳/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ دستور توقف کلیه اقدامات اجرائی میدان امام خمینی (ره) و طرح‌های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان در این خصوص را صادر و تا تصویب شورای عالی تمامی اقدامات اجرائی را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
از مفهوم بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استنباط می‎گردد که شورای عالی حق دخالت و اظهارنظر در رابطه با طرح‌های تفصیلی که از موارد حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می‎باشد را ندارد.با عنایت به‌مراتب تقاضای بررسی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۰۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۰ اعلام داشته‎اند:

1. بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعـدی مصرح است به اینکه «طـرح جامع شهر: طرح جامـع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه‎های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهائی خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‎شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‎گردد.
   طرح جامع شهری برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» بند ۳ همان ماده مقرر می‎دارد «طرح تفصیلی:
   طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‎شود و نقشه‎ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‎گردد.» بر این اساس: طرح تفصیلی باید بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع تهیه و تنظیم و تعیین شود.
2. طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است. بنابراین تشخیص اینکه طرح تفصیلی قم با طرح جامع آن مغایرت دارد یا خیر از وظایف و اختیارات و در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و لا غیر.
3. به استناد قسمت اخیر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد باید به تائید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
4. طبق ماده ۷ قانون اخیرالذکر شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد بند ۲ می‌باشند و به‌موجب تبصره همان ماده در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/ ۲۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

با عنایت به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در باب بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‎های تفصیلی و لزوم رعایت ضوابط طرح‌های جامع شهری در تنظیم و تصویب طرح‌های تفصیلی و اینکه به‌موجب قسمت آخر ماده ۵ قانون مزبور تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد، مصوبات مورد اعتراض مغایرتی ندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

• عنوان: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰/ ۲۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
• گردآوری‌شده: کارشناسان رسمی دادگستری