برچسب: قانون روابط موجر و مستأجر

  • نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

    نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

    در متن زیر نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد. بسمه‌تعالی رأی دادگاه در خصوص تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط دعوی خواهان به وکالت آقای … علیه خوانده … تعدیل و افزایش اجاره‌بهای آن از مبلغ…

  • بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

    بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

    بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی عنوان مقاله‌ای است نوشته محمد مسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری که به شرح زیر آورده می‌شود. چکیده با توجه به سابقه نزدیک به یک سده از طرح “قیمت عادله” در قوانین کشور و به‌رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و…

  • قانون روابط موجر و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    قانون روابط موجر و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    در این قسمت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫۵٫۲ به‌صورت کامل توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. فصل – اول کلیات ماده ۱ – قانون روابط موجر و مستأجر هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به‌منظور جلوگیری اجاره داده‌شده یا بشود درصورتی‌که تصرف، متصرف برحسب تراضی ‌با…

  • رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح‌شده و در جریان رسیدگی است و کارشناسان رسمی دادگستری به شرح آن می‌پردازند. مقدمه شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح‌شده و در جریان رسیدگی است رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۲۴…

  • آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

    در مطلب زیر موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن به‌صورت کامل آورده شده است. شماره:۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ ه-۱۳۷۸/۳/۱۷ موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر -۴/۳۰ – ۷۸/۵/۱۱ به پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیئت محترم وزیران جهت اطلاع ارسال…

  • نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ۱۳۷۶/۵/۲۶

    نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

    نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده می‌شود. چکیده: هرچند قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره‌های پیش از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر نیست، اجرای آم نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد…

  • تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه | کارشناسان رسمی دادگستری

    تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه | کارشناسان رسمی دادگستری

    در این قسمت کارشناسان رسمی دادگستری به تفاوت میان سرقفلی و حق کسب و پیشه که از نشریه مأوی برگرفته‌شده و نوشته عباس سعیدی راد است پرداختند. تفاوت میان سرقفلی و حق کسب و پیشه سرقفلی و حق کسب و پیشه را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد…

  • رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص محل دفتر وکالت دادگستری

    رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص محل دفتر وکالت دادگستری

    رأی وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸) توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن زیر آورده شده است. نقل از شماره ۱۵۰۶۴ ـ ۱۳۷۵٫۸٫۲۶ روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۳ ه‍ـ ۱۳۷۵٫۸٫۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۱٫۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً” به استحضار عالی…

  • رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حقوق مستاجرین غرفه‌های واقع در ترمینال‌های مسافربری

    رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حقوق مستاجرین غرفه‌های واقع در ترمینال‌های مسافربری

    رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های واقع در ترمینال‌های مسافربری که موردبررسی دیوان عالی کشور قرارگرفته است به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و به‌صورت متن در ذیل آورده شده است. نقل از شماره ۱۵۸۹۰-۱۳۷۸٫۶٫۲۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۹ – هـ ۱۳۷۸٫۵٫۱۱ پرونده وحدت رویه ردیف:…

  • قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ | کارشناسان رسمی دادگستری

    قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ | کارشناسان رسمی دادگستری

    قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر گردآوری و شرح داده می‌شود. فصل اول – روابط موجر و مستأجر ماده ۱ – قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی،…

مشاوره