افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعوا ها و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مدعاست.

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته
و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد ، خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد .

اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند .

تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند  .

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها

ماده واحده- كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت .وشهرداريها وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب واعلان شده باشد ودر اراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از (حقيقي وحقوقي )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي وانتقال اسناد رسمي وپرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1- در صورتيكه اجراي طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا وتعمير وفروش واجاره ورهن وغيره برخوردارند.ودر صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنارا ندارد .

تبصره 2-شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك مشخصات دقيق عرصه واعيان وتاسيسات موجود را معين ودر پرونده در ج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرارگيرد ودر زمانيكه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

تبصره3-مالكين املاك واراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارخواهند گرفت ودر بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر وميادين قراردارند نسبت به سايرين حق تقدم دارد.

تبصره 4- در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز برايقطعه بندي وتفكيك وساختمان سازي ميسر نباشد واحتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قراربگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازي زمين وواگذاري سطوح لازم براي تاسيسات وتجهيزات وخدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي وبهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/67 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد.

تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک

تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک برای هر اعیانی آپارتمانی در پروژه های مشارکت در ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به حساسیت و گسترگی موضوع و مهم بودن این بخش و اینکه نبود منبع مکتوب و مستندی در این رابطه، جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلاف در سیر مراحل اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه میشود حتما به متخصصین امر (کارشناسان رسمی دادگستری) مراجه نمایید و در این مورد بخصوص و موضوع تهیه محتوی قرارداد به هیچ وجه از مشاوره سنتی دلالان امر مسکن استفاده ننمائید.

استفاده از گزارش کارشناس رسمی دادگستری در نهایت منجر به کاهش چشمگیر اختلافات ناشی از این موضوع خواهد گردید.

بدانید که دادگاهها پر از پرونده هایی است که مالکین با سهل انگاری در همین موضوعات قید شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام یا بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست میدهند و هم مدتها در راهروهای دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مینمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک به حقوق اولیه خود هم نمی رسند.

حتی برای آشنایی با حقوق خود در این رابطه میتوانید بصورت تلفنی از کارشناسان رسمی دادگستری مشاوره اخذ نمایید.

برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می‌گیرند باید به این نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد‌، ملک از ارزش بیشتری بهره‌مند خواهد بود.

هر مورد از پروژه های مشارکت در ساخت هم از بعد تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک و هم از بعد تهیه قرارداد ( بدلیل وجود شرایط خصوصی متفاوت ) منحصر به آن موضوع میباشند لذا استفاده از قراردادهای مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست میشود توصیه نمی گردد.

برای آشنایی بیشتر در خصوص موارد فوق الذکر به شما توصیه میکنم از مشورت همکارانم که بی هیچ هزینه ای شما را راهنمایی خواهند نمود استفاده نمایید.

کارشناس رسمی دادگستری- راه و ساختمان

مجتبی رشیدنهال

46 نکته درباره آداب و احکام مشارکت در ساخت

۱: اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه ،خوش نامی ،توانایی مالی وفنی ،وفاداری وپیمان داری، دانش وتخصص باشد.

۲: تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شودولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود.

۳: برای قرارداد های مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد.

۴: پس از اتمام سقف وستون ودیوارچینی حتماً فی ما بین شریک سازنده ومالک ، تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم ، کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به خود تنظیم شود.

۵: انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده  نباید فراموش شود.

۶: انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی صورت پذیرد.

۷: حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریک سازنده ، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

۸: کیفیت ساخت آپارتمان ها ی متعلق به مالک وشریک سازنده یکسان و برابر باشد.

۹: برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت وداوری استفاده شود.

۱۰: توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریک شود.

۱۱: به جای فسخ واِقاله قراردادمشارکت در ساخت، قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب  ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد.

۱۲: برای انتخاب نقشه معماری و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشید.

۱۳:  اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود.

۱۴: در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود.

۱۵: حتما موارد بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء در ضمن قرارداد رعایت وتوجه شود.

۱۶: مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً مشخص شود.

۱۷: حتماً آزمایش خاک ازشریک سازنده مطالبه شود.

۱۸: مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری وسایر ادعا ها به عهده شریک سازنده) گذاشته شود.

۱۹: قبل امضاء قرارداد مشارکت راجه به کم وکیف اجرای تعهدات و قول وقرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود.

۲۰: موضوع هارد شیپ  (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود.

۲۱: برای اجرای تعهدات شریک سازنده ، امتیاز و تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود.

۲۲: مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت و... می باشد.

۲۳: واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و کیفیت فروش واجاره صریحاً مشخص شود.

۲۴: کیفیت تحویل آپارتمان ها براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب وایرادی باید همراه باشد.

۲۵: پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ ویک نسخه به مالک تحویل شود.

۲۶: قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی و اداری انجام ندهید.

۲۷: تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را مشخص کنید.

۲۸: تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود.

۲۹: در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالک ونحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید.

۳۰: تعیین تکلیف هزینه های شارژ و نگهداری ساختمان پس از تحویل ملک ونحوه تعیین هئیت مدیره ساختمان و... مشخص شود.

۳۱: تنظیم جدول گانت چارت (سی .پی .ام) CPM  فراموش نشود.

۳۲: هزینه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو... مشخصاً و صراحتاً توافق شود.

۳۳: ازتنظیم قراردادمشارکت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود.

۳۴: مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی و...دقیقاً مشخص شود.

۳۵: قراردادبه امضاء شهود طرفین برسد.

۳۶: محل نگهداری اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت وهم چنین کیفیت وکا لت نامه به نام شریک سازنده توافق شود.

۳۷: اساس مشارکت در ساخت، شناخت کامل شریک مبنی بر تجربه، خودشناسی، توانایی مالی، وفاداری به پیمان و قرارداد است. بنابراین تحقیق لازم صورت پذیرد.

۳۸: تعیین قدرالسهم شرکاء بسیار متفاوت و متغیر است مثلاً مشارکت با یک آرشیتکت خوشنام و خوش ذوق و خلاق، مالکین ترجیح می­دهند درصد کمتری بگیرند، چرا که آپارتمان­هایی که آرشیتکت می­سازد­ بسیار گران­تر از سازه­های بنّایی است.

۳۹:  در قدرالسهم اعیانی، مشارکت در ساخت نباید طمع ورزید.

۴۰:   ضمانت اجرایی قابل قبولی را در این گونه قراردادها باید تعریف کرد.

۴۱:  تقسیم­نامه ­بین شرکاء تنظیم شود با تعیین شرایط حق فروش واحدهای متعلق به هریک از دو شریک.

۴۲:  انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده.

۴۳:  انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، پس از پرداخت کل هزینه تراکم و جواز و پس از اِتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد.

۴۴: حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر غیرمتعارف و تعطیلی تعمدی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج، پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید.

۴۵: کیفیت سازه­ها چه متعلق به قدرالسهم شریک سازنده باشد و چه مالک باید برابر باشد.

۴۶:  برای حل اختلاف احتمالی، داورِ مرضی­الطرفین تعیین شود.

صفحه قبل 1 ... 161 162 163 ... 227 صفحه بعد
1131 مطلب