موجر و مستاجر

تعریف اجاره
اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر)خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری(مستاجر)برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه)به اجاره واگذار می کند

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، بایدقرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تکالیف موجر
۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید
۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
۳-انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

موجر
فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد

مستاجر
فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند

تکالیف مستاجر
۱-پرداخت کرایه : معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند . لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می کند دیگر اجاره بها نمی پردازد در مواردی که مستاجر رهن کامل می کند معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین خاطر معمولا کرایه ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد موجر اجاره بها (کرایه ) هم می گیرد
۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد
۳-.انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره :اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و کلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد
۴-.پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می کند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت کند
۵-.جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت کند
۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره : مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خودش آنرا جبران کند
۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای : اگر مستاجر برای شغل خواصی مغازه را اجاره کرده باشد (مثلا طلا فروشی ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

حقوق مستاجر
۱-در خانه یا آپارتمان مسکونی :
مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده اش خانه ای را اجاره می کند بنابراین او حق دارد از انباری و یا پارکینگ مشترک استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد در هنگام تخلیه می تواند آنرا از موجر پس بگیرد اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد مستاجر می تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد . مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد .

۲-در مغازه و محل کسب :
-در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده اشتغال یابد .بنابراین و در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجارده را دارد.
-در این نوع از اجاره موجر معمولا با گرفتن سر قفلی مغازه اش را اجاره می دهد .در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.
لکن در بحث اجاره محل کسب باید به این نکته توجه کرد که اجاره محل های کسب بعد از سال ۱۳۷۶ مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ می باشد و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد. که این دو قانون باهم تفاوت های اساسی دارند که در بخش های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد.

حقوق موجر
۱-دریافت اجاره بها در مواعد مقرر .
۲-حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد . لکن در این مورد باید به اجاره محل کسب هایی که قبل از سال ۷۶ اجاره داده شده است توجه کرد چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی شود.
۳-حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

خسارت به مال مورد اجاره
اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود باید آنرا جبران کند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد باید در هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه های آن را به موجر بپردازد اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارتهای خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است خسارتهای موجر را جبران می کند

سر قفلی
تعریف : مبلغی است که موجر هنگام اجاره دادن مغازه خود از مستاجر دریافت می کند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره بنابراین سر قفلی فقط در مغازه و املاک تجاری وجود دارد

مقدار سر قفلی : تعیین مقدار سر قفلی باتوجه به نرخ بازار با توافق موجر و مستاجر تعیین می شود. هر قدر که مقدار سر قفلی بالاتر باشد، مقدار کرایه کمتر است.

انتقال سر قفلی : در قراردادهای اجاره منعقده پس از سال ۱۳۷۶ مستاجر حق دارد مغازه را به فرد دیگری واگذار کند اما اگر در قرارداد اجاره حق انتقال (اجاره دادن)مغازه از مستاجر سلب شده باشد او حق ندارد مغازه را به دیگری بدهد در موردی که مستاجر حق اجاره دادن مغازه را دارد می تواند سر قفلی هم از مستاجر جدید بگیرد یعنی در قبال اجاره دادن مغازه از مستاجر جدید مبلغی همانند سر قفلی که خودش به مالک داده یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن بگیرد در این صورت مستاجر دوم هنگام تخلیه می تواند سر قفلی را از مالک مطالبه کند . لکن در قراردادهای اجاره محل کسب منعقده قبل از ۱۳۷۶ که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است مستاجر حق انتقال مورد اجاره را ندارد و در صورت انتقال نه تنها موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند بلکه به مستاجر صرفا نصف سرقفلی تعلق می گیرد.

-اختیاری بودن سر قفلی : منظور این است که ایجاد سر قفلی اجباری نمیباشد و اگر طرفین (موجر و مستاجر)توافق کنند که سر قفلی در کار باشد و فقط درازای اجاره بهای ماهانه مغازه را اجاره کند دیگر سر قفلی وجود نخواهد داشت و هنگام تخلیه مستاجر نمی تواند حق سر قفلی را مطالبه کند و باید ملک را تخلیه کند بدون اینکه چیزی بعنوان سر قفلی بگیرد

تخلیه و استرداد سر قفلی : اگر مالک، ملک تجاری خود را با گرفتن سر قفلی اجاره دهد به هنگام تخلیه وی باید سر قفلی را به نرخ روز به مستاجر پرداخت کند در صورت اختلاف موجر و مستاجر در مورد قیمت سر قفلی کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر می کند

تضمین تخلیه
اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان قرارداد تخلیه نکند موجر می تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه نماید برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته ای از مستاجر می گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد

انواع اجاره
۱-اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی: در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود
۲-اجاره مغازه و محل کسب: گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی …. )مغازه ای را اجاره می کند در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند که در بخشهای بعد توضیح می دهیم

بر هم زدن قرارداد اجاره
۱-فسخ از سوی مستاجر:
-معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره به موجر اعلام کند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می گیرد .
-گاهی خانه یا مغازه معیوب و ناقص است مانند اینکه موجر اعلام کند خانه اش سیستم گرمایشی وسرمایشی دارد در حالی که چنین نبوده یا موجر اعلام کند خانه اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند

نکته: برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است .

۲- فسخ از سوی موجر :
- اگر مستاجر محل اجاره را تبدیل به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون کند موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند .
- همچنین اگر مستاجر به گونه ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود موجر می تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد اگر منع مستاجر ممکن نبود موجر می تواند اجاره را بر هم بزند .
۳-توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد: اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند این عمل را اقاله می گویند معمولا هر قراردادی را می توان با توافق دو طرف آن بر هم زد

تقاضای مهلت برای تخلیه
اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند موجر به دادگاه مراجعه میکند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور نماید اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می دهد تا ملک را تخلیه کند در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را هم بپردازد

دقت در تنظیم قرارداد اجاره
با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت)وجود دارد موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاورین حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد و یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سر قفلی به مستاجر بپردازد .
یا ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد حق سر قفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود
سرگردانی در دادگاهها: بنابراین برای پیش گیری از ضایع شدن حقوق موجر و مستاجر و همچنین جلوگیری از سرگردانی آنها در راهروهای دادگستری عاقلانه این است که در تنظیم اجاره از نظر و کمک وکیل یا مشاوره حقوقی حتما استفاده شود .

افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعوا ها و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مدعاست.

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته
و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد ، خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد .

اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند .

تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند  .

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها

ماده واحده- كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت .وشهرداريها وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب واعلان شده باشد ودر اراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از (حقيقي وحقوقي )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي وانتقال اسناد رسمي وپرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1- در صورتيكه اجراي طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا وتعمير وفروش واجاره ورهن وغيره برخوردارند.ودر صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنارا ندارد .

تبصره 2-شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك مشخصات دقيق عرصه واعيان وتاسيسات موجود را معين ودر پرونده در ج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرارگيرد ودر زمانيكه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

تبصره3-مالكين املاك واراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارخواهند گرفت ودر بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر وميادين قراردارند نسبت به سايرين حق تقدم دارد.

تبصره 4- در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز برايقطعه بندي وتفكيك وساختمان سازي ميسر نباشد واحتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قراربگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازي زمين وواگذاري سطوح لازم براي تاسيسات وتجهيزات وخدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي وبهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/67 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد.

تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک

تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک برای هر اعیانی آپارتمانی در پروژه های مشارکت در ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به حساسیت و گسترگی موضوع و مهم بودن این بخش و اینکه نبود منبع مکتوب و مستندی در این رابطه، جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلاف در سیر مراحل اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت توصیه میشود حتما به متخصصین امر (کارشناسان رسمی دادگستری) مراجه نمایید و در این مورد بخصوص و موضوع تهیه محتوی قرارداد به هیچ وجه از مشاوره سنتی دلالان امر مسکن استفاده ننمائید.

استفاده از گزارش کارشناس رسمی دادگستری در نهایت منجر به کاهش چشمگیر اختلافات ناشی از این موضوع خواهد گردید.

بدانید که دادگاهها پر از پرونده هایی است که مالکین با سهل انگاری در همین موضوعات قید شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام یا بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست میدهند و هم مدتها در راهروهای دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مینمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک به حقوق اولیه خود هم نمی رسند.

حتی برای آشنایی با حقوق خود در این رابطه میتوانید بصورت تلفنی از کارشناسان رسمی دادگستری مشاوره اخذ نمایید.

برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می‌گیرند باید به این نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد‌، ملک از ارزش بیشتری بهره‌مند خواهد بود.

هر مورد از پروژه های مشارکت در ساخت هم از بعد تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک و هم از بعد تهیه قرارداد ( بدلیل وجود شرایط خصوصی متفاوت ) منحصر به آن موضوع میباشند لذا استفاده از قراردادهای مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست میشود توصیه نمی گردد.

برای آشنایی بیشتر در خصوص موارد فوق الذکر به شما توصیه میکنم از مشورت همکارانم که بی هیچ هزینه ای شما را راهنمایی خواهند نمود استفاده نمایید.

کارشناس رسمی دادگستری- راه و ساختمان

مجتبی رشیدنهال

صفحه قبل 1 ... 161 162 163 ... 227 صفحه بعد
1132 مطلب