داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار طی پرونده ای توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل آورده شده است. تاریخ ۱۴/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۰۴-۱۰۵ کلاسه پرونده ۶۷/۵۳-۶۸/۸۷  رأی شماره: ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵ رأی وحدت رویه هیئت عمومی…

تاریخ ۱/۱۰/۷۵ شماره دادنامه ۲۰۴ کلاسه پرونده ۷۵/۱۸۲ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های متصدیان پست‌های ثابت سازمانی ارزیاب در گمرک جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم کنترل اسناد و مدارک کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع…

رأی شماره:۳۶ ۱۶/۹/۱۳۶۰ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به‌موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به‌عنوان فوق‌العاده شغل…

برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به‌شرط نداشتن شوهر و شغل؛ موضوع رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ – ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ – ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت عمومی…

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تملک اراضی موضوع قانون زمین شهری توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به نقل از (صفحه ۵۹۰) شماره ۱۴۲۱۹ - ۱۳۷۲٫۱۰٫۷ در متن زیر آورده شده است. شماره هـ ۸٫۷۲٫ ۱۳۷۲٫۸٫۱۵ تاریخ ۷۲٫۶٫۲۵ شماره دادنامه ۱۱۱ کلاسه پرونده ۸٫۷۲٫ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی…

جرم کلاه‌برداری موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل به آن پرداخته‌اند. رأی وحدت رویه شماره: ۵۲ -۱۳۶۳/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاه‌برداری موضع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای…

تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر تهیه گردیده و ارائه می‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۸/۲ در خصوص انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره ۱ - آقای حسین چیت‌ساز دادخواستی…

عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به‌وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت‌اسناد رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب دیوان کشور به شرح ذیل توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. رأی وحدت رویه…

شورای سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس قانون استخدام شرکت‌های دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل از تصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی در آن ایام کارمند دولت محسوب نشود. موضوع موردبررسی کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر است. رأی شماره:…

قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح‌شده و در جریان رسیدگی است و کارشناسان رسمی دادگستری به شرح آن می‌پردازند. مقدمه شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح‌شده و در جریان رسیدگی است رأی وحدت…