رأی شماره ۱۷۲-۱۳۸۰٫۵٫۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و شرح داده میشود.
- نقل از شماره ۱۶۵۰۴-۱۳۸۰٫۸٫۵ روزنامه رسمی
- شماره هـ ۲۶۶٫۷۹٫ ۱۳۸۰٫۷٫۲۱
- تاریخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۱ — شماره دادنامه ۱۷۲ — کلاسه پرونده ۲۶۶٫۷۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای قاسم حسنپور فرد
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
۱- بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است درحالیکه:
- اولاً برابر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ازجمله وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعهبندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهر میباشد و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود میباشد.
- ثانیاً، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واحد حق تفکیک اراضی خود دانسته است.
- ثالثاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشارهشده است.
- رابعاً، تبصره یک مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها میباشد مالکین اراضی واقع در طرحهایی که بهموجب برنامه زمانبندی مصوب اجرای آن به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن میباشد برخوردار دانسته است.
- خامسان، ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۲ قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها میباشد را مجاز و بلااشکال دانسته است.
۲- ماده ۷ مصوبه مذکور صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرحهای مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از اینکه تراکم مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است درحالیکه:
- اولاً بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداریها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار میباشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد.
- ثانیاً، ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور میباشد و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوق الا شعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن میباشد.
علیهذا با عنایت بهمراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ را دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰٫۲۳۹۱۱ مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۶ اعلام داشتهاند:
- بهموجب بند ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده (۷) همان قانون مصریح است به اینکه «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده (۲) میباشند.»
- بهطورمعمول طرحهای جامع برای دورههای ۱۰ ساله از زمان تصویب تهیه میشوند و اجرای آنها در قالب امکانات شهرداریها دوره بندی میشود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکرشده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی و باغات حاشیهای، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر برای احداث زیرساختها در سطوح وسیعتر و عدمکفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یکپارچه و همزمان شهر و شکلگیری دریک دوره بلندمدت، صدور پروانه در باغات حاشیهای شهر را تا وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیستمحیطی به تأخیر انداخته است. بدین ترتیب که حدود آنها به محدوده مجاز برای ساختوساز و توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرایط ذکرشده در مصوبه مذکور موکول نموده است. بهعبارتدیگر دوره بندی طرح بهجای مدت بر اساس جمعیت انجامشده است.
- ضمناً با توجه به ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴٫۳٫۳۱ و برابر ماده ۳ قانون شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات وظایف قانونی خود مصوبه ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ را به تصویب رسانیدهاند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ شورای عالی شهرسازی
مصرحات مقرر در بند ۲ ماده ۹ و مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷٫۸٫۲۹ و ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۲۲ مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمینها و باغات و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است.
بنا به جهات فوقالذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بندهای ۴ و ۷ مصوبه مورخ ۱۳۷۸٫۸٫۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیشبینیشده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان – مقدسی فرد
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری