تأملی در نظام حقوقی سفته عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمد صقری که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
مقدمه
۱٫ تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرحشدن مجدد آن بهعنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک بهصورت وعدهدار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری همارز برات میباشد و ازاینپس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
۲٫ سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری بازستانند» آمده و معادل کلمه فته طلب یا جواز طلب میباشد.
در اصطلاح حقوقی از سفته بهعنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریفشده است:
«فته طلب سندی است که بهموجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حوالهکرد آن شخص کار سازی نماید.»
سفته ازلحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه بهصورت نوشتههایی در قدیم معمول بوده است.
مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار موردنیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشتههایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سررسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.
در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت «حوالهکرد» درروی آن قابلیت معامله و دستبهدست گشتن را داشته، اما بهتدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را ازدستداده است، بهویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمیشناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمیدادند.
پس از قرون یادشده، سفته بهتدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهدهدار گشت:
- وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی
- در معاملات مربوط بهحق سرقفلی بهعنوان ابزار پرداخت مورداستفاده قرار گرفت.
اما کاربرد سفته در امور تجاری بهتدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از سفته طلب که سندی مهلتدار بود استفاده میکردند.
ولی زمانی که دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرامیگرفت و صادرکنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان میشد.
۳٫ سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ موردبررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحدالشکل در اکثر قریب بهاتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایهگذاری شده در قسمت برات برگشته دادهشده است.
باوجوداین، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرارداد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضاکننده پیشبینی مینماید:
- اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیشبینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.
توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع دادهشده است.
برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابلقبول نیست. زیرا مواد ۷۵ تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول مینماید.
کنفرانس پس از بررسیهای لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحدالشکل در بر نخواهد داشت:
چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بینالمللی، بهعلاوه در بعضی از کشورها این سند نوشتهای است که در داخلِ گرد میکند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بینالمللی مورداستفاده قرار میگیرد. - اختیار دوم – این اختیار به کشور امضاکننده اجازه میدهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و بهاینترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند.
در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفادهشده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
۴٫ کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو میکند.
این روش موردانتقاد عدهای از حقوقدانان آن کشور واقعشده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سهجانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف میباشد، خالی از اشکال نخواهد بود.
۵٫ باوجوداین که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، معذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است.
اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه میشود در قانون تجارت ایران، هماهنگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده ۳۰۹، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری میباشد.
۶٫ در حال حاضر ازلحاظ کاربرد عملی، ملاحظه میشود سفته هنوز مورداستفاده قرار میگیرد. درحالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروکشده است.
در این شرایط میتوان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور میباشد.
با این اختلاف که کشورهای مذکور دارای مقررات مستقلی دراینباره هستند؛ حالآنکه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً میبایست به سیستم حقوقی برات، که خود بهعنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درونمرزی ندارد، رجوع نمود.
۷٫ درهرحال ضروری است شناخت عمیقتر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید.
بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چارچوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشنشده و اسباب حصول نتیجهگیریهای لازم فراهم آید.
در مقایسه، بعضی مباحث برات و سفته از اهمیت کمتری برخوردار است؛ موضوعاتی نظیر قبولی و اعتراض نکول، خاص برات بودن و در سفته قابلطرح نمیباشد.
برخی دیگر نیز مانند ظهر نویسی، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترک و مشابه و احکام و آثار آنها یکی است.
اما برعکس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقی دو سند قابلمقایسه و بحثانگیز به نظر میرسند.
این موضوعات که بررسی تطبیقی برات و سفته را ایجاب مینمایند، عبارتاند از:
- روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور (بخش نخست)
- روابط پایه منتهی به صدور دو سند (بخش دوم)
- تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات مربوط به آن دو (بخش سوم).
بخش نخست تجزیهوتحلیل تطبیقی روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور:
۸٫ صدر و برات معمولاً وجود سه شخص را ایجاب مینماید:
- براتکش
- براتگیر
- ذینفع
درحالیکه تنظیم و تسلیم سفته با دو نفر یعنی متعهد سفته و دی نفع انجام میشود.
مطمئناً متعهد سفته همان نقش برانگیز یا بهتر بگوییم قبول کننده را ایفا میکند.
زیرا او است که مسؤولیت پرداخت وجه سفته را در سررسید قبل از هر شخص دیگری به عهده میگیرد. ماده ۳۰۷ ق. ت. نیز گویای همین واقعیت است.
اما راجع به سایر روابط ناشی از صدور دو سند، دو راه برای تشبیه سفته به برات، و درنتیجه حصول امکان اعمال قواعد برات به سفته ارائهشده است:
- نظر اول- ازلحاظ اقتصادی میتوان سفته را به برات تشبیه کرد. درصورتیکه سند اخیر به حوالهکرد خود براتکش صادرشده باشد. در چنین حالتی ذینفع سفته دارای دو خصوصیت محیل (براتکش) و محال له (ذینفع) دربرات خواهد بود.
- نظر دوم-امکان دارد سفته را از حیث تکنیک حقوقی به برات شبیه دانست؛ در فرضی که سند اخیر به عهده خود براتکش صادرشده باشد. ملاحظه میشود متعهد سفته درآنواحد نقش براتکش و براتگیر را عهدهدار میگردد.
۹٫ عقیده اول که روی شباهت وضعیت ذینفع سفته و براتکش تکیه دارد.
هدف اقتصادی همانند دو سند را موردتوجه قرار میدهد. هر یک از این اسناد، سفته یا برات، جهت منافع ذینفع یا برات دهنده صادرشدهاند؛ زیرا طلب این اشخاص را نزد متعهد با برات گر برای وصول مبلغ در سررسید تجهیز مینمایند.
اما این نظریه ممکن است خالی از ایراد نباشد.
باید دید چگونه طلبکار با استفاده از دو سند میتواند طلب خود را نزد بدهکار تجهیز کند. دربرات کافی است براتکش سند را به نفع خود و به عهده محالعلیه تنظیم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نماید.
در سفته لازم است ذینفع که سند را از تعهد دریافت داشته با ظهر نویسی به دیگری واگذار کند. در اینجا بهجای صدور (یا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نویسی (یا انتقال دوم) در مورد سفته واقعشده است. ظهر نویسی عموماً بهعنوان تکرار خلاصه عمل صدور سند تجارتی بهحساب میآید.
پرواضح است طلبکار یا ذینفع سفته باید در قالب ظهر نویس عمل نماید (که دومین عمل حقوقی است) تا بتواند از عهده کاری برآید که براتکش با صدور برات (یعنی عمل حقوقی واحد) انجام میدهد.
این خود نشانگر آن است که تجهیز طلب برای بستانکار با طبیعت برات سازگاری بیشتری دارد تا سفته. بهبیاندیگر دریک روند منطقی. طلبکار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهکار، کشیدن براتی روی شخص اخیر و واگذاری آن به بانک یا شخص دیگر را به درخواست سفتهای از بدکار.، که بعد بخواهد آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید، ترجیح خواهد داد.
معذلک این نظریه موردقبول قسمتی از دکترین فرانسه قرارگرفته است.
بهعلاوه همین طرز تفکر در ماده ۸۹ قانون تجارتی انگلستان صراحتاً منعکسشده است؛
«در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته دارای وضعیت معادل قبول کننده برات میباشد، و اولین ظهر نویس سفته وضعیت معادل صادرکننده برات قبولشده و قابل پرداخت به حوالهکرد همان براتکش را دارد.»
۱۰٫ عدهای دیگر نظریه دوم را قبول کرده و بر آناند که متعهد سفته به خصوصیت محالعلیه خود ویژگی محیل را دربرات اضافه مینماید.
با این فرض، برات به طرز چشمگیری به سفته نزدیک میشود:
متعهد سفته و براتکش هر دو با امضاء خود، سند را صادر کرده و به ذینفع میدهند، و بهاینترتیب مسؤولیت جدیدی آر که ناشی از سند است، عهدهدار میگردند.
قانون تجارت نیز در همین راستا و در تأیید آن دلایلی ارائه مینماید.
ماده ۳۰۸ قانون تجارت که تقریباً رونوشت خلاصهشده ماده ۲۲۳ همان قانون میباشد، از این حیث میتواند موردتوجه بیشتر واقع شود. صدر ماده ۳۰۸ قانون تجارت مانند ابتدای ماده ۲۲۳ امضاء یا مهر تنظیمکننده سند را جزء مندرجات اجباری آورده است.
بنابراین متعهد سفته مانند براتکشش شخصی است که سند را تنظیم نموده و به ذینفع واگذار میکند. قانون متحدالشکل تجارتی آمریکا (UCC) در بخش (۳-۱۰۴) همین تجزیهوتحلیل را پذیرفته و متعهد سفته را بهعنوان صادرکننده (براتکش) و پرداختکننده را بهعنوان (محالعلیه یا براتگیر) شناخته است.
بخش دوم تجزیهوتحلیل تطبیقی روابط پایه منتهی به صدور دو سند:
۱۱٫ سؤال این است که آیا رابطه پایهای که سفته بر اساس آن تأمین گردیده معادل همان «محل» دربرات است که در حقیقت رابطه مالی محیل و محالعلیه میباشد یا خیر؟
در حقوق آلمان روابط پایه مسؤولین برات و ازجمله رابطه براتکش با براتگیر در حقوق اسناد تجارتی منشأ آثار حقوقی نبوده و موردبحث قرار نمیگیرد، پس بهطریقاولی در رژیم حقوقی این کشور «محل» در سفته نیز مطرح نمیگردد.
در حقوق فرانسه بر سر این مسئله که آیا «تئوری محل» در سفته نیز وجود دارد یا خیر؟ بحث و اختلاف بوده است. عدهای از علمای حقوق و حتی در کی مورد دیوان کشور فرانسه نظر داد که «محل» در سفته کاملاً قابلتصور است.
مخالفین این نظریه میگویند که محل دربرات عبارت است از یک طلب معادل وجه سند که براتکش در سررسید نسبت به براتگیر دارد. وقتی در سفته همانطور که ملاحظه شد، متعهد سند دو ویژگی محیل و محالعلیه را درآنواحد در خود جمع نموده، نمیتوان ادعا کرد که محیل از محالعلیه مبلغی طلبکار است که «محل سفته» نام داشته باشد.
گروه اول برعکس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنین استدلال کردهاند:
سفته نیز مانند برات به این جهت صادر میشود که رابطه پایهای قبلاً وجود داشته و بهعبارتدیگر همانطور که برات بدون وجود رابطه پایه صادر نمیگردد، سفته نیز در صورت عدم وجود یک معامله، تأسیس نمییابد.
و این رابطه ناشی از قرارداد موجود بین متعهد سفته و ذینفع خواهد بود.
یعنی درواقع سفته به این جهت به ذینفع داده میشود که این شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختیار متعهد سفته گذاشته و یا میگذارد. تسلیم مبلغ یا کالایی معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» میباشد که تشکیل یافته است.
بهاینترتیب صدور سفته توسط متعهد به معنای آن است که نهتنها «محل» وجود دارد بلکه قبولی هم دادهشده است؛ چه متعهد در نقش محیل و محالعلیه وظایف آنها را هنگام تأسیس کاملاًُ بهجا آورده است.
تجویز وجود محل در سفته نتیجه عملی مهمی نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینکه هرگاه متعهد قبل از سررسید ورشکسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارایی غرماء نشده و به دارنده سفته بهطور کامل اختصاص مییابد.
زیرا صدور سفته همانطور که توضیح داده شد، ملازمه با قبولی متعهد بهعنوان محالعلیه دارد، و فرض بر آن است که این عمل حقوقی زمانی انجامشده که متعهد متوقف نبوده است و لذا کاشف به عمل میآید که مبلغ سند قبلاً از اموال ورشکسته خارجشده و اکنون دیگر جزئی از دارایی او محسوب نمیگردد و باید به متعهد له مسترد شود (حقوق فرانسه).
این راهحل به نقش اعتباری سفته کمک میکند و استفاده از آن را در بین بازرگانان توسعه میدهد. در غیر این صورت، یعنی زمانی که ذینفع، به علت به رسمیت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه ای در ورشکستگی متعهد به دست آورد، مسلماً این سند، اعتبار کمتری را در روابط تجاری خواهد داشت.
مخالفان این نظریه معتقدند که گروه دوم، محل برات ناشی از رابطه پایه موجود میان محیل و محالعلیه را با رابطه مالی بین صادرکننده سفته و ذینفع اشتباه میکنند، و نتیجتاً رابطه اخیر را به «محل» در سفته تشبیه مینمایند.
و بع علاوه در این صورت لازم میآید به تعداد دارندگان پیدرپی سفته، «محلهای» جداگانه هم در نظر بگیریم و این نظر منطقی نیست. مضافاً اینکه، متعهد سفته بهعنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسئول پرداخت وجه سند است که نیازی به توجیه آن از طریق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.
۱۲٫ در حقوق ایران، بدون دخالت «قبولی»، «محل» برات در مواد ۲۷۴، ۲۹۰، ۲۹۱ قانون تجارت منشأ آثاری در حقوق ناشی از سند گردیده است.
بنابراین قانونگذار سال ۱۳۱۱ هنگام تدوین باب چهارم قانون تجارت به محل برات نیز توجه داشته، و مهمترین آنکه در دو ماده ۲۷۴ و ۲۹۰ اعتبار امضای براتکش یعنی صادرکننده سند در مقابل تشکیل محل نزد براتگیر نادیده گرفتهشده است، چه در صورت وجود طلب نزد شخص اخیر، دارنده در شرایطی نه به صاحب امضاء (یعنی برات دهنده) بلکه به محالعلیه که قبول نیز نموده و تنها وجه در اختیار اوست میتواند مراجعه کند.
این وضعیت بهگونهای دیگر در ماده ۲۹۱ مشاهده میگردد:
اگر هر صاحب امضاء وجهی را که به محالعلیه رسانیده بود به طریقی مسترد دارد، صرفنظر از قواعد اساسی برات، دارنده میتواند علیه دریافتکننده وجه اقامه دعوی نماید.
زمان تشکیل الزامی محل برات وفق ماده ۲۹۰ قانون تجارت دربرات به وعده از تاریخ سند یا موکول بهروز معین، رأس سررسید میباشد. و تا آن هنگام ممکن است بارها براتکش و براتگیر به یکدیگر طلبکار یا بدهکار شده باشند.
لذا از زمان سررسید به بعد باید معتقد به انتقال قانونی «ممحل» به دارنده بود و نه قبل از این موعد: زیرا مقنن برای آن آثاری را که در بالا اشاره گردید در نظر گرفته است.
در بروات به رؤیت و به وعده از رؤیت نیز، تکلیف روشن است و ماده ۲۷۴ ناظر بر آن میباشد.
۱۳٫ حال سؤال این است که آیا مطابق اطلاق ماده ۳۰۹ قانون تجارت باید مقررات مواد موردبحث را در خصوص سفته هم جاری بدانیم یا اینکه برخلاف نص موجود، معتقد به عدم وجود محل در سفته باشیم؟
برای حصول جواب، باید دید کدامیک از نظریات بخش نخست را موردپذیرش قرار میدهیم. اگر نظریه اول موردقبول ما باشد، چون ذینفع سفته در حکم برات دهنده در شرایط ماده ۲۲۴ قانون تجارت قرار دارد و متعهد سفته نیز وضعیت برات گر را پیدا میکند.
میتوانیم قائل به وجود «محل» میان آن دو باشیم و همچنین از حکم صریح ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز عدول نکرده و مواد ۲۷۴ و ۲۹۱ مذکور در فوق را به مورد سفته نیز سرایت دهیم. اما اگر نظریه دوم را بپذیریم، طبعاًُ به دلیل اینکه متعهد سفته را در نقش محیل و محالعلیه برات بهحساب میآوریم، امکان ندارد در این حالت به وجود محل معتقد گردیم.
النهایه، الزاماً علیرغم مواد ۲۲۴ و ۳۰۹ استدلال خواهیم نمود که حکم قسمت اخیر مواد ۲۷۴ و ۲۹۰ و ۲۹۱ در مورد سفته امکان تسری ندارد.
در این صورت دارنده سفته نمیتواند به استناد این متون قانونی مدعی انتقال مالکیت «محل» به نفع خود شود و درنتیجه متعهد سفته نیز قادر نخواهد بود در چنین شرایطی از خود سلب مسؤولیت حقوقی نماید.
در حقوق کنونی کشورها و حقوق تجارت بینالملل، اساس کاربر عدم تأثیر «محل» در حقوق اسناد تجارتی پیریزی شده است. در حقوق فرانسه نیز گرایشهای جدید دکترین که به سمت مفهوم سند مطلق و مستقل هدایت یافته، در این خصوص از سیستم کشور آلمان و حقوق ممالک انگلو-آمریکن متأثر گردیده است.
بخش سوم تجزیهوتحلیل تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات سفته در مقایسه با برات
۱۴٫ بند آخر ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه (معادل بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت ایران) معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عمل تجارتی محسوب میدارد. این متن قانونی در خصوص سفته اعمال نمیشود و سند اخیر تابع مقررات عمومی است:
بنابراین اگر سفته تنها در معامله تجارتی صادر و یا ظهر نویسی شود، ولو اینکه بین اشخاص غیر تاجر ردوبدل گردد، تجارتی محسوب خواهد شد. همچنین اگر سفته توسط بازرگانان امضاء شود، در صورت عدم اثبات خلاف، مطابق تئوری عملیات تبعی، تجارتی محسوب میگردد.
در سایر موارد سفته غیر تجارتی میباشد. این اختلاف میان برات و سفته را در حقوق فرانسه چنین توجیه مینمودند که طبیعت تجارتی برات در رابطه با مستقیم با پرداخت قیمت کالا در محلی دیگر قرار دارد، و به همین دلیل صدور پرداخت برات در شهر واحد امکانپذیر نمیباشد؛ چراکه با طبیعت تجارتی برات مغایر است.
لاجرم برات میباید نه در شهر محل اقامت براتکش، بلکه در شهر محل اقامت براتگیر پرداخت شود. درحالیکه سفته به این صورت کاربرد نداشته و با توجه به طبیعت خاص خود معمولاً در یک شهر به عناوین گوناگون (تجارتی یا غیر تجارتی) قابلاستفاده میباشد.
البته سفتهای که در شهری صادرشده و در شهر دیگر قابل پرداخت باشد، در حقوق قرن نوزدهم فرانسه میتوانسته است، به تجویز بند آخر ماده ۶۳۲ قانون تجارت قدیم فرانسه، مانند بارت تجارتی بهحساب آید.
معذلک قانون ۷ مه ۱۸۹۴، پرداخت برات را در محل صدور اجازه میدهد، یا بهعبارتدیگر معاملات برواتی را بهطورکلی ذاتاً تجارتی قلمداد مینماید. و با حذف قاعده اخیر در ماده ۶۳۲ تا به امروز، سفته چه در یک شهر واحد و چه در دو مکان جدا از هم تنظیم و قابل پرداخت باشد، تفاوتی نمیکند.
لذا تجارتی محسوب شدن این سند صرفاً بستگی به معامله آن در امور تجارتی و یا بهوسیله بازرگانان دارد.
قانونگذار ایران از این ترتیب تا حدودی تبعیت کرده و رویه قضایی نیز حکایت از قبول آن در عمل دارد.
حال باید دید آثار و تبعات تفکیک سفته به مورد تجاری و غیرتجاری چیست؟
اول –اهلیت
۱۵٫ در حقوق فرانسه، باوجوداینکه صدور سفته متعهد را تحت یک نظام حقوقی مطلق، مستقل، خشک و غیرقابل انعطاف قرار میدهد. هیچ شرط خاصی قانونان در این زمینه وجود ندارد. لازم است صادرکننده قانونان اهلیت انجام معامله را داشته باشد.
اگر سفته توسط شخص فاقد اهمیت تنظیم و تسلیم گردد، سند فقط نسبت به این شخص بیاعتبار است. ماده ۱۱۴ قانون تجارت فرانسه این عدم اعتبار را با توجه به اصل استقلال امضاهای سند تجارتی قابل تسری به دیگر امضاها نمیداند:
اگر شخصی یک سند تجارتی که به نحو غیرقانونی صادرشده است را بهطور صحیح ظهر نویسی و منتقل نماید، خود جانشین صادرکننده فاقد اهلیت محسوب شده و ظهرنویس بعدی نیز کاملاً معتبر خواهند بود. مفاد ماده ۷ کنوانسیون ژنو نیز مفید همین معنی است.
در حقوق ایران، مادهواحده راجع به رشد متعاملین، مصوب ۱۳ شهریورماه ۱۳۱۳، عموماً مورد عمل بوده و ملاک پذیرش اهلیت افراد اعم از تاجر و غیر تاجر شناخته میشود. بهعلاوه، عدم اهلیت قانونی متعهد سفته یا یکی از ظهر نویسان، موجب عدم اعتبار سفته (در امور تجارتی یا غیر آن) نخواهد بود.
زیرا اصل استقلال امضاهای هر سند تجارتی موجب میگردد که سفته به اتکای امضاهای دیگر معتبر و قابل پرداخت باشد. والا کارایی آن بهعنوان ابزار پرداخت و کسب اعتبار موردتردید واقع خواهد شد.
دوم-توقیف بدهکار
۱۶٫ هنگامیکه قانون تجارت فرانسه تدوین میشد، توقیف بدهکار درزمینهٔ تجارتی برقرار بود. قانون پیش بنی میکرد که حکم اعلام ورشکستگی مستلزم توقیف ورشکسته در بازداشتگاه بهمنظور اعمال فشار در پرداخت بدهیهایش بوده و یا دستکم مراقبت از او را توسط مأموران انتظامی ایجاب میکند.
مگر اینکه با اخذ اماننامه از بازداشت یا مراقبت رهایی یابد. پس از نسخ قانون توقیف اشخاص (تاجر یا غیر تاجر)، بهوسیله قانون ۲۲ ژوئیه سال ۱۸۷، بازداشت ورشکسته بهندرت اتفاق میافتاد. معذلک، در آییننامه قانونی سال ۱۹۵۵، این نشام حفظ شد و به رئیس دادگاه اختیارات لازم در این زمینه اعطا گردید (ماده ۴۶۹ قانون تجارت فرانسه). باوجوداین. قانون ورشکستگی ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ آن را منع نمود.
نتیجتاً اگر درگذشته تاجر متوقف (مثلاً به جهت صدور سفته و عدم پرداخت آن) بازداشت و زندانی میشد. در شرایط حاضر باوجود قانون منع توقیف اشخاص مصوب ۱۸۶۷ و قانون ورشکستگی سال ۱۹۶۷ و قانون جدیدتر مصوب ۱۵ ژانویه ۱۹۸۵، همانند اشخاص غیر تاجر (و مسئول پرداخت سفته) دیگر توقیف نمیگردد. لذا از این حیث هیچگونه اختلافی در سفته تجاری و غیرتجاری تصور نیست.
۱۷٫ در حقوق ایران، مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت چنانچه تاجر ورشکسته ظرف مدت سه روز بعد از توقف وضع خود را به محکمه اطلاع نداده و صورتحساب دارایی خود را به دفتر محکمه تسلیم نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
همچنین وفق ماده ۴۳۶ قانون تجارت قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بهواسطه اقدامات خود میخواهد از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی جلوگیری کند.
در همین زمینه ماده ۲۱ قانون تصفیه امور ورشکستگی اشعار میدارد:
«متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود آر در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاًُ از این تکلیف معاف شد باشد.
در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد». از این متون قانونی مشخص میشود توقیف تاجر حتی در بعضی موارد اجباری قرار دادهشده است.
از طرف دیگر، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۲، برخلاف متون یادشده بهطور صریح مشعر بر عدم توقیف اشخاص به خاطر بدهیهای مالی است:
«از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکومبه و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد…»
بنا بهمراتب فوق، اگر سفته وصف تجاری داشته باشد، یعنی در امور تجاری یا بهوسیله تجار مورداستفاده واقع گردد، متعهد مشمول مقررات بازداشت مذکور در قانون تجارت و درصورتیکه کاربرد سفته در غیر این موارد باشد، تابع قانون منع توقیف اشخاص مصوب سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
سوم – مرور زمان
۱۸٫ ماده ۱۸۹ قانون تجارت پیشین فرانسه مقرر میداشت:
«کلیه حق رجوعهای مربوط به سفتههای صادره توسط تجار و کسبه و بانکها یا در جهت اعمال تجارتی، پس از گذشت ۵ سال ساقط میشوند». از همانجا، تشخیص اینکه سفته تجارتی یا غیر تجارتی است واجد اهمیت زیادی بود؛
در صورت اول، طلب پس از ۵ سال و در صورت دوم پس از گذشت ۳۰ سال، قابل مطالبه نبود. بیشتر قوانین کشورهای دیگر غیر از فرانسه، این تفکیک را قائل نبوده و مرور زمان واحد برای هر نوع سفته را مانند برات در نظر گرفته بودند. کنوانسیون ژنو نیز راهحل رایج را که در ماده ۱۷۹ قانون تجارت فرانسه منعکس است، پذیرفت:
حق رجوعهای مربوط به سفته علیه متعهد پس از سه سال از تاریخ سررسید، حق رجوعهای دارنده علیه ظهر نویسان ازجمله ذینفع علیه یکدیگر پس از شش ماه از روزی که ظهر نویس وجه سفته را پرداخت کرده است ساقط میگردد. این همان نظامی است که دربرات نیز وجود دارد (ماده ۷ کنوانسیون ژنو).
۱۹٫ در حقوق عرفی ایران، ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر میدارد: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادرشده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاکم مسموع نخواهد بود».
در این خصوص، وفق ماده ۳۱۹ قانون تجارت: اگر «وجه برات یا سفته طلب بت چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است. مطالبه نماید.» که مرور زمان اموال منقول در ماده ۷۳۷ ق.آ.د.م. ۱۰ سال تعیین گردیده است.
بنا بهمراتب بالا، اگر سفته توسط تجار و یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد، مرور زمان پنج سال و درصورتیکه این مهلت گذاشته و یا معامله سفته در غیر امور تجارتی و یا توسط غیر تاجر صورت پذیرد، مرور زمان مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.
چهارم-خسارات قانونی
۲۰٫ مطابق ماده ۱۵۲ قانون تجارت فرانسه که در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. دارنده میتواند علیه متعهد سند وجوه زیر را مطالبه کند:
- مبلغ سفته بهاضافه بهره، اگر پیشبینیشده باشد.
- خسارت تأدیه به نرخ رسمی از تاریخ سررسید،
- مخارج اعتراض و ابلاغها و سایر هزینهها.
در خصوص مورد دوم، نرخ رسمی خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات غیرتجاری ۴% و اگر همه مسئولان سند تاجر بوده و یا عمل حقوقی آنان تجارتی باشد، ۵% میباشد، درصورتیکه بعضی از آنها به نحو تجارتی رسیدگی نماید، نرخ خسارت ۵% است.
اما به عقیده دکترین، قاعده بر آن است که تعهد صادرکننده و متعهد سفته را در نظر بگیرند. زمانی که این تعهد سایرین در سند نیز تسری مییابد و بهاینترتیب، متفاوت عمل نخواهد شد.
لازم به تذکر است که نرخهای مزبور در صورت طرح دعوی به ۵% و ۶% افزایش مییابند، و در صورت صدور حکم قطعی محکومیت، ارقام اخیر دو برابر خواهند شد.
۲۱٫ در حقوق عرفی ایران، تقریباً روشی نظیر آنچه در بالا اشاره رفت، قابلتصور میباشد. دارنده سفته علیه متعهد آن ممکن است مبالغ زیر را مطالبه نماید:
- مبلغ سفته و بهره موردتوافق، اگر پیشبینیشده باشد
- خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م. مخارج اعتراض و ابلاغها و سایر هزینهها.
اما اختلافی میان سفته تجاری و سفته غیرتجاری با اوصاف یادشده از این حیث وجود ندارد.
پنجم. صلاحیت محاکم
۲۲٫ حال باید دید محکمهای صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به سفت میباشد. آیا وصف تجاری و یا غیرتجاری این سند تأثیری در صلاحیت محاکم دارد،؟
برای پاسخگویی به این سؤال لازم است معلوم داریم به چه محکمهای ذاتاً صلاحیت رسیدگی اعطاء شده است (الف) و همینطور دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی کدام است (ب).
الف- صلاحیت ذاتی
در حقوق فرانسه راجع به برات چنین مقرر است:
براتکش که برات را تنظیم میکند، براتگیر که قبول کننده است و ذینفع که ظهر نویسی مینماید، با این اعمال حقوقی عموماً در نظر دارند بدهی پایه یا معاملاتی خود را که ممکن است طبیعت تجاری یا غیرتجاری داشته باشد، اسقاط نمایند.
برعکس تعهد براتی که به عهده هر امضاکننده، حتی غیر تاجر حاصل میشود، همیشه تجارتی است و دعاوی ناشی از آن باید در محکمه تجارتی مطرح شود.
بنا بهمراتب فوق، دعاوی راجع به برات کلاً در محکمه تجارتی مطرح میگردد.
اما در خصوص سفته باید دید که طلب منعکس در سند طبیعت تجاری دارد یا غیرتجاری.
مطابق ماده ۶۳۷ قانون تجارت فرانسه، اگر تعهد از احد صاحبان امضاء سفته در امر تجارتی باشد.
حتی اگر این شخص حرفه بازرگانی نداشته باشد و بقیه صاحبان امضاء غیر تاجر و تعهدشان غیر تجارتی فرض شود، دادگاه تجارتی در خصوص بعضی از صاحبان امضاهای سفته به جهات عملی به مورد دیگر امضاکنندگان تسری داده میشود.
برعکس، اگر تمام متعهدان سفته تاجر بوده، اتمام تعهدشان بهموجب سفته تجارتی نباشد (که البته این امر باید ثابت شود والا مطابق اماره قانونی بند ۲ ماده ۶۳۸ قانون تجارت فرانسه، تمام عملیات تجار. تجارتی محسوب خواهد شد) دادگاه تجارتی ذاتاً صالح برای رسیدگی نخواهد بود.
زیرا طبق اصول کلی حقوقی، دعوی غیر تجارتی نمیتواند در محکمه تجارتی مطرح گردد. لذا قرار عدم صلاحیت در اینگونه موارد در تمام مراحل دادرسی. بدون ایراد اصحاب دعوی، رأساً به تشخیص دادگاه تجارتی صادر میگردد. اما بر اساس ماده ۶۳۶ قانون تجارت فرانسه بهطور استثنایی درزمینهٔ سفته غیر تجارتی، دادگاه تجارتی نمیتواند رأساً قرار عدم صلاحیت صادر کند.
اما اگر خوانده دعوی ایراد به عدم صلاحیت نماید، دادگاه قرار مربوط را صادر خواهد کرد. این امر نشان میدهد که کلاً در خصوص دعاوی سفته (برخلاف قاعده کلی)، صلاحیت دادگاه تجارتی نسبت به دادگاه مدنی ذاتی است.
۲۳٫ مطالعه تاریخچه حقوق جدید ایران نشان میدهد که از زمان قاجار تشکیل دادگاههای تجاری به پیروی از سیستم کشورهای فرانسه و بلژیک به چند دلیل موردتوجه قرار داشته است:
- انتخاب قضات از بین بازرگانان، که در فرانسه بهوسیله آرای عموم تجار منطبق با لیبرالیسم، مورد عنابت و مبنای انقلاب فرانسه، صورت میپذیرفته است.
- صلاحیت بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجارتی با توجه به آشنایی آنها به عرف بازرگانی و بصیرت عملی در دعاوی تجار.
- رسیدگی مطمئن و سریع با توجه به اصل سرعت در تجارت.
دادگاه تجارتی میتوانست در موارد فوری طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آینده احضار نماید و رسیدگی بهصورت اختصاری به عمل میآمد. طبعاً کلیه دعاوی تجارتی، ازجمله دعاوی مربوط به معاملات سفته در تجارت، میبایست در همین محکمه مورد رسیدگی قرار میگرفت.
امروزه باوجوداینکه دعاوی بازرگانی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار دارند بهموجب ماده ۲۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۵۶، «دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادره از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند…» همچنین دربند ۲ و ۳ ماده ۲۹ همان قانون، رسیدگی به اختلافات بازرگانی در هیئت داوری مرکب از افراد بصیر در امور تجارتی پیشبینیشده است. این احکام نشانگر آن است که قانونگذار به لزوم رسیدگی ویژه در امور تجارتی اذعان داشته است.
۲۴٫ درهرحال، طبق مقررات فعلی هیچ اختلافی ازنظر صلاحیت محاکم میان دعاوی ناشی از اسناد تجارتی ازجمله سفته و سایر دعاوی اعم از تجاری و غیرتجاری وجود ندارد.
لذا دعاوی مذکور در دادگاههای حقوقی یک و دو قابلرسیدگی خواهد بود. اگر بهای خواسته تا دو میلیون ریال باشد.
دادگاه حقوقی دو والا دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی خواهد بود و البته در صورت تراضی کتبی طرفین دعوی، دادگاه حقوقی دو میتواند خواسته را تا هرزمانی که باشد رسیدگی نماید.
ب-صلاحیت محلی
۲۵٫ در حقوق فرانسه، اگر سفته باید در دادگاههای تجارتی رسیدگی شود خواهان وفق ماده ۴۲۰ ق. آ. د. م. فرانسه حق انتخاب سهگانه دارد:
- دعوی میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده، یا یکی از خواندگان اگر متعهد هستند، و یا دادگاه محلی که کالا و سفته ردوبدل شدهاند، و یا در دادگاهی که در حوزه آن پرداخت باید انجام میشد. طرح گردد.
- برعکس، اگر دعوی سفته در صلاحیت دادگاه مدنی است، لازم است مدیون در دادگاهی که محل اقامتش در حوزه آن واقع است، و اگر خواندگان متعهد باشند (وجود چند صاحب امضاء در سفته) در دادگاهی که اقامتگاه یکی از آنان در حوزه آن واقع است، تحت تعقیب حقوقی قرار گیرند.
- و بالاخره اگر قرار خصوصی راجع به اقامتگاه جهت تعیین صلاحیت محلی وجود داشته است مطابق آن عمل خواهد شد.
در حقوق ایران، اختلافی از این حیث میان سفته تجاری و غیرتجاری به چشم نمیخورد:
خواهان مجاز است در دادگاه محمل اقامت خواندگان (ماده ۲۱ ق.آ.د.م.)، یا یکی از خواندگان اگر متعدد باشند (ماده ۲۷ آ.د.م) و یا دادگاه محلی که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شد و یا تعهد در آنجا باید انجام شود اقامه نماید (ماده ۲۲ آ.د.م.)، همچنین درصورتیکه طرفین دعوی تراضی کرده باشند. میتوانند به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند (ماده ۴۴ آ.د.م.).
ششم. شمول احکام مواد ۲۴۹ و ۲۹۲ قانون تجارت
۲۶٫ در حقوق ایران، به اعتبار اینکه اعتراض عدم تأدیه واقعشده یا نشده است سفته را تجاری یا غیرتجاری (عادی) مینامند. علت این برداشت دو امر است:
- اول آنکه، بند ج ماده ۲ آییننامه درآمد صندوق ب، متصدیان دفتر دادگاهها را مکلف نموده در موقع دریافت اعتراضنامه مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت از قرار هر ده ریال ده دینار (یک درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق کرده و باطلنمایند.
- دوم آنکه، شرط استفاده از مقررات مواد ۲۴۹ (مسؤولیت تضامنی) و ۲۹۲ (تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف دعوی) از طریق ماده ۳۰۹ قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأدیه موضوع ماده ۲۹۳ همان قانون است.
درنتیجه، دارنده سفتهای که وا خواست نشده باشد. فقط میتواند طبق معمول قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی علیه متعهد سفته طرح دعوای حقوقی نماید. لذا اصطلاحاًُ گفته میشود که چنین سفتهای «عادی» و فاقد وصف تجاری است.
واضح است که این برداشت اصولاً از جهت مخارج اعتراضنامه از قرار ۱۵ در هزار میباشد که با توجه به معاملات کلان تجارتی باید تشکیل ارقام نجومی بدهد(اما به همین دلیل کاربرد اسناد تجارتی در بازرگانی داخلی بسیار محدود بوده است.
و الا هدف از مقررات مربوط به وارواست، رسمیت عدم پرداخت سند در وعده و اطلاع سایر مسئولان آن است و بس. بهعلاوه تنظیم واخواستنامه قاعدتاً نمیتواند سفته را تجارتی بگرداند، خاصه آنکه عدم تنظیم ممکن است در خصوص سفتهای مصداق پیدا کند که در امور تجارتی و یا میان تجار ردوبدل شده است، معذلک شاید بتوان در شرایط فعلی قانونی، این نظر را تا حدودی بهعنوان ملاک تشخیص تجارتی بودن سفته پذیرفت.
نتیجه
قانون اخیر التصویب، چک را با قانون تجارت انطباق داده و از آنیک ابزار صرفاً پرداخت فوری ساخته است، ازاینپس، دیگر قانونان میسر نیست موارد استفاده از برات و سفته را، که اسناد مدتدار و اعتباری هستند، در قالب چک گنجانیده و آن را هم بهعنوان وسیله پرداخت و همکسب اعتبار مورداستفاده قرارداد.
آیا در این شرایط میتوان به کارایی سفته و برات امیدوار شد؟
مسلماً قواعد ماهوی باب چهارم قانون تجارت که مفاهیم حقوقی قرن نوزدهم فرانسه را در بردارد وافی به مقصود نیست و مصلحت آن است که به تحولات لازم در این زمینه اندیشیده شود.
مهم نیست که برات بهعنوان مقررات مورد مطرح باشد و یا سفته، آنچه حائز اهمیت به نظر میرسد، تسریع در تدوین قواعد منسجم بر اساس کنوانسیونهای ژنو میباشد که مدتهاست در اکثر کشورهای جهان سوم اعمال میگردد.
از این گذشته، ضروری است در نظام مالیاتی حاکم بر این اسناد تجدیدنظر کلی به عمل آید. چه، استفاده انبوه از این ابزارهای پرداخت اعتباری است که بالاترین میزان درآمد را به ارمغان خواهد آورد، درحالیکه بالا بردن هزینههای صدور و وارواست باعث خواهد شد با ایجاد تورم، سیستم برواتی از حرکت بازایستد.
یکی از علل تمرکز موارد استفاده برات و سفته در جک نیز همین عدم وجود هزینه تنظیم و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانکها بوده است که مقنن سال ۱۳۵۵ در ماده ۱۲ بهغلط بر آن صحه گذارده بود.
علاوه بر آن. رویهمرفته میتوان گفت که ابزارهای پرداخت اعتباری باید هم از جهت ایجاد تأمین مناسب در نقل و انتقالات، هم از جهت تضمینهای پرداخت تقویت شوند تا استفاده وسیع از آنها رواج مطلوب یابد. البته این مهم میتواند زمینهای برای تحقیقات بیشتر باشد.
الف-ایجاد تأمین کافی در نقل و انتقالات
سرعت در نقلوانتقال سند تجارتی و درنتیجه استفاده انبوه از آنکه بهعنوان پول تجار مطرح است، از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به انتقال مالکیت این اوراق با ظهر نویسی و یا با قبض و اقباض امکانپذیر خواهد بود. وقتی دارنده سند با حسن نیت است، باید صورت ظاهر صحیح، ملاک عمل قرار داشته و آنچه در عمل میگذرد، کنار گذاشته شود.
بنابراین در صورت انتقال سند مفقود یا مسروقه، لازم است هر دارنده با حسن نیت، در صورت کشف حقیقت تحت حمایت قانونی قرارگرفته و صاحب آن سند شناخته شود تا اینکه سهلانگاری در نگهداری اوراق بهادار و نتیجتاً از دست دادن آنها و سوءاستفاده غیر، قانونان مورد اغماض واقع نگردیده و حسن نیت بیثمر جلوهگر نشود.
در این صورت، تجار در معاملات نسبت به نقلوانتقال آن تردید به خود راه نخواهند داد. این امر از طریق شناسایی کامل مفاهیم «حسن نیت» و «صحت صورت ظاهر» در قانون تجارت میسر است. امری که امروزه در کشورهای دیگر کاملاً جاافتاده و محل تردید نمیباشد.
ب- ایجاد تأمین مناسب در پرداخت
اگر موارد استفاده از سفته و برات عمدتاً در چک مستقرشده بود. علت آن را باید بیشتر در وجود تضمینهای فوقالعاده تعقیب کیفری و اجراییه ثبتی علیه صادرکننده دانست.
- صرف تأمین اموال در سفته و برات، جایی که عملاً محدودیتی برای متعهد در انتقال اموال و دور نگهداشتن آن از دسترس بستانکاران وجود ندارد، مسئلهای را حل نمیکند. لازم است لیست اموال اصلی و حدود امکانات مالی تجار معلوم باشد و اراده آنها نسبت به انتقال اموالشان لزوماً در یک نشریه خاصی آگهی شود که بتواند بهموقع (مثلاً ظرف ۲۰ روز) مورد اعتراض طلبکاران واقع گردد، والا هرگونه نقلوانتقال باطل و بلااثر تلقی گردد.
- مقررات ورشکستگی متحول شود و ضابطه عدم امکان پرداخت دیون یا امکانات مالی بالفعل (که در اروپا مرسوم است) ملاک صدور سریع حکم توقف تجار باشد. تا همگان بدانند خلف وعده و بدحسابی و عدم وفای به عهد خصوصاً در بروات چه عواقبی به دنبال خواهد داشت، این امر باعث تقویت اعتبارات عمومی و بدون وثیقه خواهد گشت.
- به نظر میرسد برای تقویت تضمینهای پرداخت سفته و برات در شرایط فعلی بهتر است با در نظر گرفتن روحیات حاکم بر جامعه، عدم پرداخت وجوه بروات از شمول مادهواحده سال ۱۳۵۲ راجع به منع توقیف اشخاص به جهت دیون و تعهدات مالی خارج شود، نظیر این تحول را مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ با حذف مفهوم «حسن نیت» ایجاد کرده است. بهاینترتیب، دارندگان بروات بهاینترتیب با آرامش و اعتماد بیشتر خواهند توانست که در صورت عدم پرداخت وجه سند، در اسرع وقت بهحق و حقوق خود دست یابند و نهایتاً اعتبار سفته و برات حفظ و توسعهیافته، درآمد مالیاتی نیز عاید خواهد شد.
منابع:
اول به زبان فارسی
الف. دائرهالمعارف حقوقی (دعوی سفته و برات). کتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
ب.مقالات-علی زاده ده خوار قانی، علی: ” اختلاف آراء در مورد سفته“، مجله کانون و کلاء ۶، شماره ۳۸: فتحی پور، علی: ” اشکال گوناگون سفته”، همان نشریه، سال ۲۳، شماره پپ ۷-۱۶، و ” اختلاف آراء در مورد سفته”، سال ۶، شماره ۳۹، کاشانی، مهری ” برات چیست؟ سفته کدام است؟”، سال ۲۴، شماره ۱۲: سالمی، محسن: ” چک سند ذمه ثبتی، محکومبه و سفته”، همان نشریه، سال ۱۲-۹، شماره ۷۱-۵۷: نور آذر، محمد: ” مرور زمان برات و سفته و چک”، همان نشریه، سال ۶، شماره ۳۹، احمدی واستانی، عبدالغنی: ” مرور زمان برات سفته طلب و چک”، همان نشریه، سال ۱۳، شماره ۷۵: کیائی، کریم: “مسائل مبتلابه و قابل مداقه ای از حقوق بازرگانی”، نشریه دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول از دوره نخست، ص ۵۸ به بعد، و ” مسائلی از حقوق بازرگانی”، همان نشریه، شماره دوم از همان دوره، ص ۱۰۴ به بعد، و ” اظهارنظر درباره بعضی از مواد لایحه چک بیمحل و سفته” همان نشریه، شماره سوم از همان دوره، ص ۱۱۱ به بعد.
ج. از آرای منتشرشده
- مجله مجموعه حقوقی- رأی دیوان کشور در مورددعوی دارنده برات یا سفته طلب بر دهنده آن، ۸ دیماه ۱۳۱۶، ص ۳۹، شماره ۳۷، مطالبه وجه فته طلب از دهنده آن و مدت مرور زمان، ۱۳ بهمنماه ۱۳۱۶، ص ۳۴، شرایط اساسی فته طلب و برات، همان شماره، ص ۳۶٫
- آرشیو حقوقی کیهان- ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی، چاپ دوم، ۱۳۵۳: ارسال اطلاع نامه (سفته)، رأی شماره ۲۳۳۱ مورخ ۵/۸/۱۳۴۱ هیئت عمومی: مهلت مراجعه به ظهر نویس، رأی شماره ۸۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۱ هیئت عمومی دیوان کشور.
- موازین قضایی (جلد چهارم)-“محکومیت تضامنی شرکت برای ظهر نویسی سفته“، رأی هیئت عمومی دیوان کشور (وحدت رویه ص ۴۷، ” اوراق بهادار، تعهد نسبت به سفته مدرکیه و برات”، رأی وحدت رویه، ص ۳۱۷).
- آرای وحدت رویه قضایی، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ (انتشارات وزارت دادگستری)، در مورد اختلافنظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت (سفته و برات)، ردیف ۵۹/۴ هیئت عمومی، ص ۱۱، در خصوص دادگاههای صالحه در مورد رسیدگی به دعاوی بانکها (موضوع سفته)، ردیف ۶۱/۲ هیئت عمومی، ص ۵۹٫
دوم. به زبان فرانسه
- LESCIT’P.RIBLOT. R.les effets do commerce. Ed.rousseau C;Editeurs’t 2 paris 1953
- ROBLOT.R les effets de commerce es SIRET parud 1975
commercial 1. Vog ti 2eed DALLIZ parud 1980 et 12. Parud 199 - HAMEL.G;LAGARDE G JAUFFRET.A Trate de droit
- GAVALSA CH. STOUFFLET J, Cheques et dffetd de commerce. T2 ed themis 1985
- RECUES;
-DAFFOZ et SUREY (D-S)
-REVUE TRUMESTRUELLE DE DROIT COMMERCIAL(REV’TRIM.DR.COM)
-JURIS CLASSEUR PERIODIQUE(J.C.P)
سوم. به زبان انگلیسی
- Cimmercual law statutes.edited by sweet and mazwell’s.legal edual staff. 1 ed sweet & mazwell london 1979
- uniform commercial code
۱۹۷۸ official tezt weth comments. West publishung co. 1978.
پاورقی:
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵” مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۸۹ مورخ ۱/۹/۱۳۷۲٫
فرهنگ معین به نقل از فرهنگ اسدی
ماده ۳۰۷ قانون تجارت.
دائرهالمعارف علوم اسلامی، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، نگاه کنید به عبارات ” بیع – الصکاک ” و ” برات سلطانی”
منظور آخرین دارنده سند میباشد.
۶-V.ROBLOT(Rene).Les effets de Commerce,Ed.SIREY,1975,n471
برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی کنوانسیون رک. مجله حقوقی شماره ۱۲ نشریه دفتر – خدمات حقوق بینالمللی، بهار – تابستان ۶۹، بخش اسناد بینالمللی، صفحات ۲۶۹ و بعد.
این دو اختیار بنا به پیشنهاد هیئت نمایندگی کشور لتونی (Lettonie) در کنوانسیون گنجانیده شده. این کشور که در کنار دریای بالتیک قرار دارد، در قرون گذشته به ترتیب تحت حاکمیت لهستان، سوئد و روسیه بود تا اینکه در پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸) به استقلال رسید اما دیری نپایید که در سال ۱۹۴۰ بهطور قطعی و بهصورت یک ایالت فدرال به اتحاد جماهیر شوروی ملحق گردید.
جمهوری مزبور اخیراً همراه دیگر جمهوریهای حوزه بالتیک، دوباره استقلال خود را بازیافت.
متن انگلیسی بند اول ماده ۲۱ به شرح زیر است:
Art.21- Each of the High Contrating Parties reserves the right to restrict the undertsking mentined in Article I of the Convention to the Provisions.
۱۱- R.ROBLOT.op.cit.n472.
یعنی برگشت به مقررات برای در باب سفته. این روش با وضعیت قانونی سفته در فرانسه قبل از تصویب کنوانسیون ژنو شباهت کامل دارد. لازم به تذکر است که حقوقدانان برجسته این کشور ازجمله پرفسور Percerou(عضو هیئت تحریریه کنوانسیون) در تأسیس این مقررات بینالمللی از طریق
- عنوان:تأملی در نظام حقوقی سفته
- نویسنده: دکتر محمد صقری
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری