رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه /۷۴/۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۷۴

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پیشنهاد شماره ۵۵۹۲ /۳۴/۳/۱ مورخ ۲۳/۴/۶۶ وزارت کشور و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه مفید اخذ عوارض از تولیدات کارخانه‌های گچ و فخاری است که چون تسری آن بو سائل غیرضروری بسته‌بندی ازجمله پاکت که از مقوله تولیدات خاص کارخانه نیز نمی‌باشد جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۳۱ ۷/۳/۷۴ شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود این رأی مستندا” به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه /۷۴/۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۷۴
تاریخ: ۲۷/۸/۷۴ شماره دادنامه ۱۴۷ کلاسه پرونده ۷۴/۶۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری سمنان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف: شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۶۱ موضوع شکایت شرکت گچ صدف سمنان بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱/۱۱/۷۱ چنین رأی صادر نموده است، اعتراض شاکی متضمن دلیل موجهی که موجب نقیض رأی مورد شکایت باشد نبوده وباتوجه به اوراق پرونده و توضیحات مورخ ۲۹/۹/۷۱ مدیرعامل شرکت و نمایندگان شهرداری سمنان درزمینهٔ چگونگی صدور رأی و مستندات ارائه‌شده از سوی نمایندگان مذکور رأی صادره در خصوص وصول عوارض موضوع اعتراض منطبق است با موازین قانونی و از حیث رسیدگی شکلی نیز تخلفی از مقررات مشهود نگردیده فلذا حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب: شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۸۸۰ موضوع شکایت شرکت گچ سمنان پارس بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۷/۳/۷۴ رأی صادر نموده است، اشکالات زیر بر رأی فوق‌الذکر مورد اعتراض شاکی وارد به نظر می‌رسد، اولاً” آنکه در رأی مذکور اختلاف بین شهرداری سمنان و شرکت گچ پارس در مورد ۱۰ درصد عوارض قراردادِ و برای اثبات آن عوارض استناد به مصوبه‌های مندرج دررای نموده است و حال‌آنکه اختلف در اصل عوارض ۱۰ درصد نیست بلکه اختلاف در مورد عوارض گچ فله و پاکتی می‌باشد و مصوبه‌های مندرج دررای ربطی بمضوع دعوی ندارد و استناد کمیسیون به آن‌ها فاقد وجهه قانونی می‌باشد وثانیا” مستفاد از مجموع مکاتبات انجام‌شده بین ارگانهای مختلف و استانداری و شهرداری سمنان این است که عوارض ۱۰ درصد تعلق می‌گیرد به محصول تولیدی در کارخانه یا کوره و شهرداری موظف است که عوارض ۱۰ درصد آن محصول تولیدشده را بگیرد و شبهه‌ای نیست که محصول تولیدی کارخانه و کوره گچ فله است نه پاکت کاغذی یا نایلونی و پنکه کیسه و گونی و غیرها بنابراین مطالبه عوارض زیاد تراز گچ فله در مواردی که آن گچ فله داخل ظرفی از قبیل پاکت و غیره ریخته شده است وجهه قانونی ندارد و مصوبه‌های مندرج دررای که کمیسیون به آن استناد کرده ارتباطی به این جهت ندارد و اثبات گرفتن عوارض از ظرف‌های گچ فله را نمی‌کند، وثالثا” پرداخت عوارض شهرداری برمبنای فروش گچ فله تعیین گردیده نه با احتساب قیمت گچ پاکتی ورابعا” به کارخانجات گچ و سیمان اجازه داده‌شده است که قیمت پاکت را به قیمت‌های مصوبه گچ و سیمان فله اضافه نمایند وخامسا” اداره طرف شکایت هیچ‌گونه دلیل موجهی بر لزوم پرداخت عوارض مازاد بر عوارض گچ فله به این شعبه ارائه نکرده، لذا با توجه به جهات مذکوره و سایر اوضاع‌واحوال و قرائن موجود حکم به نقض رأی مورخ ۲۴/۱/۷۱ کمیسیون حل اختلاف شهرداری سمنان موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری صادر و اعلام می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۵۲ مورخ ۶/۱۲/۷۴