رأی شماره:۳۶ ۱۶/۹/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بهعنوان فوقالعاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یادشده و میزان فوقالعاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئتوزیران در اجرای ماده مزبور بهموجب تصویبنامه شماره ۴۸۱۰-۲/۳/۵۶ فوقالعاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است و نظر بهصراحت ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانهها و مؤسسات نمیتواند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوقالعاده و هزینهها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خودپرداخت کنند، رأی شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ هیئت تجدیدنظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بهموجب مادهواحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
* سابقه *
ردیف ۵۸/۲۰ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای محمد کیهانی سرپرست بایگان راهآهن شکایت نموده است که از هیئت تجدیدنظر دادنامهای به شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ درباره وی صادرشده که معارض و مغایر بارأی شماره ۱۲۸-۱۵/۳/۵۶ هیئت تجدیدنظر درباره رمضان علی کوشیار بایگان راهآهن و دو رأی دیگر به شماره ۳۴۶-۳۰/۷/۵۵ و شماره ۹۳۶- ۲۵/۱۰/۵۲ میباشد و تقاضا نموده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. خلاصه پرونده مربوط به رأی شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ بدین شرح است که: آقای محمد کیهانی شکوائیه هائی بطرفیت راهآهن دولتی ایران به دبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم و اعلام نموده بیست سال است به شغل بایگانی مشغول بوده ودرتاریخ ۱/۷/۵۲ حق بایگانی را که سه هزار ریال بوده قطع کردهاند و حالآنکه میبایست طبق مقررات هیئتوزیران تا برقراری مزایای دیگر باقی باشد و تقاضای صدور حکم برقراری آن را نموده است. راهآهن دولتی ایران اعلام داشته بر اساس تبصرههای ۱۷ و ۲۸ بودجه سال ۵۱ و همچنین تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال افزایش مرحله دوم و تغییر ضریب ۵۰ به ۶۰ و ریال طبق مقررات بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویبنامه هیئتوزیران حق فنی بایگانی جزء مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصرههای فوق از مزایای مستمری منجمله فوقالعاده فنی بایگانی او کسر شده است و پس از انقضاء مهلت و عدم وصول لایحه جوابیه شاکی هیئت اول رسیدگی مقدماتی چنین رأی داده است: (با توجه محتویات پرونده و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت چون کسر فوقالعاده حق فنی بایگانی شاکی بر اساس تبصرههای ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و اجرای مرحله دوم انجامگرفته و از طرفی برقراری آن در زمان حکومت لایحه قانونی استخدام کشوری الزام قانونی ندارد لذا به رد شکایت اظهارنظر میگردد)، شاکی در موعد مقرر نسبت به این رأی معترض و اظهار داشته طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئتوزیران تعیین خواهد شد و حالآنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه تصویب و اجرا گردیده و هیئتوزیران دربند ۶ فهرست منضم بهصورت جلسه مورخ ۲۴/۴/۴۹ هیئتوزیران موضوع ماده ۱ و ۲ آئیننامه برقراری فوقالعاده فنی بایگانی ۳۹۷۴/۱- ۶/۳/۳۸ را در اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده تقاضای صدور حکم بپرداخت حق فنی بایگانی به مبلغ سه هزار ریال از تاریخ قطع فوقالعاده مذکور نموده است. راهآهن ایران جوابا اشعار داشته طبق تبصرههای ۱۷ و ۲۸ قانون به وجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایش ناشی از مرحله دوم بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویبنامه ۴/۸/۱۵۶-۲۵/۴/۵۶ هیئتوزیران فوقالعاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصرههای فوق از فوقالعاده بایگانی کسر شده است و هیئت تجدیدنظر پس از مشاوره چنین رأی میدهد: (اعتراض شاکی نسبت به رأی بدوی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت که مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گردیده است بیوجه است لذا به تائید رأی مزبور اظهارنظر میشود:
خلاصه پرونده مربوط به رأی شماره ۱۲۸-۱۰/۳/۵۶ بدین شرح است که:
آقای رمضان علی کوشیار بایگان راهآهن دولتی ایران بطرفیت راهآهن دولتی ایران شکوائیهای به دبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم و اعلام کرده مدت ۲۶ سال است که در راهآهن به شغل بایگانی اشتغال دارم راهآهن از تاریخ ۱/۷/۵۲ حق فنی بایگانی مرا که ۴۰۰۰ ریال بوده بابت مابهالتفاوت مرحله دوم کسر نموده است درصورتیکه در اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری برای تغییر ضریب حقوق مجوزی جهت کسر حق فنی بایگانی وجود ندارد و تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر، برقراری فوقالعاده موردبحث را نموده است. راهآهن دولتی ایران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصرههای ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵ بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایش ناشی از مرحله دوم تغییر ضریب ۵۰ و ۶۰ ریال طبق مقررات مربوطه بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویبنامه شماره ۴/۱۵۶۸- ۲۵/۴/۴۶ هیئتوزیران فوقالعاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایا ذکر گردیده لذا مبالغ موضوع تبصرههای فوق بایستی از مزایای مستمر کسر گردیده و تقاضای صدور رأی مقتضی نموده است و پس از وصول لایحه جوابیه شاکی هیئت دوم رسیدگی مقدماتی چنین رأی داده است: (با توجه به لایحه جوابیه راهآهن دولتی ایران و تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ کل کشور کسر فوقالعاده بایگانی شاکی که از مزایای مستمر محسوب گردیده از افزایش حقوق ناشی از اجرای مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمیشود و شکایت غیر وارد تشخیص و رد میشود) شاکی نسبت به این رأی معترض و با پیوست نمودن رأی شماره ۳۴۶-۳/۷/۵۷ مربوط به بانو کوکب جباری در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام کشوری (انواع مزایای مستمر در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشوروتصویب هیئتوزیران تعیین خواهد شد) و حالآنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ بهموجب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ تصویب واجراء گردیده و هیئتوزیران دربند (ث) فهرست منضم بهصورت جلسه مورخ ۲۴/۶/۴۶ موضوع ماده ۱ و ۲ آئیننامه برقراری فوقالعاده فنی بایگانی ۳۹۷۴-۶/۳/۳۸ را در اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده فوقالعاده تازهای را برقرار نکرده و اصولاً تصویبنامه ناقض قانون نمیتواند باشد و بالنتیجه با توجه به رأی شماره ۳۴۶-۳/۷/۵۵ و رأی شماره ۹۳۶-۲۵/۱۰/۵۲ هیئت تجدیدنظر تقاضای صدور رأی بر پرداخت حق فنی بایگانی خود را از تاریخ قطع آن نموده است و راهآهن دولتی ایران نیز طبق نامهای با تجدید مطالب و مدافعات قبلی تقاضای صدور رأی مقتضی را نموده است.
هیئت تجدیدنظر پس از مشاوره چنین رأی میدهد: (چون برقراری فوقالعاده بایگانی ازنظر مقتضیات شغل بخصوص بایگانی برقرار گردیده و مادامیکه کارمند به این شغل اشتغال دارد حق دریافت آن را داشته وکسرآن از حقوق شاکی در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوقالعاده مزبور بوده و شکایت از این حیث وارد تشخیص میگردد.)
به شرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رویه مختلف از طرف هیئت عالی تجدیدنظر اتخاذ گردیده است به استناد مادهواحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ موضوع جهت بررسی و اتخاذ نظر نسبت به آن اعلام میگردد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۱۶/۹/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور با حضور آقای علیاصغر پارسائی نماینده دادستانی کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای علیاصغر پارسائی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تائید رأی شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ هیئت تجدیدنظر که مدلولا دلالت بر رد درخواست متقاضی تجدیدنظر میباشد، مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
مرجع:
روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۵۶- ۲۱/۱۰/۱۳۶۰
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۲۵ تا ۲۸ بخش رویه قضائی
رای وحدت رویه دیوان در مورد مزایای پست سازمانی تحت تصدی
توسط
برچسبها:
دیدگاهتان را بنویسید