تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرونده ۶۸/۲۴ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع قضائی و اداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحا
تاریخ ۹/۹/۶۸ شماره دادنامه ۷۹ کلاسه پرونده ۶۸/۶۲
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه طبق ماده ۳۱ اساسنامه اولیه شرکت تولید مرغ امید زاهدان تغییر در مواد اساسنامه موکول به تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوقالعاده شرکت یادشده است اضافه شدن تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ به ماده ۱۶ اساسنامه بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده ۳۱ فاقد مجوز قانونی است و فیالواقع اعطاء اختیار شریک یا اعضاء به مرکز گسترش در تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ اضافهشده به اساسنامه بدون تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه اولیه بلا مجوز و غیر معتبراست. بنابراین دادنامه شماره ۸۱ مورخه ۱۳/۵/۶۶ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/۶۶/۶۲ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و یازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه یازدهم دیوان در خصوص پرونده کلاسه ۶۳/۷۰۵ موضوع شکایت آقای قاسم پرستش بطرفیت: مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان بخواسته صدور حکم مبنی بر اعاده به خدمت و تحویل شرکت مرغداری هامون به شرح دادنامه شماره ۳۴۴-۶/۸/۶۵ حکم به رد شکایت شاکی نموده است.
ب – شعبه دوم در خصوص کلاسه پرونده ۶۶/۲۲۱ موضوع شکایت آقای حمید الله میر مراد زهی به وکالت از آقای حسین و خانم منیژه دهقانی محمدآبادی بطرفیت: مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان و اعضاء شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان بخواسته: رسیدگی نسبت به تصمیم اخراج شکایت از مرغداری امید به شرح صورتجلسه ۱۳/۱۱/۶۵ که با حضور مسئول مرکز استان صورت گرفته و درخواست ابقاء عضویت شکات در شرکت تعاونی مرغداری امید به شرح دادنامه شماره ۸۱-۱۳/۵/۶۶ چنین رأی صادر نموده است:
اولاً- چون این دعوی علیه شرکت سهامی خاص تعاونی مرغداری امید بوده و قانونا قابلطرح در دیوان عدالت اداری نیست و نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیز آنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرار نمیدهد خواسته از امور حقوقی و در صلاحیت خاص محاکم عمومی خواهد بود. و چون در این قسمت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی ۲ زاهدان و دیوان عدالت اداری محقق میباشد بایستی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
ثانیاً- نظر به اینکه مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نیز طرف شکایت عنوانشده لذا اعلام میدارد: چون اخراج اعضاء از ناحیه شرکت بر طبق اساسنامه قانونی بایستی صورت گیرد مرکز گسترش حق دخالت در تصمیمگیری شرکتها نسبت به اخراج اعضاء یا ابقاء آنان نداشته و آنچه بهعنوان تبصره ۱ و ۲ و ۳ ذیل ماده ۱۶ اساسنامه یادشده مبنی برحق دخالت مستقیم مرکز گسترش در امر اخراج یا ابقاء اعضاء و تصمیمگیری آن مرکز اضافه گردیده نمیتواند اعتبار قانونی داشته باشد. بنابراین مرکز گسترش قانونا حق اخراج اعضاء شرکت تعاونی و تولیدی مرغداری امید را نداشته بنابراین حکم به ابطال تصمیم مزبور صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده تامالاختیار وزیر کشور در امور مراکز گسترش و همراهان و بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مرجع:
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۲۷-۷/۱/۱۳۶۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی: اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع قضائی و اداری
توسط
برچسبها:
دیدگاهتان را بنویسید