قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و آورده شده است.
ماده ۱- قانون نوسازی و عمران شهری
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامههای اساسی و نقشههای جامع هستند.
ماده ۲ – قانون نوسازی و عمران شهری
در شهر تهران از تاریخ اول فروردینماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنجدر هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود.
شهرداریها مکلفاند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.
- تبصره ۱: ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد بهموجب آئیننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئتوزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.
- تبصره ۲: در شهر تهران املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد بخشوده میشود و در سایر شهرها انجمنهای شهر میتوانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
- تبصره ۳: در شهر تهران از اول فروردینماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود.
- تبصره ۴: علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
- تبصره ۵: برای تأمین هزینههای اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها میتوانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجهای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون بههیچوجه مجاز نیست.
- تبصره ۶: شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده ۲ این قانون رقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده ۳ – قانون نوسازی و عمران شهری
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهایی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابلتوافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باید نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سهساله بامنظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.
- تبصره ۱: در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل میآید.
- تبصره ۲: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده ۴ – قانون نوسازی و عمران شهری
بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفاند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عملآورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائممقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیئتوزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانههای کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیئتوزیران رسیده باشد.
- تبصره ۱: در مورد کارخانهها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲: در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لولهکشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمینهای بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
- تبصره ۳: مالکین و متصرفین املاک مکلفاند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
- تبصره ۴: ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
ماده ۵ – قانون نوسازی و عمران شهری
محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده ۴ توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائممقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفاند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در ماده ۴ کتباً به شهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده ۶ – قانون نوسازی و عمران شهری
هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده ۵ و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلامشده از طرف مالک یا قائممقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت ملک بر طبق ماده ۴ این قانون است مابهالتفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده ۷ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بهوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بهعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بهوسیله پست به مالک اطلاع دهد.
مؤدیان عوارض نیز میتوانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند درصورتیکه نسبت به ممیزی خود اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده ۸ – قانون نوسازی و عمران شهری
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلامشده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود به عمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازمالاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد.
- تبصره ۱: تشریفات رسیدگی و پرداخت حقالزحمه اعضاء کمیسیون طبق آئین نامهای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص میشود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین میکند.
- تبصره ۲: قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده ۸ موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده ۴ نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را بهضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلامشده از طرف مالک مشمول حدنصاب بخشودگی باشد.
ماده ۹ – قانون نوسازی و عمران شهری
ممیزیهایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بهنحویکه قیمت آن را بیش از پنجاهدرصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفاند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنج سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ – قانون نوسازی و عمران شهری
عوارض هرسال در اول فروردینماه آن سال تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.
- تبصره ۱: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بهعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
- تبصره ۲: ساختمانهای اساسی که بهجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخصشده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
- تبصره ۳: بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
ماده ۱۱ – قانون نوسازی و عمران شهری
نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود درصورتیکه تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده ۵ مالکین یا قائممقام نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفاند اینگونه املاک را به تصرف درآورده و به قائممقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقهای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینههای متعلقه بهاضافه ۵ درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بهحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
- تبصره ۱: هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت ۱۰ سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهائی مبنی بر رفع اختلاف شروع میشود.
- تبصره ۲: ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق میگردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۴ این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون است.
- تبصره ۳: شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.
- تبصره ۴: درصورتیکه مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده ۱۲ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکردهاند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفاند با اعلام مهلت دوماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.
تبصره: آئیننامه اجرائی این ماده بهوسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورداجرا گذارده میشود.
ماده ۱۳ – قانون نوسازی و عمران شهری
در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است درصورتیکه مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئیننامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.
- تبصره ۱: ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا میباشد.
- تبصره ۲: در قبال اجرائیههای صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.
ماده ۱۴ – قانون نوسازی و عمران شهری
مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
ماده ۱۵ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفاند باراهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده ۱۶ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها مکلفاند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن میباشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.
- تبصره ۱: شهرداری مکلف است بهمحض شروع عملیات نقشهکشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.
- تبصره ۲: نحوه تشکیل هیئتهای ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آئین نامهای که بهوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید معین میگردد.
- تبصره ۳: هیئتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده ۸ این قانون مکلفاند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه میباشند مقررات تبصره ماده ۲۷ این قانون را رعایت کنند.
ماده ۱۷ – قانون نوسازی و عمران شهری
همینکه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تأیید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائممقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجامشده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان ویکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه باوجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.
تبصره: اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.
ماده ۱۸ – قانون نوسازی و عمران شهری
ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی ازملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها براثر اجرا طرحهای مذکور مرغوب میشود به شرح زیر خواهد بود:
- الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی بهاضافه شش درصد تعیین میگردد و درصورتیکه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمین ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
- ب – منتفی است [۱].
تبصره: درصورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره براثر اجرای طرح در باقیمانده ملک ازنظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است [۲].
ماده ۱۹ – قانون نوسازی و عمران شهری
هرگاه درنتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بهصورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.
ماده ۲۰ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده ۲۷ این قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله به بهره صدی نه در سال از طرف شهرداری پرداخت میشود [۳].
- تبصره ۱: پرداخت اقساط مذکور در این ماده بهموجب قبوض قابلانتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت میشود و بهره این قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. ترتیب اجرای این تبصره بهموجب آئیننامهای خواهد بود که بهوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
- تبصره ۲: شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بهطورکلی بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش میرساند و قبوض اقساطی هرسال را بابت عوارض همان سال قبول کند.
- تبصره ۳: در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداری منتقل میشود آن قسمت از هزینههای ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که به عهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت و از مانده طلب انتقالدهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که به مالک که پرداخت میشود کسر میگردد [۴].
ماده ۲۱ – قانون نوسازی و عمران شهری
در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بهموجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده درصورتیکه تمامی مساحت به تصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای مورد تصرف (با رعایت مقررات ماده ۲۰) این قانون به دائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب میشود و درصورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل میشود. هرگاه شهرداری قسمتی ازملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.
تبصره: در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری درمیآید شهرداری به بستانکار اخطار میکند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع میکند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده ۲۲ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها مجازند و املاکی را که طبق قانون به ملکیت خود درمیآورند (بهاستثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) بهمنظور نوسازی بهموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافتهاند واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بهطورکلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهادشده انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تأیید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نمودهاند بهعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننمودهاند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک موردقرارداد را به غیر ندارند.
تبصره: آئیننامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر ازجمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
- تبصره ۱: شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفاند حداکثر ظرف دو سال نقشههای تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میدانها واقع میشود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسیسات را در اینگونه اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقعبین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمیشود از پرداخت عوارض نوسازی معاف میباشد.
- تبصره ۲: شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفاند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
- تبصره ۳: ملغی شده است [۵].
ماده ۲۴ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها میتوانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بهتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورداحتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را بهحساب درآمد نوسازی و عمران شهرداری موضوع این قانون منظور کنند.
تبصره: در اجرای مقررات ماده فوق شهرداریها مکلفاند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملک تأمین کنند.
ماده ۲۵ – قانون نوسازی و عمران شهری
در هر مورد که بهموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. درصورتیکه تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۶ – قانون نوسازی و عمران شهری
مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیتهای مذهبی (مسیحی – زردشتی – کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و تأسیسات سازمان تربیتبدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانههای عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورداستفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
- تبصره ۱: شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره میشود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز میباشند.
- تبصره ۲: اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعی و هلالاحمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند. معافیت سایر مؤسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد بود.
- تبصره ۳: موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بهطورکلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام بهشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی (به اختیار شهرداری) دریافت میشود درصورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره دادهشده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور ازنظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفاند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
- تبصره ۴: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا میشود.
- تبصره ۵: خانهها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی یا مادهواحده قانون مصوب آذرماه ۱۳۵۲ شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسند درصورتیکه محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف میباشند [۶].
ماده ۲۷ – قانون نوسازی و عمران شهری
پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود به عهده شهرداری میباشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده ۱۶ این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئیننامهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت میشود.
ماده ۲۸ – قانون نوسازی و عمران شهری
سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئیننامههای اجرائی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصرههای ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۲۹ – قانون نوسازی و عمران شهری
عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آبلولهکشی و برق آن تأمینشده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.
تبصره ۱: درصورتیکه مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نردهکشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره ۲: در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتیکه تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایشیافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیفشده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۰ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها مکلفاند مفاصا حساب پرداختکنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز (از تاریخ پرداخت) تسلیم مؤدی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
تبصره: هرگاه مؤدی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک میباشد.
ماده ۳۱ – قانون نوسازی و عمران شهری
شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقعبین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
- تبصره ۱: هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقعشده باشد شهرداریها میتوانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانی که برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را به مأخذ تمامشده بهاضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
- تبصره ۲: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد.
- تبصره ۳: ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بهطورکلی طرز اجرای این ماده و تبصره ۱ آن طبق آئین نامهای است که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده ۳۲ – قانون نوسازی و عمران شهری
هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کنند بهطوریکه قیمت تعیینشده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور باقیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئیننامه مربوط بیش از ۲۰ درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس جنحهای از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره: ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کمیسیون ماده ۸ ازلحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی میباشند.
ماده ۳۳ – قانون نوسازی و عمران شهری
سازمانهای مذکور در ماده ۱۱۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳۴ – قانون نوسازی و عمران شهری
قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لیکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابه مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده ۳۵ – قانون نوسازی و عمران شهری
مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشارهشده در مواد قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.
ماده ۳۶ – قانون نوسازی و عمران شهری
تبصره ۴ ماده ۹۶ و تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
بهموجب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸٫
- [اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۴٫
- اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱٫
- اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱٫
- بهموجب قانون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱٫
- الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۹٫
- موضوع مطلب:قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید