نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۵۲ قانون تجارت توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
- مدیرعامل محترم شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور
تصویر و ضمایم نامه شماره ۱۸۴۷۷/۱۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ معاون محترم امور دولت در خصوص نظریه شورای محترم نگهبان در ارتباط با «ماده ۵۲ قانون تجارت» جهت استحضار به پیوست تقدیم میگردد.
مدیرکل دفتر وزارتی ـ هدایتی - شماره ۱۸۴۷۷/۱۴۸ ۱۳۸۶/۲/۱۰
کلیه اعضای محترم هیئت دولت
با سلام، در خصوص ماده (۵۲) قانون تجارت، موضوع اوراق قرضه تصویر نظریه شماره ۲۰۵۱۸/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ شورای محترم نگهبان برای بهرهبرداری به پیوست ایفاد میگردد.
معاون امور دولت ـ عزتالله زارعی - شماره ۲۰۵۱۸/۳۰/۸۵ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده (۲۲) آئیننامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به ماده (۵۲) قانون تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ موردبررسی واقعشده جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تقدیم میگردد:
ماده (۵۲) قانون تجارت در خصوص معامله اوراق قرضه مقرر میدارد:
«ورقه قرضه ورقه قابل معاملهای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.»
نظر فقهای شورای نگهبان:
معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (۵۲) قانون تجارت ازاینجهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.
- دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید