در این مطلب به نویسندگی دکتر محمد عیسی تفرشی، شرکت تجاری معرفی شده و نکات و دانستنیهای پیرامون موضوع شرکت تجاری نیز موردبررسی قرارگرفته شده است. لازم به ذکر است متن این مطلب توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری شده است.
نویسنده: دکتر محمد عیسی تفرشی
همه چیز را درباره شرکت تجاری بدانید
چکیده:
با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین، اسلامی تفسیر، اصلاح و تکمیل شوند.
علاوه بران، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ بهعنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایانذکر است که در موارد ضروری میتوان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.
بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نو از شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیهوتحلیل کرده است. این تلاش هرچند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوقدانها نیاز دارد، نکات تازهای را درباره برخی از ویژگیهای شرکت تجاری عرضه میدارد که انتظار میرود توسط حقوقدانها بهویژه همکاران محترم، نقد و بررسی گردد.
مقدمه
مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایرآنکه در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیشبینیشده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: ۱) شرکت سهامی ۲) شرکت با مسئولیت محدود ۳ ) شرکت تضامنی ۴ ) شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶ ) شرکت نسبی و ۷ ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمنی شد.
با توجه به تحولات حقوقی مذکور، در حال حاضر تشکیل، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است بهعلاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.
لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی) رخداده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.
در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پارهای از ویژگیهای آن معرفی و به روشی نو با بهرهگیری از سابقه چند سال تدریس درزمینهٔ حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی، تجزیهوتحلیل شود.
بدین منظور، مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجهگیری تحقیق ارائه خواهد شد:
- ) تعریف شرکت تجاری
- ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری
- ) رابطه شرکا با شرکت تجاری
- ) موضوع شرکت تجاری
- ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری
بحث و بررسی در خصوص شرکت تجاری
۱- تعریف شرکت تجاری
در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائهشده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: ۱ ) شرکت سهامی ۲ ) شرکت با مسئولیت محدود ۳ ) شرکت تضامنی ۴ ) شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶ ) شرکت نسبی و ۷ ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
در مواردی که قانون تجارت ساکت است، ازجمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده ۵۷۱ ق. م: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه» و بهموجب ماده ۵۷۳ ق. م: «شرکت اختیاری یا درنتیجه عقدی از عقود حاصل میشود و یا درنتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا درازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمیتوان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چراکه تأسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانین ایران شده درحالیکه باب اول قانون مدنی ایران (ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت میباشد در سال ۱۳۰۷ تصویبشده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرحشده غیر از شرکت تجاری است.
یکی از حقوقدانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. « شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هر یک سهمی بهصورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله رابین خود تقسیم کنند.»
ماده ۳۰۰ ل. ا. ق. ت مقرر میدارد: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند»
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶/۶/۱: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا بهحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناختهشده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاهدرصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.»
شایانذکر است بانکهای دولتی و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب میشوند.
عدهای از حقوقدانان معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری میپردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حکم «شرکت تضامنی» محسوب و واجد شخصیت حقوقی میشود ما چنین اعتقادی نداریم، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری میپردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حکم «شرکت تضامنی» محسوب نمیشود، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیرتجاری میپردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمیشود.
به نظر ما شرکت تجاری عبارت است از «توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن بهمنظور سرمایهگذاری در یک یا چند عمل تجاری بهقصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آوردههای خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانونگذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا بهقصد بردن سود سرمایهگذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایهگذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.
۲ ـ حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری
آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟
«در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیشبینیشده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری) مستفاد میشود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست»
به نظر ما ازنظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری بهوسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تأیید این مطلب میتوان گفت که شرکتهای دولتی زیادی بهموجب قوانین و اساسنامههای مربوط تأسیسشدهاند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت (یک شخص) است. همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت درآمدهاند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آنهاست.
در حقوق انگلستان، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه میدهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.
طبق ماده ۳ ل. ا. ق. ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنین بر اساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر (شخص) باشد. بهموجب ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی.
طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۰) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حدنصاب مقرر (۷ شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) درصورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمیشود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای موردنظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲، ۳، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشکیلدهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تأثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.
۳ ـ رابطه شرکا با شرکت تجاری
با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آوردههای خویش را از دست میدهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت بهکل دارایی شرکت تبدیل میشود.
بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری، مالکیت آوردههای شرکا به شرکت (شخص حقوقی) منتقل میشود و ازآنپس فقط شرکت نسبت به آوردههای حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل میدهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیرمنقول باشد.
بهبیاندیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل میدهد فاقد هرگونه حق عینی هستند و سهامی که درازای آورده به هر شریک داده میشود، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آوردهها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقلشده است و پسازاین فقط شرکت نسبت به آوردهها حق عینی دارد.
بر همین اساس پسازآنحلال شرکت، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمیگردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده، بین شرکا تقسیم میشود.
بهعکس با تشکیل شرکت مدنی، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یک حق عینی نسبت بهکل دارایی به نحو مشاع تبدیل میشود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.
۴ ـ موضوع شرکت تجاری
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال ۱۳۰۳ تابهحال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است میتوان گفت که قانونگذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجر» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتاند از: ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل. ق. ت (با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (۱۳۷۰) طبق ماده ۱۹۹ ل. ا ق. ت و ماده ۹۳ ق. ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شرکت و یا غیرممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانونگذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت «برای امور تجاری» تصریح کرده است، میتوان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد.
فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده ۲ ل. ا ق. ت (۱۳۴۷) امور غیرتجاری باشد. بدین ترتیب شرکت سهامی ازلحاظ شکل تجاری است، حتی اگر موضوع آن «امور غیرتجاری» باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) برای امور غیرتجاری تشکیل شوند.
بدین ترتیب میتوان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری «داشتن موضوع تجاری صریح و منجر» است. بهبیاندیگر، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجر یکی از اجزای «عمده» (ارکان) تشکیلدهنده شرکتهای تجاری است، همچنآنکه اراده سازنده، اراده خاص، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیلدهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها (مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶) مقررمی دارد:
«انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱)» که بهقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بهمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعاند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه «ساختن» به کار گرفتهشده است، یعنی یک عمل، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیرمنقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب بهمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش، یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور دربند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.
۵ ـ شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از: «کیفیتی که قانونگذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد.»
بنابراین، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست، بلکه حالتی است که قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار در ماده ۵۸۴، ۵۸۳ و ۵۸۷ ق. ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد»، شخصیت حقوقی پیدا میکنند» و «دارای شخصیت حقوقی میشوند» مؤید نظر ماست.
بااینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (۱۳۱۱) بین شخصیت حقوقی و شخص حقوقی تفاوت قائل شده است، برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده، این دو را خلط کردهاند، درحالیکه اولی کیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب میگردد.
«… در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیرانسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن بهعنوان «شخص حقوقی نام برد»
در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفتهشده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلام را اعلام کردهاند. بدین ترتیب میتوان گفت که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را بهاختصار توضیح دهیم:
الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاقنظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقیاند:
- ـ اطلاق ماده ۵۸۳ ق. ت (مصوب ۱۳۱۱)
- ـ ماده ۱۹۵ ق. ت که مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده ۲ قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد ۱۳۱۰) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی) آن را انحلال شرکت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعیالعموم ـ دانسته و ماده ۲۲۰ ق. ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی) فوقالذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به آن شرکت اعلام داشته است.
- ـ ماده ۱۵۰ ق.ت مقرر میدارد: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند.»
مقررات همگی مؤید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند. علاوه بر آن مفهوم ماده ۱۷ ل. ا. ق. ت دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی (عام و خاص) بهمحض تشکیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتها ـ در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.
ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
«در مورد آنکه آیا بعدازآنحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی (آن) باقی میماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار میدارند بعدازآنحلال، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت بهصورت اشاعه درمیآید. عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار
میدارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یکیک شرکا اختیارنامه تحصیل نمایند، درصورتیکه در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین میشوند که در آن مجامع رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد. قانون تجارت (۱۳۱۱) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعدازآنحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمیدارد، ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱) مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و بهاینترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»
شایانذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذرماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهارشده است در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریحشده است که: «تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده ۲۰۱ ل. ق. ت آمده است که: «انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده ۲۲۷ ل. ق. ت مقرر میدارد: «مدیران تصفیه مکلفاند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.»
به نظر میرسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ ضمن مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است بهمنظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون، قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
نتیجهگیری
عنوان « شرکت تجاری» که ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یادشده در قوانین ما تعریفنشده است، لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکتهای تجاری احصا شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ تعریفی ارائهشده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکتهای تجاری محسوب میشود در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶) تعریفشده است. تعریف واژه «شرکت» در ماده ۵۷۱ ق.م « شرکت تجاری» را شامل نمیشود در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاقنظر وجود ندارد.
گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی) نیاز است ولی ازنظر تحلیلی، تشکیل شرکت تجاری بااراده یک شخص هم امکانپذیر است.
با تشکیل شرکت تجاری حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود به شرکت تجاری، به یک «حق خاص» نسبت بهکل دارایی شرکت تبدیل میشود، درحالیکه با تشکیل شرکت مدنی، حق هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یم حق عینی نسبت بهکل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل میشود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.
اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده ۲ ل. ا. ق. ت (۱۳۴۷) و موضوع شرکت تعاونی بهموجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) ممکن است «امور غیرتجاری» باشد.
کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که «وجودی» است اعتباری، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان میدهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلااشکال است. درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاقنظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقیاند.
به نظر میرسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
منابع:
وکیل دادگستری عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس.
- ـ برای ملاحظه تعریف شرکت ضمانتی در قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ و تفاوت آن با شرکت نسبی و تضامنی رجوع کنید به: عیسی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۱۷ ـ ۱۵ و ۱۹٫
- ـ ر. ک: همان، ص ۱۸ ـ ۱۴٫
- ـ برای آگاهی از تحولات حقوق ایجادشده درباره شرکت تعاونی رجوع کنید به: همان ص ۲۷ ـ ۲۶ و ۴۱ ـ ۴۰٫
- ـ ماده ۲۹۹ ل. ا. ق. ت مقرر میدارد. “آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است”
- ـ برای مطالعه تفصیل این مطلب رجوع کنید به: همان ص ۵۲ ـ ۲۶٫
- ـ ر.ک: به ماده ۲۱، ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۶۲، ۱۸۳، ۱۹۰، ۱۹۱ قانون تجارت ۱۳۱۱؛ ۱ و ۲ ل. ا. ق. ت. ۱۳۴۷ و ماده ۲ و ۲۶ تا ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: مصوب ۱۳۷۰٫
- ـ برای آگاهی از تحولات حقوقی ایجادشده درباره شرکت تعاونی رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۶ و ۴۱ ـ ۴۰٫
- ـ دراینباره رجوع کنید به: همان، ص ۱۵ (پاورقی ۱) و ص ۹۷، بند ۳ اسکینی، ربیع، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۶ و ۹٫
- ـ ستوده تهرانی، حسن, حقوق تجارت، ج ۱، ص ۱۴۵، برای مطالعه نظر برخی دیگر از نویسندگان رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۹۶ ـ ۹۵٫
- ـ برای آگاهی از مفهوم ” مصادره اموال” در حقوق بینالملل و حقوق ایران (پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی). تفاوت آن با ملی سازی و مبانی فقهی آن رجوع کنید به: همان، ص ۲۳۷ به بعد.
- ـ ر. ک: همان ص ۲۱۹٫
- ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح، ص ۲۰ ـ ۱۹ کاشانی، سید محمود. ” شرکت مدنی “، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه، شهید بهشتی دوره دوم، ش ۲، ص ۲۸٫
- ـ راجع به مفهوم و قلمرو ماده ۲۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ رجوع کنید به عیسی تفرشی، محمد، ” مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ ” فصلنامه علوم انسانی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹، ش ۱۴، ص ۳۹ به بعد.
- ـ برای آگاهی از توجیه این نظر، استثناهای وارد به آن، وجه تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی و فواید آن رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۹۷ ـ ۹۵، ۱۱۸-۱۱۴٫
- ـ برای آگاهی از تفصیل ساختار (ارکان) شرکت تجاری رجوع کنید به: همان، ص ۱۱۴ ـ ۵۳٫
- ـ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۱، ص ۱۵۵٫
- ـ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۲۰ ـ ۱۹، ۶۳ ـ ۵۹، ۹۷ ـ ۹۵ و ۳۴۴، ش ۱۹٫
- – The Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation, 1992.
- ـ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به: همان، ص ۶۳ ـ ۶۲٫
- ـ آقای دکتر ربیعا اسکینی معتقد است که در حقوق ما شرکت سهامی، عام یا ۳ نفر آغاز میشود اما برای تشکیل آنان باید حداقل ۵ نفر شریک داشته باشد (ر.ک: حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج ۲، ص ۲۵).
- ـ ر. ک: مجموعه قوانین ۱۳۷۰، ص ۳۱۲ و مجموعه قوانین ۱۳۷۷، ص ۳۶۰٫
- ـ ر. ک: ماده ۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰)، مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ (مجموعه قوانین ۱۳۷۷، ص ۳۶۰).
- ـ برای آگاهی از احکام قوانین سابق رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۲۰ ـ ۱۹ و ۶۱ ـ ۵۹٫
- ـ برای آگاهی از ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوق سهامداران در شرکت سهامی (حق خاص) در حقوق ایران و انگلیس رجوع کنید به: همان، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۲٫
- ـ به مفهوم عام (اعم از سهام شرکت سهامی و تعاونی یا سهم الشرکه سایر شرکتهای تجاری.)
- ـ ر. ک: صقری، منصور، حقوق تجارت، ص ۱۳۲٫
- ـ بهموجب ماده ۲۹۹ ل. ا. ق. ت ماده ۹۳ ق.ت ماده ۹۳ ق. ت ۱۳۱۱ که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است در این خصوص رجوع کنید به: ماده ۱۱۴ (بند الف)، ۱۳۶ (بند الف)، ۱۶۱، ۱۸۱ (بند الف) و ۱۸۹ ق. ت. ۱۳۱۱٫
- ـ ر. ک: ماده ۲۱ (منسوخ) ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، و ۱۸۳ قانون تجارت ۱۳۱۱٫
- ـ موضوع شرکت سهامی تا تصویب لایحه قانونی مذکور بهاستثنای مورد نادر ازجمله انبارهای عمومی و شرکتهای سهامی زراعی منحصر به امور تجاری بود. در موارد مذکور، شرکت سهامی ـ که موضوع آن ” امور غیرتجاری ” است فقط ازلحاظ شرکت تجاریاند نه ازنظر موضوع (ر.ک: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱).
- ـ برای مطالعه تفصیلی ساختار یا ارکان شرکت تجاری، بهویژه اراده سازنده و اراده خاص، رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۵۹ به بعد.
- ـ مجموعه قوانین ۱۳۴۳، ص ۴۶۹ ـ ۴۶۷٫
- ـ برای آگاهی از تفصیل این مطلب رجوع کنید به: همان، ج ۱، ص ۳۷ ـ ۳۴٫
- ـ راجع بهتفصیل شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری رجوع کنید به: همان، ص ۷۹ ـ ۶۹٫
- ـ اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، ص ۶۷ ـ ۶۴ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۲، ص ۱۰۶ ) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص ۱۲۴، طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۱ و کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۱۳۳ و ۱۴۷٫
- ـ صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی ص ۵۸٫
- ـ اصل ۹۶ قانون اساسی ج ۱٫ ۱: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است”. برای ملاحظه چند نمونه از قوانینی که در آنها شخص حقوقی توسط فقهای شورای نگهبان به رسمیت شناختهشده است رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج ۱، ص ۷۵، پاورقی ۳٫
- ـ برای مطالعه نظر حقوقدانان در این خصوص، رجوع کنید به: همان، ص ۸۱ ـ ۸۰٫
- ـ در خصوص جانشین مدعیالعموم (دادستان عمومی) رجوع کنید به: تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵).
- ـ راجع به مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ رجوع کنید به: عیسی تفرشی، محمد، ” مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱”، فصلنامه علوم انسانی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹، ش ۱۴، ص ۳۹ به بعد.
- ـ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج ۱، ص ۱۵۳٫
- ـ سال انتشارات جلد اول کتاب حقوق تجارت آقای دکتر حسن ستوده تهرانی ـ که دیباچه آن در آذرماه ۱۳۴۵ تنظیمشده است ـ دقیقاً مشخص نیست. این کتاب در پاییز ۱۳۷۴ با قید چاپ اول توسط نشر دادگستر تجدید چاپ و منتشرشده است.
- وکیل دادگستری و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
- ـ حسن جعفری تبار، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چاپ اول، نشر دادگستر، مهر ۱۳۷۵، ص ۴۳٫
- ـ سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی، چاپ اول، نشر میزان، تابستان ۱۳۷۴، ص ۱۸۲٫
- موضوع مطلب: معرفی شرکت تجاری – همه چیز را درباره شرکت تجاری بدانید
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید