در این مطلب موضوع ابطال مصوبه مطالبه ودیعه اشتراک فاکس هیئتمدیره شرکت پست موردبررسی قرارگرفته و متن این مطلب توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
مصوبه شماره ۱۰۶-۱۳۶۹/۴/۶ هیئتمدیره شرکت پست در مورد مطالبه ودیعه برای اشتراک فاکس ابطال میگردد
- تاریخ ۷۴/۴/۱۷
- شماره دادنامه ۶۱
- کلاسه پرونده ۷۳/۱۲۸
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بهموقع اجرا گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است، علیهذا اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال مینماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری –اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
- شماره ه/۷۳/۱۲۸ ۱۳۷۵/۳/۲۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای سید حسن امیرشاهی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۶-۶۹/۴/۶ هیئتمدیره شرکت پست.
مقدمه:
الف – شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ ۷۲/۱۲/۸ شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس ازدومیلیون ریال به پانصدهزارریال و همچنین کاهش قابلتوجه بهای خود دستگاههای فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد مابهالتفاوت ارقام فوقالذکر به مشترکینی که قبلاً هزینه گزاف مربوطه را پرداختهاند خودداری مینماید. لذا از آنجائی که این چند نرخی و یک بام و دوهوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عامالمنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا بهمراتب ابطال صورتجلسه ۱۰۶-۶۹/۴/۶ هیئتمدیره شرکت پست که به تصویب مجمع عمومی رسیده است رادارم. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۶۸۷/۴۵۰/ب -۷۹/۱۰/۱۷ اعلام داشتهاند در ارتباط با صورتجلسه شماره ۱۰۶ هیئتمدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیئت محترم معروض میدارد: بر اساس مواد ۲ و ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ تأسیس، توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن درتاسیس و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی اقدام نمایند.
همچنین تعرفه خدماتی مخابراتی طبق ماده ۴ قانون فوقالذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد در مانحن فیه مصوبه شماره ۱۰۶ به تائید ریاست مجمع عمومی رسیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
- موضوع مطلب: ابطال مصوبه مطالبه ودیعه اشتراک فاکس هیئتمدیره شرکت پست
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید