در این مطلب موضوع محاسبه مدت اسارت عمومی آزادگان به عنوان مدت خدمت موردبررسی قرارگرفته و متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
مدت اسارت عمومی آزادگان اعم از اینکه قبل ازاسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازا هریک سال اسارت دو سال بهعنوان سابقه خدمت رسمی تلقی میگردد.
- تاریخ ۷۳/۱۱/۱۵
- شماره دادنامه ۱۳۸
- کلاسه پرونده ۷۲/۲۲۴
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ مدت اسارت را برای عمومی آزادگان اعم از اینکه قبل ازاسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازا هریک سال اسارت دو سال بهعنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی و از هر لحاظ موردمحاسبه دانسته و دستگاههای ذینفع را نیز موظف به پرداخت کسور بازنشستگی آنان به صندوقهای بازنشستگی ذیربط نموده است.
نظر به اینکه بند یازده بخشنامه شماره ۲۷۲۷-د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبصرههای آن با آوردن قید”رسمی “استفاده از مزایای مذکور را مقید به مدت اسارت قبل از استخدام رسمی نموده و کلیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار را محدود نموده است، علیهذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا آن قسمت از بند ۱۱ بخشنامه و تبصرههای آن را که با قید مدت اسارت قبل از استخدام رسمی و همچنین عدم احتساب سنوات اسارت قبل از استخدام رسمی ازلحاظ بازنشستگی، برخلاف کلیت و عموم ماده ۱۳ یادشده انشا گردیده است مخالف صریح قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن را صادر و اعلام میدارد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
- شماره ه/۷۲/۲۲۴ ۱۳۷۴/۶/۴
- تاریخ ۷۳/۱۱/۱۵
- شماره دادنامه ۱۳۸
- کلاسه پرونده ۷۲/۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعیدعبداللهی.
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ و تبصرههای ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د-۷۱/۵/۲۰
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مفاد بند ۱۱ و تبصرههای ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/مورخ ۷۱/۵/۲۰ برخلاف عمومیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان انشا شده است و با قید جملات “مدت اسارت قبل از استخدام رسمی “همچنین “عدم احتساب سنوات اسارت ازلحاظ بازنشستگی “حالت عمومیت و اطلاق ماده ۱۳ قانون فوقالذکر را از هر حیث مقید نموده که به نظر میرسد برخلاف نظر قانونگذار محترم بوده و نقض غرض در ارتباط با تصویب ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان میباشد. ضمناً تبصره ۲ بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت آزادگان و دستگاههای دولتی را دچار تردید و ابهام و موجبات دوگانگی و تعدد رویه را در تصمیمات به وجود آورده که از این طریق موجبات دلسردی آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی در سطح کشور را به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است حکم ابطال بند ۱۱ و تبصرههای ذیل بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د-۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۰/۳۱-۷۹/۶/۲۳ اعلام داشتهاند:۱- مستنبط از بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/مورخ ۷۱/۵/۲۰ و تبصرههای آن، این است که ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان کماکان به قوت خودباقیست و لذا آزادگانی که بهتصریح ماده مذکور تمایل به استفاده از امتیاز موضوع ماده فوق را دارند میتوانند از همان امتیاز بهرهمند گردند و بند ۱۱ بخشنامه فوقالذکر و تبصرههای آن صرفاً درباره کسانی قابلاجرا خواهد بود که با تمایل خود از امتیاز ماده مذکور استفاده ننمایند، بعلاوه همانطورکه ملاحظه میشود، تبصره یکبند موردبحث مجدد امتیاز مندرج در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان را یادآوری نموده و در این خصوص حکم جدیدی انشا ننموده است. بنا بهمراتب فوق نهتنها بند ۱۱ موردبحث مغایرتی با مضمون ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ندارد بلکه دقیقاً اجرای ماده ۱۳ را تصریح نموده است.۲- ادعای شاکی مبنی بر اینکه تبصره ۲ بند ۱۱ بخشنامه موردبحث آزادگان و دستگاههای دولتی را دچار تردید و ابهام و تعدد رویه نموده است موردی ندارد زیرا همانطورکه ملاحظه میشود در ماده ۱۳ صراحتاً به تمایل آزادگان برای استفاده از امتیاز موضوع این ماده اشارهشده است و برفرض که در مورد آزادگان رویههای متفاوتی اتخاذشده باشد این دوگانگی ناشی از اختیاری است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با قید عبارت “با تمایل آنان “به آن تصریح نموده است و لذا تبصره ۲ فوقالذکر در ایجاد تردید و ابهام و دوگانگی که شاکی در دادخواست خود مدعی آن شده است هیچگونه نقشی ندارد. با عنایت بهمراتب فوقالذکر و اینکه شاکی برای اثبات مغایرت بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/مورخ ۷۱/۵/۲۰ و دو تبصره ذیل آن با ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان دلیل و بنیه قانعکنندهای ارائه ننموده، تقاضای رد شکایت ایشان علیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره: ۱۴۷۴۹ ۱۳۷۴/۷/۳۰
۶
- موضوع مطلب: محاسبه مدت اسارت عمومی آزادگان، دو سال سابقه به ازا هر سال
- گردآوری شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید